وتربیتی
ضبط اشیاء واموال خطرناک، علاوه بررسیدگی وحکم دادگاه احتیاج به نص قانونی دارد . در زمان صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف این اشیاء مشخص شود .بنابراین حکم به ضبط اشیاء در صلاحیتی دادگاهی است که به دعوی رسیدگی می کند. در مجازات های تتمیمی موضوع مادّه ی «19»ق.م.ا دادگاه صادرکننده حکم محکومیت می تواند فرد را به مجازات های تتمیمی محکوم کند.البته شایان به ذکر است که اگر درمرحله بدوی مجازاتی تعیین شده باشد با توجه به اینکه تشدید مجازات ممنوع است، دادگاه تجدید نظر حق اضافه کردن مجازات را ندارد مگر اینکه حکم را نقض کند و خودش مبادرت به صدور حکم کند .122 باتوجّه به مادّه ی «27» ق.م.ا 1370،که بیان می کند:«قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر می شود» بنابراین دادگاهی که صادر کننده حکم محکومیت است صالح به صدور قرار تعلیق است . در مورد الغای قرار تعلیق نیز با توجه به مادّه ی «33» ق.م.ا باید گفت دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده و یا دادگاه جانشین قرار تعلیق را لغو ومجازات معلق را به موقع اجرا می گذارد. اگر دادگاه قرار تعلیق را صادر کند وبعد از صدور قرار مشخص شود محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم غیر قابل تعلیق موضوع مادّه «25» ق.م.ا1370، بوده است دادستان به استناد سابقه محکومیت مکلّف به تقاضای لغو تعلیق از دادگاه خواهد بود (ماده «34» ق.م.ا») .در این صورت دادگاه صادر کننده قرار تعلیق می تواند تعلیق را لغو کند ودادستان فقط مکلف به تقاضای لغو قرار است . بنابراین شعب سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه نبوده و اختیار تعلیق ندارند .123 درآزادی مشروط مصرّح در مادّه ی«38» ق.م.ا1370، دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی صالح به اعطای آن است .در صورتی که حکم دادگاه بدوی عیناً تایید گردد،آن دادگاه ،دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد بود ولی چنانچه در مرجع تجدید نظر با اصلاحات یا تغییراتی مورد تجدید نظر قرار گیرد ،این دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب 124می شود. طبق مادّه ی«39» ق.م.ا «اعطای آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان ها وتایید دادستان یادادیار ناظر؛ که دادگاه مکلّف به پذیرش این درخواست نیست .در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم ،صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است . (تبصره 2 مادّه 38) ولی چنانچه رأی دردیوان عالی کشور ابرام شود مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط همان دادگاه بدوی است .125در تکرار جرم موضوع ماده «48» مکرّر دادگاه رسیدگی کننده به جرم عمدی ضمن صدور حکم می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع مادّه ی«25»راازمحکوم بخواهد.در بحث نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانی ابتدا دادگاه رسیدگی کننده باید وقوع جرم از ناحیه مرتکب واثبات اسناد خسارت حاصله از سوی اورابررسی کندو سپس جنون وحالت خطرناک مرتکب را بررسی کند وسپس بنابر مادّه ی «52»ق.م.ا1370 ومادّه ی«150» ق.م.ا 1392 دستور به نگهداری اورادرمحل مناسب بدهند. در این مورد دادستان با دستوری اداری ونه قضایی ،دستور نگهداری مجنون در محل مناسب را می دهد اما شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند دردادگاه به این دستور اعتراض کنند (در ق.م.ا این اعتراض باید به دادگاهی که صلاحیت به رسیدگی به اصل جرم را داشت شکایت می کردند) .دادگاه رسیدگی کننده به جرم مجنون است که د رمورد آزادی وختم اقدام تأمینی ویا تایید نظر دادستان رأی می دهد.دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم اشخاص حقوقی ، دادگاه های عمومی و جزایی می باشند یعنی دادگاهی که حکم محکومیت این اشخاص را باتوجه به شرایط ذکر شده در ق.م.ا 1392 صادر می کند .در بحث مجازات های تکمیلی مادّه ی «23» ق.م.ا 1392 دادگاهی که به جرائم مرتکب رسیدگی کرده است واورا به حد،قصاص یا تعزیر در جه شش تا یک محکوم کرده است می تواند مجازات تکمیلی را در مورد مرتکّب اجرا کند. بنابراین مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات تکمیلی را برای متهم تعیین کند زیرا باعث تشدید مجازات می شود. این مجازات ها باید حتماَدرحکم دادگاه قید شوند. مجازات های تبعی بدون ذکر درحکم دادگاه برمحکوم علیه تحمیل می شود. برای محروم شدن مجرم از حقوق اجتماعی حکم حتماّ باید قطعی شده باشد .تا قبل ازتصویب ق.م.ا 1392، این دیدگاه وجودداشت که هیچ کس را نمی توان برای همیشه از حقوق اجتماعی محروم کرد وپس از انقضای مدّت محکومیّت و محرومیّت مانند شهروند عادی می تواند از کلیه حقوق اجتماعی بهره مند شود .امّا در ق.م.ا 1392 در تبصره« 2» مادّه «26» حقوق اجتماعی را به دودسته تقسیم کرده است. در بیشتر موارد پس از گذشت مواعدمقرّره مادّه ی «25» ق.م.ا 1392، اعاده حیثیت می شوند، امّا در مورد داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری،مجلس خبرگان ،مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهر وروستا ،عضویت در شورای نگهبان ،مجمع تشخیص مصلحت نظام یاهیأت دولت وتصدّی معاونت رییس جمهور،تصدّی ریاست قوه قضاییه ،دادستانی کل کشور،ریاست دیوان عالی کشوروریاست دیوان عدالت اداری این محرومیّت ها به طور دائمی است.بنابراین در مورد این مجازاتهای باویژگی تأمینی ،پس از رسیدگی دادگاه وصدور حکم وقطعی شدن آن یا درهمان دادگاه یا در مرجع تجدید نظر محرومیت از حقوق اجتماعی به تبع مجازات اجرا می شود.دراین مادّه به نظر می رسد به دلیل حساس ومهمّ بودن شغل های ذکر شده مقنّن این سخت گیری را کرده است ومحکوم با انجام جرایم خاص از این حقوق اجتماعی برای همیشه محروم می شود. همانطور که گفتیم محرومیت دائمی در ق.م.ا1370، وجود نداشت. دادگاهی که مجرمیت مرتکّب را احراز می کند می تواند صدور حکم را به تعویق بیاندازد وقرار تعویق صدورحکم را صادر کند126. درصورتیکه متهّم به دستورهای دادگاه در مدّت تعویق عمل نکند قاضی می تواند برای یکبار تانصف مدّت مقرّردرقرار به مدّت تعویق اضافه یا حکم محکومیّت صادرکند.127. ازانتهای این مادّه می توان فهمید که در زمان رسیدگی به جرم واحراز مجرمیّت دادگاه حکم محکومیت صادر نمی کند ودر صورت عدم انجام دستورات دادگاه وانجام جرایم خاص در این مرحله حکم به محکومیّت متهّم صادر می کند. همانطور که قبلاً توضیح دادیم تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا1370، فقط از طریق قاضی امکانپذیر بود امّا در ق.م.ا 1392 این رویه تغییر کرده است . در مادّه ی «46» ق.م.ا 1392، تصمیم گیری نهایی در مورد تعلیق اجرای حکم برعهده دادگاه صادر کننده حکم است اما دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می توانند پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند .محکوم هم پس از تحمّل همین مقدار مجازات از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند تقاضای تعلیق کند. البتّه باید گفت دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم ازطریق این افراد فقط می توانند تقاضای تعلیق کنند وتصمیم نهایی برعهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است . قرار تعلیق اجرای مجازات بوسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر می گردد . طبق مادّه ی «50» ق.م.ا 1392 اگر محکوم در مدّت تعلیق از دستورات دادگاه بدون عذر موجّه تبعیت نکند ،دادگاه صادرکننده حکم قطعی ( همان دادگاهی که قرار تعلیق را صادر می کند) می تواند قرار تعلیق را لغو کند. در نظام نیمه آزادی دادگاه صادرکننده حکم قطعی ،باتحقّق شرایط مذکور در مادّه ی«57» ق.م.ا 1392 ،محکوم را تحت نظام نیمه آزادی قرارمی دهد. همچنین محکوم می تواند در دوره تحمّل مجازات ووجود شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید ودادگاه هم موظّف به رسیدگی است . در مادّه ی«58» در مبحث آزادی مشروط دادگاه صادرکننده حکم می تواند به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف مجازات ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات به پیشنهاد دادستان یاقاضی اجرای احکام حکم به آزادی مشروط دهد. در مادّه ی «60» مقرر شده که دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصیات روانی وشخصیت محکوم، دستورات مندرج در قرار تعویق را از محکوم بخواهد واورا ملزم به انجام آن کند. در صورت عدم انجام دستورات دادگاه بدون عذر موجّه128 برای بار اول یک تا دو سال به مدّت آزادی مشروط اضافه می شود ودر صورت تکرار یاارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد،قصاص ،دیه یا تعزیر درجه 7 آزادی مشروط از بین می رود وعلاوه بر مجازات جرم جدید باقیمانده محکومیت نیز اجرا می شود . در ق.م.ا 1392 مشخص نشده چه مواردی عذر موجّه محسوب می شود. در مادّه ی «178» قانون آیین دادرسی کیفری مواردی که می تواند در مورد عدم حضور متهّم در صورت احضاراوعذر موجه محسوب شود مشخص شده است . دادگاه صادر کننده حکم حبس ، حکم به مجازات های جایگزین حبس می دهد. دادگاه در این مورد ضمن تعیین مجازات جایگزین ،مدّت مجازات حبس را نیزتعیین می کند، تا در صورت تعذّر اجرای مجازات جایگزین ،تخلّف از دستورها یاعجز از پرداخت جزای نقدی ،مجازات حبس اجرا شود. (مادّه 70 ق.م.ا 1392) در مادّه «76» ق.م.ا 1392 آمده :ملاک تعیین صلاحیت دادگاه وتجدید نظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس ،مجازات قانونی جرم ارتکابی است .پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاههای اطفال به جرایم ارتکابی آنها رسیدگی می کردند اما درحال حاضر دادگاههای اطفال برچیده شده اند و براساس بخشنامه قوه قضاییه129 شعبه هایی از دادگاههای عمومی به امررسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافته است ودر محل کانون اصلاح و تربیت تهران نیز چنین شعبه ای تشکیل گردیده است . البته کلیّات ق.م.ا 1392، درمورد رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با هدف رفع نواقص قوانین موجودبه تصویب رسیده است . به نظر می رسد با پیشرفت های موجود در ق.م.ا 1392قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال و نوجوانان وپذیرش اقدامات تأمینی گسترده در مورد آنان ،تصویب ق.م.ا 1392 رسیدگی به جرایم اطفال می تواند بسیاری از کاستی های موجود در مورد رسیدگی به جرائم اطفال را مرتفع کند. در فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری« 1392 »ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان را بیان کرده است .در مادّه «304» این قانون ،صراحتاّ به تشکیل دادگاه های اطقال و نوجوانان اشاره شده است. در مادّه ی «231» قانون آیین دادرسی کیفری 1378 آمده است :« اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از اجرای سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد.» بنابراین دادگاه های عمومی که برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده شده اند باید به پرونده های ارجاعی دیگر نیز رسیدگی کنند. واین خود قابل نقد بود ،زیرا حجم زیاد پرونده ها واختصاصی نبودن شعب درعمل دادگاه ها را با مشکلات فراوانی روبرو می کند .درادامه باید خاطر نشان کرد،صلاحیت دادگاه ها بستگی به جرم ارتکابی دارد. براساس قانون آیین دادرسی کیفری 1392،دادگاه های کیفری به یک و دو تقسیم می شوند. ماده 301- دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع