این فصل محکوم می شوند. البته همانطور که گفتیم مجازات های بیان شده در این فصل هم بیشتر جنبه ی تربیتی دارند. ماده «94» نیز اقدام تأمینی و تربیتی عامی را پیش بینی کرده است وآن اینکه در صورت ارتکاب جرائم تعزیری توسط نوجوان صدور حکم را می توان به تعویق انداخت .بنابراین در موردهمه ی جرایم ارتکابی اطفال ونوجوانان می توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد. در مادّه «52» ق.م.ا ومادّه «150» ق.م.ا 1392، در مورد مرتکب مجنون اقدام تأمینی نگهداری درمحل مناسب (بیمارستان روانی ) تا حالت افاقه پیش بینی شده است . درمادّه ی «52» ،جنون پس از ارتکاب جرم را در مطلق جرایم آورده بود امّا در مادّه ی «150» جنون پس از وقع جرم را فقط مختص جرای تعزیری می داند. در تبصره «1» این مادّه نیز به تأخیر افتادن تعقیب ومحاکمه تازمان افاقه درمجازات های حق اللهی اشاره دارد . در مادّه «48» مکرر ق.م.ا در صورت تکرار جرم (ارتکاب جرم زمانی رخ می دهد که مجرم بدلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دوبار سابقه محکومیت موثرداشته باشد ومرتکب جرم عمدی دیگری شود )دادگاه می تواندمحکوم را به اجرای دستورات مادّه «29» ملزم می نماید .این دستورات مواردی مانند مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای ترک اعتیاد ،خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین ،خودداری از رفت و آمد به محل های معین وغیره . بنابراین در ق.م.ا در تکرار جرم اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی امکان پذیر است . در مادّه «56» ق.م.ا 1392، به نظام نیمه آزادی اشاره شده است که براساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت های حرفه ای، آموزشی ،حرفه آموزی ،درمانی و نظایر انرا در خارج از زندان انجام دهد . در مادّه «36» ق.م.ا 1392، در مورد جرائم که موجب حد محاربه وافساد فی الارض یاتعزیر تادرجه 4 وکلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتیکه موجب اخلال در نظم یاامنیت نباشدوهمچنین جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از باشد،انتشار حکم محکومیت قطعی پیش بینی شده است . «تبعید» مذکور در مادّه «87»ق.م.ا در مورد مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود یا حد محارب مذکور در مادّه «285»ق.م.ا 1392 و«190» ق.م.ا جنبه تأمینی دارد . در مورد تراشیدن موی سر در جرم زناموضوع مادّه «87» ق.م.ا و «229»نیز اقدامی تربیتی محسوب می شود.در مورد مواد قانونی ذکر شده در بالا ، قاضی می تواند در ابتدا و بدون وجود شرایط خاصی از این اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کند.
2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول اقدامات تأمینی وتربیتی می شود.
تعلیق اجرای مجازات در ق.م.ا در موّاد«24» تا «37» وآزادی مشروط در موّاد «38 تا «40» آمده است . تعلیق اجرای مجازات وآزادی مشروط ،اقدامات تأمینی به معنای عام هستند.تأسیسات نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی عام در ق.م.ا 1392 پیش بینی شده است ؛مانند تعویق اجرای حکم ،نظام نیمه آزادی ، مجازات های جایگزین حبس که همه آنها در جهت کاستن از مجازات ها واصلاح مجرم برای بازگشت به جامعه هستند. تعلیق وآزادی مشروط در ق.م.ا 1392 وجود دارد اما تفاوت هایی با این نهادها در ق.م.ا وجوددارد. مجازات های تکمیلی مصرّح درمادّه ی «23»ق.م.ا 1392 نیز جنبه تأمینی تربیتی دارند . در همه ی موارد ذکر شده ابتدا نمی توان از اقدامات تأمینی استفاده کرد وباید شرایط ویژه ذکر شده در قانون محقّق شود تا این اقدامات قدرت اجرایی پیدا کنند .در صدر ماده علاوه بر مجازات های تعزیری به جرایم مستوجب حد وقصاص نیز اشاره شده است که می توان نتیجه گرفت که امکان اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی که در این مورد در قالب مجازات های تکمیلی هستند در مورد این جرایم نیز وجوددارد. در مادّه «25» ق.م.ا آمده در کلیه مجازات های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را بارعایت شرایط زیر از دوتا 5 سال معلق کند : از جمله این شرایط نداشتن محکومیت قطعی به حد،قطع و نقص عضو وتعدّد جرم وغیره. بااینکه در صدر مادّه از کلیه محکومیت های تعزیری وبازدارنده در استفاده از تعلیق اشاره کرده است اما در بعضی از این جرایم با عنایت به مادّه «30» ق.م.ا ،امکان تعلیق وجودندارد. در مادّه «29» به دستوراتی اشاره شده است که متهم باید در حین مدت تعلیق آنها را اجرا کند که همانطور که در مورد تکرار جرم هم گفتیم این دستورات همه جنبه تأمینی و تربیتی دارند. مادّه «38»ق.م.ا اشعار می دارد :«هر کس برای بار اول برای ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد ونصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه با وجود شرایطی مانند وجود مستمر حسن اخلاق در مدت اجرای مجازات وپیش بینی عدم ارتکاب جرم با توجه به اوضاع و احوال وغیره می تواند حکم به آزادی مشروط دهد.» در این مورد نیز اجرای دستورات تأمینی و تربیتی برای متهّم الزامی است البته در صورت تشخیص دادگاه، پس آزادی مشروط برای جرایمی است که مجازات آن حبس است. در مادّه «23» ق.م.ا 1392 آمده دادگاه می تواند فردی راکه به حد،قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6تا درجه 1 محکوم کرده است بارعایت شرایط مقرر در این قانون ،متناسب با جرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یا چند مجازات تکمیلی زیر محکوم کند . بنابراین در این ماده علاوه بر جرایم تعزیری و بازدارنده در مورد جرایم مستوجب حد وقصاص اعطای اقدام تأمینی وتربیتی ودر غالب مجازات تکمیلی قابل اعمال است امّا با تحقق شرایط ذکر شده درمادّه. این مجازات ها عبارتند از :اقامت اجباری در محل معین ،منع اقامت در محل معین،منع اشتغال از شغل،انفصال از خدمات دولتی و… درمادّه «40» ق.م.ا 1392 به موضوع تعویق صدور حکم پرداخته است وانرا در جرائم تعزیر درجه ی 6تا8 ،پس از احراز مجرمیت با ملاحظه وضعیت فردی ،خانوادگی واجتماعی و.. در صورت وجود شرایط خاص امکان پذیر دانسته است .شرایطی ازقبیل وجود جهات تخفیف ،پیش بینی اصلاح مرتکب و… وجود جهات تخفیف وپیش بینی اصلاح مرتکب از جمله این شرایط است . در تعویق مراقبتی نیز تدابیری اندیشیده شده است از قبیل حضور به موقع درزمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکارناظر ،ارائه اطلاعات واسناد ومدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهّدات محکوم ، اعلام هرگونه تغییر شغل ،اقامتگاه و جابه جایی وکسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور .95در مادّه «43» ق.م.ا 1392 درادامه مبحث تعویق مراقبتی دستوراتی وجوددارد که دادگاه می تواند مرتکب را به آنها ملزم نماید . مواردی از قبیل حرفه اموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص،اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ،پرداخت نفقه افراد واجب النفقه و…که این دستورات جنبه تأمینی و تربیتی دارند.مادّه «46» ق.م.ا 1392 به تعلیق اجرای مجازات در جرائم تعزیری در جه 3تا 8 اختصاص دارد که در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم (یعنی شرایط مصرّح در مادّه 40 ) اجرای تمام یا قسمتی ازمجازات برای یک تا پنج سال معلّق می شود. در این مادّه علاوه برقاضی دادگاه96 ،دادستان یا قاضی اجرای احکام هم پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید وهمچنین محکوم هم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات ،درصورت وجود شرایط مشخص شده قانونی ازطریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند. در مادّه «56» ق.م.ا 1392 در نظام نیمه آزادی، اجرای آن به صورت عام احتیاجی به شرایط ویژه ندارد اما در مادّه ی «57» درحبس های تعزیری در جه 5تا 7 دادگاه صادرکننده حکم قطعی، شرایط خاصی مثل تعهّد به انجام یک فعالیت شغلی ،مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و غیره مرتکب را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. در مادّه «58» ق.م.ا 1392 به نظام آزادی مشروط اختصاص دارد .دراین مادّه برخلاف مادّه «38» قانون مجازات اسلامی فقط «حبس تعزیری » را ونه مطلق حبس را ملاک اعمال این نظام می داند. ودرادامه می گوید محکومان حبس بیش از ده سال پس از تحمّل نصف ودرسایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام بارعایت شرایطی مانند اینکه پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد ونشان دادن حسن اخلاق و غیره می توانند حکم آزادی مشروط را صادر کنند. در این مورد هم دادگاه میتواند مرتکب را به اجرای دستورهای مندرج درقرار تعویق صدور حکم ملزم نماید. مجازات های جایگزین حبس 97نیز شیوه دیگری برای کاهش مجازات های حبس وکاستن از مضرات این مجازات است . مجازات های جایگزین حبس عبارتند از دوره مرقبت (دوره ای است که طی آن محکوم ،به حکم دادگاه وتحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای تأمینی و تربیتی مندرج در تعویق مراقبتی محکوم می گردند.)،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی روزانه، ومحرومیت از حقوق اجتماعی است که طی شرایطی مثل گذشت شاکی ، وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم وکیفیت ارتکاب جرم ، آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ، وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم و… تعیین واجرا می شود. مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها سه ماه حبس است 98 به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم می گردند ؛همچنین مرتکبان جرایم عمدی که حداکثرمجازات قانونی انها نودویک روز تا شش ماه حبس است99 وجرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال حبس است به جای حبس به مجازات های جایگزین حبس محکوم می گردند100. (د رمورد ماده 66 و 67جرائمی مثتسنی شده اند که در قسمت بعدبه آنهااشاره می کنیم) در مادّه «68» ق.م.ا 1392 ، مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال باشد که در آن صورت حکم به این مجازات ها اختیاری است . ود رمادّه «69» جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است ،مجازات های جایگزین حبس در مورد آنها قابل اجرا است . در مورد اجرای مجازات های جایگزین حبس در تعدد جرائم عمدی به شرط اینکه مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانعی وجودندارد .101 اگر مجازات حبس با سایر مجازات ها همراه باشد مانع صدور حکم به مجازات جایگزین نیست.102 خدمات عمومی رایگان خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین مورد حکم واقع می شود و بسته به جرم ارتکابی متفاوت خواهد بود. نظارت الکترونیکی برزندانیان مادّه ی «69» ،درجرایم تعزیری درجه پنج تا هشت اعمال می شود آنهم در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی وبارضایت محکوم به حبس در محدوده مکانی مشخص . د رمورد تأسیس های جزایی ذکر شده همانطور که گفتیم اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای عام هستند ودر صورت تحقق ارکان و شرایط (که درگفتار بعدی به آن می پردازیم) مصرّحه در قانون به موقع اجرا گذاشته می شوند. اقدامات تأمینی و تربیتی ذکر شده با تحقق شرایط ویژه ای قابلیت اعمال پیدا می کنند و در ابتدا ودر مورد همه مجرمین اجرا نمی