که بر عهده سرپرست اطفال باشد یا کانون اصلاح و تربیت ، بانظر قاضی دادگاه است ودر این مورد نیز تشخیص این امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . در مورد تأدیب مجنون نیز باتوجّه جمله«اگر تأدیب مؤثر باشد»117، به نظر می رسد تشخیص مؤثر بودن آن با قاضی است وتأدیب مجنون بعنوان اقدامی تربیتی به اختیار قاضی گذاشته شده است . در ماده «52» ق.م.ا1370، نیز که به موضوع حالت خطرناک مجنون ونگهداری او در محل مناسب اشاره دارد نه تنها اعمال اقدام تأمینی و تربیتی به اختیار قاضی است بلکه حکم به ختم اقدام تأمینی هم به قاضی محول شده است ،که البته باید از نظر متخصصان نیز در این امر استفاده کند. اما این مسئله از اختیارات قاضی نمی کاهد118. در ق.م.ا 1392، نیز بسیاری از موارد اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی به اختیار قاضی است . در مادّه ی «23» ، در اعمال مجازات های تکمیلی از لفظ « می تواند» استفاده شده است .پس دادگاه در اجرای این اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب مجازات های تکمیلی اختیار دارد. در تعویق صدور حکم مادّه ی «40» ود رتعلیق اجرای مجازات مادّه ی«46» ق.م.ا 1392، نیز اختیار استفاده از این تدابیر به قاضی واگذار شده است .البته درمادّه ی «47» جرایم غیر قابل تعویق وتعلیق مشخص شده است که مسلماً داگاه در مورد آنها اختیاری ندارد وملزم به عدم استفاده از تعلیق و تعویق در مورد این دسته از جرایم است.در تعویق مراقبتی و تعلیق اجرای مجازات، دادگاه می تواندمرتکّب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای ذکر شده در قانون ملزم کند که این دستورها جنبه تأمینی و تربیتی دارند. ازجمله حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،درمان اعتیاد ،خودداری ازتصدّی وسایل نقلیه موتوری وغیره. د رنظام آزادی مشروط و نظارت الکترونیک بر زندانیان نیز قاضی در اعمال این شیوه ، وهمچنین اعمال تدابیر و دستورات تعویق مراقبتی مخیّر است.در نظام نیمه آزادی نیزمحکوم می تواند درزمان اجرای حکم حبس ،فعالیت های حرفه ای ،آموزشی،حرفه آموزی،درمانی ونظایر اینها را درخارج زندان انجام دهددراین مورد هم دادگاه با تحقق شرایطی که رضایت محکوم هم در آن وجوددارد می تواند، متهم راتحت نظام نیمه آزادی قراردهد. به نظر می رسد در مورداجرای مجازا تهای جایگزین حبس دادگاه اختیاری ندارد، اما در مادّه ی «67» ق.م.ا 1392، در مورد مرتکبین جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است اعمال مجازات های جایگزین برعهده قاضی و اختیاری است . در مادّه ی «75» نیز دادگاه می تواند(اختیاری) زمانی که مجازات حبس با سایر مجازات هاست، از مجازات جایگزین حبس استفاده کند.در مادّه ی «68» اگر فرد مرتکب جرائم غیر عمدی شده باشد ومجازات جرم ارتکابی بیش از دوسال باشد ،حکم به این مجازات ها اختیاری است . اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی درباره اطفال و نوجوانان ابتدائاً به اختیار دادگاه نیست. اما براساس ماده «90» ق.م.ا 1392، دادگاه می تواند در رأی خود در این باره تجدید نظر کند . همچنین دادگاه می تواند اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال را به اقدام دیگری تبدیل کند119 ، صدورجرائم تعزیری آنهارا به تعویق اندازد یا جرایم آنهاراتعلیق کند. د رمادّه ی «150» ق.م.ا 1392 مثل مادّه ی «52» ق.م.ا، اعمال اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب در مورد مجنون ، وخاتمه آن بر عهده قاضی است . بنابراین در قوانین کیفری ایران در بسیاری از موارد اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی اختیاری وبرعهده قاضی می باشد.قاضی نیز باید با توجّه به شرایط مقرر در قانون نسبت به اجرای آنها اقدام کند.بنابراین عمل به شرایط مقرر در قانون اختیاری نیست بلکه تصمیم بر استفاده از این تدابیر اختیاری است . این شیوه نگارش قانون بویژه در بحث اقدامات تأمینی و تربیتی تاحد زیادی به فردی کردن این اقدامات ورسیدن به اهداف تدابیر تأمینی و تربیتی کمک می کند.
2-اجباری بودن اقدامات تأمینی
در بعضی مواد قانونی دادگاه اختیاری از جهت استفاده از اقدامات تأمینی و تربیتی ندارد وملزم به اعمال آن است . در مورد مادّه ی «10»ق.م.ا1370 ومادّه ی «215» ق.م.ا 1392که به ضبط اشیاءخطرناک اختصاص دارد ،قاضی باید درهرمورد به ضبط اشیاءحاصل از جرم حکم دهد ودر این مورد اختیاری ندارد. در مجازات های هشت گانه تعزیری مصرّح در مادّه «18»ق.م.ا 1392، نیز قاضی ملزم به اجرای مجازات در صورت ارتکاب محرّمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی است .برای اعمال این مجازات ها که در ق.م.ا 1392 جنبه تأمینی و تربیتی دارند،قاضی باید به مواردی مانند انگیزه مرتکب ،شیوه ارتکاب جرم،اقدامات مرتکب بعد از جرم وسوابق و وضعیت فردی ،خانوادگی واجتماعی مرتکب توجّه کند. د رمادّه ی «17» ق.م.ا 1370، مجازات های بازدارنده(که بیشتر به اقدامات تأمینی شباهت داشتند) نیز مانند تعزیرات در ق.م.ا 1392 الزامی بودند . انفصال نیز شامل حکم تعلیقی (تأمینی ) نمی شود وقاضی اختیاری در استفاده از اقدام تأمینی عام(تعلیق) در این مورد ندارد .120 مجازات های تبعی ،یعنی همان محرومیت از حقوق اجتماعی مصرح در مادّه ی «62»مکرر ق.م.ا و مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 که تدابیری تأمینی و تربیتی است، به مثابه ی انجام جرم های خاص مانند قطع عضو حدی ،شلاق حدی و حبس تعزیری در ق.م.ا ومجازات های سالب حیات ،قطع وقصاص عضووشلاق حدی درق.م.ا 1392 الزاماً اجرا می شود وقاضی نمی تواند این مجازات ها را اجرا نکند. طبیعت این مجازات ها به گونه ای است که به محض انجام جرایم مصرّحه در قانون بر محکوم علیه بار می شود. مجازات اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1392 که جنبه تأمینی دارد ،در صورتی که بر طبق مفاد مادّه ی «143» ق.م.ا 1392 ،نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا درراستای منافع آن مرتکب جرمی شود،شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد والزاماّ این مجازات ها در مورد شخص حقوقی اجرا می شود . .در مادّه ی «36» ق.م.ا 1392 به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه 4 وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت اشاره دارد. در تبصره آن نیز انتشار حکم را در محکومیت قطعی در جرائم مشخص شده در این تبصره که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد را الزامی می داند که درروزنامه های کثیرالانتشار یا دررسانه ملی منتشر شود در این ماده اقدام تأمینی الزامی است. درمورد اعمال مجازات های جایگزین حبس باید گفت که این مجازات ها نوعی اقدام تأمینی و تربیتی الزامی هستند امّا در بعضی از موارد مقنّن اجازه اعمال آنها را برعهده قاضی گذاشته است که با توجه به شرایط قانونی وصلاحدید خودش این مجازات های جایگزین را به موقع اجرا گذارد که در قسمت قبلی به آن اشاره کردیم . درمادّه ی «65»و«66» ق.م.ا 1392،مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس یا نودویک روز تاشش ماه حبس است، به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند واعمال این مجازات ها الزامی است . البته مادّه ی «66» تخصیص خورده است ودر انتهای ماده آماده مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری در مورد جرائم خاص باشد واز اجرای آن 5 سال نگذشته باشد. مرتکبّان جرائم غیرعمدی نیز براساس مادّه ی «68 » به مجازات های جایگزین حبس محکوم می شوند.خدمات عمومی رایگان هم مانند دوره مراقبت، مجازات های جایگزین حبس هستند که جنبه تأمینی و تربیتی دارند ودر صورت رضایت متهم حکم به انها الزامی است .درمورداقدامات تأمینی و تربیتی اطفال باتوجّه به مادّه ی «88» که درمورد اطفال یا نوجوانانی است که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنها درزمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال تمام شمسی است، دادگاه در این مورد یکی از تصمیمات تأمینی و تربیتی را در مورد آنها اتخاذ می کند. به نظر می رسد قاضی ملزم است یکی از این اقدامات را در مورد طفل اجرا کند واز این جهت این اقدامات اجباری هستند اما تشخیص نوع آن به اختیار خود قاضی واختیاری است . در بند «ث»این ماده به نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است که در تبصره ی «1» نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج شده اند الزامی است. در مورد جرائم موجب حد یا قصاص در صورتی که مرتکب 12 تا 15 سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات تأمینی وتربیتی مادّه ی «88» محکوم می شود . باتوجّه به تبصره ی «3» این مادّه به دادگاه این اختیار داده شده است که باتوجّه به تحقیقات به عمل آمده وهمچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان ورفتار او هرچند بار که مصلحت اقتضا کند در تصمیم خود تجدید نظر کند. بنابراین درست است که در ابتدا قاضی در اجراءیا عدم اجرای این اقدامات درمورد اطفال ونوجوانان مخیّر نیست اما در ادامه می تواند در تصمیم خود درمورد نوع ، مقدار ومدّت زمان اجرای این اقدامات تجدید نظر کند. درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است در مادّه ی «89» مجازات هایی تعیین شده ،مثل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت،خدمات عمومی رایگان که قاضی ملزم به اجرای این مجازات هاست . در تبصره ی «2» این ماده به قاضی این اختیار داده شده است که به جای صدور حکم نگهداری در کانون یا جزای نقدی به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین کند یا نگهداری د رکانون دردوروز آخر هفته حکم دهد. اقامت در منزل می تواند نوعی اقامت در محل معین باشد واقدامی تأمینی و نگهداری در کانون هم همانگونه که پیشتر گفتیم اقدامی تأمینی وتربیتی است بنابراین دادگاه در این موارد می تواند به اختیار خودش عمل کند ودر تبدیل اقدامات تأمینی وتربیتی ذکر شده مختار است . در مادّه ی «90» هم به تجدید نظر دادگاه در رأی خود در مورد اطفال و نوجوانانی که در کانون اصلاح و تربیت هستند اشاره دارد .قاضی می تواند مدّت نگهداری طفل را تا یک سوم کاهش دهد ، یانگهداری را تسلیم طفل یا نوجوان را به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید . بنابراین می توان نتیجه گرفت که قاضی در ابتدا ملزم به اجرای اقدامات تأمینی است اما هم در ابتدا وهم در طول اجرای این اقدامات می تواند در نوع ومدّت آنها تجدید نظر کند واین امر به اختیار قاضی گذاشته شده است . درجرائم موجب حدیاقصاص افراد زیر 18 سال121 هم در صورتی که جرم انجام شده یا حرمت آنرا درک نکنند ویادررشدوکمال عقل انها شبهه وجودداشته باشد به مجازات های فصل دهم محکوم می شوند که همانطور که گفتیم این مجازات ها جنبه تأمینی و تربیتی دارند ومی توان گفت د راین مورد اقدام تأمینی و تربیتی الزامی هستند. د رماده «94» هم تعویق صدورحکم وهم تعلیق اجرای مجازات را درمورد جرایم تعزیری نوجوانان به عهده دادگاه گذاشته است .
ب- دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی