تأمینی وآزادی اورا بدهد. در هرصورت دستور آزادی مجنون بادادستان است . بنابراین در مورد مجنون، در صورت ارتکاب جرایم حدّی با وجود مسئولیت کیفری اقدام تأمینی برای آنها قابل اعمال است . مبحث حق النّاسی بودن ،بیانگر وجود مسئولیت مدنی برای مجنون است. تبصره «2» این مادّه به موضوع محل مناسب برای نگهداری این افراد اشاره دارد. واشعار می دارد: « قوه قضاییه موظّف است، مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این مادّه تدارک ببیند . تازمان شروع به کار این اماکن قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می شود . » این نیز نمونه دیگری از توجّه قانونگذار در ق.م.ا 1392 به اقدامات تأمینی و تربیتی است به طورکلّی، با وجود عدم وجود مسئولیت کیفری برای مجانین در قوانین کیفری ، اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی برای آنان مانعی ندارد ومی توان گفت ضرورت نیز دارد . زیرا اینگونه افراد بدلیل اختلالات روانی وحالت خطرناکی که برای اجتماع دارند باید تحت کنترل باشند وهمچنین باید تحت درمان های ویژه ای نیز قرار گیرند تا امنیّت جامعه دچار خدشه نشود. توجه به ایجاد مراکزاقدام تأمینی برای مجانین که مرتکب جرم می شوند گامی مؤثر در زمینه درمان این دسته از محکومین است .
2.اشخاص حقوقی
1-2نظرات مختلف در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در مورد مسئولیت اشخاص حقوقی نظرات مختلفی مطرح شده است. طرفداران نظریه واقعی بودن شخص حقوقی معتقدند،دربعضی از امور افراد بشر، نمی توانند به تنهایی فعالیّت نمایند؛ لذا با ایجاد شخصیت حقوقی درواقع قصد و اراده فردی خودرا به این شخصیّت می دهند . عدّه ای دیگر از حقوقدانان معتقدند انسان تنها دارای حقوق و تکالیف است واوبرای بهره برداری آسان از این حقوق وانجام تکالیف خود بنحوه ساده تر، با ایجاد یک امر مجازی ،سازمانی بوجود می آورد وهروقت هم که بخواهد آنرا ازبین می برد از اینرو افراد تشکیل دهنده آن دارای مسئولیت جزایی هستند . نظریه دیگری که در این زمینه وجوددارد ،توسط «والین »استاد حقوق اداری دانشگاه پاریس مطرح شده است . نظریه اعتباری بودن 84شخص حقوقی ،از سایر نظریه ها ،حقایق اجتماعی و حقوقی را بهتر مطرح می کند. با توجّه به قوانین ایران می توان نتیجه گرفت ،نظریه واقعی بودن شخص حقوقی در ایران بیشتر قابل قبول است . 85قانون مدنی برای شخصیت حقوقی صلاحیت قانونی و اهلیت مدنی قائل شده است ووجود شخص حقوقی منشأ آثار وحقوق وتعهّدات است . اشخاص حقوقی به دودسته تقسیم می شوند : 1)اشخاص حقوقی حقوق عمومی : دولت از مهم ترین اشخاص این گروه است .سایر اشخاص حقوق عمومی عبارتند از شهرداری ها ومؤسسات مستقل دولتی. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متعلّق به دولت باشد مربوط به حقوق عمومی است . 2)اشخاص حقوقی حقوق خصوصی :این افراد مربوط به روابط خصوصی مردم وهدف وفعالیّت آنها درزمینه حقوق خصوصی است .
2-2-رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370 در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در خصوص پذیرش مسئولیّت مدنی اشخاص حقوقی در قانون ما تردیدی وجود ندارد .امّا در قوانین کشور ما بعنوان یک قاعده ی کلّی واصل پذیرفته شده وبه صراحت اصل مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته نشده بود.در مورد عدم پذیرش مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی86 نیز بعضی استدلال می کنند که در شرع اسلام مسئولیت کیفری مبتنی بر شرایط عمومی تکلیف یعنی بلوغ ،عقل و اختیار است واین شرایط از ویژگی های اشخاص حقیقی است واز نظر شرع اشخاص حقوقی نمی توانند مسئولیت کیفری داشته باشند . در پاسخ به این استدلال باید گفت در متون اسلامی برای اجتماعات ، گروه ها وتشکیلات جمعی اراده ای مستقل از اعضای آن معتبر دانسته شده است وبرای آنها شعور،وجدان و اراده جمعی قائل شده است که ازاراده ووجدان فردی متفاوت است . براساس همین اراده ،خداوند برخی از اجتماعات را مورد عقاب قرار داده است .در بینش اسلامی هم فرد اصالت دارد و هم جمع. برای مثال خداوند در قرآن کریم می فرماید :خداوند عذاب خویش را به صورت دسته جمعی برعموم مردم فرودآورد .زیرا که عموم ثمود به تصمیمی که یک فرد گرفت خشنود بودند وآن تصمیم که به مرحله عمل در آمد ،در حقیقت تصمیم عموم بود.
در قانون مجازات اسلامی ، مانند قوانین قبلی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته نشده است . البتّه در موادی مانند ماده «568» آمده :«در مورد جرایم مذکور در این فصل (تخریب اموال تاریخی و فرهنگی)که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود،هریک از مدیران ومسئولان که دستوردهنده باشند حسب مورد به مجازات های مقرر حکم می شوند . »همانطور که می بینیم در این مادّه مدیران و مسئولان شخص حقوقی مجازات می شوند و نه شخص حقوقی مستقلاً. بنابراین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا پیش بینی نشده بود.نقش رسانه های اینترنتی (ارایه دهندگان خدمات اینترنتی) در فضای سایبر و شمار فراوان آنها، سبب شد دولت ایران مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به روشنی در قانون جرایم رایانه ای بپذیرد .البته این شناسایی فقط درباب جرایم رایانه ای است و ما نمی توانستیم آنرا به همه جرایم تعمیم دهیم . در مادّه «19» قانون جرایم رایانه ای مقرر شده است : « در موارد زير، چنانچه جرائم رايانه‌اي به نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود: الف) هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب جرم رايانه‌اي شود. ب) هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب جرم رايانه‌اي را صادر كند و جرم به وقوع بپيوندد. ج) هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي مرتكّب جرم رايانه‌اي شود . د) هرگاه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب جرم رايانه‌اي اختصاص يافته ‌باشد.» همانگونه که ملاحظه می شود در این مادّه زمانی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی متصوّر است ،که به نام شخص حقوقی ودر راستای منافع آن باشد ،یعنی هردوشرط باید جمع باشند . بزه های موضوع قانون تجارت الکترونیکی «1382» و بزه موضوع مادّه ی« 13»  قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای« 1379»و مادّه ی« 131 »قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح «1382» در حال حاضر در زمره برجسته ترین بزه های رایانه ای اند که در صورت انجام آنها از سوی اشخاص حقوقی، سبب مسوولیت کیفری برای آنها می شود. در اینجا نیاز نیست تا نتیجه بزه یعنی همان سود، برای شخص حقوقی به دست آید، بلکه اگر رفتار بزهکارانه در راستای سود شخص باشد، برای مسئولیت کیفری بس است. در ادامه به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ق.م.ا 1392 می پردازیم .

3-2- پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی 1392
درمادّه ی «143» ق.م.ا 1392 آمده است :«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است وشخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مر تکب جرم نمی شود . » دراین مادّه مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است. در مادّه ی «20» مقرر شده است :«در صورتیکه شخص حقوقی براساس ماده (143)این قانون مسئول شناخته شود،با توجه به شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانبار به یک تا دومورد از موارد زیر محکوم می شود ،این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست :الف)انحلال شخص حقوقی ب)مصادره کل اموال.
پ)ممنوعیت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدّت 5 سال. ت)ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طوردائم یا حداکثربرای مدت 5 سال. ث)ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثربرای مدت 5 سال .ج)جزای نقدی. چ)انتشار حکم محکومیت بوسیله رسانه ها .
تبصره- مجازات موضوع این ماده ،در مورد اشخاص حقوقی دولتی ویا عمومی غیر دولتی د رمواردی که اعمال حاکمیّت می کنند ،اعمال نمی شود.». در مادّه «21» میزان جزای نقدی قابل اعمال به شخص حقوقی بیان شده است .در مادّه «22» آمده :«انحلال شخص حقوقی ومصادر اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم،به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ،فعالیت خودرا منحصراًدر جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد . » .در مادّه«20» مجازات های شخص حقوقی بیان شده است ،وآنرا مستلزم آن دانسته که باتوجه به شرایط مادّه «143» شخص حقوقی مسئول شناخته شود . در مورد اینکه شخص حقوقی با چه اوصافی وتحت چه اوضاع و احوال خاصی می تواند مستحق مجازات شود در مادّه «143»آمده است: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یادر راستای منافع آن مرتکب جرمی شود» . باتوجّه به کلمه «یا» در این مادّه ، برای احراز جرم تنها یکی از این شرایط کفایت می کند، برعکس قانون جرایم رایانه ای که هردوشرط به نام شخص حقوقی و در جهت منافع آن باید احراز می شد .بنابراین در ق.م.ا 1392 نسبت به قانون جرایم رایا نه ای دایره شمول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسعه پیدا کرده است . درادامه مادّه «20» دراعمال مجازات بر شخص حقوقی به شدّت جرم ارتکابی ونتایج زیانباراشاره شده کرده است . (تناسب میان جرم و مجازات ) وبازهم به عدم منافات مجازات شخص حقیقی درکنار مسئولیت کیفری شخص حقوقی تأکید کرده است . اگر به مجازات های مصرّحه در مادّه ی قانونی توجّه شود ، این مسئله کاملاً روشن است که بیشتر این مجازات های جنبه تأمینی دارند . ودر واقع اقدامات تأمینی و تربیتی بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار گرفته اند . مجازات هایی ازقبیل :ممنوعیّت ازیک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی ، ممنوعیّت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری …. همانطور که قبلاً گفته شد، اشخاص حقوقی شامل دولت ،اشخاص حقوق عمومی واشخاص حقوق خصوصی می شوند. در مورد اشخاص حقوقی دولتی باید گفت که به دودسته تقسیم می شوند . برخی از آنها درمقام اعمال حاکمیّت هستند ،به این معنی عملکرد و کارکرد آنها جنبه حاکمیّتی دارد اما دسته دیگر آن اعمال تصدّی گری انجام می دهند . همانطور که در تبصره مادّه «20 »آمده است در مورد دسته اول که در مقام اعمال حاکمیّت هستند به یقین مسئولیت کیفری وجود ندارد. بنابراین وزارتخانه ها ،معاونت وزارتخانه ها ،قوای نظامی و مسلح ،مجلس شورای اسلامی فاقد مسئولیت کیفری هستند. این مسئله اختصاص به کشورماندارد و در قانون جزای جدید فرانسه نیز تصریح شده که دولت ازقاعده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مستثنی است .در این زمینه ماده 121-2 مجموعه قانون کیفری نوین فرانسه مصوب 1994 مقرر می داشت :« اشخاص حقوقی به اشتثنای دولت ، برمبنای ماده 121-4 تا موّاد 121-7ومواد پیش بینی شده بوسیله قانون و آیین نامه ، نسبت به بزه هایی که به حساب آنها و توسط نهادها یا نمایندگانشان صورت می گیرد از لحاظ کیفری مسئول می باشند…»