ميگيرد و هر يك از زوجين يكديگر را لعن ميكنند، اطلاق ميگيرد و دو مورد دارد. يكي در زمينه نسبت دادن زنا به زوجه و ديگري در نفي ولد از خود. لذا تشريفات خاص اين عمل در نزد حاكم ـ رسيدگي قضايي ـ موجب انفساخ عقد نكاح ميگردد.
دوم) تحالف: تحالف عبارت است از اين كه هر دو طرف دعوي سوگند بخورند بر مدعاي خود. هر گاه هر يك از طرفين دعوي هم عنوان مدعي را داشته باشد و هم عنوان منكر را، در این صورت طبق مقررات قضا در اسلام، حكم به تحالف ميشود البته شرط و لازمه آن اين است كه هيچ يك از طرفين دعوي دليلي نداشته باشند.
از شرايط تحالف اين است كه اين عمل بايد در نزد قاضي انجام گيرد، يعني رفتن به دادگاه و رسيدگي قضايي شرط لازم براي اثر بخشي تحالف به شمار ميرود.
اثر اين عمل آن است كه اگر موضوع دعوي عقدي از عقود باشد، عقد با وقوع دو سوگند منفسخ ميگردد.
2 ـ بطلان قرارداد
دومین مورد از مبانی قهری قرارداد مربوط میشود به بحث «بطلان» که در ادامه به آن میپردازیم.
1 ـ 2 ـ مفهوم بطلان
بطلان از نظر لغوي به معناي «خلاف و نقيض حق» ميباشد.147 اما در دانش حقوق اصطلاحی است که بر آن دسته از اعمال حقوقیِ مغایر با قانون دلالت دارد که دارای اثر و اعتبار قانونی نیستند.148 در واقع بطلان وضعيت قراردادي است كه در عالم حقوق وجود و اثري ندارد مانند بيع صغير.149
یکی از نویسندگان150 در بیان تفاوت عقد باطل با عقد فاسد این گونه میگوید: «فرق عقد باطل با عقد فاسد در این است که عقد فاسد ذاتاً غیر قانونی و نامشروع است به همین علت اعتبار و اثر قانونی نمییابد مانند قمار و گرو بندی که در ماده 654 ق.م ایران فاقد اعتبار و اثر قانونی ونامشروع اعلام شده است. اما عقد باطل ذاتاً با هیچ گونه ممانعت شرعی و قانونی برای انعقاد و نفوذ حقوقی یافتن، مواجه نیست و فقط از آن نظر که شرایط اساسی صحت معاملات را ندارد و یا در این زمینهها دارای نقص غیر قابل جبران است، در عالم حقوق تحقق نمییابد.»
منظور از بطلان عقد، اين است كه يك عقد به اين دليل كه شرايط اساسي جهت معاملات را كلاً يا بعضاً نداشته از ابتدا فاقد اثر بوده نه اين كه ابتدا صحيح و بعدها به دليل عارض شدن امري بي اثر گردد بنابراين عقد باطل عقدي است كه اساساً شكل نميگيرد چون فاقد شرايط لازم براي صحت است و طبق ماده 365 قانون مدني اثري در تملك ندارد.
اثر مطلوب و مد نظر هر عمل حقوقی از سبب صحیح و بی عیب خود به وجود میآید. اگر قراردادی شرایط اساسی خود را نداشته باشد باطل خواهد بود. عقد در صورتی که فاقد یکی از شرایط اساسی غیر از رضای معتبر یعنی فاقد قصد انشاءی یکی از طرفها یا فاقد موضوع دارای شرایط یا دارای جهت نامشروع یا فاقد یکی از شرایط اختصاصی عقد باشد، باطل است.151
2 ـ 2 ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ
با توجه به توضيحاتي كه در مورد بطلان، انحلال و انفساخ داده شد ميتوان در تمايز و تفكيك اين سه واژه اين گونه بيان كرد كه: در انحلال، عقد پا به عرصه وجود ميگذارد و به عنوان يك حقيقت موجود، قابليت بقاء و اثر بخشي را دارد ولي با عروض اسبابي از جمله دخالت يكي از طرفين ـ مانند مثال ارتداد يكي از زوجين ـ يا دخالت شخص ثالث ـ همچون مورد اعمال حق شفعه ـ يا بدون دخالت هيچ كس ـ همچون تلف مبيع قبل از قبض ـ عمل حقوقي عقد و قرارداد پايان ميپذيرد.
انفساخ نيز كه يكي از مصاديق انحلال ميباشد وضعيت اين چنين دارد. ولي در «بطلان» عقد، متولد نميشود و پا در اين جهان نميگذارد و طبيعي است چيزي كه بهرهاي از وجود ندارد، اثري هم از او صادر نخواهد شد.
اما در انحلال و انفساخ تا عقد، منحل يا منفسخ نشده است اثر مطلوب خود را دارد به همين علت است كه نمائات منفصله مبيع در تلف مبيع قبل از قبض براي مشتري است در واقع اثر عقد مذكور كه تمليك مبيع و به تبع آن نمائات مبيع است حاصل شده است.
3 ـ 2 ـ اوصاف بطلان
در کتب حقوقی برای بطلان اوصاف و ویژگیهایی را ذکر کردهاند که به مهمترین آن ها اشاره میکنیم.
اول ـ عقد باطل در دید حقوق و به اعتبار اثری که در روابط اجتماعی به جا میگذارد، در حکم هیچ است؛ پدیدهای که به ظاهر صورت عقد را دارد ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق وتکالیف دو طرف به وجود نمیآورد.
دوم ـ بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است. به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار میکند، هرچند که بطلان مدتها پس از آن اعلام شود. البته هر گاه موجب فساد در عقدی بعد از انعقاد آن ایجاد شود، بایستی عقد را منفسخ دانست و نه باطل.
سوم ـ فسادی که در ارکان عقد باعث بطلان آن میشود، قابل جبران نیست و دو طرف نمیتوانند به تراضی آن را اصلاح کنند.
چهارم ـ بطلان نتیجه قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد. از سوی دیگر چون فرض این است که صورتی از عقد فراهم آمده و برای اثبات خلاف این ظاهر است که «بطلان» عنوان میشود، ناچار دادگاه بایستی بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد.152

فصل سوم
تعذر ایفای تعهد

گفتار اول: تعذر
الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر
1 ـ تعذر در لغت و اصطلاح
تعذر مصدر باب تفعّل از ريشه «عذر» ميباشد. عرب ميگويد: «تعذر عليه الامر» يعني امر بر او سخت و دشوار شد، امتناع كرد. عن الامر: در آن كار سستي كرد ـ الرجل: براي خود عذر آورد ـ فلانٌ مِنَ الذنب: فلاني خود را بي گناه خواند.153
تعذر مورد
نظر در بحث ما، تعذر اجراي تعهد است. مورد اين واژه آن جا است كه عقدي واقع شود و به جهت وجود علت خارجي متعهد نتواند تعهدش را انجام دهد خواه مورد تعهد عين خارجي باشد خواه غير آن، خواه عين خارجي تلف شده باشد و خواه تلف نشده باشد. پس نتيجه اين است كه بحث «تعذر» اعم از بحث «تلف مبيع قبل از قبض» است.154
2 ـ اقسام تعذر
در يك نگاه كلي تعذر بر دو گونه ميباشد:
اول ـ تعذر اصلي: هر گاه علت خارجي(فورس ماژور) براي اجراي تعهد ناشي از عقدي در حين عقد وجود داشته باشد آن را تعذر اصلي مينامند.155 اين تعذر موجب بطلان عقد ميگردد زيرا از شروط صحت عقود، قدرت بر تسليم مورد تعهد است.
2 ـ تعذر طاري: اين تعذر در برابر تعذر اصلي قرار دارد و منظور تعذري است كه بعد از عقد عارض بر آن ميشود و همين تعذر است كه مورد بحث ما ميباشد و از عوامل ايجاد حق فسخ براي متعهدله شناخته ميشود.
هم چنين تقسيمات ديگري براي تعذر در كتابهاي فقهي و حقوقي ديده ميشود كه عبارتند از:
تعذر كلي: كه منظور از آن تعذري است كه تمام تعهد را شامل ميشود و در واقع هيچ جزء و قسمتي از تعهد مقدور متعهد نميباشد.
تعذر جزئي: كه در مقابل تعذر كلي است و مقصود تعذري است كه بر بخشي از تعهد سايه افكنده و آن را نامقدور و ناممكن ساخته است.
تعذر دائم: كه محدوده زماني تعذر را بيان ميكند و در اين تعذر صحبت از ناممكن شدن هميشگي انجام تعهد است و شمول آن تعذر كلي و جزئي را در بر ميگيرد.
در مقابل اين تعذر، تعذر موقت قرار دارد كه محدودة زماني آن مشخص و گذرا است و پس از گذشت زماني اين تعذر زائل ميگردد.
3 ـ تعذر در حقوق موضوعه ايران
معادل واژه تعذر در حقوق موضوعه ایران، واژه «ممتنع بودن» است. ماده 240 ق.م ميگويد: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است، …» بايد دانست كه تعذر را قانونگذار در مفهومي به كار ميبرد كه عذر، خارج از اختيار متعذر باشد(فورس ماژور). بنابراين مفهوم «تعذر» از مفهوم «عدم اجراي تعهد» محدودتر است.156
هم چنين، مقصود تعذر بعد از عقد است. اگر در حين عقد، تعذر از تسليم وجود داشته باشد ـ كه به معني فقدان قدرت تسليم، يعني استعداد تسليم در زمان تسليم است ـ عقد باطل است.157 اثر تعذر نيز ايجاد حق فسخ است براي متعهدله.
در حقوق فرانسه، تعذر تسليم بعد از عقد موجب خيار تعذر تسليم نيست فقط از موارد معافيت متعهد از اجراي تعهد است. يعني تعذر تسليم بعد از عقد، تعهدِ متعهد را ساقط ميكند بدون اين كه موجب انحلال عقد گردد.158
4 ـ رابطه تعذر با تلف
همان طور كه اشاره شد «تعذر» اعم از «تلف» ميباشد؛ چرا كه تعذر ميتواند علل ديگري غير از تلف نيز داشته باشد به طور مثال در جايي كه مورد تعهد موجود است ولي به علت قابل دسترس نبودن، متعهد قادر به انجام تعهد خود نيست، تعهد صدق ميكند و حال آن كه تلف رخ نداده است.
اثرات اين دو مفهوم نيز با يكديگر متفاوت هستند. تعذر براي متعهدله ايجاد حق فسخ ميكند بدون آن كه به يكباره عقد را منحل كند ولي تلف مورد تعهد موجب بطلان عقد و سقوط تعهدات ميگردد.159
5 ـ رابطه تعذر با عدم امكان اجراي تعهد
به نظر ميرسد قواعدي كه بر اثر تلف بر موضوع تعهد حكومت دارد، در موردي كه اجراي تعهد غير ممكن ميشود قابل اجرا است.160
ب ـ علل عدم امكان اجراي قرارداد
بحث از عدم امکان اجراء هنگامی مطرح میگردد که پس از انعقاد قرارداد، اجرای آن در نتیجه بروز عواملی که قابل انتساب به متعهد نیست و در عین حال از لحاظ مادی یا اعتباری یا شخصی مقاومت ناپذیر است و یا به لحاظ انتفاع مقصود اساسی طرفین متعذر و یا بی فایده میگردد.161
این علل تحت عناوین علل مادی، علل شخصی، علل قانونی و سایر علل در ذیل مورد بحث قرار میگیرد.
1 ـ علل مادي
1 ـ 1 ـ تلف
تلف در لغت به معناي هلاك و عطب در هر چيزي آمده است.162 و منظور از آن نابود شدن و از بين رفتن چیزی است.
تلف مورد تعهد در واقع بارزترين مصداق از علل مادي عدم امكان اجراي قرار داد است. اثر اصلي تلف در رابطه با موضوع و مورد تعهد، از بين بردن و ساقط كردن تعهد است. البته سقوط تعهد ويژه موردي است كه موضوع آن عين معين باشد و آن عين تلف شود. مانند اين كه مالك اتومبيلي تعهد فروش آن را بكند و پيش از اجراي تعهد، اتومبيل در تصادمي از بين برود.
تلف مصداق موجود از كلي، موضوع تعهد را از بين نميبرد و تنها امكان انتخاب مديون را كمتر ميسازد. با وجود اين، فرضي را كه «كلي» از ارزش ميافتد و از بازار داد و ستد خارج ميشود يا تملك آن در انحصار دولت قرار ميگيرد يا مصادره ميشود بايد در حكم تلف موضوع تعهد شمرد چنين تلفي گاه باعث سقوط تعهد نميشود و آخرين قيمت مال بي ارزش را جانشين آن ميكند.163
قانون مدنی در فصل سقوط تعهدات از تلف موضوع تعهد نامی نبرده است. ولی در چند مورد به صراحت تلف موضوع حق عینی را از اسباب زوال آن قرار داده است: مانند تلف موضوع حق انتفاع (بند 2 ماده 51) و تلف مورد اجاره (ماده 483). در تعهدها نیز بسیار است احکامی که نشان میدهد تلف موضوع تعهد آن را از بین میبرد: مانند تلف قهری مال موضوع امانت که سبب سقوط تعهد تسلیم آن به مالک میشود (مواد 614 و 640) و تلف مبیع که سبب زوال تعهد فروشنده به تسلیم آن به خریدار است(ماده 387).
ماده 312 ق.م. در اين زمينه بيان ميدارد: «هر گاه مال مغصوب، مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيم
ت آن را بدهد.» ولی مواردی که مصداقهای کلی به وسیله مقام عمومی مصادره یا جمعآوری میشود و هدف تعهد، تسلیم عین کلی باشد نه بهای آن (مانند تعهد به فروش و تسلیم مقداری تریاک برای مصرف دارویی) تعهد ساقط میشود و در حکم تلف عین معین است.164
1 ـ 1 ـ 1 ـ تلف بخشي از موضوع تعهد
تلف بخشي از موضوع تعهد را در دو فرض بايد مطالعه كرد:
1 ـ موضوع تجزيه ناپذير: تلف بخشي از موضوع تعهد گاه سبب از ماليت افتادن تمام آن ميشود يا وصف مورد نظر از اجراي تعهد را از بين ميبرد (مانند كاسة چيني كه لبه آن شكسته شده است يا هواپيماي جاسوسي كه رادارهاي آن از كار افتاده و قابل تعمير نيست) در اين صورت تلف بخشي از موضوع تعهد در حكم تلف تمام آن است. ولي در صورتي كه موضوع تعهد با تلف بخشي از آن در ديد عرف ناقص يا معيب باشد نه تلف شده، تعهد ساقط نميشود و طلبكار ميتواند اجراي تعهد را با همان وضع بخواهد يا

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید