حکم به این اقدامات و اجرای آنهارا بدون وجود قانون پذیرفت وآنرادراختیار دادگاه گذاشت ،زیرا به هر حال این اقدامات رنگ هایی از مجازات دارند .لذا به نظر می رسد برای حمایت از فرد و جامعه وجلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ونیز صیانت از آزادی های فردی وحقوق اساسی افراد ملت ،اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی باید اجرا شود. بر مبنای همین اصل است که نمی توان کسی را بدون ارتکاب جرم به اقدام تأمینی و تربیتی محکوم کرد .در صورت عدم رعایت این اصل در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی لازم می آید که قاضی بتواند به میل خود آزادی افراد را سلب کند.از طرف دیگر اگر بخواهیم دست قاضی را در تعیین نوع و میزان تدابیر تأمینی ببندیم واز او بخواهیم که فقط در محدوده های کاملاً مشخص و معین حکم به اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی بدهد، در اینصورت هدف این اقدامات که تنها با تطبیق این اقدامات با شرایط فردی مجرمین یا کسانی که حالت خطرناک دارند تأمین می شود ، لوث می شود. بدین جهت لازم است که حالت خطرناک وشرایط تحقق آن باید مشخص و معین گرددولی قاضی دادگاه در تعیین نوع و میزان اقدامات تأمینی و تربیتی برای مقابله با حالت خطرناک شخص بخصوص ، وتدابیری که از جهت اصلاح حال او ضرورت دارد ، اختیار کافی داشته باشد.91 البته بعضی معتقدند نوع مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید به نظر قاضی وبر حسب شخصیت و سایر عوامل تعیین گردد. بهترین راه برای رفع این مشکل، تدوین قوانین جامع و بدون نقص در مورد اقدامات تأمینی و تربیتی و سپس دادن اختیارات کافی به قاضی برای اعمال این تدابیر وتطبیق آن با شخصیت فرد محکوم است ..این موضوع در ق.م.ا 1392 مورد توجّه جدّی قرار گرفته است .
ب.رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی
در بحث ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ،توجه به رکن مادّی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است . زیرا باتوجّه به این ارکان است که می توانیم دریابیم در چه جرایمی می توان از این اقدامات استفاده کرد وممنوعیت استفاده از این تدابیر در کدام جرایم وجود دارد وهمچنین اینکه ابتداً در همه جرایمی مجوز استفاده از این جرایم وجود دارد یا احتیاج به شرایط ویژه ای است .
1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار می گیرد. در مادّه ی «10» ق.م.ا و«215»ق.م.ا 1392 به موضوع تعیین تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده ویاازجرم تحصیل شده یاحین ارتکاب استعمال، ویا برای استعمال اختصاص داده شده اند مربوط است که باید مسترد ،ضبط یا معدوم شوند.. با توجّه به این مادّه ،مشخص است اشیایی مانند دستگا ههایی ساخت اسکناس مجعول ،سلاح های غیر مجاز ،مواد غذایی و دارویی تقلبّی ،اشیاء خطرناک هستند ،که باید دور از دسترس قرار گیرند. برای جلوگیری از تکرار جرم توسط شخص مجرم یا اشخاص دیگر این اشیاء باید معدوم شوند،زیرا خود این اشیاء می تواند تهدیدی علیه نظم عمومی باشد . ضبط اشیا خطرناک نوعی اقدام تأمینی است که در این مواد می تواند مورد استفاده قرار گیرد . البته شایان به ذکر است ضبط آلات ووسایل جرم علاوه براینکه نیاز به رسیدگی وحکم دادگاه دارد ،احتیاج به نص قانونی دارد 92و نمی توان هر وسیله ای را که در جرایم استفاده می شود ضبط کرد . در مادّه «17» ق.م.ا به جرایم بازدارنده اشاره شده است که این مجازات از ق.م.ا 1392حذف شده است . مجازات های بازدارنده در ماده« 17» اینگونه تعریف می شد :«تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلّف از مقررات ونظامات حکومتی تعیین می گردد. ازقبیل :تعطیل محل کسب ،لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه معین ومنع اقامت ومانند آن» . بنابراین مجازات های بازدارنده مذکور در این مادّه همان اقدامات تأمینی بودند که می توانستند از طرف قضات در مورد جرایم اجرا شوند . توجّه به صدر ماده وکلمه «تأدیب » نیز بیانگر توجه به تدابیر تربیتی در این گونه از مجازات ها بود. در موردتعریف «تعزیر » نیز در ق.م.ا و ق.م.ا 1392تفاوت وجود دارد . در ق.م.ا 1392 می توان در تقسیم بندی 8 گانه تعزیرات مواردی را ذکر کرد که جنبه تأمینی وتربیتی دارند . مجرم(شخص حقیقی یا حقوقی ) پس از انجام جرایم مستوجب تعزیر ، محکوم به مجازات های تعزیری می شود که جنبه اقدام تأمینی دارند ازقبیل :انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی در تعزیر درجه 4،محرومیت از حقوق اجتماعی در درجه5 و6 ،انتشار حکم دردرجه 6و ممنوعیت دائم وموقت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی وممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی در درجه 5و6 .در توضیح این ماده باید گفت که در تعزیر شرط ویژه ای برای اعمال آن وجود ندارد، اما دادگاه در صدور حکم تعزیری موارد 4گانه مادّه را مورد توجه قرارمی دهد. در مادّه «20»، قاضی،باتوجه به شدّت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار،شخص حقوقی را به مجازات هایی محکوم می کند. از این مجازات ها می توان به ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و اجتماعی به طوردائم وانتشار حکم بوسیله رسانه اشاره کرد که جنبه تأمینی وپیشگیری از تکرار جرم دارند . در مادّه ی «19»ق.م.ا به مجازات های تتمیمی اشاره شده است به این شرح :«دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است بعنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم ونیز به منع اقامت یا اقامت در محل معین مجبور کند.» مادّه ی «62» مکرّر ق.م.ا و مادّه ی «25» ق.م.ا 1392 به مجازات های تبعی اشاره دارد . این مجازات ها باعث محرومیت فرد از حقوق اجتماعی می شوند . د رمادّه «62»، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی قطع عضووشلاق ،و در جرایم مشمول حدومحکومان به حبس تعزیری ،فرد را برای مدّت های مشخص شده در قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.از این حقوق اجتماعی در ق.م.ا می توان به مواردی مثل حق انتخاب شدت در مجلس شورای اسلامی وخبرگان ،عضویت در شورای نگهبان وانتخاب شدن به ریاست جمهوری ،عضویت در کلیه انجمن هاوشوراهاوجمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند ،عضویت در هیئت های منصفه وامناء،اشتغال به مشاغل اموزشی ،وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی وغیره اشاره کرد .پس در این ماده می بینیم که در جرایم حدی، شلاق و قطع عضو نیز می توان مجرم رااز حقوق اجتماعی محروم ساخت، که نوعی اقدامی تأمینی است . در ق.م.ا 1392 ، در صورتی می توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم کرد که مانند ق.م.ا محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی وجودداشته باشد اما نوع جرایم مشمول متفاوت است . در ق.م.ا 1392 به جرایمی مثل مجازات های سالب حیات وحبس ابد ،قطع عضو وقصاص عضو ،شلاق حدی اشاره کرده است . درمادّه ی «26» ق.م.ا 1392 حقوق اجتماعی را مشخص کرده است وکلمه از قبیل که نشانه تمثیلی بودن موارد حقوق اجتماعی که در قانون قبلی بود در اینجا وجود ندارد. باتوجه به موارد ذکر شده د رمادّه «26» می توان دریافت که موارد محرومیت از حقوق اجتماعی در این ماده بسیار بیشتر از مادّه «62» است. در بحث محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان اقدامی تأمینی فرض است که وجود شخصی که مرتکب جرمی شده بدلیل داشتن حالت خطرناک در چنین مراکزی دفاع اجتماعی را آسیب پذیرمی کند ، در این نوع اقدامات جنبه حفظ امنیت و مصلحت جامعه بر بعد اصلاحی و تربیتی بزهکار برتری دارد 93 . در موّاد« 31 تا 36» ق.م.ا 1392 موارد جدیدی از مجازات های تبعی را پیش بینی نموده که همه آنها جنبه تأمینی وتربیتی دارند. مواردی مانند منع از رانندگی وتصدی وسیله نقلیه موتوری ،منع از اصدار چک ،منع حمل اسلحه ،منع خروج اتباع بیگانه از کشور ،اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور انتشار حکم محکومیت در جرائم موجب حدمحاربه و… درتبصره مادّه «36» حتی به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال باشد الزامی است ودر رسانه ملی یایکی از روزنامه ها منتشر می شود در اینجا به جرایم رشا و ارتشا ،اختلاس،اعمال نفوذ برخلاف حق ،مداخله وزرا و نمایندگان مجلس وکارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ،تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی ،تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ،جرایم گمرکی ،قاچاق کالا و ارزو…اشاره دارد. مجازات های تبعی شامل همه جرایم عمدی می شوند وهمچنین حکم باید قطعی شده باشد . در مادّه «49» تربیت اطفال به عهده سرپرست یا کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده است ولی به نوع جرایم ارتکابی توسط آنها اشاره ای ندارد بنابراین به نظر می رسد در مورد تمامی جرایم ارتکابی آنها می توان از این اقدام تربیتی استفاده کرد. در ق.م.ا 1392 اطفال و نوجوانان قبل از رسیدن به سن 18 سال وتبعیت از رژیم معمولی قوانین جزایی سه مرحله متوالی را طی می کنند : مرحله اول : طفل فاقد قوه تمییز است وتقصیری متوجّه اونیست ومسئول اعمال خود نمی باشد. در مرحله دوم طفل از قوه تمییز برخوردار است لیکن به سن بلوغ نرسیده است بنابراین در صورت ارتکاب جرم مسئول نمی باشد . در مرحله سوم شرایط تقصیر موجود است لیکن رژیم مجازات تازمانی که به سن 18 سال تمام نرسیده است براساس ملاحظات تربیتی ملحوظ می شود . 94 در مادّه «88» اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می شوند وسن آنها در زمان ارتکاب 9تا 15 سال تمام شمسی است دادگاه یکی از اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد آنها اتخّاذ می کند . اقداماتی از قبیل تسلیم به اولیاء یا والدین یا سرپرست قانونی ،نصیحت بوسیله قاضی و… دادگاه می تواند تعهد به امور زیر که همه اقدام تأمینی و تربیتی هستند از طفل بخواهد . معرفی به مددکار اجتماعی یا روانشناس ،فرستادن طفل به موسسه آموزشی وفرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی و اقداماتی برای ترک اعتیاد وجلوگیری از معاشرت وارتباط مضرّ با اشخاص دیگر و وهمچنین جلوگیری از رفت و آمد به محل های معین . در تبصره ی «2» همین ماده به جرایم مستوجب حد وقصاص طفل در صورتیکه 12 تا 15 سال قمری داشته باشد اشاره کرده است و در مورد این جرایم نیز باز هم اقدام تأمینی و تربیتی را قابل اجرا دانسته .درانتها نیز گفته حتی د رغیر اینصورت هم باز اقدامات بند( الف تا پ) اتخاذ می گردد . د رمادّه «89» به جرایم تعزیری نوجوانان و اطفال اشاره دارد با این تفاوت که در اینجا سن آنها بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است . در اینجا نیز بند الف تا پ به نگهداری مجرم در کانون اصلاح و تربیت اشاره شده است که اقدامی تربیتی است. در بند( ت )به خدمات عمومی رایگان بعنوان مجازات برای اطفال و نوجوانان بزهکار اشاره دارد که این مورد نیز می تواند اقدامی تأمینی و تربیتی باشد . در ماده «91»، جرائم موجب حد یا قصاص افراد بالغ کمتر از 18 سال که ماهیت جرم وحرمت آنرا درک نکنند ویادررشد و کمال عقل آنها شبهه وجوداشته باشد به مجازات های