دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشکده
حقوق
پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشدرشته حقوق
گرايش بين الملل
عنوان:
بررسي تطبيقي حقوق مهاجرت کانادا
با حقوق بين الملل مهاجرت
استاد راهنما:
جناب آقاي دکتر علي پور قصاب اميري
استاد مشاور:
جناب آقاي دکتر حسن سليماني
نگارنده:
شيرين گلبابائي
تقديم به:
نخستين معلمان زندگيم پدر و مادر عزيزم که در تمام مراحل زندگي پناه خستگي هايم بودند و به تنها شريک خاطرات کودکيم؛ شرمينه
تقدير و تشکر از:
لطف و ياري ايزد پاک که توفيقي حاصل شد و رساله حاضر به پايان رسيد و از زحمات بي دريغ استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر علي پور قصاب اميري و راهنمايي هاي استاد ارجمند جناب آقاي دکتر حسن سليماني و اساتيد ارزشمند گروه حقوق که همواره در دوره تحصيل از محضر آن فرزانگان بهره مند
گشته ام بي نهايت سپاسگزارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول
کليات و مفاهيم
1-1. قسمت اول: تاريخچه و مفهوم مهاجرت 6
1-1-1. مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون 7
1-1-2. مبحث ب: حقوق مهاجرت 9
1-1-3. مبحث پ: مواضع کشورها در ارتباط با پديده مهاجرت 10
1-2. قسمت دوم: انواع مهاجرت و منابع آن 12
1-2-1. مبحث الف: مهاجرت فردي و گروهي 13
1-2-2. مبحث ب: مهاجرت‌هاي اجباري و اختياري 13
1-2-3. مبحث پ: مهاجرت‌هاي قانوني (منظم) و نامتعارف 15
1-2-4. مبحث ت: مهاجرت قانوني اعطائي (دائم) 15
1-2-5. مبحث ث: مهاجرت قانوني اکتسابي (ادواري) 15
1-2-6. مبحث ج: مهاجرت غيرقانوني 16
1-2-7. مبحث چ: مهاجرت نامنظم 17
1-3. قسمت سوم: منابع حقوق بين‌الملل مهاجرت 18
1-4. قسمت چهارم: مهاجرت در حقوق بين‌الملل 21
فصل دوم
مباني حقوق بين‌الملل مهاجرت
2-1. قسمت اول: سازمان بين‌المللي مهاجرت و اهداف آن 26
2-1-1. مبحث الف: اهداف سازمان بين‌المللي مهاجرت 27
2-1-2. مبحث ب: حوزه‌هاي فعاليت سازمان بين‌المللي مهاجرت 28
2-1-3. مبحث پ: مأموريتهاي سازمان بين‌المللي مهاجرت 31
2-1-4. مبحث ت: دستاوردهاي سازمان بين‌المللي مهاجرت 33
2-2. قسمت دوم: دلايل مهاجرت به کانادا 34
2-3. قسمت سوم: حقوق و تکاليف در مهاجرت قانوني 37
2-3-1. مبحث الف: حقوق و تکاليف متقاضي مهاجرت 37
2-3-2. مبحث ب: حقوق و تکاليف کشور کانادا 38
2-4. قسمت چهارم: جايگاه مسئوليت در بين‌الملل مهاجرت 39
2-4-1. مبحث الف: مسئوليت دولت متبوع 39
2-4-2. مبحث ب: مسئوليت دولت ميزبان 40
2-5. قسمت پنجم: پناهنده و انواع پناهندگي 41
فصل سوم
روندها و رويه‌هاي مهاجرت ايرانيان به کانادا
3-1. قسمت اول: مهاجرت ايرانيان به کانادا 45
3-1-1. مبحث الف: مقصد اصلي مهاجران ايراني 47
3-1-2. مبحث ب: نسبت جنسيت 47
3-1-3. مبحث پ: نسبت چندنژادي بودن 48
3-1-4. مبحث ت: ساختار سني 49
3-1-5. مبحث ث: وضعيت تأهل 49
3-1-6. مبحث ج: سطح تحصيلات 50
3-1-7. مبحث چ: ميزان درآمد ساليانه 51
3-1-8. مبحث ح: موقعيت اجتماعي 51
3-2. قسمت دوم: شيوه‌هاي مهاجرت ايرانيان به کانادا 52
3-3. قسمت سوم: مهاجرت قانوني اعطايي 54
3-3-1. مبحث الف: مهاجرت به شيوه سرمايه‌گذاري 54
3-3-2. مبحث ب: مهاجرت به شيوه دائم متخصصين 55
3-3-3. مبحث پ: متخصص مستقل 57
3-3-4. مبحث ت: متخصص داراي حمايت ايالتي يا خويشاوندي 57
3-3-5. مبحث ث: متخصص داراي حمايت منطقه‌اي 57
3-3-6. مبحث ج: مهاجرت به شيوه فاميلي 58
3-4. قسمت چهارم: مهاجرت قانوني اکتسابي 59
3-4-1. مبحث الف: مهاجرت متخصصين قراردادي موقت 59
3-4-2. مبحث ب: شيوه مهاجرت ويژه خدمتکاران و پرستاران خانگي 59
3-4-3. مبحث پ: مهاجرت از طريق اخذ پذيرش دانشجويي و تحقيقاتي 59
3-4-4. مبحث ت: مهاجرت توريستي 60
3-5. قسمت پنجم: تحريم ايران از سوي کانادا و زيان آن براي سرمايه‌گذاران مهاجر ايراني 62
فصل چهارم
بررسي قوانين کشور کانادا
4-1. قسمت اول: بررسي قانون اساسي کشور کانادا 65
4-2. قسمت دوم: قوانين کسب و کار در کانادا 67
4-2-1. مبحث اول: قوانين استخدام و کار در کانادا 67
4-2-2. مبحث ب: نيروي کار در کانادا 67
4-2-3. مبحث پ: قوانين استخدامي 68
4-2-4. مبحث ت: حقوق بشر 69
4-2-5. مبحث ث: ويزاي کسب و کار موقت 69
4-2-6. مبحث ج: ويزاي کسب و کار براساس قراردادهاي تجاري 69
4-3. قسمت سوم: قوانين مهاجرت در کشور کانادا 71
4-3-1. مبحث الف: روش اسپانسرشيپ 71
4-3-2. مبحث ب: منظور از اسپانسرشيپ در کشور کانادا 71
4-3-3. مبحث پ: اسپانسرشيپ همسري 71
4-3-4. مبحث ت: اسپانسرشيپ فرزند و فرزندخوانده 72
4-3-5. مبحث ث: اسپانسرشيپ ساير اعضاي خانواده 72
4-3-6. مبحث ج: شرايط جديد اسپانسرشيپ والدين 73
4-4. قسمت چهارم: قوانين تابعيت کشور کانادا 75
4-5. قسمت پنجم: قانون انتخابات کانادا 77
4-5-1. مبحث الف: سيستم انتخابات کانادا 77
4-5-2. مبحث ب: انتخابات شهرداري 77
4-5-3. مبحث پ: انتخابات استاني 77
4-5-4. مبحث ت: انتخابات فدرال 78
4-5-5. مبحث ث: مقامات دولتي غيرمنتخب 78
4-5-6. مبحث ج: شمارش آراء 79
4-5-7. مبحث چ: شرايط لازم براي دادن رأي 79
4-6. قسمت ششم: بررسي قانون مجازات کشور کانادا 81
4-6-1. مبحث الف: توضيحي از قانون سي-35 81
4-6-2. مبحث ب: شناسايي کلاهبرداران چه تأثيري بر پرونده ها 82
4-7. قسمت هفتم: زنان مهاجر در کانادا 83
فصل پنجم
سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي
5-1. قسمت اول: کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد 85
5-1-1. مبحث الف: اعلاميه پناهندگي سرزميني 86
5-1-2. مبحث ب: موضوعات اصلي اين اعلاميه به شرح زير مي‌باشد 86
5-1-3. مبحث پ: مجموعه مقررات بين‌المللي منطقه‌ اي 87
5-1-4. مبحث ت: تلاش براي يک کنوانسيون پناهندگي جديد 88
5-2. قسمت دوم: اعلاميه جهاني حقوق بشر 91
5-3. قسمت سوم: کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان 93
5-4. قسمت چهارم: کنوانسيون بين‌المللي رفع هر نوع تبعيض نژادي 95
5-5. قسمت پنجم: نگرشي به کنوانسيون بين‌المللي همه کارگران مهاجر و خانواده‌هاي آنها 96
5-5-1. مبحث الف: سازوکارهاي اجرايي کنوانسيون 98
نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري 101
پيشنهادات 102
منابع و مآخذ فارسي 103
الف) کتاب ها 103
ب) مقالات 104
ج) پايان نامه ها 105
د) جزوه آموزشي 106
ه) اسناد و قوانين 107
و) پايگاه اينترنتي 108
منابع و مأخذ انگليسي 109
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
(جدول 3-1: ليست جديد مشاغل کانادا براي مهاجرت به کانادا به روش جديد تخصصي (Skilled worker) 56
(جدول 3-2: آمار دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور در سال 1386) 60
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
(نمودار3-1: آمار مهاجران مقيم کانادا از سال 2001 – 1961 ميلادي) 45
(نمودار 3-2: آمار نسبت جنسيت مهاجران ايراني در کانادا) 47
(نمودار 3-3: آمار نسبت سابقه نژادي ايرانيان مقيم کانادا) 48
(نمودار 3-4: مقايسه جمعيت ايرانيان مهاجر به کانادا با دو کشور همجوار ايران) 48
(نمودار 3-5: آمار وضعيت سني مهاجران ايراني در کانادا) 49
(نمودار 3-6: وضعيت تأهل مهاجران ايراني در کانادا) 50
(نمودار 3-7: مقايسه نسبت تحصيلات کانادايي هاي ايراني تبار با شهروندان کانادايي) 50
(نمودار 3-8: مقايسه نسبت درآمد سالانه مهاجران ايراني با شهروندان کانادايي) 51
(نمودار 3-9: مقايسه ميزان مبلغ سرمايه گذاري در کشورهاي سرمايه پذير) 55
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
(شکل 3-1: پراکندگي نسبي ايرانيان در استان هاي مختلف کانادا) 47
چکيده:
مهاجرت و هنجارهاي حقوقي بين المللي موضوع جديد شناخت قواعد حقوق بين الملل راجع به حرکت عظيم مهاجرت ميليون ها انسان از مرزهاي بين المللي در طول هر سال است. موارد مطرح در اين حوزه از دانش حقوق بين الملل شناسايي هنجارهاي اعمال شده توسط مقامات دولتي هر کشور در تنظيم مهاجرت، امنيت ملي، آزادي سفر، مهاجرت اجباري، حقوق بنيادين بشر در حوزه مهاجرت، الحاق خانواده به يکديگر، قاچاق انسان، بهداشت، توسعه، همگرايي و تابعيت مي شود. قواعد حقوقي مرتبط با مهاجرت مشتمل بر معاهدات چند جانبه، توافق نامه هاي منطقه اي و حقوق بين الملل عرفي در اين زمينه است. سازمان بين المللي مهاجرت (IOM) يگانه سازماني است که دانش و تجربه را در اين خصوص از 60 سال پيش به مشارکت جهاني گذاشته است، بر اين سازمان يک تشکيلات بين الدولي است که در سال 1951 با رسالت سازماندهي امور مهاجرت در سرتاسر جهان تأسيس گرديد. اهم فعاليت هاي سازمان در دو بخش “خدمات” و “برنامه ها و سياست گذاري” در قالب پنج محور اصلي شامل مهاجرت اجباري و حوزه ميان بخشي متمرکز است. در نتايج به دست آمده از بررسي تطبيقي حقوق مهاجرت کانادا با حقوق بين الملل مهاجرت شاهد اختلاف چشم گيري نمي باشيم و اکثر قوانين مهاجرت کانادا با تطبيق از قوانين حقوق
بين الملل مهاجرت نگارش شده و در بررسي حقوق مهاجرت کانادا شاهد اين نکته بوده ايم که کليه تابعان اين کشور پس از اخذ تابعيت از اين کشور و بعد از گذشت مدت زمان مشخصي مي توانند به کليه پست هاي دولتي انتخاب شوند ولي اين نکته با بسياري از قوانين کشورهاي همسايه مطابقت ندارد و همچنين قانون اساسي کشور کانادا محور اصلي قانون اين کشور را تشکيل مي دهد و ساير قوانين حول اين محور هستند.
کلمات کليدي: مهاجرت، کشور کانادا، سازمان بين المللي مهاجرت، قوانين بين الملل.
مقدمه:
پس از جنگ جهاني دوم، مهاجرت بويژه در دوره پس از جنگ سرد به چالش جهاني تبديل گشت. امروزه حدود 191 ميليون نفر مهاجر در سراسر اين گيتي شامل کارگران و متخصصان دائمي و موقتي، سرمايه گذاران، توريستها، دانشجويان و محققان وجود دارند، که اين تعداد 3 درصد از جميعت کل جهان را تشکيل مي دهد و چنانچه اين افراد در کشور واحدي سکني گزينند کشور مذکور پر جمعيت ترين در دنيا خواهد بود. اين واقعيتي است که امروزه به عنوان يک موضوع مهم بين المللي داراي ابعاد و آثار مختلف اجتماعي، اقتصادي، انساني، سياسي و به ويژه حقوقي، آن هم در سطح بين المللي مي باشد.
مطالعه شيوه هاي مهاجرت به کشور کانادا اهميت ويژه اي در ادبيات حقوق بين الملل دارد که جايگاه
بين المللي هر موضوع، مورد بررسي قرار مي گيرد. کشور کانادا به دليل اهميت ويژه اي که به پديده مهاجرت و مهاجران مي دهد، امکانات ويژه اي در اختيار مهاجران قرار داده، همچنين قوانين مهاجرتي کشور کانادا باعث اهميت اين کشور در جهان شده و هر ساله ميزان بسياري از مردم به اين کشور مهاجرت مي کنند.
قصد اينجانب از تهيه و تنظيم اين پژوهش بررسي مشکلات و معضلات ايرانيان در مهاجرت به کانادا
مي باشد که در حال حاضر پيش روي مهاجران و در ضمن شيوه هاي مهاجرت ايرانيان به کانادا است و مقصود بر انگيختن شوق در اقدام به مهاجرت و يا ايجاد کراهت در ترک وطن نيست مرا، انديشه اين است که رفتن، نبايد به بهاي گسستن از نرمهاي حقوقي و قانوني محقق گردد. لذا پژوهش حاضر به شيوه
غير جانبدارانه و علمي تهيه شده است. بنابراين هدف، شناخت شيوه هاي قانوني مهاجرت به کشور کانادا است و در ضمن بررسي قوانين اين کشور با قوانين حقوق بين المللي مهاجرت مي باشد.
بر اساس پيش فرضهاي ذهني و شخصي، کوشيده شده است به منظور وضوح بيشتر مطالب، تفسير و تشريح بر اساس منابع حقوقي بين الملل صورت پذيرد.
عناوين مهاجر و پناهنده به دليل نزديک و مشترک بودن حوزه کاربرديشان غالباً در جايگاه حقوقي خود مورد استعمال قرار نمي گيرند و اين موضوع از عدم شناخت تعاريف دقيق و مشخص حقوقي اين عناوين نشأت مي گيرد، تميز اين مباحث و همچنين روابط محتمل بين اين عناوين به عنوان مدخلي به منظور تحليل پديده مهاجرت، در اين پژوهش در اولويت نخست قرار گرفته است.
کشور ها در برخورد با پديده مهاجرت، مواضع مختلفي را اتخاذ نموده اند. از آنجايي که تأکيد تحقيق حاضر بر موضوع کشور کانادا به عنوان يکي از قطب هاي اصلي مهاجرپذير دنيا مي باشد، شناخت اين کشور و بررسي پيشينه عملکرد آن در برخورد با پديده مهاجرت داراي اهميت ويژه اي است که در اين پژوهش مورد تحليل قرار مي گيرد.
مهاجرت کار عبث و بيهوده اي نيست؛ چارچوب حقوقي آن را شکل و نظام بخشيده است و حتي سازمان هاي بين المللي نيز تحت همين عنوان بر صحت و تسهيل انجام فعاليتهاي آن نظارت مستمر دارد. حقوق بين الملل مهاجرت، خدمتگذار مساعدي است تا ميان دارندگان حق و خواستاران آن توازني عادلانه برقرار کند و تأسيس سازمان بين المللي مهاجرت تلاشي بوده تا توازن جديد را تثبيت کند و به عنوان سازماني فراملي و بين الدولي، نظم دهنده اين پديده پيچيده باشد. اگر چه حقوق بين الملل مهاجرت به عنوان گرايش نوپا در حقوق بين الملل عمومي مطرح است و کنوانسيون بين المللي نيز مشخصاً در اين حوزه وجود ندارد، ولي حقوق بين الملل مهاجرت، اصول عمومي اين گرايش حقوقي را با استناد به بند يکم ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري در اختيار نظام هاي حقوق داخلي مي گذارد.
در اين پژوهش به شناسايي شيوه هاي متفاوت مهاجرت با تأکيد بر کشور کانادا پرداخته شده است. موضوع پژوهش حاضر و همچنين پيشرو بودنش در تدوين قوانين جامع مهاجرت، بيش از ساير کشور هاي مهاجر پذير مورد کنکاش قرار گرفته است.
محدوده زماني اين تحقيق در دهه بيست و يکم از سال 2000 تا 2013 بوده است البته در اين پژوهش از مباحثي که به سال هاي قبل مربوط مي شده و داراي اهميت بوده نيز استفاده شده است و مهاجرت در قوانين کشور کانادا و همچنين، قوانين بين المللي بررسي گرديده است. در کشور کانادا، قانون اساسي برترين قوانين را به خود اختصاص داده است و قوانين اين کشور ترکيبي از چند قانون است که هر يک براي خود داراي اهميت مي باشد. در قانون کار اين کشور، بحث مهاجران مطرح گرديده و در ضمن حقوق و امتيازات آنان مورد بررسي قرار گرفته است. در قوانين حقوق بين الملل مهاجرت نيز که سازمان هاي
بين الملي مهاجرت و پناهندگان، کنوانسيون بين المللي کارگران مهاجر، کنوانسيون رفع تبعيض نژادي و … مي باشد.
در طول تحقيق و پژوهش سوالاتي به ميان مي آيد که از آن جمله مي توان پيشينه سازمان بين المللي مهاجرت در ايران و شيوه هاي مهاجرت ايرانيان به کانادا را عنوان کرد. اين سازمان فعاليت خود را در جمهوري اسلامي ايران در مرداد 1369 با تمرکز بر بازگشت اتباع کشورهاي ثالث در جريان درگيري هاي عراق و کويت آغاز کرد و تا پايان 1379، سازمان بين المللي مهاجرت قريب به 000/370 نفر اتباع افغاني را طي برنامه هاي مشترک خود با کميسارياي عالي امور پناهندگان ملل متحد به صورت داوطلبانه به افغانستان برگرداند. شيوه هاي مهاجرت که مي توان به شيوه سرمايه گذاري، اسپانسرشيپي، روش متخصصين قراردادي و … که به بررسي آن ها پرداخته شده، اشاره کرد. شيوه تحقيق در اين پژوهش بصورت
توصيفي- تطبيقي مي باشد. از جمله روش هاي گردآوري اطلاعات مي توان به روش ژورنالي، کتابخانه اي، پايگاه هاي اطلاعات اينترنتي، اسناد و گزارش سازمان هاي ملي و بين المللي اشاره کرد.
تحقيق حاضر داراي پنج فصل مي باشد. در فصل اول کليات و مفاهيم مهاجرت و تاريخچه مهاجرت مورد بررسي قرار گرفته است. در فصل دوم مباني حقوق بين الملل مهاجرت، سازمان بين المللي مهاجرت، اهداف و عملکرد آن بيان گرديده است. در فصل سوم روندها و رويه هاي مهاجرت ايرانيان به کانادا،
شيوه هاي مهاجرت ايرانيان به اين کشور و همچنين تحريم هاي کانادا عليه ايران مختصر توضيحي داده شده است. در فصل چهارم قوانين کشور کانادا از جمله قانون اساسي آن، قوانين کار، قوانين مهاجرت و قوانين انتخابات به طور مفصل توضيح داده شده است. در فصل آخر نيز کميسارياي عالي پناهندگان، اعلاميه حقوق بشر و برخي از قوانين بين المللي توضيح داده شده است.
وزير جديد مهاجرت کانادا عناوين کلي برنامه هاي مهاجرتي را در سال 2014 در قالب گزارش اعلام کرده است. سال 2014 اولين سالي است که وي به طور کامل بر امور وزارتخانه ها مديريت خواهد کرد، چون پايان آن، همزمان با آغاز مجادلات انتخابات بسيار مهم سال 2015 خواهد بود، از اهميت به مراتب بيشتري برخوردار است.

فصل اول
کليات و مفاهيم
1-1.
قسمت اول: تاريخچه و مفهوم مهاجرت
اگرچه مهاجرت بشر براي مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، “مهاجرت” در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از يک مليت – کشور به کشور ديگر، که در آنجا شهروند نيستند، محسوب مي ‌شود. مهاجرت به ‌طور ضمني به اقامت درازمدت اطلاق مي‌ شود اما با وجود اين، مهاجرت فصلي کارگران و نيروي کار (به‌ طور نمونه براي مدت کمتر از يک سال) اغلب به ‌عنوان شکلي از مهاجرت به حساب
مي ‌آيند. ميزان جهاني مهاجرت، در شرايط کامل بالا ولي در شرايط مرتبط پايين است. بر طبق آمار تخميني سازمان ملل متحد در حدود ??? ميليون مهاجر بين‌المللي در سال ???? وجود داشته‌است که 3% از کل جمعيت دنيا را شامل مي ‌شود. 98% بقيه جمعيت دنيا در کشورها و محل‌هايي زندگي مي‌کنند که به دنيا آمده‌اند يا به ‌طور خانوادگي زندگي کرده‌اند.
عقايد جديد درمورد مهاجرت به توسعه و پيشرفت مربوط مي‌شود مخصوصاً در قرن نوزدهم ميلادي به مليت‌ها و کشورهايي با معيارهاي مشخص شهروندي پاسپورت و کنترل دائم و مستمر مرزها وجود داشته است. شهروندي و تابعيت يک کشور-مليت به يک نفر خارجي و بيگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه مي‌داد، ولي اقامت به خاطر مهاجرت منوط به شرايطي بود که توسط قانون مهاجرت تعيين مي‌شود.
مهاجرت بدون تأييد رسمي مي‌تواند طبق اين قوانين يک خلاف تلقي شود و حتي اگر آن به عنوان خلاف تعريف نشود، دولت‌ها معمولاً براي مهاجرت غيرقانوني بازداشت و حبس تعيين مي‌کنند. در بيشتر موارد مهاجرت شرايط نژادي و فرهنگي مختلفي پيدا مي‌کند. اين مسئله باعث تنش‌هاي اجتماعي ترس و واهمه از خارجي و برخورد و مقابله با هويت ملي و بومي در بسياري از کشورهاي توسعه يافته به حساب مي‌آيد.
کشورهاي مهاجرپذير نيز از نيروي کار مهاجران نفع مي‌برند. بسياري از کشورهاي صنعتي براي گردش اقتصاد خود به نيروي کار ارزان مهاجرين نياز دارند. مهاجران به ويژه در بخش‌هاي کشاورزي، ساختمان، رستوران‌داري، هتلداري، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاري منازل مشغول به کار هستند. حتي در بعضي مواقع انجام کارهاي اقامتي با محدوديت‌هايي همراه است و اين امر به مهاجرت ‌هاي غير قانوني دامن مي ‌زند. درواقع در بحث‌هاي مربوط به مهاجرت غالباً چنين جلوه داده مي‌شود که مهاجرين خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحميل مي‌کنند. در اين ميان نه‌ تنها به علل مهاجرت که ريشه بسياري از آنان مناسبات اقتصادي جهاني است اشاره نمي‌ شود بلکه در مورد منافع سرشاري که از راه مهاجرت قانوني و غير قانوني نصيب سوداگران مي ‌گردد نيز سکوت مي ‌شود.
1-1-1. مبحث الف: مهاجرت از گذشته تاکنون
“روزگاري ماکياول فيلسوف قرن شانزدهم ايتاليا به دولتمردان اروپايي توصيه مي‌کرد که براي استثمار کشورها؛ مؤثرترين راه فرستادن مهاجران است زيرا نه خطر عملياتي نظامي و برخوردهاي مسلحانه را دارد و نه در تاريخ از آن با تعبير زشت “استعار” ياد مي‌شود. مهم‌تر از اينها هزينه آن بسيار کمتر از عمليات نظامي است. در عمر چهارميليارد ساله کره زمين به گفته پرفسور ژ. برونوفسکي، از زمان پيدايش انسان اوليه تا عصر ما، مهاجرت در تمام مراحل مختلف تکامل آدمي نقش زندگي‌ساز و تمدن‌ساز داشته است.”1
براساس گزارش سازمان “سوپمي”2 در پاريس که در چارچوب سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه اروپا در زمينه مهاجرت فعاليت دارد، اين مطلب اذعان شده است که ورود مهاجران در بسياري از کشورها تا سال 1992 ميلادي مرتباً در حال افزايش بود، در سال 1993 ميلادي دگرگوني شديدي در اين روند پديدار گشت و از آن پس سيل مهاجران و پناهندگان رو به کاهش رفت ولي اکنون اين سيلاب در سراسر دنيا بسيار آرامتر از آنچه که افراد بدبين پيش‌بيني کرده بودند و از آن هراس داشتند، در حال جريان است و بر اساس بسياري از نشانه‌ها روند صعودي پديده مهاجرت را مي ‌توان در سال ‌هاي آينده انتظار داشت.3
ولي اکنون مهاجرت يکي از ويژگي‌هاي ضروري جهان معاصر مي‌باشد. بازارهاي يکپارچه جهاني، پيدايش شبکه‌هاي بين‌المللي، رشد سريع تکنولوژي و ارتباط همه اين عوامل با يکديگر، سبب افزايش جابه‌جايي متخصصين و کارگران ماهر، سرمايه‌گذارها، خانواده‌هاي اين افراد، دانشجويان و توريست‌ها شده است.4
مهاجرت امري چندبعدي و به شدت پيچيده است که با بسياري از ابعاد زندگي مدرن ارتباط دارد به گونه‌اي که در ادبيات تخصصي جاري از “صنعت مهاجرت”5 ياد مي‌شود؛ صنعتي که طيفي از تسهيلات رسمي و غير رسمي را به بيش از 191 ميليون نفر جمعيت پرتنوع جامعه مهاجران ارائه مي‌دهد و بيان شده است که سود سالانه اين صنعت بيش از صنعت نفت است.6 اگرچه بسياري از افراد اين گونه استدلال مي‌کنند که درآمد مهاجران بين‌المللي که از کشور مهاجرپذير به کشور مهاجرفرست ارسال مي‌گردد، نقش مهمي را در اقتصاد کشورهاي مبدأ بازي مي‌کند ولي نبايد اين واقعيت را ناديده پنداشت که تمام مهاجران اين وجه را به کشور خودشان ارسال نمي‌کنند و همچنين اغلب اين افراد به دليل نداشتن کارهاي دائمي در کشورهاي مهاجرپذير در ارسال تمام وجوه خود به کشور مبدأ داراي محدوديت‌هايي هستند ولي در هر حال اين وجوه ارسالي بعد از سرمايه‌گذاري مستقيم، دومين منبع بزرگ سرمايه‌گذاري خارجي براي کشورهاي درحال توسعه محسوب مي‌گردد.7
درواقع کشورهاي مهاجرفرست به وسيله کمک‌هاي عمراني دريافتي از کشورهاي پيشرفته مهاجرپذير به واسطه کارگران مهاجر خود، درآمد ارزي دارند؛8 درواقع مهاجران مي‌توانند در توسعه کشور مبدأشان مشارکت نمايند حتي اگر آنها نتوانند به طور دائمي به کشور خود بازگردند و در آنجا حضور فيزيکي دائمي داشته باشند. درآمدي که به وسيله مهاجران در سراسر جهان به کشورهاي مبدأ ارسال مي‌گردد از رقم 102 ميليارد دلار در سال 1995 به مبلغ 232 ميليارد دلار در سال 2005 ميلادي افزايش يافته است؛ همچنين وجوه ارسالي به کشورهاي درحال توسعه از 58 ميليون دلار در سال 1995 به رقم 167ميليارد دلار در سال 2005 ميلادي افزايش يافته است.9 اين ميزان از وجوه دولتي و خصوصي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي فراتر بوده و در دهه اخير تمام اهداف توسعه جهاني را برآورده کرده است.10 پيام يونسکو11 ديدگاه سازمان همکاري اقتصادي و توسعه12 را در خصوص ارزآوري مهاجران به کشورهاي مبدأ اينگونه نقل کرده است که “به باور سازمان همکاري اقتصادي و توسعه وجوه ارسالي کارگران مهاجر منبع درآمد عمده‌اي براي بسياري از کشورهاي درحال توسعه به شمار مي‌رود.”
در ضمن اغلب مهاجران مي‌توانند به عنوان مکانيسم افزايش شهرت عمل نمايند. بدين مفهوم که پديده مهاجرت مي‌تواند توليدات و خدمات کشورهاي مبدأ را براي خريداران بالقوه در کشورهاي مقصد عرضه نمايد.13 همچنين کارگران مهاجر غالباً مهارتهاي فني و مديريتي را نيز به هنگام بازگشت به موطن خود همراه دارند که محاسبه ارزش آن فوق‌العاده دشوار است. ضمناً نگرشهاي تازه‌اي که در زمينه‌هايي چون آموزش و پرورش و دموکراسي نيز به همراه مي‌آورند، از ارزش بالايي برخوردار است. متخصصاني که مهارتهاي خود را در هنگام کار در خارج از کشور ارتقاء داده‌اند با بازگشت موقتي و يا دائمي به کشور مبدأ زمينه انتقال تکنولوژي و مهارت را فراهم مي‌نمايند. اغلب اين افراد در دانشگاههاي کشور مبدأ جذب و نسبت به تربيت ساير هموطنانشان تلاش مي ‌نمايند.
1-1-2. مبحث ب: حقوق مهاجرت
حقوق بين‌الملل حق افراد را در ترک يک کشور به رسميت مي‌شناسد، ليکن هيچ تعهد متناظري وجود ندارد که ديگر کشورها را وادار سازد که افراد را به کشور خود راه دهند. درنتيجه ويزاي خروج در تمامي کشورها حذف شده است. ليکن ويزاي ورود براي اتباع کشورهاي خاص براساس قوانين نظام‌يافته ملي تحت عنوان حقوق مهاجرت اعمال مي‌گردد.
ملک‌ستيز، مسئول برنامه‌هاي مطالعات بين‌المللي و حقوق بشر افغانستان و آسياي ميانه که خود داراي تابعيت افغاني است، در مقاله خود تحت عنوان “قربانيان؛ پناهندگان، مهاجرين، بيجاشدگان و ما” در خصوص حقوق مهاجرت اشاره مي‌نمايد: “مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1952 گزارش مفصل هيأت حقوق بشر را استماع نموده و [قطعنامه‌اي] را به منظور حمايت از حقوق مهاجرين به تصويب رسانيد، براساس اين سند مهاجر چنين تعريف گرديده است: واژه مهاجر به شخصي اطلاق مي‌گردد که کشور بومي خود را به [دليل] نبود و يا محدوديت شرايط اقتصادي و نبود شرايط رشد اجتماعي، ترک گفته و به کشور ديگري به منظور حصول مقاصد متذکره، همراه با فاميل و يا به تنهاي جايگزين مي‌گردد”. در ساير اسناد بين‌المللي معمولاً به چنين افرادي اصطلاح مهاجر اقتصادي14 نيز گفته شده است. هجوم ترکهاي مهاجر به اروپا پس از جنگ جهاني دوم، سرازير شدن سيلي از هندوستانيهاي تشنه به کار در بريتانيا، موجوديت ميليونها عرب در فرانسه و حضور يک ميليون و هفتصد هزار مهاجر تاجيکستاني در روسيه از مثالهاي بارز مهاجرين اقتصادي مي‌باشند…”
1-1-3. مبحث پ: مواضع کشورها در ارتباط با پديده مهاجرت
اصولاً کشورها براساس وضعيت جمعيتي و جغرافيايي در برخورد با پديده مهاجرت مواضع مختلفي را اتخاذ مي‌نمايند.15 برخي کشورها مانند کشور کانادا تنها يک موضع درخصوص پديده مهاجرت اتخاذ مي‌نمايد. به طور کلي مواضع کشورها در برخورد با پديده مهاجرت عبارتند از: کشورهاي “مهاجرفرست يا مهاجرخيز” که به کشورهايي اطلاق مي‌گردد که يا جمعيت آنها نسبت به مساحت کشورشان بيشتر است و يا آنکه شرايط زندگي و اشتغال اتباع آن کشورها در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و بدين ترتيب اتباع آنها ناگزير به مهاجرت به کشورهاي ديگر هستند. کشور پاکستان را مي‌توان شاهد مثال اين گروه دانست.16 کشورهاي “گذر مهاجرتي” به کشورهايي اطلاع مي‌گردد که در خط سير مهاجراني که از کشورهاي مبدأ به کشورهاي مقصد در حرکتند واقع شده‌اند. مي‌توان کشور ايران را شاهد مثال اين گروه دانست که در خط گذر مهاجران آسيايي و آفريقايي به اروپا واقع شده است17 و کشورهاي “مهاجرپذير”18 به کشورهايي اطلاق مي‌گردد که جمعيت آنان نسبت به مساحت کشورشان کمتر است و براي جلب بيگانگان به مملکت خويش شرايط آسان‌تري را در نظر مي‌گيرند.19 در حال حاضر کشورهاي ايالات متحده آمريکا، استراليا و کانادا بزرگترين کشورهاي مهاجرپذير دنيا به شمار مي‌آيند.
1-2.
قسمت دوم: انواع مهاجرت و منابع آن20
مطابق تعريف لغوي “مهاجر” به شخصي که از وطن خود هجرت نمايد و آن را ترک گويد و در سرزمين ديگر سکني گزيند، اطلاق مي‌گردد،21 بنابراين تعريف حقوقي به فردي اطلاق مي‌شود که اقدام به تغيير محل اقامت خود، ضمن عبور از مرزهاي سياسي براي مدت نسبتاً طولاني22 به جهت ملاحظه‌هاي سياسي، اقتصادي، جمعيتي، مذهبي، نژادي و يا معيشتي با رعايت تشريفات قانوني مي‌نمايد و کشور خود را به قصد مهاجرت به کشور مهاجرپذير ترک مي‌کند.23
همچنين مطابق تعريف لغوي “مهاجرت به اقدام جهت ترک ديار و اقامت در مکان ديگر اطلاق مي‌شود”24 از ديدگاه جامعه‌شناسي مهاجرت به مفهوم زندگي و پيشرفت يک جمعيت بي‌حرکت است25 و بنابر تعريف حقوقي، رفتن از محلي به محل ديگر براي مدت طولاني که خواه اين مدت محدود يا نامحدود باشد،26 البته اين اقدام متضمن عملي با آزادي انتخاب بوده و اساساً متفاوت از اعمالي از قبيل تبعيد يا بردگي است.27 با توجه به پيچيده بودن اين موضوع، شناخت دقيق آن مستلزم تقسيم‌بندي انواع مهاجرت مي‌باشد که اين تقسيمات را مي‌توان براساس معيارهاي متفاوت در نظر گرفت. در ذيل به بررسي اجمالي هر يک از تقسيمات متصور پرداخته خواهد شد.
1-2-1. مبحث الف: مهاجرت فردي28 و گروهي29
اگر افراد با مسئوليت و ابتکار خود بدون هيچگونه حمايت يا فشاري اقدام به مهاجرت نمايد، به عنوان مهاجرت فردي تلقي مي‌گردد30 خواه به صورت فردي و يا خانوادگي به اين امر مبادرت کرده باشند. معمولاً سير حرکت اينگونه مهاجرت، از سوي کشورهاي کمتر توسعه‌يافته و يا در حال توسعه به سمت کشورهاي توسعه‌يافته است، به بيان ديگر سير حرکت اين مهاجران از جنوب به شمال مي‌باشد.31
تا اواخر قرن هفدهم ميلادي اکثر مهاجرت‌ها به صورت گروهي صورت مي‌پذيرفت. اين اقدام به دنبال جنگ‌ها، حملات و تجاوزات حکومتهاي مستبد و جابر که تاريخ گوياي آن است، حادث مي‌شد.32
1-2-2. مبحث ب: مهاجرت‌هاي اجباري33 و اختياري
اين نوع از مهاجرت، براساس عوامل اجباري34 از جمله فرار از تعقيب قانوني، بلاهاي طبيعي، حوادث زيست ‌محيطي يا شيميايي يا اتمي و يا پروژه‌هاي توسعه‌اي، فقر شديد35 و به صورت مشهود به تبع جنگها شکل گرفته و افراد را مجبور به جابجايي کرده است.36
انسان‌ها به منظور گريز از تعقيب، جنگ‌هاي نظامي و اختلافات سياسي مجبور بوده‌اند از خانه‌هاي خود اعراض کنند و در پي مکان‌هاي امن باشند، چرا که جنگ، کمتر مقابله بين نظاميان حرفه‌اي است و بيشتر ستيزي طاقت‌فرسا بين نظاميان و شهروندان عادي مي‌باشد. آمار کشتار مردم غيرنظامي در زمان جنگ از
5 درصد در آغاز قرن بيستم به 15 درصد در زمان جنگ جهاني اول و تا 65 درصد در زمان جنگ جهاني دوم و به بيش از 90 درصد در جنگ‌هاي دهه 1990 افزايش يافته است37 و به دنبال همين جنگ‌ها مهاجرتهاي اجباري و همچنين مفاهيمي چون پناهندگي و آوارگي به وجود آمدند که در مباحث آتي به بررسي آن پرداخته خواهد شد.
بعد از قرن هفدهم و با برقراري صلح نسبي در جهان، در راستاي مهاجرت اجباري، مقوله جديد تحت عنوان مهاجرت اختياري نيز شکل گرفت. هدف اصلي مهاجران گروه اخير، تلاش در به دست آوردن زندگي بهتر،38 از جمله فراهم نمودن فرصتهاي شغلي در کشور مقصد بوده است.39
رشد فقر در جهان، افراد را وادار نمود تا جهت يافتن کار جابجا شوند. تصاويري از زندگي بهتر در ديگر نقاط جهان از طريق رسانه‌هاي جمعي که اکنون اين رسانه‌ها به دورترين نقاط و جوامع نيز رسيده است باعث آگاهي افراد شد. اختلافات گسترده در ثروت شمال و جنوب از يک طرف و نياز به جوانان و نيروي کار ارزان در کشورهاي شمال از طرف ديگر باعث تشويق مهاجرت به کشورهاي اخير مي‌باشد.40
افراد جوياي کار، اعضاي خانواده آنها و دانشجويان بيگانه در اين گروه جاي مي‌گيرند، اين مهاجران به خواست خودتصميم به مهاجرت مي‌گيرند، البته هرچند ممکن است اين افراد را فشارهاي اقتصادي و يا ساير عوامل مجبور به جابجايي نموده باشد، ولي عموماً اين افراد در گروه مهاجران اجباري جاي نمي‌گيرند.

1-2-3. مبحث پ: مهاجرت‌هاي قانوني (منظم)41 و نامتعارف
مهاجران قانوني منظم و يا ثبت شده شامل کساني مي‌شوند که ورود، اقامت و استخدام آنها در کشور مهاجرپذير توسط مراجع رسمي دولتي مجاز شمرده شده باشد.42 مهاجرت قانوني از طرق مختلف و براساس مدت مهاجرت به صورت دائم يا ادواري43 صورت مي‌پذيرد که در ذيل به ذکر نام آنها اکتفا مي‌کنيم. در ذيل اجمالاً به بررسي هريک از شاخه‌هاي مهاجرت نامتعارف مي‌پردازيم.
1-2-4. مبحث ت: مهاجرت قانوني اعطائي (دائم):
اين شيوه از مهاجرت خود منقسم بر سه حالت؛ مهاجرت قانوني از طريق سرمايه‌گذاري،44 مهاجرت قانوني و دائمي متخصصين45 و مهاجرت قانوني از طريق فاميلي46 مي‌باشد. به متقاضيان، حق مهاجرت دائم از طرف کشور مهاجرپذير اعطاء مي‌گردد.
1-2-5. مبحث ث: مهاجرت قانوني اکتسابي (ادواري)
در نوع ديگري از تقسيمات مهاجرت قانوني، که تحت عنوان مهاجرت غيردائم يا ادواري مطرح است، حق مهاجرت موقت توسط متقاضي از کشور مهاجرپذير کسب مي‌گردد. اين شيوه نيز خود منقسم بر چهار حالت؛ مهاجرت موقت متخصصين،47 مهاجرت قانوني ويژه خدمتکاران و پرستاران منازل48، مهاجرت قانوني از طريق اخذ پذيرش دانشجويي و تحقيقاتي49 و مهاجرت توريستي50 مي‌باشد.
1-2-6. مبحث ج: مهاجرت غيرقانوني51
مطابق بند يکم ماده 13 اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر مي‌دارد: “هرکس حق دارد که در داخل هر کشوري آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نمايد”. به بيان ديگر آزادي حرکت از هر منطقه جغرافيايي به منطقه ديگر، يکي از حقوق غيرقابل انکار نوع بشر محسوب مي‌گردد. ولي از قرن بيستم به بعد شاهد محدود شدن اين حق به واسطه اعمال سياستهاي دولتها در ورود افراد به وسيله وضع قوانين داخلي به طور چشمگير بوده‌ايم و بدين ترتيب شاهد آن هستيم که حقوق داخلي بر حقوق نرم و قوام‌نيافته بين‌المللي که به عنوان اعمال يک‌جانبه سازمان بين‌المللي محسوب مي‌گردند و فاقد هرگونه الزام حقوقي مي‌باشند، مستولي گرديده است.52
درواقع مهاجرت غيرقانوني پاسخ معکوسي است که به دنبال تضادي که ميان مهاجرت اختياري و محدوديتهايي که در مهاجرت قانوني از طرف دولتها اعمال مي‌گردد، بروز مي‌نمايد. افرادي که با شرايط نامناسب زندگي، فرصتهاي بد و کم‌شغلي و ساير شرايط نامساعد ديگر روبرو هستند و اميدوارند تا از طريق مهاجرت اين شرايط را بهبود بخشند،53 در صورتي که با وجود قوانين و سياستهاي دولتها قادر نباشند به طور قانوني بر موانع مذکور فائق آيند به اين نوع مهاجرت مبادرت مي‌ورزند.
اعمال محدوديتهاي شديدتر براي ورود قانوني مهاجران، موجب افزايش تعداد ورودهاي غيرقانوني به کشورهاي مهاجرپذير شده است.54 افرادي که اقدام به مهاجرت غيرقانوني مي‌نمايند به ندرت شخصاً به اين کار مبادرت مي‌ورزند و اغلب به قاچاقچيان انسان55 متوسل مي‌شوند. هرساله تعداد زيادي از مهاجران در هنگام ورود غيرقانوني از طريق خشکي يا دريا مي‌ميرند؛ همچون حادثه غم‌انگيز غرق شدن 356 نفر در سواحل اندونزي در سال 2001 ميلادي و همچنين خفه شدن مهاجران چيني در پشت يک کاميون در بندر دوور در انگلستان در سال 2000 ميلادي56، که اين موارد تنها نمونه‌اي از عواقب تلخ اين نوع از مهاجرت مي‌باشد.
1-2-7. مبحث چ: مهاجرت نامنظم:57
مهاجران نامنظم يا ثبت نشده که برخي مواقع به طور ناصحيح از آن به عنوان مهاجران يا مهاجرتهاي غيرقانوني نيز تعبير مي‌شود، شامل افرادي است که به صورت قانوني وارد کشور ميزبان مي‌شوند ولي مجوز اقامت دائم را قانوناً ندارند و چنانچه بيش از حد مجاز در کشور مقصد اقامت نمايند بدين مفهوم است که از شيوه قانوني به شيوه نامنظم تغيير وضعيت داده‌اند. توريست‌ها، دانشجويان خارجي يا متخصصان قراردادي موقت که بيش از مدت مجاز در کشور ميزبان سکني گزيده‌اند، شامل اين گروه مي‌شوند.58 اصطلاح مهاجران فاقد مدرک59 نيز به اين گروه از مهاجران اطلاق مي‌شود.60
1-3.
قسمت سوم: منابع حقوق بين‌الملل مهاجرت
حقوق ملي مهاجرت جزئي از نظام حقوقي حاکم بر افراد بيگانه در دولت مهاجرپذير است که مقررات آن توسط نظام حقوقي داخلي دولت اخير تعيين مي‌شود، هرچند استانداردهاي حقوق بين‌الملل نيز بر آن حاکم مي‌باشد ولي در هر حال مقررات دولت مهاجرفرست در اين مورد فاقد اثر است، مگر آنکه ترتيبات معاهداتي خاص در ميان باشد که مشخصاً وجود معاهده جهان شمول در زمينه مهاجرت منتفي است و تنها مي‌توان به معاهدات منطقه‌اي چندجانبه اشاره نمود که کنوانسيون شينگن از مطرح‌ترين اين توافقات مي‌باشد که براساس آن اصل آزادي رفت و آمد و اقامت در ميان اتباع برخي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مطرح شده است.61 بر طبق رويه مندرج در ماده 308 معاهده تأسيس جامعه اروپا و همچنين ماده 2 معاهده اتحاديه اروپا حفظ و توسعه اتحاديه به عنوان منطقه آزاد و امن مي‌بايد همراه با عدالتي باشد که در آن آزادي جابجايي افراد همراه با اقدامات متناسب و با احترام به کنترل مرزهاي خارجي، مهاجرت، پناهندگي و مقابله با جرايم تضمين گردد. نهادهاي بين‌المللي در مديريت پديده مهاجرت به نوعي نقش واسطه و حامي را دارا بوده‌اند و از آنجا که اقدامات صورت گرفته بسيار پرهزينه و از طرفي کم‌کارا و شکننده و فاقد ضمانت اجراي کافي بوده است، تاکنون جنبه بين‌المللي به خود نگرفته است. مديريت مهاجرت، حتي در بين گروههاي منطقه‌اي همچون اتحاديه اروپا وحدت رويه ايجاد نکرده است.62
به بيان ديگر حقوق مهاجرت مجموعه قوانين و مقرراتي است که دولتها از طريق آن تلاش مي‌نمايند تا در برخورد کشورشان با اين پديده عمل نموده و تبعات آن را کنترل نمايند و درواقع اين امر مبتني بر سياست ملي دولتها است و بسته به شرايط سياسي هر کشور در زمانهاي مختلف از “کاملاً تعميم‌پذير” تا “عميقاً انحصاري” تفاوت کرده است.63
همانگونه که اشاره گرديد از آنجا که حقوق بين‌الملل مهاجرت گرايش نوپايي از حقوق بين‌الملل عمومي است و معاهده جهان‌شمولي نيز در اين رابطه وجود ندارد مي‌بايست در استناد به اين شاخه از حقوق از منابع ثانويه حقوق بين‌الملل از جمله عرف، اصول کلي حقوقي منتج از نظرات علماي علم حقوق دولتهاي متمدن و رويه دولتها که گاه به صورت قواعد و ترکيبات خاص درآمده است، بهره ببريم. مطابق ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري،64 عرف بين‌المللي و اصول حقوق مورد قبول ملتهاي متمدن از منابع حقوق بين‌الملل به شمار مي‌آيند، به ويژه در رشته‌هايي از علم حقوق که هنوز قواعد مفصل و خاصي پيدا نکرده‌اند که حقوق مهاجرت نيز مشمول اين قاعده مي‌باشد. البته لازم به توضيح است برخي از کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي به صورت غيرمستقيم در چندين ماده به صورت محدود به بحث درخصوص پديده مهاجرت پرداخته‌اند که از آن جمله مي‌توان توافقات بين‌المللي ذيل را برشمرد:
کنوانسيون کار اجباري (1932)، کنوانسيون ممانعت از قاچاق افراد و بهره‌وري جنسي (1949)، کنوانسيون وضعيت پناهندگان (1951)، کنوانسيونهاي چهارگانه ژنو درخصوص حمايت از قربانيان درگيريهاي مسلحانه (1949)، کنوانسيون بردگي (1926)، کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي (1950)، کنوانسيون کاهش بي‌وطني (1961)، کنوانسيون رفع تبعيض نژادي (1966)، پروتکل اختياري ميثاق بين‌المللي حقوق سياسي و مدني (1991)، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان (1979)، کنوانسيون منع شکنجه و ديگر اعمال يا مجازاتهاي وحشيانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (1984)، منشور آفريقايي حقوق بشر (1986)، کنوانسيون سازمان کارگران کشاورزي (1975)، پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران (2000)، کنوانسيون درياها (1982)،65 کنوانسيون کارگران مهاجر (1977)،66 کنوانسيون حمايت از کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنها (1990).
بنابراين مقررات مدون و غيرمدون درخصوص مهاجرت مي‌بايست به طور کامل در سياستها، برنامه‌ها و قانونگذاري آتي کشورها لحاظ گردد.67 به طور سنتي اعطاي حق مهاجرت در حيطه حقوق ملي دولتها انگاشته مي‌شود که به عنوان منابع ثانويه وارد حقوق بين‌الملل گشته است، با بررسي قوانين ملي مهاجرت کشورهاي انگلستان، ايالت متحده آمريکا، کانادا، استراليا که به عنوان قطبهاي اصلي مهاجرپذير دنيا محسوب مي‌گردند، مي‌توان بر اين نکته صحه گذاشت که حقوق مهاجرت بر مبناي حقوق کامن‌لا بنا شده است چرا که حقوق اين کشورها همگي از خانواده حقوق کامن‌لا مي‌باشند البته استثنايي نيز در اين مورد مطرح است و آن استان کبک واقع در کشور کانادا است که به علت ريشه‌هاي تاريخي بسيار متأثر از کشور فرانسه داراي قانوني با ريشه رومي- ژرمني است.68 ضمناً در مطالعه قوانين ملي مهاجرت دو کشور مطرح مهاجرپذير کانادا و استراليا که داراي نظام حقوقي کامن‌لا با ريشه آنگلوساکسون مي‌باشند، نکته بارز ريشه و عقبه تاريخي هر دو کشور است. بدين معنا که قوانين مهاجرت در اين دو کشور مهاجرپذير، بسيار متأثر از قوانين مهاجرت کشور بريتانيا است. اگرچه قوانين مدوني در ساختار حقوقي کامن‌لا وجود ندارد ولي اساس و مبدأ قوانين مهاجرت در اين دو کشور، استناد به آراء و رويه‌هاي کشور بريتانيا است و مشاهده مي‌شود که عليرغم استقلال کشورهاي اخيرالذکر و انفکاک آن دو از مستعمرات دولت بريتانيا، همچنان به عنوان اعضاي کشورهاي مشترک‌المنافع69 به طور غيرمستقيم تحت تأثير سياستهاي بريتانيا عمل مي‌نمايند.
در مجموع بايد به اين نکته التفات نظر داشت که حقوق مهاجرت اگرچه به واسطه آنچه در ماده 13 اعلاميه حقوق بشر به آن پرداخته شده است، از جمله حقوق فطري بوده و هر فردي به واسطه فرديتش از آن مي‌بايست بهره‌مند گردد، ولي در عمل اينگونه نبوده و در زمره حقوق اکتسابي محسوب



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید