معنای عام هستند که پس از ارتکاب جرم است که می توان آنها را اجرا کرد . در ق.م.ا در باب چهارم مادّه «49» بیان شده بود که اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند وتربیت آنها بانظر دادگاه به عهده سرپرست طفل ویا عندالاقتضاءبا کانون اصلاح و تربیت است ؛ که ازنمونه های بارز اقدامات تربیتی است .همچنین در تبصره (1)ماده «51» نیز مقرر می دارد جنون رافع مسئولیت کیفری است ودر صورت موثر بودن تادیب، مجنون تادیب می شود . این دومادّه به عدم مسئولیت طفل و مجنون اذعان دارد واشعار می دارد درصورت ارتکاب جرم از سوی آنان تأدیب می شوند . پس در اینجا نیز، باز هم در صورت ارتکاب جرم اقدام تربیتی اعمال می شود . درمادّه «52» نیز به نگهداری مرتکب جرم در صورتی که مجنون باشد در محل مناسب اشاره دارد که این نیز اقدام تأمینی است که در صورت ارتکاب جرم ازسوی مجنون اعمال می شود . درق.م.ا 1392 در صدر مادّه ی «88» در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار آمده است : در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند …. دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند ،که بعضی از این تصمیمات عبارتند از تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی ،معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس ،فرستادن به مؤسسات آموزشی و موارد دیگری که در گفتار های بعدی به آن اشاره می کنیم . در اینجا نیز می توانیم ببینیم که مقنّن در صورت ارتکاب جرم (تعزیری )وجرایم موجب حد و قصاص (تبصره 2 همین ماده) از سوی طفل یا نوجوان ،به دادگاه اجازه حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی داده است . در بحث جنون در ق.م.ا 1392 مادّه «150» بیان می کند : هرگاه مرتکب جرم درحین ارتکاب جرم ،مجنون باشد یا در جرایم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری می شود . باتوجّه به مادّه، مشخص می شود در قانون جدید نیز در مورد مجنون مجرم است که می توان از اقدام تأمینی یعنی نگهداری در محل مناسب ،استفاده کرد .
با توجّه به مواد قانونی ذکر شده ، می توان فهمید که در قوانین کیفری ایران تنها در صورت ارتکاب جرم است که می توان از اقدامات تأمینی و تربیتی استفاده کرد . همانگونه که گفتیم در مکتب تحققّی این اقدامات را پیش از ارتکاب جرم برای حالت خطرناک مجرم و پیشگیری از ارتکاب جرم تجویز کرده بودند که البته بدلیل تعرّض به آزادی های فردی و حقوق انسانی بیشتر جوامع آنرا پس از ارتکاب جرم تجویز می کنند .البته عدم امکان اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی قبل از وقوع جرم مانع استفاده از روش های اصلاحی و تربیتی در مورد افرادی می شود که مستعّد انجام جرم و خطرناک برای جامعه هستند .
ب.لزوم مسئولیت کیفری
تازمانی که فردی دارای مسئولیّت کیفری نباشد به هیچ وجه نمی توان مجازاتی را در قبال او اجرا کرد . مسئولیت همواره با التزام همراه است. در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمّل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. امّا به صرف ارتکاب جرم نمي توان بار مسئوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمّل اين بار سنگين دانست. يعني: « بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان« قابليت انتساب» مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند .75 از ديد اکثر حقوقدانان ايران« مسئوليت جزايي» پل ارتباطي بين جرم و مجازات است و مجرم با عبور از اين پل بعنوان مسئول شناخته مي شود و قابل مجازات خواهد بود. 76. طبق مادّه ی «2» ق.م.ا « فعل یا ترک فعلی که قانون برایش مجازات تعیین کرده باشد جرم است» ودر قانون جدید در مادّه ی «2» امده است «هررفتار اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد. در این صورت برای فرد مسئولیت کیفری بوجود می آید . در مباحث آتی به بررسی مسئولیّت کیفری صغار ،مجانین و شخصیت های حقوقی می پردازیم .با وجود نداشتن مسئولیت کیفری برای صغار و مجانین می توان در قبال آنها از اقدامات اصلاحی و درمانی استفاده کرد. درق.م.ا 1392 فصل اول، تحت عنوان شرایط مسئولیّت کیفری ،درمادّه« 140» مقرر می دارد :«مسئولیّت کیفری در حدود ،قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقّق می شود که فرد حین ارتکاب جرم ،عاقل ،بالغ ومختار باشد » بنابراین مجنون و صغیر دارای مسئولیت نیستند. در ماده «141 »نیز آمده که مسئولیت کیفری، شخصی است . اصل شخصی بودن یکی از اصول مهمّی است که به منظوررعایت عدالت در مورد اعمال مجازات در حقوق کشورهای مترقّی پذیرفته شده است وبدین معناست که اصولاً تعقیب امورجزایی واجرای مجازات ها متوجّه مرتکّب جرم است ونمی توان اشخاص دیگر ازقبیل خانواده ،دوستان وهمکاران مرتکب جرم را از این جهت موردمجازات وتعقیب قرار داد .
1.صغار ومجانین
1-1)صغار :درمورد اطفال بزهکار همواره این عقیده وجود داشته است که، آنها بدلیل عدم درک صحیح از حسن و قبح اعمال خویش ،مسئول جرایم ارتکابی خود نمی باشند و به بیان دیگر «صغر» یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است . امّا سن مبرّا بودن از این مسئولیت در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است .درقوانین بیشتر کشورها و ازجمله قانون جزای ایران ، به اعمال تدابیر تأمینی وتربیتی درقبال این دسته از بزهکاران تأکید شده است . درست است که قانون به این دسته از مجرمین ،همواره بادید حمایتی می نگرد ودرصدد کاهش مجازاتها در مورد آنان است اما رها کردن آنها وعدم توجّه به نتایج زیانبار رفتار آنها ،آثار سوئی، هم برای خود آنها وهمچنین برای جامعه خواهد داشت . پايه گذاران مکتب نئوکلاسیک در خصوص اطفال بزهکار معتقد به پذيرفتن دو اصل بودند : اوّل آنکه دادرس بدون توجه به سن طفل متّهم ، صلاحيت و اختيار تام براي تعيين قوه تمييز داشته باشد. دوم آنکه عدم مسؤليّت کيفري تا سن معينّي در قوانين جزايي تعیین شود 77.ق.م.ا در باب چهارم مادّه ی «49» درباره مسئولیت کیفری اطفال مقرر می دارد :«اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّا از مسئولیّت کیفری هستند وتربیت آنها با نظر دادگاه به عهده ی سرپرست اطفال وعندالاقتضاء با کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد .» در اینجامقنّن ، صغیر یا طفل را مبرا از مسئولیت کیفری می داند اما باتوجّه به مادّه «50» همین قانون که مقرّر می دارد «چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل وجرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است واداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد » مسئولیّت طفل از باب ضمان باقی است . باتوجّه به مادّه« 49 »چه صغیر ممیز باشد و چه غیر ممیز مسئولیّت کیفری ندارد اما در موارد دیگری مثل لواط بالغ با نابالغ ،برای نابالغ تعزیر مقرّر کرده است .تعارض دراینجا کاملا مشخص است ؛یعنی عدم مسئولیت کیفری و تعزیر در برخی از جرایم 78 . البته ممکن است بعضی معتقد باشند این تعزیر از باب تأدیب طفل است و نه مجازات کیفری درصورتیکه تعزیر چه در ق.م.ا و چه در ق.م.ا 1392 مجازات است ودر ق.م.ا 1392 این مجازات در قالب اقدامات تأمینی مقرر شده است . ق.م.ا همه بالغان را در مسئولیت کیفری برابر می داند ومجازات های آنان با بزرگسالان تفاوتی ندارد که این مسئله قابل نقد است . باتوجّه به قوانین کیفری(تبصره 1 مادّه 49 ق.م.ا) ومدنی می توان گفت طفل به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد . این سن در قانون برای دختران نه سال تمام قمری و برای پسران 15 سال تمام قمری است .(هم در ق.م.ا وهم در ق.م.ا 1392). این سنین بدلیل عدم ادراک و قوه تمییز طفل از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد تردید قرار گرفته است .تحمیل مسئولیت جزایی بر طفل نیازمند احراز صلاحیت جسمی و معنوی (ادراک و اراده ) است . قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری باید بین مراحل مختلف تمییز،بلوغ ورشد جزایی تفکیک قائل شود وباتوجّه به این موضوعات مسئولیت طفل را در میان این مراحل تقسیم کند واورا در میان دوحالت کلی مسئولیت مطلق وعدم مسئولیت مطلق رها نسازد .79 امّا در ق.م .ا می بینیم که فقط مسئله بلوغ مورد توجّه قرار گرفته است وبه قوه تمییز وادراک توجهی نشده است. در مادّه «1» کنوانسیون حقوق کودک ،منظور از طفل شخص زیر 18 سا ل تمام است ،مگر آنکه به موجب قانون داخلی آن کشور ،سن کمتری شناسایی شده باشد . مسئله تربیت اطفال بزهکار که در مادّه «49» برعهده دادگاه یا ولی طفل است خود اقدامی تربیتی است . همانگونه که ملاحظه می شود اشکالات ونقایص زیادی در ق.م.ا در مورد اطفال بزهکار وجود دارد .درصورتی که بهتر این است که سیاست کیفری در قبال اطفال مجرم بیشتر به سوی بازپروری واصلاح آنان باشد تا بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند. ابتکار مهم ق.م.ا 1392 این است که ،بسیاری از این نقایص را حل کرده است ودر ماده «148» آن بیان شده است که در مورد افراد نابالغ اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود. در زیر به بررسی مواد مختلف ق.م.ا 1392 در این زمینه می پردازیم . مادّه ی« 88»مقرّر می دارد: «درباره اطفال ونوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند وسن آنهادرزمان ارتکاب ،نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات زیررا اتخاذ می کند : الف)تسلیم به والدین یا اولیا یاسرپرست قانونی یا اخذ تعهّد تأدیب ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان . در این قسمت می بینیم که تعهّد تأدیب ومواظبت و حسن اخلاق بیان شده است که در ق.م.ا به این مسائل توجّهی نشده بود .باذکر این شرایط ضمانت اجرای این اقدامات تربیتی مستحکم تر می شود. تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند(والدین یا سرپرست قانونی ) تعهّد انجام اموری از قبیل موارد ذیل واعلام نتیجه به دادگاه در مهلّت مقرّر رانیز اخذ نماید. 1-معرّفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یاروانشناس ودیگر متخصصّان وهمکاری باآنان. 2-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی .3-اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک. 4-جلوگیری از معاشرت وارتباط مضرطفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه . 5-جلوگیری از رفت وآمد طفل یا نوجوان به محل های معیّن . موارد ذکرشده همه اقدامات تأمینی هستند که، دادگاه آنها را برای اطفال بزهکار مقرّر داشته است و سابقه ای در ق. م.ا ندارند .در این مادّه می بینیم که تسلیم طفل به ولی یاسرپرست قانونی اش به راحتی انجام نمی گیرد، ودادگاه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت، موارد پنج گانه بالا را از آنان بخواهد. آنها نیزتعهّد می کنند که اعلام نتیجه را به دادگاه اطلاع دهند. مسلماً پیگیری دادگاه دراین موارد می تواند به سود طفل یا نوجوان باشد. بند ب-تسلیم طفل یا نوجوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان