.87 در مورد دسته ی دوّم از مجموعه های دولت که کارکرد تصدّی دارند ،مسئولیت کیفری وجوددارد. با توجّه به مجازات های مصرّحه در مادّه «20» برای اشخاص حقوقی ازجمله انحلال و مصادره کل اموال ،این تردید وجودارد که آیا در مورد اشخاص حقوق دولتی که دارای کارکرد تصدی هستند قابل اعمال است ؟زیرا شرکت های دولتی حتیّ آنهایی که دارای کارکرد تصدی هستند ،تشکیلشان مستلزم اساس نامه است که در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود. لذا امکان تعطیلی شرکت دولتی که با تصویب مجلس تشکیل شده است با توجه به اصل تفکیک قوا قابل پذیرش نیست . در مادّه«22»ق.م.ا 1392 ، انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی زمانی قابل اعمال است که برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد یا باانحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم قرار داده باشد . طبیعی است یک شخصیت حقوقی زیرمجموعه دولت حتیّ با اعمال تصدی،نمی تواند برای ارتکاب جرم بوجود آمده باشد .زیرا آنها به منظورارائه خدمات مشروع ودرراستای کارکردهای حکومتی تشکیل می شوند نه به منظور ارتکاب جرم . در مورد شرط دوّم هم که منحصراًفعالیتش درراستای ارتکاب جرم باشد ،درمورد شرکت های دولتی با کارکرد تصدی امکان ندارد . بنابراین می توان نتیجه گرفت اشخاص حقوق عمومی چه دارای کارکرد حاکمیتی و چه دارای کارکرد تصدی مسئولیت کیفری ندارند و این مسئولیت فقط متوجّه اشخاص حقوقی ،حقوق خصوصی است .البته شاید بتوان گفت بقیه مجازات ها غیر از انحلال ومصادره بدون شرایط مادّه «22» قابل اعمال است و می توان آنهارا بر اشخاص حقوقی دولتی باکارکرد تصدّی اجرا کرد . باتوجّه به مسائل ذکر شده ،ق.م.ا 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است اما به نظر می رسد آنرابیشتردر مورد اشخاص حقوق خصوصی می داند ؛ واشخاص حقوق عمومی دارای کارکرد حاکمیتی را از شمول ماده خارج می کند . د رمورد اشخاص حقوق دولتی دارای کارکرد تصدی نیز شرایطی را مقرر می کند که بخش زیادی از آنها از شمول مادّه خارج می شوند که قابل نقد است ؛ زیرا جرایم آنها دارای تبعّات منفی گسترده ای د رجامعه می باشد وآثار آن به مراتب بیشتر از جرایم اشخاص حقوقی خصوصی است . بنابراین خارج کردن دسته بزرگی از اشخاص حقوقی ، از شمول مجازات صحیح نمی باشد .
گفتاردوم ارکان خاص وقانونی اقدامات تأمینی وتربیتی
برای بررسی هر موضوع توجّه به ارکان عام و خاص حقوقی آن اهمیّت دارد. در گفتار اول به بررسی ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی پرداختیم ؛در این گفتار ارکان خاص وقانونی این تدابیر را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از مهمّترین و مطمئن ترین اصولی است که ضرورت وجود آن نه تنها هیچگاه نفی نشده بلکه اعتبار آن روزافزون وتوجّه به آن بسیار زیاد است . این اصل در اکثرنظام های جزایی پذیرفته شده است .اصل قانونی بودن به این معنی است که بدون وجود متن قانونی صریح ،قاضی نمی تواند به تعیین مجازات دست بزند ویا میزان آنرا تغییر دهد. این اصل یعنی ،حکومت قانون برای تضمین احترام به آزادی های فردی ورعایت مصالح اجتماعی .88 در حقیقت ریشه اصل به شکل کنونی را باید درنوشته های فلاسفه قرن 18 یافت . بکاریا با بحث وبررسی مطالب پیرامون این موضوع والهام از اندیشه های منتسکیو ،به بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات پرداخت . بکاریا با انتشار کتاب «جرایم و مجازات ها»برقانونمندی وقانونگرایی89 در حقوق جزا تأکید کرده است . این اصل برای اوّلین بار نیز دراعلامیه حقوق بشر1789پذیرفته شد . مکتب تحققّی برای پیشگیری ازبزهکاری بااستفاده از اقدامات تأمینی، خواستار کنار گذاشتن اصل قانونی بودن جرم ومجازات شد ،تابتوانند مجرمین بالقوّه را مجازات کنند. باتوجّه به ویژگی های اقدامات تأمینی همانگونه که در فصل اول بیان شد، مدّت آن نامعیّن است وبا رفع حالت خطرناک مجرم است که قاضی می تواند حکم پایان اقدامات تأمینی و تربیتی را بدهد ؛پس باید دست قاضی در این مورد باز باشد . این موضوع نیز با اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی در تناقض است . حقوق اسلام نیز براصل قانونی بودن ، صحه گذاشته است ودراصل برائت وقاعده «درء» و«قبح عقاب بلا بیان » به بیان این اصل می پردازد 90. در مورد این موضوع و اصل قانونی بودن جرم و مجازات می توان به آیات شریفه «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا»(سوره اسراء آیه 7) و«لایکلف الله نفسا الا مااتیها» (سوره طلاق آیه 7) اشاره کنیم . در قاعده «درأ» نیز اعمال مجازات درمواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم محل تردید است ،منتفی می باشد . درقانون اساسی، اصل سی وششم آمده است «حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد .» این امر، نشانگرپذیرش این اصل از سوی قانونگذار اسلامی است . براساس این اصل قانونگذار باید در تصویب متن قانون دقّت کافی مبذول دارد و قاضی نیز باید فقط عمل ارتکابی را با ماده قانونی تطبیق دهد ، دستگاه های اجرا کننده حکم نیز باید کاملاًمنطبق با موازین و قانون باشند واصل قانونی بودن به نحوه اجرای مجازات ها نیز سرایت کند . اقدامات تأمینی و تربیتی تدابیری برای پیشگیری از جرم هستند که مدّت این تدابیر برخلاف مجازات ها نامعین وبا نظر دادگاه است . برای مثال در مادّه «52» ق.م.ا ومادّه «150» ق.م.ا 1392 ،باجلب نظر کارشناس و رفع حالت خطرناک مجرم، دادستان با دستوری اداری د رمورد خاتمه اقدامات تأمینی حکم صادر می کند وقاضی دادگاه نمی تواند مدّت آن را در زمان صدور حکم بیان کند . در ادامه به بررسی مواد قانون مجازات اسلامی و ق.م.ا 1392 درمورد اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی می پردازیم .
1-اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1370 و1392 در مادّه «2» ق.م.ا مقرر شده است :« هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» این مادّه به طور مطلق بیانگر پذیرش این اصل است . البته عدم ذکر اقدامات تأمینی دراین ماده مورد بحث است . زیرا نمی دانیم هدف قانونگذار باحذف اقدامات تأمینی ازاین ماده این بوده که می شود بدون ارتکاب جرم نیز از این تدابیر استفاده کرد ؛که این مسئله برخلاف اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی است . البته همانگونه که در بحث «لزوم ارتکاب جرم» دراین مورد صحبت کردیم در مادّه «1»ق.م.ا به این اقدامات تأمینی اشاره شده است . در مادّه «11» ق.م.ا نیز آمده است : «د رمقررات و نظامات دولتی ،مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده ویا ازجهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بروضع آن قانون تاصدور حکم قطعی مؤثرخواهد بود …..» در بخش «3» این مادّه نیز آمده است :«اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد ». باتوجّه به مفاد این مادّه ، می توان دریافت که مادّه «11» بیانگر اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است. زیرا در مادّه مقرر شده که «مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی» باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد . بنابراین در اینجا مقنن بر قانونی بودن این اقدامات تأکیدداشته است .
در ق.م.ا 1392 ، توجّه بیشتری به اصل قانونی بودن مجازات و اقدامات تأمینی شده است وموّاد قانونی بیشتری به این پرداخته اند. عنوان فصل چهارم خودرا به این موضوع اختصاص داده است . در فصل سوم ازاین قانون تحت عنوان «قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان» مادّه «10» اشعار می دارد :«در مقرّرات و نظامات دولتی مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرّر شده است ومرتکّب هیچ رفتار اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخّر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد …» .دراین مادّه نیز مانند ماده «11» ق.م.ا به قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره شده است . مادّه «12» اشعار می دارد :«حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح ،به موجب قانون وبارعایت شرایط وکیفیّات مقرر درآن باشد. » در مادّه «12» به صراحت به اصل قانونی بودن اقدامات وتربیتی اشاره کرده است. در ادامه این ماده ،اجرای این تدابیر نیز باید به موجب قانون وحکم دادگاه صالح باشد یعنی رعایت این اصل برای قاضی و موسسسات اجرای حکم هم لازم است .در مادّه «13» مقرر شده است:«حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی واجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیّتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه یا خسارتی که از این جهت حاصل شود ،در صورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری ومدنی است ودر غیر این صورت ،خسارت از بیت المال جبران می شود.» همانطور که گفتیم بعضی از حقوقدانان و طرفداران مکتب تحققی معتقدند که در مورداقدامات تأمینی نباید از اصل قانونی بودن تبعیت کرد زیرا باید در این مورد قاضی با توجه به روحیات وشخصیت مجرم میزان این اقدامات را مشخص کند . اما در قانون مجازات وق.م.ا 1392 این امر مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به این اقدامات باید به موجب قانون باشد . در مادّه «13» به مسئله دقت قاضی و مطابقت کامل حکم این اقدامات با قانون وهمچنین اجرای این تدابیر دقیقاً منطبق با حکم دادگاه اشاره دارد. سپس درادامه به مسئولیت کیفری و مدنی وجبران خسارت در صورت تجاوز از حدود مشخص شده قانونی می پردازد ؛ یعنی در صورتیکه این صدمه یا خسارت از روی عمدیاتقصیر باشد، مسئولیت کیفری و مدنی برای فرد متصوّر است .در صورت نداشتن هیچ گونه عمد و تقصیری خسارت از بیت المال جبران می شود . در هر صورت خسارت زیاندیده جبران می شود . بنابراین در ق.م.ا 1392، قانونگذار پارافراتر نهاده و به دلیل اهمیّت اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ،مسئولیت کیفری و مدنی برای متجاوز از این اصل قرار داده است .(این ضمانت اجرا در ق.م.ا وجود نداشت). لازم به ذکر است در تبصره مادّه «49» ق.م.ا وهمچنین تبصره 1ماده «51» میزان تنبیه طفل وتأدیب مجنون در قانون مشخص نشده است . درق.م.ا 1392 نیز در بند «الف» ماده «88» از اخذ تعهّد به تأدیب از والدین ،اولیاء یا سرپرستان قانونی طفل سخن گفته ولی میزان و نوع تأدیب مشخص نشده است . د ر مادّه« 52» ق.م.ا و« 150» ق.م.ا 1392 نیز در مورد نامعین بودن مدت اقدامات تأمینی ورفع حالت خطرناک متهم برای پایان مدت اقدامات تأمینی ،اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی رعایت نشده است. بنابراین با وجود مواد قانونی ذکرشده نمی توان