موضوعه تعیین نشده است به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند. دوره مراقبت112 که می تواند جایگزین مجازات حبس شود، دوره ای است که محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یاچند مورد از دستورهای مقرر در تعویق مراقبتی محکوم گردد .که این دوره باتوجّه به جرایم ارتکابی متفاوت است . درجرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است :تا شش ماه، در جرایمی که مجازات قانونی آنها نودویک روز تاشش ماه حبس است وجرایمی که نوع ومیزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است:شش ما تا یک سال ،در جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از شش ماه تا یک سال است: یک تا دو سال ودر جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است دوتا چهار سال .پس جرایم ذکر شده می توان اقدامات تأمینی و تربیتی درقالب دوره مراقبت را اجرا کرد. درجرایم اطفال و نوجوانان رویکرد ق.م.ا 1392 بیشتر مبتنی بر پذیرش این اقدامات در مورد تمامی جرایم ارتکابی توسط این افراد است . در مادّه ی «88»در مورد جرایم تعزیری آنان اقدامات تأمینی وتربیتی مقرر داشته است و در مادّه ی«89 »نیز بااینکه از لفظ مجازات برای نوجوانی که مرتکب جرم تعزیری شده باشدوسن او بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد استفاده کرده است وبیشتر مجازات های ذکرشده جنبه تأمینی دارد. . در تبصره ی« 2» همین ماده ،درصورتیکه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب حد وقصاص شود ،درصورتیکه 12تا15سال قمری داشته باشد یاغیر از آن، از تصمیمات تأمینی و تربیتی درقبال او استفاده می شود. در ماده «91»نیز برای جرایم موجب حدیاقصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیّت جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویا دررشد وکمال عقل آنها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند. همانطور که گفتیم بیشتر مجازات های این فصل جنبه تأمینی و تربیتی دارند و شدید نیستند. در ماده «52»ق.م.ا 1370،در مورد انجام اقدامات تأمینی در مورد مرتکب مجنون به جنون حین وپس از حدوث جرم اشاره کرده است . در اینجا جرم به صورت مطلق آمده است و جرایم مجنون را مقید به جرایم خاصی نکرده است . در اینجا دو شرط برای نگهداری مجنون دربیمارستان روانی ذکر شده است یکی جنون مرتکب ودوم وجود حالت خطرناک . ماده «150»ق.م.ا 1392 نیز به همین موضوع پرداخته است . تفاوتی که این مادّه با مادّه «52» دارد این است که جنون حین ارتکاب جرم را در همه جرایم پذیرفته است اما جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرایم موجب تعزیر مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده سه شرط برای اعمال اقدام تأمینی بر مجنون آمده است یکی جنون مرتکب،دوم حالت خطرناک و سوم اینکه در صورت آزادی مجنون وی مخل امنیّت ونظم عمومی باشد. در جرایم مستوجب حد یا جنون حین حکم حبس باعث سقوط حد یا آزادی متهم از حبس نمی شود بلکه تا زمان افاقه ،تعقیب وادامه مجازات حبس به تعویق می افتد ولی در هر صورت اقدام تأمینی نگهداری مجنون در محل مناسب اجرا می شود.
د) تناسب میان جرم واقدامات تأمینی و تربیتی
تناسب میان جرم ومجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از اصول مسلّم حقوقی است. به این معنا که اقدام تأمینی و تربیتی بایدبا جرم انجام گرفته توسط مرتکب تناسب داشته باشد.باتوّجه به مبنای فایده گرایانه مجازات ،مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را اصلاح کند واز ارتکاب جرم بازدارد یا اوراناتوان سازد 113. اصل تساوی در قوانین کیفری114 به معنای این است که درمورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم می شوند مجازات و اقدام تأمینی مشابه ومتساوی باید اعمال شود که از آثاروتبعات اصل قانونی بودن مجازات هاست . البته این مساله بیشتریک تساوی ظاهری حقوقی است زیرا تامین تساوی واقعی در عمل امکانپذیر نیست .زیرا ممکن است دومجرمی که مرتکب جرایم مشابهی شوند اقدامات تأمینی وتربیتی مورد حکم برای آنها تاثیر یکسانی نداشته باشد. مثلاّ در مورد نگهداری معتادین در مراکز ترک اعتیاد که این اقدام تأمینی برای معتادی که خوددارای خانه وخانواده است و از لحاظ مالی هم در شرایط خوبی است بسیار سخت تر از معتادی است که بی خانمان است وماندن در مراکز ترک اعتیاد یا زندان برای او به مثابه ی سرپناه است . «اصل ثابت بودن مجازات ها » تحت تاثیر اندیشه های بکاریا و بنتام بود. با ظهور مکتب تحققی وتوجه به« حالت خطرناک» و« تعدد عوامل جرم» استحکام خود راازدست داد. شکوفایی وپذیرش اقدامات فردی ونطفه این اندیشه را باید در مطالعات «مکتب زندان ها »جستجو کرد.115 بااین مقدمّه به بررسی مواد قانونی که به تناسب میان اقدامات تأمینی وجرم اشاره دارند می پردازیم. رعایت تناسب میان این اقدامات و جرم یکی از نتایج اصل فردی کرن مجازات هاست . در مادّه ی «20»ق.م.ا1370، محرومیت از بعض یاهمه حقوق اجتماعی واقامت اجباری درنقطه معین یاممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم باشد . دربند «ب» مادّه ی «25» ، یکی از شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات ، ملاحظه وضع اجتماعی ،سوابق زندگی محکوم علیه واوضاع و احوالی است که مرتکّب جرم شده است .دادگاه باید با توجّه به این مسائل ،مجازات را به طور کامل یا قسمتی از آنرا معلّق کند. در مادّه ی «29» ق.م.ا 1370، دستوراتی که قاضی می تواند محکوم علیه را به آنها ملزم نماید، باید با توجّه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده باشد. در مادّه ی «48»مکرر دادگاه به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی وشخصیت محکومان وعلل وقوع جرم ، می تواند در تکرار جرم محکوم را به اجرای دستورات ماده «29 » ملزم نماید . در ق.م.ا 1392 ، در بسیاری از موّاد قانونی، تناسب میان این اقدامات وجرم ارتکابی مورد توجّه قانونگذارقرارگرفته است ودر تمامی اقدامات تأمینی وتربیتی (چه به طور اخص وچه عام و چه در قالب مجازاتها)به تناسب داشتن آنها با جرم تأکید داشته است. در مادّه ی «20» درمجازات اشخاص حقوقی که در قالب اقدامات تأمینی است، باید شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار که از جرم حاصل شده است مورد توجّه قرار گیرد. در مادّه «23» مجازات های تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیّات محکوم انتخاب می شود. در مورد مجازات های تبعی در موارد قانونی اشاره ای به تناسب میان آن و جرم نشده است .شاید به این دلیل که شخص باانجام جرایم مشخص که باعث محرومیّت از حقوق اجتماعی می شود به تبع آن مجازات تبعی نیز بر اوتحمیل می شود ودادگاه دیگر اختیاری در اعمال این مجازات ها ندارد که بخواهد اصل تناسب را رعایت کند. در مادّه ی «40» تعویق صدورحکم، با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی و اجتماعی وسوابق واوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ،انجام می شود. در مادّه ی «43» ق.م.ا 1392، به دستورات تأمینی و تربیتی که دادگاه می تواند محکوم را به انجام آنها الزام کند پرداخته است. در اینجا نیز مثل مادّه ی «29» ق.م.ا1370، دادگاه باید باتوجّه به جرم ارتکابی وخصوصیات مرتکب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند ،این دستورات راا عمال کند این دستورات د رمورد تعلیق اجرای مجازات هم قابل اجراست. در آزادی مشروط هم دادگاه می تواند اجرای دستورات مادّه ی «43» راازمحکوم بخواهد. در این مورد داگاه باید به اوضاع و احوال وقوع جرم وخصوصیاّت روانی وشخصیت محکوم توجّه کند. در مادّه ی «64»ق.م.ا 1392، نیز دادگاه باید با ملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ،آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت، شخصیت وسابقه مجرم و سایر اوضاع و احوال حکم به مجازات های جایگزین حبس دهد. درمادّه ی «87»ق.م.ا 1392، دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس،شخص را به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی یا تبعی محکوم کند ،البتّه با توجه به جرم ارتکابی ووضعیّت محکوم . در تبصره ی«2» ماده «89» دادگاه می تواند با توجّه به جرم ارتکابی ووضع متهّم در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار،به جای مجازات نگهداری یا جزای نقدی به اقامت درمنزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دردوروز آخر هفته حسب مورد برای سه تا پنج ماه حکم دهد .د راینجا موضوع ماده تخفیف اقدامات تأمینی د رمورد اطفال و نوجوانان بزهکار است . باید توجّه داشت رعایت تناسب میان اقدامات تأمینی و تربیتی و جرم انجام شده توسط محکوم همیشه در جهت کاهش یا تخفیف این اقدامات نیست در مواردی ممکن است جرم ارتکابی ،وضعیت مجرم ،سوابق زندگی و خانوادگی باعث اجرای اقدامات شدیدتر ویا عدم تخفیف برای متهم باشد.
گفتار دوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی
برخی از شرایط اعطای اقدامات تأمینی قانونی است، وقاضی باید پس از احراز آنها حکم به این اقدامات دهد. اما نکته ای که باید مورد توجّه قرار گیرد نقش قاضی از جهت تشخیص شرایط اجرای این تدابیر است . اختیارات قاضی نسبت به این اقدامات ،گسترده تر ازمجازات ها است ؛زیرا در مورد مجازات(به معنای اخص) قاضی فقط موظف به تطبیق عمل مجرمانه با نصوص قانونی است . اما در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی دست قاضی در اعمال آنها بسیار بازتر از مجازات هاست .زیرا هم می تواند ضرورت وجود این اقدامات را تشخیص دهد و هم نوع آنها را مشخص کند. این موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّی قرار گرفته وبه قاضی در این زمینه اختیارات گسترده ای داده است .
الف- اختیاری یا اجباری بودن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی در ق.م.ا 1392 وقانون مجازات اسلامی
1-اختیاری بودن اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی
با دقّت در مواد قانونی مرتبط با اقدامات تأمینی وتربیتی می توان به این نتیجه رسید که ،مقنّن در این مورد اختیار اعمال این تدابیر را باشرایطی به دادگاه محوّل کرده است . در ق.م.ا 1370،در مادّهی «19» حکم به مجازات های تتمیمی مثل محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت یا منع اقامت د رمحل معین، با جمله «دادگاه می تواند» دراختیار قاضی گذاشته شده است .البتّه این مجازات ها همیشه به اختیار دادگاه نیستند وممکن است اجباری باشند. 116در بحث تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط نیز قاضی مخیّر است. درتعلیق اجرای مجازات ، می تواند تمام یا بخشی از مجازات را معلق کند وهمچنین دادگاه می تواند اجرای دستورات مقرر در مادّه ی «29» ق.م.ا که جنبه تأمینی و تربیتی دارندازمحکوم علیه بخواهد . البتّه جرائم غیرقابل تعلیق نیز در این قانون وجود دارد که دادگاه د رمورد آنها نمی تواند تعلیق را اجرا کند(یعنی عدم اجرای تعلیق دراین جرایم اجباری است). در تکرار جرم موضوع مادّه ی «48»مکرر ق.م.ا 1370،دادگاه رسیدگی کننده می تواند، کسی که بدلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محکومیت موثر داشته باشدرا در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر به اجرای دستورات مندرج در مادّه ی «29»ملزم کند . درتکرار جرم نیز اعمال اقدامات تربیتی ذکرشده به اختیار قاضی است . تربیت اطفال بزهکار