شوند.44با این تفکّرات به نظر می‏رسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا درآن زمان ظاهر می‏شدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسیک قرار می‏گرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است‏ که باید در مورد او واکنشهای مناسبی اتخاذ کرد.در واقع از دیدگاه این مکتب جدید باید به جرم به نشانه یک بیماری در آسیب شناسی اجتماعی نگریست ومانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرک و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می کند ، کیفر را نیز باید برای سالم سازی محیط اجتماعی واکنشی مطمئن به شمار آورد. 45مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نتیجه این مکتب بود. اقدامات تأميني براي اوّلين‌بار در سال« 1902 »ميلادي در قانون كشور نروژ پيش‌بيني شد.انتقاداتی به «مکتب تحقّقی »وارد است . مهّم ترین انتقاد ،جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتارهای انسانی است . 46انتقاد دیگر، از جهت سیاسی وحقوق عمومی است به این توضیح که هر چقدربیشتر اعمال ورفتار انسان ،موضوع قوانین جزایی قرار گیرد وبرای آنها عکس العمل های کیفری ولو تحت عناوین متفاوت از جمله اقدامات تأمینی در نظر گرفته شود نشانه افزایش بیش از حدّ کنترل اجتماعی بررفتار انسان ها ونشانه ای از خشونت وحّتی دیکتاتور مآبی در یک جامعه است .47 بعدها که حتّی مبانی فکری این مکتب با چالش های جدی روبرو شد «اقدامات تأمینی و تربیتی» با اقبال مواجّه شد واقداماتی از قبیل بستری کردن معتادان در مراکز ترک اعتیاد وامثال این در قوانین داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شد . به اعتقاد برخی حقوقدانان «اقدامات تأمینی» بوسیله حقوقدان سویسی، کارل استوس ایجاد شده است.48 درایران در دوران مشروطیّت ،با تدوین قانون‏ اساسی 1275،به تدریج دعاوی که تا آن زمان طبق موازین‏ شرعی و فقهی رسیدگی می‏شدند بر اصول قانون استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیّت‏ شناخت و حدود و ثغور هر یک را معیّن کرد.اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شدند.موّادی که در متمّم قانون اساسی مزبور ذکر شده است اگر چه صراحتاّ عنوان اقدامات تأمینی را ندارد، امّا به دلیل‏ اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر می‏گیرند در خور توجّه‏اند.اصول‏« 14 و 16» متمّم قانون اساسی1276 بیان می‏کرد:«هیچ یک از ایرانیان‏ را نمی‏توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلّی یا مجبور به اقامت در محل‏ معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‏کند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه می‏توانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی هستند.درقانون مجازات عمومی1304،که اوّلین قانون مدوّن جزایی است ،نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است . اصطلاح اقدامات تأمینی حدود پنجسال پس از تصویب قانون‏ مجازات عمومی « 1304»، در پایان نامه دکترمحمد علی هدایتی در سال« 1939 » میلادی در ایران ذکر شد49. عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود، که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعداّ مورد توجّه قانونگزاران ایران قرارگرفت. البته این امر بدین معنی نیست که مفهوم حالت خطرناک وپیش بینی تدابیری برای جلوگیری از خطر بزهکاران مورد توجّه قرار نگرفته باشد، زیرا درق.م.ا 1392 قانون کیفر عمومی «1318»،موّادی درارتباط بااقدامات تأمینی پیش بینی شده بود ازجمله در مادّه «185»این قانون.50البته درقانون مجازات عمومی «1304» اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات‏ مطرح شده بود .مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم‏ است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیّت‏ از حقوق اجتماعی(بعضًا یا تمام)،عواقب این محرومیّت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن،ممنوعیت از اقامت در محل معین و..،که همه اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب شدند . ن توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت‏ جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان‏ بزهکار به مراکز خاص و… گام‏های مؤثری در روند ایجاد اقدامات‏ تأمینی و تربیتی محسوب می‏شدند. در سال« 1338» قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید. اما سر انجام سال «1345» نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد وتا سال «1356» به کار خود ادامه دادند. قوانین دیگری مثل قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی وواگیردارمصوب« 1320»،ضبط اوزان تقلبی (قانون اوزان و مقیاس ها)مصوب «1311»،نابودکردن کالاهای تقلبی (قانون امور پزشکی واداری)مصوب خرداد «1334» ،نمونه هایی از توجّه قانونگذاران به تدابیری که ماهیتاً تأمینی محسوب می شوند.51 در سال «1339»قانون اقدامات تأمینی تصویب شد.این امر نخستین اقدام قانونی صریح‏ و نسبتَا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به‏ شمار می‏رود.52 تأثیر مکتب تحققّی را به نحو روشن در قانون« 1339» می‏توان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده 1 ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده 5 همان قانون)مؤید این نظر است53 . به هر حال باتصویب قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایی شامل دونوع ابزار مبارزه با جرم وضمانت اجرایی درایران دایر گردید .در سال «1353» با توجه به تحوّلاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون‏ مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شد.در این قانون اقدامات‏ تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کامل‏تری نسبت به گذشته لحاظ شد.بنابراین اقدامات تأمینی وتربیتی تاقبل از تصویب قانون اقدامات تأمینی در حقوق ایران پذیرفته شده بوده امّا بیشتر درقالب مجازاتها وبه صورت پراکنده وبا تصویب این قانون شکل منسجمی به خود گرفته است .
گفتاردوم اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی
بعد از پیروزی انقلاب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،به انجام این اقدامات به صورت عام تأکید شده است . در بند «1» اصل سوم قانون اساسی به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیّه مظاهر فساد و تباهی که از تکالیف دولت است اشاره شده است . می توان گفت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل از مهمّترین زمینه های ایجاد فضای مناسب تربیتی است. همچنین در بند «5» اصل «156» ، در زمره وظایف قوه قضاییه«اقدامات‏ مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»آمده است. در قانون راجع به مجازات اسلامی «1361»اقدامات تأمینی به گستردگی قانون اقدامات تأمینی نبود. با توجّه به مادّه «1»این قانون که مقرّر می داشت:«قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع مجازات و اقدامات تأمینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال می شود .»،لذا این اقدامات در این قانون پذیرفته شده بود. در قانون مجازات اسلامی «1370» اقدامات تأمینی وتربیتی درواکنش علیه جرم حذف شده است ،زیرا طبق ماده «2» این قانون «هرفعل یاترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .» البتّه در ماده« 1 »و«11» وعنوان باب دوم از فصل اول به اقدامات تأمینی و تربیتی اشاره شده است.لیکن اولاً،ذکر یک اصطلاح ضمن عناوین فصل وباب قانون هیچگونه بار حقوقی ندارد .ثانیاً،حذف اقدامات مذکور از ماده مذکور،ابهام در اصل بقای وجود قانونی این نهادرابیشترکرده است .ممکن است این نظررابپذیریم که قانونگذار با حذف اقدامات تأمینی از ماده« 2» قانون مجازات اسلامی سعی کرده است به سمت نظام واحد جزایی حرکت کند وهمچنین با ذکر آن در ماده 1 و11نظر قانونگذار بر حفظ این نهاد حقوقی در قالب مجازات های تکمیلی وبه خصوص بازدارنده بوده است .54 البته مواد قانونی مختلفی در قانون مجازات اسلامی وجوددارد که ماهیتاً اقدام تأمینی وتربیتی محسوب می شوند.ماده «10» این قانون به ضبط اشیاء خطرناک ،یعنی اشیائی که دلیل یا وسیله جرم بوده یاازجرم تحصیل می شوند یاحین ارتکاب استعمال می شدند،اشاره دارد .درماده «17» به مجازاتهای بازدارنده ،ماده «19»مجازاتهای تتمیمی ومادّه «62»مکرّربه مجازاتهای تبعی اشاره دارد که اقدامات تأمینی و تربیتی در قالب این مجازات ها آمده است .مادّه «25 » به تعلیق اجرای مجازات ، ماده «38»به آزادی مشروط ومادّه «48»مکرربه تکرار جرم اختصاص دارد که دادگاه در ضمن حکم دادن به آنها می تواند محکوم راالزام به دستورات تأمینی و تربیتی کند.درمادّه «49»به تربیت اطفال توسط سرپرست طفل یاکانون اصلاح وتربیت اشاره دارد ودرماده «52» اقدام تأمینی نگهداری در محل مناسب را برای مجرم مجنون دارای حالت خطرناک پیش بینی کرده است . تبعید هم درمادّه «87»درمورد زنا ودر مادّه «190» در مورد محاربه و افساد فی الارض اشاره شده است که بعنوان مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد امّا نوعی اقامت اجباری که اقدام تأمینی است محسوب می شود. با پیشرفت جامعه ونیاز به اصلاح قوانین ومدرن کردن موّاد قانونی و باتوجّه به بوجود آمدن جرایم جدیدوهمچنین تأسیسات حقوقی جدید،نیاز به تصویب قانون مجازات جدید احساس می شد . در سال« 1386» یک قانون جامع از سوی قوه قضاییه تهیّه وبه دولت فرستاده شد .پس از تصویب این ق.م.ا 1392 در دولت ،آذر سال« 1386» به مجلس فرستاده شد . لايحه مجازات اسلامي با اصلاحاتي در جلسه مورخ 1/2/1392 به تصويب كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده است. عباسعلی رحیمی اصفهانی55 از ابلاغ قانون جدید مجازات اسلامی توسط رئیس جمهور خبر داد و گفت: این قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل«85»قانون اساسی، با امضاء رئیس جمهور به وزارت دادگستری ابلاغ شد است . این قانون با «736» مادّه کاملترین قانون مجازات است .درقانون مجازات اسلامی جدید در باب اقدامات تأمینی و تربیتی پیشرفتهای قابل ملاحظه و چشمگیری روی داده است و نسبت به قانون مجازات اسلامی پیشرفته تر وعلمی تر به مباحث مرتبط با اقدامات تأمینی و تربیتی پرداخته است .بادقّت در موّادقانونی موجود درق.م.ا ج ،موارد زیادی را می توان یافت ،که نشانگرتوجّه ویژه قانونگذار به گسترش اعمال این اقدامات وکاهش مجازات های سالب آزادی است. مانند ماده «64» این قانون که در مبحث مجازات های جایگزین حبس بسیاری از این اقدامات را جایگزین مجازات های سالب آزادی کرده است مانند دوره مراقبت ، خدمات عمومی رایگان و ….در قانون جدید دامنه این اقدامات توسعه پیدا کرده است .در ماده (1) قانون جدید مجازات اسلامی مقرر شده است :«قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازات های حدود،قصاص ،دیات وتعزیرات ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،شرایط وموانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم بر آن است . » بادقّت در این ماده که بیان می دارد «قانون مجازات