دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکدهي حقوق-گروه حقوق
پايان نامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد (M.A)
گرايش: بين الملل
عنوان:
فلسطين در تکاپوي دولت شدن
استاد راهنما:
دکتر عليرضا ظاهري
استاد مشاور:
دکتر رضا موسي زاده
نگارش:
مريم رضايي تبار
پاييز 1392
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکدهي حقوق-گروه حقوق
پايان نامه براي دريافت درجهي کارشناسي ارشد (M.A)
گرايش: بين الملل
عنوان:
فلسطين در تکاپوي دولت شدن
استاد راهنما:
دکتر عليرضا ظاهري
استاد مشاور:
دکتر رضا موسي زاده
نگارش:
مريم رضايي تبار
پاييز 1392
تقديم به
پدر بزرگوار و مادر مهربانم
که دعاي آنان قوت قلب و بدرقه راهم است.
و
همسر عزيزم
که وجودش گرمي بخش لحظات زندگي‌ام است.
سپاسگزاري
سپاس و ستايش به پيشگاه خداوند منان که توفيق تلاش در راه کسب علم و دانش را بر من عطا فرمود. اميدوارم بتوانم آنچه را که آموخته‌ام در راه پيشرفت ميهن خويش بکار گيرم.
بر خود وظيفه مي‌دانم از استاد ارجمندم جناب آقاي دکتر عليرضا ظاهري به پاس تمام زحماتي که در طي تدوين پايان نامه براي اينجانب کشيده‌اند از صميم قلب نهايت سپاسگزاري را نمايم. رهنمودهاي ايشان، همواره راهگشاي مشکلات بوده و اين پايان نامه حاصل راهنمايي‌هاي مستمر ايشان است. و قطعاً بدون راهنمايي‌هاي ارزنده‌شان اين مجموعه به انجام نمي‌رسيد.
از استاد گرامي جناب آقاي دکتر رضا موسي زاده که بعنوان استاد مشاور مرا در تهيه‌اين پاياننامه ياري نموهاند سپاسگذاري مينمايم.
از استاد بزرگوارم جناب آقاي دکتر حبيت زاده که در طي دوران تحصيل مرا ياري نموده و زحمت مطالعه و داوري اين پاياننامه را تقبل فرمودهاند، کمال سپاس و قدرداني را دارم.
مريم رضايي تبار
بسمه تعالي
در تاريخ :
دانشجوي کارشناسي ارشد آقاي/خانم مريم رضايي تبار از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره بحروف و با درجه
مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما
بسمه تعالي
دانشکده حقوق
********************************************
(اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نام واحد دانشگاهي: تهران مرکزي کد واحد: 101 کد شناسايي پايان نامه:عنوان پايان نامه: فلسطين در تکاپوي دولت شدننام و نام خانوادگي دانشجو: مريم رضايي تبار
شماره دانشجويي:
رشته تحصيلي:تاريخ شروع پايان نامه:
تاريخ اتمام پايان نامه:استاد/استادان راهنما: دکتر عليرضا ظاهري
استاد/استادان مشاور: دکتر رضا موسي زادهآدرس و شماره تلفن:
چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج بدست آمده):
يکي از مهمترين بحران‌هايي که از بدو حيات سازمان ملل متحد همواره صلح و امنيت بين‌المللي را مختل نموده، موضوع فلسطين است. متاسفانه به رغم گذشت بيش از 60 سال از اين بحران، به نظر مي‌رسد هنوز اراده جدي‌اي در جامعه بين‌المللي و به خصوص سازمان ملل متحد براي حل و فصل اين موضوع وجود ندارد. نتيجه تداوم وضعيت نامشخص دولت فلسطين، آوارگي و از دست رفتن جان ميليون‌ها نفر انسان مظلوم بوده است که به رغم گذشت دهه‌هاي متمادي نتوانسته‌اند با تشکيل يک دولت مستقل، از حقوق خود در مجامع بين‌المللي دفاع کنند. موضوع عضويت فلسطين در ملل متحد، مساله‌اي است که پس از مطرح شدن درخواست فلسطين براي عضويت در ملل متحد، از زاويه حقوق بين‌الملل مورد نقد و بررسي محافل علمي و دانشگاهي قرار گرفته است. لذا براي بررسي موضوع، در اين مقاله معيارهاي مندرج در منشور براي پذيرش عضويت يک دولت در سازمان ملل متحد بررسي شده و سپس با توجه به اهميت بحث دولت شدن، به عنوان پيش شرط و مقدمه عضويت در ملل متحد، شرايط دولت شدن فلسطين بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل و صلاحيت آن براي عضويت در سازمان ملل متحد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. همچنين با طرح موضوع شناسايي از منظر حقوق بين‌الملل و بررسي شناسايي فلسطين از سوي ساير دولت‌هاي جهان سابقه دولت بودن فلسطين و نحوه رفتار جامعه بين‌الملل با فلسطين به عنوان يک دولت از بعد از انحلال امپراتوري عثماني مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. واقعيت اين است که با توجه به نقش اصلي شوراي امنيت در پذيرش اعضاي جديد، دولتهاي برخوردار از حق وتو، معيارهاي حقوق بين‌الملل را آنگونه که به نفع منافع ملي خودشان است تفسير و اجرا مي‌کنند و موضوع بررسي دولت بودن فلسطين و عضويت آن در ملل متحد نيز از اين قاعده مستثني نيست. در نهايت با توجه به بررسي ادله حقوقي موجود مي‌توان نتيجه گرفت که فلسطين تمامي معيارهاي لازم براي دولت شدن را داراست و حتي دولت‌هايي که از شناسايي دوژوره آن به عنوان يک دولت مستقل امتناع مي‌ورزند، در عمل و به صورت دو فاکتو وجود دولتي به نام فلسطين را مورد پذيرش قرار داده‌اند. نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است / مناسب نيست
تاريخ امضا:

فهرست مطالب
عنوانصفحه
بيان مسئله1
پرسش‌هاي تحقيق3
فرضيه3
پيشينه تحقيق4
اهداف تحقيق7
روش گردآوري داده‌ها8
سازماندهي پژوهش8
مفهوم اصطلاحات بکار رفته9
فصل اول: دولت شدن، شناسايي و عضويت در ملل متحد
بند اول- دولت شدن11
1- شيوه‌هاي مختلف شکل گيري دولت‌ها12
2- معيار دولت شدن12
3- چگونگي احراز عناصر دولت شدن13
بند دوم- شناسايي 14
1- نظريه‌ي تأسيسي15
2- نظريه‌ي اعلامي 17
2- چگونگي شناسايي18
بند سوم- عضويت در ملل متحد19
1- رويه سازمان ملل متحد در پذيرش اعضا21
الف- دولت بودن22
ب- صلح جو بودن23
ج- پذيرش تعهدات منشور24
د- قادر و مايل بودن به اجراي تعهدات منشور 24
2- نظر مشورتي ديوان در خصوص پذيرش اعضاي جديد 26
3- روند تاريخي پذيرش اعضا در سازمان ملل متحد29
الف-ممانعت سياسي از پذيرش اعضاي جديد (1955- 1946)30
ب-ظهور اعضاي جديد در پي استعمار32
ج-دولتهاي ذره‌اي (1990- 1970)32
د- ظهور اعضاي جديد پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تجزيه يوگسلاوي33
فصل دوم: دولت شدن فلسطين
بند اول- سابقه تاريخي36
بند دوم- ايجاد دولت فلسطين بعد از جنگ جهاني اول37
بند سوم- ارتقاي وضعيت فلسطين به دولت ناظر غير عضو41
1- مزاياي بر خورداري از وضعيت دولت بودن44
2- تاثير تصويب قطعنامه 19/67 بر عضويت فلسطين در ملل متحد50
3- تاثير قطعنامه 19/67 بر نحوه برخورد با فلسطين در ملل متحد53
4- تاثير قطعنامه 19/67 در پايان دادن به اشغالگري اسرائيل55
5- شناسايي فلسطين از سوي ديگر دولتها57
6- دولتهايي که دولت فلسطين را شناسايي کرده‌اند58
فصل سوم: عضويت فلسطين در ملل متحد به عنوان يک دولت
بند اول-بررسي ضابطه دولت شدن در مورد فلسطين63
1- جمعيت فلسطين64
2- سرزمين فلسطين64
3- حکومت فلسطين66
الف- مدعيان احتمالي سرزمين فلسطين73
ب- حکومت فلسطيني77
4-روابط ديپلماتيک فلسطين با ديگر دولتها82
5-پاسخ به يک استدلال مخالف در زمينه دولت بودن فلسطين85
بند دوم- درخواست عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد86
1- درخواست رسمي عضويت86
2- بررسي درخواست عضويت فلسطين87
3- صلح جو بودن فلسطين89
4- استفاده از قطعنامه اتحاد براي صلح90
5- عضويت در ساير نهادهاي تخصصي ملل متحد93
بند سوم-نگاهي به روند پذيرش عضويت اسرائيل در سازمان ملل متحد97
1- چگونگي عضويت98
2- صلح جو بودن98
بند چهارم- مواردي از مانع تراشي در مسير عضويت دولتها در سازمان ملل متحد99
بند پنجم- امتيازات عضويت در سازمان ملل متحد102
بند ششم- تأثير عضويت فلسطين در ملل متحد در رسيدگي به جنايات اسرائيل104
نتيجه گيري109
منابع فارسي111
منابع انگليسي116
چکيده انگليسي 122

بيان مسئله
پس از جنگ جهاني دوم کميته ويژه‌اي در سازمان ملل متحد در مورد فلسطين1 تشکيل شد. اين کميته پس از انجام بررسي‌هاي لازم، پيشنهاد کرد که سرزمين فلسطين به دو دولت عربي و يهودي تقسيم شود و بيت المقدس تحت نظارت يک رژيم بين المللي اداره گردد. در سال 1947 که قطعنامه 181 موسوم به قطعنامه تقسيم صادر شد، دولت ملي يهود نسبت به آن ابراز تمايل و رضايت نمود و به سرعت به عنوان يک دولت، به سازمان ملل متحد درخواست عضويت داد. در خواست مزبور طي قطعنامه 69 مورخ 4 مارس 1949 به تصويب رسيد و اسرائيل به عنوان دولتي صلح جو که قادر به ايفاي تعهدات منشور و آثار آن است به عضويت ملل متحد در آمد.
اما از همان دوران رژيم اسرائيل و متحد اصلي اش ايالات متحده آمريکا با کارشکني‌هاي مختلف مانع از مطرح شدن فلسطين به عنوان يک دولت مستقل در جامعه بين‌المللي و متعاقبا عضويتش در ملل متحد شدند.
در سال 1988شوراي ملي فلسطين، به نمايندگي از سوي مردم فلسطين، استقلال فلسطين را اعلام کرد. در اعلاميه استقلال فلسطين “تشکيل دولت فلسطين در سرزمين فلسطين به پايتختي بيت‌المقدس” اعلام شده بود. متعاقب صدور اين اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه شماره 177/43 “اعلام دولت فلسطين توسط شوراي ملي فلسطين در 15 نوامبر 1988 را مورد تصديق” قرار داد و بر دولت بودن فلسطين صحه گذاشت. اعلاميه 1988در واقع تاکيدي مجدد بر وضعيت از پيش موجود دولت بودن فلسطين بود. بررسي مستندات تاريخي نيز نشان مي‌دهد که جامعه بين‌المللي و حتي ايالات متحده آمريکا از بعد از فروپاشي امپراطوري عثماني فلسطين را يک دولت مستقل تلقي مي‌نموده است. اما نکته عجيب اينجاست که سازمان ملل متحد با رد درخواست پذيرش عضويت فلسطين به عنوان يک دولت مستقل در سال 2011، در حقيقت مفاد قطعنامه 177/43 را زيرپا گذاشت. اين در حالي است که بررسي حقوقي عناصر چهارگانه دولت شدن مندرج در کنوانسيون 1933 مونته ويدئو در مورد فلسطين نشان مي‌دهد که‌اين موجوديت بين‌المللي واجد شرايط چهارگانه مذکور يعني دارا بودن جمعيت دائمي، سرزمين، حکومت و حاکميت مي‌باشد. هرچند سازمان ملل متحد تحت فشار برخي کشورهاي قدرتمند نتوانست فلسطين را به عنوان يک دولت مستقل به عضويت بپذيرد، اما با تصويب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومي ملل متحد که در آن فلسطين به عنوان يک دولت ناظر غير عضو ملل متحد به رسميت شناخته شده بود، بار ديگر بر دولت بودن فلسطين تاکيد نمود.
در اين پژوهش ضمن بررسي ماهيت حقوقي دولت فلسطين و بحث مفصل در خصوص دولت بودن يا نبودن آن اغز منظر حقوق بين‌الملل، معيارها و رويه‌هاي سازمان ملل متحد براي پذيرش اعضاي جديد را مورد مطالعه قرار خواهيم داد و کارنامه ملل متحد در زمينه بررسي درخواست مطرح شده از سوي فلسطين براي عضويت در اين سازمان را ارزيابي خواهيم کرد.
پرسش‌هاي تحقيق
پرسش اصلي: آيا فلسطين از منظر موازين حقوق بين‌الملل يک دولت است؟
پرسش فرعي اول: معيارهاي دولت بودن در حقوق بين‌الملل چيست؟
پرسش فرعي دوم: آيا فلسطين از نظر جامعه بين‌المللي به عنوان يک دولت شناخته مي‌شود؟
پرسش فرعي سوم: رويه سازمان ملل متحد در زمينه پذيرش عضويت کشورها چيست؟
پرسش فرعي چهارم: آيا بر اساس معيارهاي مندرج در منشور ملل متحد فلسطين شرايط عضويت سازمان ملل متحد را دارد؟
پرسش فرعي پنجم: آيا عملکرد سازمان ملل و شوراي امنيت در قبال درخواست عضويت فلسطين منطبق با معيارهاي منشور بوده است؟

فرضيه
فرضيه‌اي که در اين پژوهش به دنبال اثبات آن هستيم اين است که فلسطين واجد شرايط مقرر در حقوق بين‌الملل براي دولت شدن است.
فرض فرعي پژوهش نيز اين است که فلسطين با توجه به دولت شدن، شرايط مقرر در منشور ملل متحد را دارد و مي تواند به عضويت سازمان ملل متحد و همچنين سازمان بين المللي ديگر درآيد. فرض فرعي ديگر اين است که دولت فلسطين از سوي اکثريت اعضاي جامعه بين المللي مورد شناسايي قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
با تدقيق در سابقه پژوهش حاضر، بايد اذعان نمود منابع و کتبي که به زبان فارسي به مسئله فلسطين از اين منظر پرداخته باشند، بسيارمحدود اند. علي رغم اينکه کتب تخصصي حقوق بين‌الملل کم و بيش راجع به معيارهاي عمومي دولت شدن و پذيرش عضويت کشورها در سازمان ملل پرداخته‌اند2، اما در خصوص پرونده مورد مطالعه يعني دولت بودن فلسطين با کمبود منابع فارسي مواجه‌ايم. تنها يک مقاله با عنوان “عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد از منظر حقوق بين‌الملل”3 به چاپ رسيده که موضوع اصلي آن روند عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد است و اشاره چنداني به بحث دولت شدن فلسطين نکرده است. نويسنده در اين مقاله با طرح ايرادات حقوقي عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد، علاوه بر طرح برخي ايرادات وارده به درخواست محمود عباس به سازمان ملل متحد، نگاهي نيز به ماهيت حقوقي تشکيلات خودگردان فلسطين انداخته است.
در ارتباط با منابع انگليسي که بعضا به نحو مطلوبي به ابعاد حقوقي دولت شدن و عضويت فلسطين پرداخته بودند، به يک کتاب و چند مقاله مهم دست يافتم که به صورت کوتاه به آنها اشاره مي‌کنم:
کتاب “دولت شدن فلسطين: حقوق بين‌الملل در مناقشه خاورميانه4”: نويسنده در اين کتاب به دنبال اثبات دولت بودن فلسطين است. کتاب قصد دارد اين موضع را تقويت کند که فلسطين از 400 سال قبل به‌اين سو که تحت خلافت امپراطوري عثماني بوده و همچنين از اواسط قرن بيستم و پس از ايجاد نظام نمايندگي جامعه ملل در ارتباط با اسناد حقوقي و نهادهاي بين‌المللي همانند يک دولت عمل کرده و مورد رفتار قرار گر فته است. در اين کتاب تحليلي حقوقي در مورد حقوقي اسناد، آراي دادگاه‌ها و نظرات مشورتي مرتبط با موضوع دولت شدن به طور کلي و فلسطين به طور خاص ارائه شده است. اين کتاب در سال 2010 به چاپ رسيده است، اما نگارنده عليرغم جستجوهايي که انجام داده موفق به يافتن نسخه‌اي از اين کتاب در ايران نشده است و نسخه موجود از اين کتاب در اينترنت نيز رايگا نبوده که به دليل محدوديت‌هاي خريد اينترنتي از سايت‌هاي خارج از کشور، تهيه آن ميسر نشد.
نويسنده‌اين کتاب 4 مقاله ديگر در مورد فلسطين با موضوع مرتبط با دولت شدن دارد که در زير به هر کدام از آنها به اختصار اشاره مي‌شود:
“اعلاميه فلسطين به ديوان بين‌المللي کيفري: موضوع دولت شدن”5: در اين مقاله با اشاره به با اشاره به اعلاميه تقديمي از سوي حکومت خودگردان فلسطين به ديوان بين‌المللي کيفري در زمينه پذيرش صلاحيت رسيدگي ديوان به جنايات ارتکابي در سرزمين فلسطين، موضوع دولت بودن فلسطين مورد بررسي قرار گرفته و اينگونه استدلال شده است که بر اساس موازين بين‌المللي دولتي تحت عنوان فلسطين در نظام بين‌المللي وجود دارد.
“فلسطين يک دولت است: اسبي که راه راه‌هاي سياه و سفيد داشته باشد، يک گوره خر است”6: اين مقاله در حقيقت پاسخي است به مقاله “اسرائيل، فلسطين و ديوان بين‌المللي کيفري”7 که در ان صلاحيت ديوان بين‌المللي کيفري براي رسيدگي به جنايات جنگي ارتکابي در جنگ 09-2008 غزه مورد ترديد قرار گرفته است. نويسنده در اين مقاله با استناد به دولت بودن فلسطين، اعلاميه صادر سده ازسوي فلسطين در مورد پذيرش صلاحيت ديوان را معتبر مي‌داند و اظهار مي‌دارد که ناتواني نويسندگان مقاله “اسرائيل، فلسطين و ديوان بين‌المللي کيفري” در رد دولت بودن فلسطين خود نشان مي‌دهد که فلسطين يک دولت مستقل است و ديوان مي‌تواند به جنايات ارتکابي در خاک فلسطين با استناد به اعلاميه صادره رسيدگي نمايد.
“چه کسي اعضاي جديد را در ملل متحد مي‌پذيرد؟ (قبل از پاسخ دادن دوباره فکر کنيد)8: در اين مقاله، نويسنده با به چالش کشيدن اين پيش فرض که پذيرش عضويت در ملل متحد مستلزم توصيه مثبت شوراي امنيت است و اعضاي شورا مي‌توانند اين توصيه را وتو کنند، اينگونه استدلال مي‌کند که بر اساس منشور و با توجه به تاريخچه پيش نويس منشور، حق وتو نبايد در راي گيري براي توصيه به پذيرش عضو جديد مورد استفاده قرار گيرد. همچنين توصيه مساعد از سوي شوراي امنيت به مجمع عمومي براي پذيرش عضو جديد، شرط ضروري پذبرش نيست.
“دولت بودن فلسطين و حقوق بين‌الملل”9: در اين مقاله با ارائه تحليل حقوقي جامعي در مورد قطعنامه 19/67 مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه پذيرش فلسطين به عنوان دولت ناظر غير عضو، اين قطعنامه و تاثيرات آن از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و تصويب آن شروع مسيري جديد ارزيابي شده که مي‌تواند منجر به پايان اشغال فلسطين و احقاق حقوق ملت فلسطين توسط سازمان ملل متحد شود.
“فراتر از يک صندلي در سازمان ملل متحد”10: در اين مقاله نويسنده به چهارچوب‌هاي حقوقي و ملزومات عضويت در سازمان ملل متحد در موضوع درخواست فلسطين پرداخته است. اين پژوهش تبعات عضويت فلسطين در سازمان ملل را بررسي مي‌کند و به موضوعاتي از قبيل عضويت فلسطين در يونسکو، تصميم ديوان بين‌المللي کيفري در مورد عدم صلاحيت براي تصميم گيري در خصوص درخواست فلسطين براي رسيدگي به جرائم ارتکابي در سرزمين‌هاي فلسطيني مي‌پردازد. در بخش پاياني مقاله نيز سناريوهاي پيشروي و گزينه‌هاي قابل انتخاب براي فلسطين مورد تحليل قرار مي‌گيرد.

اهداف تحقيق
عطف به پيشينه محدود موضوع مورد تحقيق در زبان فارسي هدف از اين پژوهش آن است که معيارهاي حقوق بين‌الملل در زمينه دولت شدن را مورد بررسي قرار دهد و سپس قواعد مندرج در منشور براي عضويت دولت‌ها در سازمان ملل را بررسي نمايد. در اين تحقيق با بررسي موضوع دولت شدن فلسطين که يکي از مهمترين مسائل پيش روي جامعه بين‌المللي پس از پايان جنگ جهاني دوم به شمار مي‌رود، هنجارهاي حقوقي در زمينه دولت شدن با مورد فلسطين انطباق داده خواهد شد و عملکرد سازمان ملل متحد در مورد پذيرش عضويت اين دولت مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. همچنين عملکرد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در رسيدگي به درخواست عضويت فلسطين با توجه به معيارهاي منشور در بوته نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.

روش گردآوري داده‌ها
در اين پژوهش شيوه گردآوري اطلاعات، کتابخانه‌اي و اينترنتي است و روش تحقيق علمي، توصيفي و تحليلي مي‌باشد.
سازماندهي پژوهش
مطالب پايان نامه در سه فصل دسته بندي شده است. در فصل اول به صورت تئوريک به موضوعاتي همچون دولت بودن، شناسايي، عضويت در ملل متحد و همچنين معيارها و رويه‌هاي اين سازمان در پذيرش اعضا خواهيم پرداخت. در فصل دوم، به صورت موردي وارد بحث فلسطين خواهيم شد و ضمن بررسي چگونگي ورود سازمان ملل متحد به بحث فلسطين، صلاحيت عضويت فلسطين در اين سازمان که يکي از مهمترين شرايط آن دولت بودن است را از منظر حقوق بين‌الملل ارزيابي خواهيم نمود. پس از بررسي شرايط چهارگانه دولت بودن در مورد فلسطين، درخواست عضويت آن در ملل متحد و روند رسيدگي به‌اين درخواست را مورد نقد و بررسي قرار خواهيم داد. در بخش پاياني اين فصل نيز اشاره‌اي به امتيازات عضويت فلسطين در ملل متحد خواهيم داشت. در فصل سوم از تحقيق حاضر، به سابقه وجود دولت فلسطين از بعد از جنگ جهاني اول و فروپاشي امپراطوري عثماني اشاره خواهيم داشت و چند بند از اين فصل را نيز به بحث ارتقاي وضعيت فلسطين در سازمان ملل متحد اختصاص خواهيم داد و تاثيرات تصويب قطعنامه 19/67 در مورد تاييد دولت بودن فلسطين را از جنبه‌هاي مختلف بررسي خواهيم نمود. در بخش پاياني نيز به مبحث شناسايي فلسطين توسط ديگر دولت‌ها خواهيم پرداخت.

مفهوم اصطلاحات بکار رفته
يکي از اصطلاحات رايج بکار رفته در تحقيق، واژه state در زبان انگليسي يا état در زبان فرانسه است. اين اصطلاح در زبان فارسي به صورت‌هاي مختلف ترجمه شده است. عده‌اي آن را حکومت ترجمه کرده‌اند، عده‌اي سخن از “دولت” به ميان آورده‌اند و برخي نيز آن را در فارسي به “دولت” برگردانده‌اند. در مجموع ترجمه واحد و همگوني در اين زمينه وجود ندارد و بين حقوق دانان فارسي زبان از اين جهت اتفاق نظر وجود ندارد. در اين تحقيق براي جلوگيري از هرگونه برداشت نادرست، واژه state ، به “دولت” ترجمه شده است و منظور از آن، يک مجموعه سرزميني داراي جمعيت دائمي است که اقتداري سياسي دارد و توانايي اعمال حاکميت بر آن مجموعه سرزميني را داراست. يعني در اين تعريف “دولت” متضمن چهار رکن مردم، سرزمين، حکومت و حاکميت است. همچنين در اين تحقيق هرجا کلمه “حکومت” بکار برده شد، منظور همان اقتدار سياسي اي است که يکي از چهار رکن تشکيل دهنده دولت است و مرکب از سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه مي‌باشد.

فصل اول:
دولت شدن، شناسايي و عضويت در ملل متحد

اين فصل به سه بند تقسيم مي‌شود. در بند اول ابتدا معيارهاي سنتي و چگونگي احراز عناصر دولت شدن بررسي خواهد شد و سپس به ماهيت شناسايي و اشکال آن پرداخته خواهد شد. در ادامه معيارهاي عضويت در سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار مي‌گيرد و ضمن بيان رويه سازمان ملل متحددر پذيرش اعضا، روند تاريخي پذيرش اعضا در سازمان ملل متحد بررسي مي‌شود.

بند اول- دولت شدن
براي بررسي معيار دولت شدن موجوديت‌هاي حقوق بين‌الملل آنچه بيش از همه واجد اهميت است، بررسي رويه بين‌المللي موجود در خصوص شکل گيري دولت‌هاي جهان است. علاوه بر وجود ضابطه‌اي کلي در زمينه دولت شدن که از کنوانسيون1933 مونته ويدئو استخراج شده و در موارد مختلف براي اثبات وجود يک دولت مورد استناد قرار مي‌گيرد، گاهي برخي از دولت‌ها از طريق شيوه‌هاي ديگري نيز به وجود مي‌آيند.

1- شيوه‌هاي مختلف شکل گيري دولت‌ها
برخي از دولت‌ها به موجب يک قاعده قراردادي ايجاد يا احيا شده و پا به عرصه روابط بين‌الملل مي‌گذارند و پاره‌اي روند تاسيسي خود را به گونه ديگري طي مي‌کنند.11
براي مثال لهستان از جمله دولتهايي است که پس از پشت سر گذاشتن 6 دوره تاريخي و حوادث سياسي مختلف ناشي از اشغال توسط دولت‌ها و امپراطوري‌هاي بزرگ در سال 1918 دوباره‌ايجاد شد و يک سال بعد يعني در سال 1919 به موجب معاهده ورساي مرزها و سرحدات آن تحديد حدود شد. در حالي که دولت قبرس پس از تحمل جنگ‌هاي متوالي بين سال‌هاي 1955 تا 1959 -با توجه به حضور دول بريتانياي کبير، يونان و ترکيه و منافع آنها در منطقه – به موجب معاهدات لندن و زوريخ در سال 1959 تاسيس شد و بلافاصله در سال 1960 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد.12

2- معيار دولت شدن
معيار سنتي پذيرش يک مجموعه سرزميني به عنوان دولت در حقوق بين‌الملل در ماده يک کنوانسيون 1933 مونته ويدئو13 درباره حقوق و تکاليف دولت‌ها برشمرده شده است. هرچند کنوانسيون مونته ويدئو يک کنوانسيون جهاني نيست و در هفتمين کنفرانس بين‌المللي سازمان دولتهاي آمريکايي به امضا رسيده است، اما معيارهايي که‌اين کنوانسيون براي دولت شدن، به آنها اشاره کرده، چون جنبه حقوق بين‌الملل عرفي به خود گرفته‌اند، همواره مورد استناد قرار مي‌گيرند. شروط دولت شدن از منظر کنوانسيون 1933 مونته ويدئو14 عبارت است از: داشتن سرزمين معين، دارا بودن جمعيت دائمي، برخورداري از دولت و اهليت برقراري روابط با ساير دولتها.
به همين دليل است که حقوق بين‌الملل عموما عنوان دولت را به واحدي اطلاق مي‌کند که داراي سرزميني مشخص و جمعيتي پايدار بوده و تحت سلطه موثر و نظارت حاکميتش قرار داشته باشد و علاوه بر آن در برقراري روابط با چنين واحدهايي مشارکت کند يا اهليت انجام چنين امري را دارا باشد.15

3- چگونگي احراز عناصر دولت بودن
“احراز عناصر چهارگانه ياد شده و اثبات وجود آنها در يک واحد، تنها مسئله‌اي است که بايد بيشتر از تاريخ و جامعه شناسي استنتاج شود تا از حقوق.”16 به عبارت ديگر يک دولت هنگامي به وجود مي‌آيد که اجتماع مورد نظر ويژگي‌هاي پيش گفته را به دست آورد. در واقع تمامي اين عوامل يا ويژگي‌ها مبين دولت شدن آن واحد به شمار مي‌آيند. از اين رو باور غالب حقوق دانان و صاحب نظران بر اين است که تاريخ آغاز حيات هر دولت جديد، صرفا يک مسئله واقعي است و نه امري حقوقي.17 لذا دولت جديد بدون توجه به‌اينکه‌ايا دولت‌هاي ديگر نيز آن را به رسميت شناخته‌اند يا خير هر گاه الزامات واقعي دولت شدن و استقلال را احراز کرد، وجود خارجي پيدا مي‌کند. “از همين رو است که کميسيون حقوق بين‌الملل در قطعنامه مورخ 1936 خود، وجود يک دولت جديد را با تمامي واقعيت‌هاي حقوقي خود فارغ از تاثيرات اراده ديگر دول شناخته است؛ موضعي که توسط کميسيون داوري کنفرانس بين‌المللي يوگسلاوي نيز در اوت 1991 اتخاذ شد و مسئله وجود يا انحلال يک دولت را مسئله‌اي عيني دانست.”18

بند دوم- شناسايي
عنصر شناسايي توسط ساير دولتها، واجد آثار حقوقي مختلفي است که از آن جمله مي‌توان به امکان انعقاد معاهدات بين‌المللي، امکان رجوع و طرح دعوي به عنوان خواهان يا خوانده نزد مراجع قضايي و شبه قضايي بين‌المللي، پذيرش تابعيت، اعطاي مصونيت به مقامات سياسي و ديپلماتيک و اموال دولتي، عضويت در سازمان‌هاي بين‌المللي و خصوصا امکان طرح مسئوليت بين‌المللي براي دولت شناسايي شده اشاره کرد.19 اما اينکه شناسايي توسط ساير دولتها شرط واجب دولت شدن است يا نه، نقطه تميز ميان دو دکترين شناسايي اعلامي و شناسايي تاسيسي است که به تفصيل به آن خواهيم پرداخت.
در گذشته حقوق دانان بر اين عقيده بودند که شناسايي يکي از عناصر اصلي وضعيت دولت بودن است، اما امروزه نظر غالب ميان حقوق دانان بين‌المللي اين است که شناسايي صرفاً ويژگي اعلامي دارد. يک دولت در صورت رعايت معيارهاي مونته ويدئو پا به عرصه‌ي وجود مي‌گذارد. بنابراين، شناسايي صرفاً متضمن اعلام وجود يک موجوديت حقوقي است که قبلاً به وجود آمده است. شناسايي يا عدم شناسايي يک دولت توسط دولت ديگر عملي سياسي و صلاحديدي است و عمل شناسايي يک دولت توسط دولت ديگر يا امتناع از شناسايي، في نفسه بر موجوديت حقوقي يک دولت تاثير گذار نيست. 20
با اين حال تنها ايراد وارد بر چنين موضعي اين است که شناسايي يا عدم شناسايي جمعي يک دولت توسط اکثريت معتنابهي از دولت‌ها مي‌تواند به واسطه‌ي تأثير بر اعمال و ارزش گذاري معيارهاي مونته ويدئو بر مسأله‌ي موجوديت يافتن يک دولت تاثير گذار باشد. شناسايي جمعي مي‌تواند اجراي ناقص معيارهاي مزبور را تکميل کند و عدم شناسايي جمعي نيز مي‌تواند از تکميل شدن معيارهاي مزبور جلو گيري نمايد.
در حقوق بين‌الملل شناسايي دولت صرفا جنبه‌ي خارجي داشته و بيشتر به دولتهاي موجود بستگي دارد تا مردم تحت حاکميت دولت جديد و مي‌توان گفت شناسايي بيشتر با استقلال سياسي و رعايت حقوق بين‌المللي دولت جديد در ارتباط است تا با نحوه‌ي اعمال اراده بر مردم تحت حاکميت.
شناسايي عملي است که به موجب آن دولت‌هاي موجود، وجود يک جامعه‌ي سياسي جديد و مستقل را که قادر به رعايت حقوق بين‌الملل است؛ در سرزمين معين تصديق و تأييد مي‌کنند و در نتيجه، اراده‌ي خود را داير بر شناسايي آن به عنوان عضو جامعه‌ي بين‌المللي اعلام مي‌دارند.21

در مورد شناسايي دولت دو نظريه‌ي مختلف وجود دارد:
1- نظريه‌ي تأسيسي
نظريه‌ي تأسيسي را بيشتر طرفداران مکتب حقوق ارادي مطرح مي‌کنند و بر اين باورند که هيچ دولتي تأسيس نمي‌گردد مگر اين که توسط دولت‌هاي موجود مورد شناسايي قرار گيرد. از نظر اين دسته از حقوقدانان، “همان طور که مبناي قواعد حقوقي -اعم از داخلي يا بين‌المللي -اراده موافق دولت يا دولتهاست، همان طور هم اراده موافق و خاص دولتها که به صورت شناسايي تجلي مي‌يابد، به جامعه سياسي جديد موجوديت و شخصيت بين‌المللي مي‌بخشد. بر اين نظريه، انتقادات زيادي وارد شده است، از جمله:
1- در مورد نقش اراده مبالغه شده است.
2- آنچه تاريخ و جامعه شناسي در خصوص به وجود آمدن دولت به ما مي‌آموزد، مغاير با اين نظريه است، زيرا ايجاد دولت، نتيجه اجتماع شرايط سياسي، جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي و آماري و ناشي از جنبش‌هاي بشردوستانه، فتوحات يا نزاعهاي طبقاتي است. بنابراين به هيچ وجه نمي‌توان موجوديت ان را با رفتارهاي ارادي دولتهاي ديگر مرتبط دانست.
3- با قبول اين نظريه، دولت جديدي که هنوز شناسايي نشده است، نمي‌تواند از هيچ گونه حمايت بين‌المللي برخوردار شود و در نتيجه، قلمرو آن را مي‌توان چون سرزمين بدون صاحب تصرف نمود. در مقابل، دولت جديد نيز مي‌تواند از مقررات بين‌المللي تمکين ننمايد و مسئوليتي نيز بر عهده نگيرد، زيرا طبق اين نظريه، چنين نهاد جديدي، دولت شناخته نشده است تا عدم اجراي مقررات بين‌المللي برايش ايجاد مسئوليت نمايد.”22

2- نظريه‌ي اعلامي
“طبق اين نظريه، چون دولت يک پديده اجتماعي و تاريخي بوده و مولود قاعده حقوقي نيست، به محض تجميع عناصر لازمه، دولت موجوديت پيدا مي‌کند و شناسايي که قاعده‌اي حقوقي است، عامل تشکيل دهنده‌اي براي دولت محسوب نمي‌شود، بلکه صرفا به منزله اعلام ورود دولت جديد به صحنه بين‌المللي از سوي ساير دولتهاست و مي‌تواند سرآغاز برقراري روابط ديپلماتيک و انعقاد معاهدات بين‌المللي با دولت ياد شده باشد.”23 رويه24 دولت‌ها امروزه مبتني بر نظريه‌ي اعلامي است. موسسه حقوق بين‌الملل نيز در قطعنامه مورخ 1936 خود وجود يک دولت جديد را با تمامي واقعيت‌هاي حقوقي خود فارغ از تاثيرات اراده ديگر دول شناخت؛ موضعي که توسط کميسيون داوري کنفرانس بين‌المللي يوگسلاوي نيز در اوت 1991، اتخاذ شد و مسئله وجود يا انحلال يک دولت را مسئله‌اي عيني دانست.
دولت‌ها بر اساس ميزان مشروعيت و مقبوليت آنان در نزد دول شناسنده با دو نوع از شناسائي دو فاکتو25 و دوژوره26 در سطح بين‌الملل روبرو مي‌شوند. منافع و ديدگاه‌هاي دولت شناسنده از يک طرف و ميزان اقتدار و مشروعيت ملي از طرف ديگر، عناصري هستند که تأثير مستقيمي در نوع شناسايي دولت جديد دارند.
تفکيک بين شناسايي به صورت دوفاکتو (باالفعل) و دوژوره (قانوني) در گذشته بيشتر از امروز رايج بوده است. شناسايي دوژوره حکايت از قانوني بودن مبناي يک رژيم يا به عبارت ديگر مشروعيت آن و نشانه‌ي تأييد رژيم جديد از سوي دولت شناسنده است. حال آنکه، شناسايي دوفاکتو به معني اين است که يک رژيم يا حکومت جديد در سرزميني مستقر شده و داراي سلطه موثر و عملي در آن سرزمين است. چنانکه رژيم بلشويک در شوروي در سال 1921 از سوي بريتانيا به طور دوفاکتو شناسايي شد. اين زماني بود که در بريتانيا ائتلافي از محافظه کاران ليبرال بر سرکار بودند و سپس هنگامي که حکومت حزب کارگر در 1924 زمام امور را به دست گرفت؛ شوروي را به طور دوژوره شناسايي کرد. به طور کلي شناسايي دوژوره به معني تصديق ثبات و دوام يک رژيم و علاقه مندي به برقراري رابطه با آن و شناسايي دوفاکتو به معني سلطه عملي يک رژيم و به منظور حفظ حقوق و اموال دولت شناسنده در مناسبات با حکومت دوفاکتو مي‌باشد.27

2- چگونگي شناسايي
“معمولا چگونگي شناسايي ساده و بي آلايش است. اين امر ناشي از خصوصيت اعلامي آن است و چنين به نظر مي‌رسد که نمي‌توان تحقق چنين عملي را تابع کيفيات خاص دانست. با وجود اين، شناسايي ممکن است به يکي از دو صورت انجام پذيرد: صريح يا ضمني و هر کدام به شکل فردي يا جمعي.
1- شناسايي صريح فردي: شناسايي دولت جديد به طور صريح و علني از سوي هر يک از دولتها، ضمن تنظيم يک سند رسمي (معاهده خاص، اعلاميه، يادداشت ديپلماتيک) يا تلگرام صورت مي‌گيرد؛ از جمله شناسايي دولتهاي جديد آفريقايي از سال 1960 اصولا به‌اين شکل بوده است.
2- شناسايي صريح جمعي: شناسايي دولت نوبنياد به گونه علني از جانب تعدادي از دولتها، به طور دسته جمعي يا چند جانبه، ضمن تنظيم يک سند رسمي (معاهده چند جانبه، اعلاميه چند جانبه، يادداشت ديپلماتيک چند جانبه، تصميم يک کنفرانس يا کنگره بين‌المللي) انجام مي‌پذيرد.
3- شناسايي ضمني فردي: شناسايي دولت جديد به صورت ضمني از سوي هر يک از دولتها، ضمن برقراري روابط ديپلماتيک و کنسولي يا مکاتبات ديپلماتيک يا انعقاد معاهدات بين‌المللي.
4- شناسايي ضمني جمعي: شناسايي ضمني دولت نوبنياد توسط عده‌اي از دولتها، به اشکال گوناگون: الحاق به يک معاهده بين‌المللي، پذيرش عضويت در يک اتحاديه يا يک سازمان بين‌المللي، شرکت در يک کنفرانس يا يک کنگره بين‌المللي.”28

بند سوم- عضويت در ملل متحد
به موجب بند 1 ماده 4 منشور ملل متحد “دولتهاي صلح جويي که تعهدات مندرج در منشور را بپذيرند و به تشخيص سازمان قادر و مايل به اجراي آنها باشند.” مي‌توانند به عضويت سازمان ملل متحد در آيند. بند 2 همين ماده، پذيرش اعضاي جديد را منوط به تصميمي ساخته است که مجمع عمومي بنابر توصيه شوراي امنيت اتخاذ مي‌کند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود، پذيرش يک واحد سياسي در سازمان ملل متحد مستلزم دارا بودن استانداردهايي است که توسط منشور تعيين شده است. اگر چه‌اين استانداردها و چگونگي تحقق و انطباق آنها با وضعيت تابعان جديد بحثي است مناقشه آميز، اما در هر حال دولت جديد متقاضي بايد متصف به‌اين اوصاف باشد. يعني “صلح جو”، “پذيراي تعهدات مندرج در منشور” و “قادر و مايل به اجراي آنها” باشد. از آنجا که اجراي شرايط مندرج در منشور در اين خصوص بدون ابهام و اشکال نبود، در سال 1948 از ديوان بين‌المللي دادگستري خواسته شد تا در اين باره نظر مشورتي خود را ارائه کند. ديوان در راي مورخ 28 مي‌194829 شرايطي را بر مبناي منشور براي داوطلبان عضويت در سازمان در نظر گرفته است که به قرار ذيل مي‌باشد:
1- عضو، دولت مستقل باشد؛
2- صلح جو باشد؛
3- تعهدات مندرج در منشور را بپذيرد؛
4- قادر به انجام آن تعهدات باشد؛
5- تمايل به انجام آن تعهدات داشته باشد.
هرچند مي‌توان اين پنج معيار را در دو معيار اصلي يعني: 1- عضو، دولت مستقل باشد و 2- تعهدات مندرج در منشور را بپذيرد، خلاصه کرد ولي تفکيک تاکيدي و تصريحي اين پنج معيار از يکديگر توسط ديوان، گوياي اهميت رعايت عملي هر يک از آنها و در نهايت بر حذر داشتن آيين عضويت مندرج در منشور از حرکت‌هاي سياسي و تاثيرات نفوذ قدرت‌هاي بزرگ بود؛ ليکن به رغم اين تاکيدات و نيز صراحت تعهدات مذکور در منشور کمتر رويه واحدي بر نحوه پذيرش دولت‌هاي جديد در سازمان ملل متحد حاکم شده است. در نتيجه سازمان عمدتاً تحت تاثير سياست موازنه شرق و غرب و سياست‌هاي استعمار زدايي رعايت آيين به عضويت در آمدن دول جديد را به طور سليقه‌اي دنبال کرده است.30 واکنش‌هاي پر نوسان و مشي متفاوت سازمان ملل متحد در روند تاسيس دولتهاي اندونزي، ليبي، جمهوري کره جنوبي و جمهوري سومالي و نحوه عضويت آنها در اين سازمان را بايد معلول همين واقعيت دانست.31

1- رويه سازمان ملل متحد در پذيرش اعضا
ساختار مديريت در سازمان ملل متحد، به گونه‌اي طراحي شده که همواره تصميمات حساس و سرنوشت ساز با مجوز شوراي امنيت اتخاذ مي‌شود. به بيان ديگر هيچ تصميم گيري مهمي نبايد بدون اعمال نظر 5 عضو دائم شورا به تصويب برسند. اين قاعده در مورد پذيرش اعضا نيز کاملا رعايت شده و شورا نقشي اساسي و محوري را در احراز شرايط عضويت در سازمان ملل متحد ايفا مي‌کند. موضوع پذيرش عضويت از همان ابتدا به عنوان يکي از موضوعات مهم مطرح در سازمان ملل متحد شناخته شده است. منشور ملل متحد در ماده 4، بند 1، چهار شرط را براي عضويت در سازمان ملل متحد تعيين کرده است. اين شروط عبارتند از:
1. دولت بودن؛
2. صلح جو بودن؛
3. پذيرش تعهدات منشور؛
4. مايل و قادر بودن به اجراي تعهدات منشور.

الف- دولت بودن
همانطور که پيشتر اشاره شد، دولت بودن از نظر حقوق بين‌الملل، بر اساس معيار سنتي‌اي که کنوانسيون 1933 مونته ويدئو به ما مي‌دهد، مستلزم احراز 4 شرط اساسي است: اين شروط عبارتند از: برخورداري از جمعيت دائمي، داشتن سرزمين معين، حکومت و دارا بودن ظرفيت برقراري روابط با ساير دولتها. البته برخي از حقوق دانان معيارهاي ديگري را در کنار اين 4 شرط مطرح ساخته‌اند که از جمله مي‌توان به معيار “حکمراني مطلوب”32 اشاره کرد. تعريفي که اتحاديه اروپا براي حکمراني مطلوب دارد اين است که حکمراني خوب، مديريت شفاف و پاسخگو در يک دولت با هدف تضمين توسعه اقتصادي و اجتماعي عادلانه و پايدار است. در تعريفي ديگر حکمراني خوب شامل احترام سياستمداران و نهادها به حقوق بشر و اصول دموکراسي و حاکميت قانون است. همچنين حکمراني خوب به طور خاص به موضوع مديريت منابع عمومي جهت ايجاد اقتصادي پايدار و شيوه‌هاي توزيع عادلانه مربوط مي‌شود.33 اما اين معيار يعني حکمراني مطلوب هنوز نتوانسته به عنوان شرطي اساسي جهت دولت بودن مطرح شود.
احراز وجود دولت با اين هدف صورت مي‌گيرد که يک شخص حقوقي مسئول و قابل اتکا در عرصه بين‌المللي ظهور کرده است و مي‌تواند مقررات بين‌المللي را به طور دائم و با سلطه موثر به اجرا بگذارد.34 بر خلاف مقررات جامعه ملل در پذيرش اعضاي جديد که دولتهاي مستعمره و دولتهاي خود مختار را به عضويت مي‌پذيرفت، سازمان ملل متحد صرفا با تکيه بر “دولت بودن” اعضاي خود بنيان نهاده شده است. با توجه به‌اين معيار، در جريان پذيرش برخي از دولت‌هاي متقاضي عضويت در سازمان ملل متحد، درخواست آنها به دليل عدم برخورداري از شرايط دولت مستقل بودن رد شد. مانند درخواست کره به دليل اشغال خارجي، اتريش به دليل اشغال نظامي ناشي از جنگ دوم جهاني، سيلان به دليل داشتن روابط خاص با حکومت استعمارگر پيشين، آنگولا به جهت فقدان استقلال.35
ب- صلح جو بودن
صلح جو بودن يکي ديگر از پيش شرط‌هاي مناقشه آميز در خصوص پذيرش اعضاي جديد محسوب مي‌شود. هدف تدوين کنندگان منشور اين بود که “دولت صلح جو” به دولتي اطلاق شود که عليه “دولت‌هاي محور” اعلام جنگ کرده باشد يا حداقل سابقه حکومت فاشيستي نداشته باشد. اين موضوع در اعلاميه مسکو (30 اکتبر 1943) نيز مورد اشاره قرار گرفت. همچنين در کنفرانس سانفرانسيسکو نيز به منظور جلوگيري از عضويت اسپانيا به‌اين نکته اشاره شد که دولت‌هايي که با حمايت نظامي “دولت‌هاي محور” ايجاد شده‌اند، حق عضويت در سازمان ملل متحد را ندارند. در کنفرانس پوتسدام در 12 اوت 1945 نيز توافق گرديد دولت‌هايي که در خلال جنگ جهاني اعلام بي طرفي کرده‌اند، کماکان مي‌توانند به عضويت سازمان ملل متحد درآيند.36
“در کنفرانس سانفرانسيسکو، اعضاي شرکت کننده به‌اين توافق رسيدند که خصلت “صلح جو بودن” يک دولت نبايد بر اساس معيار سياسي مانند دموکراتيک بودن و ماهيت نهادهاي داخلي آن مورد قضاوت و ارزيابي قرار گيرد. با اين حال و علي رغم توافق فوق، در جريان پذيرش برخي از دولت‌ها، ضوابط سياسي و مسئله غير دموکراتيک بودن آنها مانند مخالفت دولت‌هاي غربي با عضويت بلغارستان، مجارستان و روماني مطرح گرديد. در مواردي نيز معيار صلح جو بودن به عنوان ابزار قانوني موثر براي جلوگيري از عضويت برخي دولت‌ها به هنگام اختلافات في ما بين دو دولت مورد استفاده قرار گرفت، مانند جلوگيري از عضويت بنگلادش به دليل عدم



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید