دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم تحقيقات
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي (M.SC)
موضوع :
بررسي روشهاي تامين مالي بر ارزش شرکت هاي
پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
استاد راهنما :
جناب آقاي دکتر قدرت الله طالب نيا
استاد مشاور :
جناب آقاي دکتر محمد حسن سعادتيان فر
نگارش :
مسعود احمدي منصور آباد
سال تحصيلي : 86 – 1385
Islamic Azad University
Science and Research Campus
Proposal for receiving Master of science in public administration course
Title
Survey of the methods of Financial Provision covering value of the companies Accepted by Tehran Negotiable Papers stock – exchange.
Advising professor
Godratoullah Talebnia
Consulting professor
Mohamad Hasan Sadatianfar
By
Masoud Ahmadi Azad
1385-1386
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تشكر و قدرداني أ
تقديم به ب
چكيده د
فصل اول : كليات تحقيق 1
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهميت موضوع تحقيق 6
اهداف تحقيق 8
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع 9
فرضيه هاي تحقيق 10
قلمرو تحقيق 11
جامعه آماري 11
روش تحقيق 12
روش جمع آوري اطلاعات 12
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 13
ساختار كلي تحقيق 13
تعريف واژه ها 13
فصل دوم : ادبيات تحقيق 17
بخش اول : روشهاي تامين مالي 19
تاريخچه 20
شيوه هاي تامين مالي 22
روشهاي متداول براي تامين مالي 25
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت 26
وامهاي بلند مدت 29
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت 29
مزاياي وامهاي بلند مدت 29
معايب وامهاي بلند مدت 30
سهام ممتاز 30
ويژگي هاي سهام ممتاز 31
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 32
مزاياي انتشار سهام ممتاز 33
معايب انتشار سهام ممتاز 34
سهام عادي 35
ويژگيهاي سهام عادي 35
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تامين مالي 38
مزاياي انتشار سهام عادي 38
معايب انتشار سهام عادي 39
اختيار خريد سهام 40
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي 41
مزاياي اختيار خريد سهام 42
معايب اختيار خريد سهام 43
سهام عادي 43
ويژگيهاي عمومي سهام عادي 44
نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 45
نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركتها 46
سودهاي توزيع نشده شركت 46
سود انباشته 50
مزاياي استفاده از سود انباشته 51
معايب استفاده از سود انباشته 52
روشهاي متداول براي ارزيابي سهم سود شركتها 53
سود سهمي 54
اشكالات استانداردهاي حسابداري شماره 15 59
بازده سهام 60
بخش دوم : هزينه هاي تامين مالي 62
هزينه سرمايه 63
محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه 69
مزاياي كاربرد ضريب ارزش دفتري 70
معايب كاربرد ضريب ارزش دفتري 70
معايب استفاده ارزش بازار 72
نظريه هاي ساختار سرمايه 73
مفروضات CAPM 74
نظريه ارتباط سياست تقسيم سود با ارزش شركت 80
موسسات درحال رشد 81
موسسات در حال افول 81
موسسات در حال بلوغ 81
تئوري عدم اطمينان (پرنده در دست ) 81
عوامل موثر بر سياست تقسيم سود 82
بخش سوم : تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتها 86
تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزشهاي شركتها 87
تاثير تامين مالي از طريق بدهي بر روي ارزش شركتها 88
تاثير تامين مالي از طريق سهام ممتاز بر روي ارزش شركتها 89
تاثير تامين مالي از طريق سهام عادي بر روي ارزش شركتها 89
اهرام مالي 92
سيات تقسيم سود و ارزش شركت 93
اصول اساسي حاكم بر تحقيق 93
اثر سياست تقسيم سود 94
سودآوري و ارزش شركت 95
رشد تقسيم سود و رشد سودآوري 96
بخش چهارم :‌ تحقيقات انجام شده (داخل وخارج) 98
تحقيقات انجام شده در خارج از ايران 99
تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران 104
فصل سوم : متدولوژي تحقيق 105
مقدمه 106
فرضيه هاي تحقيق 108
جامعه آماري 110
نمونه آماري 110
قلمرو تحقيق 119
روش جمع آوري اطلاعات 119
روش آزمون داده ها و فرضيه هاي تحقيق 120
ضريب همبستگي پيرسون 120
آزمون اختلاف ميانگين دوجامعه توزيع t استيودنت – توزيع استاتيك 124
آزمون واريانس دو جامعه – توزيع f( استندكور/ فيشر) 128
آزمون K-S 130
فصل چهارم : نتايج و تجزيه و تحليل تحقيق 131
مقدمه 132
آزمون فرضيه ها 132
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 142
مقدمه 143
نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 143
نتيجه گيري كلي 145
پيشنهادت تحقيق 146
پيشنهادات مبتني بر نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق 146
پيشنهادات آتي 146
محدوديتهاي تحقيق 147
منابع و مآخذ
ضمائم و پيوستها
چکيده
افزايش ثروت سهامداران هدف نهايي موسسات غير انتفاعي است بدست آوردن سود بيشتر ودر نتيجه افزايش ثروت سهامداران از طريق انتخاب روش تامين مالي بهينه يکي از مواردي است که شرکتها به عنوان يک راهکار براي دستيابي به اهداف خود مد نظر قرار مي دهند گروهي از متخصصين عقيده دارند که اخذ تصميمات مدبرانه مديريت مي تواند باعث افزايش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمايه ، اخذ تصميمهاي آگاهانه مي تواند باعث سود بيشتر ودر نتيجه افزايش ثروت سهامداران مي شود .هدف اصلي اين تحقيق استفاده از روشهاي تامين مالي از طريق افزايش سرمايه (سود سهمي و مطالبات آورده نقدي ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعي سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد . بدين منظور از نسبت هاي بدهي هاي کوتاه مدت به کل دارائيها ، بدهي بلند مدت به کل دارائيها ،درصد افزايش سرمايه و بازده واقعي شرکتها را براي يک دوره مالي بين سالهاي 1382الي 1384 مورد بررسي قرار گرفته ونمونه آماري اين تحقيق عبارتست از شرکتهاي که فقط از افزايش سرمايه ويا وام استفاده نموده اند. و براي جمع آوري اطلاعات از روشهاي کتابخانه اي (کتب و نشريات و مقالات حرفه اي و تخصصي ) و براي جمع آوري اطلاعات مالي براي آزمون فرضيه ها از صورتهاي مالي حسابرسي شده بين سالهاي 1382 الي 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهاي آماري مناسب شامل آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه ( توزيع t ) و ضريب همبستگي پيرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است به طورکلي يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که شرکتهايي که از افزايش سرمايه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعي سهام شرکتها تاثير مثبت ندارد ولي شرکتهايي که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعي سهام شرکتها تاثير مثبت دارند .
فصل اول:
كليات تحقيق
مقدمه :
گسترش فزاينده وپيچيدگي فعاليت هاي اقتصادي و تحول سريع و روز افزون معاملات بازرگاني در دنياي امروز اعم از تجارت داخلي و يا بين المللي ونياز شركتهاي توليدي و بازرگاني براي حفظ ظرفيت با توسعه فعا ليتها و طرح ها،سرمايه گذاري در جهت حفظ يا افزايش قدرت رقابت ازعرصه هاي داخلي وجهاني نياز اين شركتها را به منابع مالي را افزايش داده است وتوانائي شركت در تعيين منابع مالي بالقوه براي تهيه سرمايه گذاريها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ، از عوامل اصلي رشد وپيشرفت شركت به حساب مي آيد .از چنين شرايطي بهره گيري از تكنيك هاي مديران مالي در اداره امور شركتها بيشترازهرزماني ضرورت دارد.
تهيه خط مشي صحيح مالي توان شركت در نيل به هدفهاي استراژيك را تقويت مي كند.بديهي است براي شركتها موفقيت دراز مدت مستلزم توليد كالاهايي با كيفيت بالاتر،هزينه كمتر وفروش باقيمت مناسب است كه امر توليد خود مستلزم تأمين منابع مالي با هزينه قابل قبول است. دراغلب كشورهاي دنيا بازار سرمايه به عنوان يكي ازمهمترين ابزارهاي رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي در نظر گرفته مي شود. ايران اگرچه كشوري با قابليت هاي پيدا وپنهان بسيار است ولي اغلب شركتهاي ايران از كمبود سرمايه رنج مي برند. علاوه براين ساختار بازار سرمايه كشور در رابطه با تجهيز و تخصيص منابع مالي ضعيف بوده وبه صورت مؤثر وكار آمد عمل نمي كند.با شكوفايي مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به ساير استانها و با استقبال عمومي از اوراق بهادار موضوع چگونگي تصميم گيري سرمايه گذاران با توجه به ميزان آگاهي عمومي نسبت به روشهاي تأمين مالي و فرايند هاي تصميم گيري مالي به موضوعي در خور اهميت تبديل شده است . عوامل متعددي باعث افزايش ميزان سرمايه مورد نياز شركتها مي باشند يكي از مهمترين عوامل اجراي پروژه ها و طرح هاي توسعه مي باشد در صحنه رقابت شركتهايي موفق اند كه علاوه بر تداوم فعاليت و حفظ سرمايه خود از بازار ، در راستاي رشد و پيشرفت نيز گام بردارند .
عامل مهم افزايش سطح عمومي قيمتها يا به عبارت ديگر تورم است كه باعث شده سرمايه مورد نياز براي انجام فعاليتهاي در حال حاضر چندين برابر سرمايه مورد نياز در سالهاي قبل باشد . از اين رو مديريت شركت همواره با مشكل تأمين مالي روبرو است . تصميمات تأمين مالي شركت باعث خواهد شد ساختار مالي آن تغيير كند كه بر بازده ريسك سهام شركت در بازار اثر خواهد گذاشت . بطور قطع سرمايه گذاران در هنگام ارزيابي شركت اين مطلب را مدنظر قرار خواهند داد در نتيجه منابع سهام داران شركت تحت تاثير قرار خواهند گرفت . به اين دليل مديريت در تصميم گيري درباره تأمين مالي كوتاه مدت و تامين مالي بلند مدت بايد با دقت آثار و نتايج هر كدام از روشهاي تأمين مالي را در نظر بگيرد و از ابزارهاي مالي شناخت دقيقي پيدا كند تا بتواند ابزار هاي مناسبي را در بازارهاي مالي بكار گيرد و اقتصادي ترين شيوه تأمين مالي را كه ريسك و بازده آن متناسب باشد را برگزيند.
بيان مسئله
با توجه با اينكه يكي از وظايف عمده و مهم شركتها تصميمات مالي است شركتها در تامين منابع مالي مورد نياز خود حق انتخاب دارند كه يا با پذيرش شركاي جديد و واگذاري قسمتي از مالكيت واحد تجاري و يا با استقراض اقدام به تامين مالي نمايند . و شركتها در صدد هستند با اتخاذ تصميمات مناسب و مقتضي در اين رابطه با مناسب ترين تركيب تامين مالي يا ” ساختار مالي ” دست يابند . چراكه در حال حاضر دستيابي به ساختار مالي بهينه به جهت اثر عمده آن بر روي ارزش شركت و ساير جنبه ها از اهميت خاصي برخوردار است .
ساختار مالي يك شركت به مجموعه مبالغي كه از طريق استقراض ، سهام ممتاز ، سهام عادي و سود تقسيم نشده تامين شده است ، اشاره دارد مبالغي كه از منابع مذكور تامين مي گردد در جهت حفظ ظرفيت موجود و يا ظرفيت سازي جديد بكار گرفته مي شود با توجه به اينكه منابع تامين مالي داراي هزينه و ريسك متفاوتي است لذا بكارگيري بهينه منابع سرمايه بسيار حائز اهميت است ، تا از طريق انتخاب بهترين ساختار مالي با حداقل هزينه ، ارزش فعلي شركت حداكثر گردد.
افزايش ثروت سهامداران هدف نهايي موسسات انتفاعي است بدست آوردن سود بيشتر از طريق تغيير تركيب ساختار سرمايه ، بخصوص استفاده از استقراض براي دوره هاي زماني بلند مدت ، از جمله مواردي است كه شركتها بعنوان يك شيوه جهت دست يافتن به اهداف خود مدنظر قرار مي دهند . گر وهي از متخصصين مالي مانند بريلي و مايرز معتقدند كه ارزش شركت بستگي به عملكرد مديريت دارد نه ساختار سرمايه . با اتخاذ تصميمات مدبرانه در زمينه سرمايه گذاري مي توان به پولهاي زيادي دست يافت نه با تصميمات مدبرانه اي كه در زمينه تامين مالي گرفته مي شود .و گروهي از صاحب
نظران علوم مالي مانند دونالد فارار و لي سيليون و جرالد وارنر معتقدند صرفه جويي مالياتي ناشي از استقراض باعث افزايش ارزش شركت و يا به عبارتي افزايش ثروت سهام داران مي گردد . جان همپتون نيز در اين مورد مي گويد شركتها در برنامه ريزي سود به كسب سود خالص بيشتر از محل اهرم ناشي از استقراض توجه مي نمايند . در مقابل توجه به صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي هاي گروه بيشتري از استادان مالي را متقاعد كرده است كه استفاده از بدهي هاي بلند مدت در تامين مالي شركتها يكي از راههاي قتبل توجه براي افزايش ارزش شركت و در نتيجه افزايش ثروت سهامداران است . اينها معتقدند براي هر شركت يك ساختار مطلوب سرمايه وجود دارد كه در آن حالت ، ارزش شركت حداكثر خواهد شد .
تحقيقاتي كه تا كنون در اين زمينه انجام گرفته مؤيد اين مسئله است كه بطور متوسط شركتها وقتي اقدام به انتشار سهام مي كنند ، قيمت سهام كاهش مي يابد و ادامه روند افزايش سرمايه بدون كسب بازده مناسب و با هزينه سرمايه بالا بورس اوراق بهادار را با مخاطره مواجه خواهد ساخت .
از نظر مديريت مالي ، تعيين رابطه بين هزينه سرمايه ، و ساختار سرمايه و ارزش كل شركت بسيار اهميت دارد زيرا مي توان با استفاده از ساختار سرمايه بر ارزش كل شركت تاثير گذاشت لذا ما در اين تحقيق در صدد آن هستيم كه آيا منابع تامين مالي بر روي ارزش شركت تاثير دارد يا خير ؟ و اينكه آيا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش شركت تحت تاثير شيوه هاي تامين مالي قرار ميگيرد ؟
اهميت موضوع تحقيق :
بمنظور سرمايه گذاري و تهيه برنامه هاي مالي ، مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلي يا خارجي براي تهيه سرمايه از اهميت خاصي برخوردار است و مديريت همواره با چنين تصميماتي مواجه بوده و بايد به هزينه و آثاري كه بر ثروت سهامداران ، ارزش شركت و قيمت سهام دارند اين منابع را انتخاب كنند .
اكثر دانشمندان علوم مالي از جمله موديلياني و ميلر ، همپتون ، وارنر ، اسكات ، مارتين و ……. در اين ديدگاه هم عقيده اند كه استفاده از اهرم مالي مي تواند منجر به افزايش ارزش شركت و ثروت سهام داران شود. اهرم در فرعنگ عمومي بعوان وسيله اي براي دستيابي آسانتر به هدف تعريف مي شود اما در مديريت مالي اهرم ممكن است تعاريف متفاوت ديگري پيدا كند و در مواردي برعكس شود بطوريكه ممكن است نتيجه عمل مطلوب يا نا مطلوب باشد . همپتون در اين باره مي گويد : ” شركت ها در برنامه ريزي سود و براي كسب سود خالص بيشتر ، از محل اهرم ناشي از استقراض توجه مي نمايند . ” موديلياني و ميلر معتقدند كه وجود بدهي هاي زياد در بافت سرمايه ، بدهي مالياتي شركت را كمتر و جريان نقدي بعد از مالياتي را بيشتر مي كند كه اين امر موجب افزايش ارزش بازار شركت مي شود با توجه به اين مطلب كه سود هدف نهايي واحد انتفاعي است، اهميت استفاده از اهرم را كاملا مشخص مي كند يعني تركيب سرمايه به شكلي تعيين شود كه با ايجاد اهرم مطلوب ثروت سهامداران را افزايش دهد . اگر هنگام تامين مالي مورد نياز چگونگي تركيب منابع براي ايجاد تركيب بهينه سرمايه مد نظر قرار نگيرد ممكن است تامين مالي منجر به ايجاد اهرم نامطلوب شود يا اينكه شركت امكان افزايش سود از طريق اهرم مطلوب را از دست دهد كه در هر شرايطي هدف اصلي كه حداكثر كردن ثروت سهامداران است برآورده نشده است .) جاي جي ,‌1374,‌ص 265, 394)
اين تحقيق به دنبال آن كه نحوه تامين مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه تاثيري بر روي ارزش شركت دارند و در اين رابطه اطلاعاتي جمع آوري نمايد تا مديران در جهت بهينه سازي تصميمات مربوط به نحوه تامين مالي از آن استفاده نمايند .
اهداف تحقيق :
طراحي ساختار مطلوب در مورد استفاده از وام يا افزايش سرمايه با توجه به وضعيت فعلي بازار سرمايه ايران.
تاثير اخذ وام بر روي بازده و ارزش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار .
تاثير افزايش سرمايه بر روي بازده سهام شرکتهاي پذيرفته دربورس اوراق بهادار.
بررسي و مقايسه تاثير روشهاي تامين مالي يعني اخذ وام و افزايش سرمايه بر روي ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و انتخاب بهترين روش از ميان روشهاي موجود جهت تامين مالي كه در شرايط خود روش مناسبي باشد .
لذا بدست آوردن چنين نتيجه اي مستلزم بررسي دقيق مسئله و اشراف بر مكانيزم آنها است بنابراين اين تحقيق با اين هدف به دنبال يافتن رابطه معني دار بين شيوه هاي تامين مالي و ارزش شركت مي باشد تا با جمع آوري اطلاعات واقعي و نشان دادن رابطه معني دار بين اين عوامل ، مديران مالي ، سرمايه گذاران و وام دهندگان بتوانند از اين نتايج استفاده كنند .
دلايل و انگيزه هاي انتخاب موضوع :
جمع آوري اطلاعاتي كه بتواند براي نحوه تامين مالي شركتها مفيد باشد و تا حدودي راهنماي مديران مالي در تصميمات مربوط به تامين مالي باشد .
جمع آوري اطلاعاتي در ارتباط با اين موضوع كه آيا در بازار بورس اوراق بهادار تهران روشهاي تامين مالي بر ارزش شركت اثر دارد يا خير ؟
جمع آوري اطلاعاتي در ارتباط با راهنمائي سرمايه گذاري در امر تصميم گيري خريد و فروش سهام
فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اصلي 1 – تامين مالي از طريق افزايش سرمايه بر بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير مثبت دارد.
فرضيه فرعي 1 – تامين مالي از طريق افزايش سرمايه با روش انتشار سهام بر بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير مثبت دارد .
فرضيه فرعي 2 – تامين مالي از طريق افزايش سرمايه با روش سود سهمي بر بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير مثبت دارد .
فرضيه اصلي 2 – تامين مالي از طريق وام بر بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير مثبت دارد .
فرضيه فرعي 1 – تامين مالي از طريق وام کوتاه مدت بر بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير مثبت دارد .
فرضيه فرعي 2 – تامين مالي از طريق وام بلند مدت بر بازده سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثير مثبت دارد .
مدل مربوط به روشهاي تامين مالي :

قلمرو تحقيق:
قلمرو تحقيق بسته به ابعاد آن در سه حيطه متفاوت به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است .
قلمرو زماني
محدوده زماني تحقيق ، اطلاعات مالي مربوط به عملكرد سالهاي مالي 1382 الي 1384 شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .
قلمرو موضوعي
محدوده موضوعي تحقيق ، بررسي تاثير روشهاي تامين مالي بر روي ارزش شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .
قلمرو مكاني
قلمرو مكاني تحقيق شامل شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد .
جامعه آماري :
جامعه آماري اين تحقيق كليه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند كه داراي ويژگي هاي زير مي باشند :
شركتهايي كه حداكثر تا تاريخ29/12/1384 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده اند .
شركتهايي كه سال مالي آنها به 29 اسفند ختم مي شود .
شركتهايي كه طي سالهاي 1382 تا 1384 از طريق دريافت وام تامين مالي نموده اند و همچنين شركتهايي كه طي همان سالها از طريق افزايش سرمايه تامين مالي كرده اند .
روش تحقيق :
اين تحقيق در تقسيم بندي تحقيقات بر مبناي هدف در زمره تحقيقات کاربردي و توسعه قرار مي گيرد زيرا هدف آن توسعه و بهبود روشهاي تامين مالي توسط شرکتها است . تقسيم بندي تحقيقات بر اساس ماهيت نيز به دليل اينکه دنبال دانستن چگونگي متغيرهاي تحقيق است ، جزء تحقيقات توصيفي مي باشد و از نظر شيوه نگارش و پرداختن به مساله تحقيق جزء تحقيقات توصيفي ـ تحليلي محسوب مي شود . يعني نتايج حاصل از نمونه به کل جامعه تعميم داده شده است و در آن محقق به بررسي ضريب همبستگي بين متغيرها در صدد آزمون فرضيه هاي تحقيق ممي باشد .
روش جمع آوري اطلاعات :
جمع آوري اطلاعات براي هر نوع پژوهشي از اهميت ويژه اي برخوردار است در اين تحقيق براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز مباحث تئوري از روش كتابخانه اي وپايان نامه هاي دانشگاهي استفاده شده است همچنين براي جمع آوري اطلاعات مالي در جهت آزمون فرضيه هااز اطلاعات و ارقام موجود در بورس و اوراق بهادار تهران استفاده شده است . اطلاعات مورد نياز از طريق صورتهاي مالي حسابرسي شده شركتها مورد رسيدگي ، صورتهاي مالي سه ساله گزارش عملكرد و همچنين سيستم كامپيوتري بورس و نرم افزار ره آورد كه توسط بورس تهيه شده براي يك دوره سه ساله از سال1382 تا 1384 جمع آوري شده است .
روش تجزيه و تحليل اطلاعات :
پس از جمع آوري اطلاعات مورد نياز شركتهاي مورد رسيدگي ، فرضيه هاي تحقيق با استفاده از روشهاي آماري مناسب شامل :آزمون ضريب همبستگي پيرسون، آزمون K-S و آزمون اختلاف ميانگين دو جامعه ( توزيع t استيودنت ، توزيع t استاتيک ) و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت .
ساختار كلي تحقيق :
اين تحقيق در پنج فصل تهيه و تنظيم شده است . فصل اول شامل كليات تحقيق مي باشد . فصل دوم در چهار بخش تهيه شده است . فصل سوم روش تحقيق، جامعه و نمونه آماري و روش جمع آوري اطلاعات و …… به تفصيل بيان مي شود . در فصل چهارم پس از بيان روشهاي اجرايي آزمون فرضيات ، براي تصميم گيري در مورد فرضيات اقدام به تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده و آزمون فرضيات شده است . فصل پنجم ، شامل بحث و تفسير نتايج تحقيق و پيشنهادات مي باشد .
تعريف واژه ها :
شيوه‌هاي‌تامين مالي:روشهايي‌است كه شركت‌مي تواند از طريق آن منابع مالي‌مورد نياز براي شروع و ادامه فعاليت خود تامين نمايد كه عموما شامل‌استقراض، انتشار سهام‌و عدم تقسيم سود ميباشد.
تأمين مالي:
تحصيل وجوه لازم براي بود ج? سرمايه اي كه دراين تحقيق دو روش عمد? مورد استفاده شركتهاي فعال در بورس تهران افزايش سرمايه (مطالبات وآورده نقدي سهامداران) واخذ وام بلند مدت مدنظر است.
حاشيه سود:
اين نسبت از تقسيم سود خالص به دست مي آيد ونشان مي دهد كه سود چه نسبتي از درآمد فروش را تشكيل مي دهد.
افزايش سرمايه:
افزايش سرمايه به عنوان يكي از منابع تأمين مالي درشركت هاي سهامي به شمار مي رود واز دو طريق انجام مي شود
يكي از طريق افزايش ارزش اسمي سهام موجود شركتها كه در اين روش هيچ تغييري در تعداد سهام شركت ايجاد نمي شود راه ديگر افزايش سرمايه ،صدور سهام جديد در ازاء دريافت وجه نقد و يا از محل اندوخته هاي حقوق صاحبان سهام،تبديل مطالبات حال شده سهام داران و اشخاص و ازمحل سود انباشته يا تبديل اوراق قرضه به سهام (صدور سهام جديد در اين روش موجب افزايش تعداد سهام شركت مي گردد) است.دراين تحقيق افزايش سرمايه از طريق مطالبات و آورده نقدي سهام داران در نظر گرفته شده است.
وام (استقراض) :
منظور ازاستقراض تأمين منابع مالي بلند مدت است كه در ازاء آن اصل مبلغ به اضافه درصدي مشخص از سود بازپرداخت مي شود.
تأمين مالي كوتاه مدت :
منظور از تأمين مالي كوتاه مدت ، تأمين مالي از محل مناسبي است كه ظرف مدت يك سال با يك دوره مالي ، هر كدام كه كمتر باشد ، بازپرداخت مي گردد . اين نوع تأمين مالي معمولا براي رفع نيازهاي موقتي مورد استفاده قرار مي گيرد در اين تحقيق نسبت جمع بدهي هاي كوتاه مدت با دارائي ها بعنوان تأمين مالي كوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد .
تأمين مالي بلند مدت :
اين نوع تأمين مالي معمولا براي تأمين مالي سرمايه گذاري هاي بلند مدت مانند احداث كارخانه و خريد دارائي هاي ثابت ،اجراي طرح هاي توسعه و تجديد ساختار سازمان و مدرنيزه كردن امكانات موجود بكار مي رود . منابع در دسترس براي تأمين مالي بلند مدت شامل استقراض ، انتشار سهام ممتاز ، انتشار سهام عادي و استفاده از منابع داخلي ميشود . در اين تحقيق نسبت جمع بدهي هاي بلند مدت به دارائي ها بعنوان نماينده تأمين مالي بلند مدت مورد استفاده قرار مي گيرد .
نرخ بازده سهام :
عبارت است از كل بازدهي كه يك سرمايه گذار در طي دوره سرمايه گذاري ، دوره نگهداري ، بر روي سرمايه گذاري خود بدست مي آورد . نرخ بازده سرعت افزايش يا كاهش ثروت را نشان مي دهد و بصورت درصدي از سرمايه گذاري اوليه بيان مي شود .
وام بلند مدت :
بدهي با سر رسيد طولاني ( بيش از پنج سال ) كه مستلزم پرداخت هزينه بهره مي باشد .
شركتهاي اهرمي و غير اهرمي :
منظور از شركتهاي اهرمي ، شركتهايي هستند كه از بدهي بلند مدت استفاده مي كنند ولي شركتهايي كه سهام سرمايه آنها توسط صاحبان شركت تامين مي شود ، غير اهرمي ناميده مي شوند .
نسبتهاي سود آوري :
نسبتهاي سودآوري كه فعاليت كلي مديريت شركت را از طريق احتساب سود حاصل از فروش و سرمايه گذاري ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند .
ريسك :
انحراف از بازده مورد انتظار ريسك تعريف ميشود به عبارت ديگر ، از نظر آماري انحراف معيار از بازده مورد انتظار ريسك تعريف مي گردد .
هزينه:
كاهش در دارايي ها ، افزايش در بدهي ها كه در محاسبه سود موجب كاهش سود مي گردد ، هزينه تلقي مي شود .
سود سهمي :
عبارتست از سودي که به سهامدارن بابت سهامي که در شرکت دارند پرداخت مي شود
فصل دوم:
مباني نظري تحقيق
در اين فصل سعي مي شود مباني نظريه تحقيق در چهار بخش به شرح زير مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد:
بخش اول : روشهاي تامين مالي شرکت ها
بخش دوم: هزينه هاي تامين مالي
بخش سوم : تاثير روش هاي تامين مالي بر ارزش شرکت ها
بخش چهارم: تحقيقات ا نجام شده (داخلي و خارجي)
بخش اول :
روشهاي تامين مالي
تاريخچه :
از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمين? ساختار سرمايه،تحقيق ديويد دوراند درسال 1952 مي باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله اي توسط دوتن از استادان مالي يعني موديلياني وميلر منتشر شد كه به دليل نظري? تازه اي كه در زمين? ساختار سرمايه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوري MM معروف است ). به طوري كه علاوه بر سلسله مقالاتي كه توسط خود اين دو نفر در سالهاي 1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد ديگري نيز مانند ديويد دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاكوب (1965)، هيمس و اسپر نگل (1969)،آر،سي،مرتون (1977)و جك بيكر (1978)در تأييد يا انتقاد از تئوري MM بحث و اظهار نظر نمودند .
موديلياني وميلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگي ساختار سرمايه تأثيري بر ارزش شركت ندارد اما بعد ها (1963) پذيرفتند كه صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي ها باعث افزايش ارزش شركت مي شود وپيشنهاد كردند شركتها در تركيب منابع مالي خود از حداكثر بدهي ممكن استفاده نمايند.
درسال 1976 اسكات ومارتين در تحقيقي كه در ايالات متحده درزمينه ي ساختار سرمايه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه نوع صنعت يك عامل موثر و تعيين كنند در ساختار مالي شركتهااست . ريمرز (1975) نمون? بزرگي از شركتهاي فعال در نه صنعت مختلف در پنج كشور را مورد آزمايش قرار داد . نتايج حاكي از اين بود كه دركشورهاي فرانسه وژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف تفاوت معني داري دارند در حالي كه در كشورهاي ايالات متحده هلند و نروژ اين تفاوت در صنايع مختلف مشاهده نمي شود .
وارنر (1977) درتحقيقي كه بر روي نمونه اي از شركتهاي راه آهن انجام داد به اين نتيجه رسيد كه ارزش فعلي هزينه هاي ور شستگي بدهي ها نسبت به افزايش ارزش ناشي ازبدهي ها ناچيز است.برايلي ،جاروكيم (1984) طي تحقيقي در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمايه به بررسي عوامل مؤثر بر ساختار مالي شركتها پرداختند . دراين مطالعه اثر عوامل عمده اي چون نوع صنعت و ريسك تجاري را بر ساختار مالي شركتها مورد بررسي قرار دادند . نتايج اين تحقيق كه بر روي 80 شركت انجام گرفته حاكي از اين است كه نوع صنعت به طور مؤثري برنسبت بدهي شركتها تأثير داشته است. همچنين اندرسون (1990) به بررسي ارتباط ميان ساختار مالي شركتهاو تكنولوژي آنها پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه شركتهاي سرمايه بر داراي نسبت بدهي بالاتري نسبت به شركتها ي كار بر هستند .
از جمله تحقيقات ديگر انجام شده در زمينه مواردزير را مي توان نام برد:دونالدسون (1962)چارلزهالي (1966)، نويس باكستر (1967)، بن هايم (1968) ، رابرت هامدا (1969)،بي كااستون (1972) ، فرد آرديتي (1978)، جامبرز ،هاريس و پرينگل (1982) ، جان فينرتي (1986)وداگلاس وآدام گار (1988).
شيوه هاي تامين مالي :
تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سود آور در صحنه رشد شركت ، نقش بسيار مهمي ايفا مي كند . توانائي شركت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه ( داخلي و خارجي ) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاري ها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ، از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب مي آيند .
مديريت شركت در راستاي تعيين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد تامين مالي را مشخص و آثاري كه اين منابع مالي بر بازده و ريسك عملياتي شركت دارند تعيين نمايند . مقصود ما از كاربرد واژه مناسب در جمله بالا اجراي برنامه هايي است كه بتوان بدان وسيله ثروت سهامداران را به حداكثر رسانيد .
آنچه مساله را مشكل تر مي سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداري است كه مديريت شركت مي تواند از آنها استفاده كند . اما متاسفانه هنوز برنامه مالي مشخصي وجود ندارد كه بتوان با اجراي آن ، ارزش شركت را به بالاترين حد رسانيد.) جهان خاني ،‌ 1373 ,‌ص 26)
شيوه هاي مختلفي براي تأمين مالي شركت عنوان شده است كه به اختصار بيان مي كنيم: (‌مصطفوي مقدم ,‌1376,‌ص 35,‌342)
الف: كوتاه مدت
1. بر اساس مدت
ب : بلند مدت
طبقه بندي روشهاي تأمين مالي
الف : تامين مالي از منابع داخلي
2. بر اساس منبع
ب : تامين مالي از منابع خارجي
1 . بر اساس مدت :
الف : تأمين مالي كوتاه مدت( جاري ) ، بعنوان تعهدات و بدهي هايي كه در طول يك سال سر رسيد و پرداخت مي گردد تعريف مي شود . منابع عمده وجوه تأمين مالي كوتاه مدت به ترتيب اهميت آنها براي شركتها و موسسات عبارتند از :
الف ) اعتبارات جاري ميان شركتها و موسسات
الف ) اخذ وام از بانكها و ساير موسسات اعتباري
الف ) اوراق تجاري شامل سفته و برات كه عموماً به ساير موسسات فروخته مي شود .
ب : تأمين مالي بلند مدت ، بعنوان تعهدات و منافعي كه در طول بيش از يك سال سر رسيد و پرداخت مي گردد ، تأليف مي شود .
منابع عمده تأمين مالي بلند مدت عبارتند از :
1- ب ) وامهاي بلند مدت
2- ب ) انتشار سهام عادي و سهام ممتاز
2. بر اساس منبع :
الف : تأمين مالي از منابع داخلي شامل موارد زير مي باشد :
1 – الف ) كاهش دارايي هاي جاري
2 – الف ) فروش دارايي هاي ثابت اضافي
3 الف ) ذخاير استهلاك
4 – الف ) اندوخته و سود تقسيم نشده
ب : تامين مالي از منابع خارجي شامل موارد زير مي باشد :
1- ب ) اخذ وام از بانكها و موسسات اعتباري
2- ب ) خريد هاي نسيه و اقساطي
3- ب ) به تعويق انداختن ( افزايش ) بدهي ها
4- ب ) صدور و انتشار اوراق قرضه ، سهام عادي و سهام ممتاز
روشهاي متداول براي تأمين مالي
شركتي كه مي خواهد در پروژه هاي جديد سرمايه گذاري كند ، بايد منبع تأمين مالي را از قبل پيش بيني نمايد . با توجه به اينكه تأمين مالي از روشهاي گوناگون آثار متفاوتي را در سود هر سهم شركت خواهد داشت ، بطور كلي چهار روش براي تأمين مالي متداول است 🙁 جان جي ,‌ 1374 ,‌ص 100)
1. منابع داخلي
اگر شركت نقدينگي كافي داشته باشد مي تواند جهت سرمايه گذاري جديد مورد استفاده قرار دهد كه موجب افزايش عايدي هر سهم خواهد شد . زيرا وجوه داخلي هيچ گونه هزينه سرمايه گذاري براي شركت نخواهد داشت .
2. وام ( استقراض )
اگر سازماني وجوهي را كه براي سرمايه گذاري نياز دارد قرض بگيرد در اين صورت بهره اي را بايد پرداخت كند كه در صورت زيان نشان داده خواهد شد و بر EPS تاثير خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعاليت پروژه جديد بيشتر از مبلغ هزينه سرمايه گذاري جديد باشد ، عايدي هر سهم افزايش خواهد يافت .
3. انتشار سهام ممتاز
اگر اين روش براي تأمين مالي سرمايه گذاري جديد استفاده شود ، سود هر سهم پرداختي به سهامداران ممتاز بر عايدي هر سهم تاثير خواهد گذاشت . بطوريكه اگر نرخ ماليات 28 درصد باشد و بخواهيم عايدي هر سهم شركت افزايش يابد ، شركت بايد در مقابل هر يك درصد سود سهام ممتاز ، معادل 39/1 درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شركت كمتر از 39/1 درصد باشد ، عايدي هر سهم كاهش خواهد يافت زيرا اگر شركت 39/1 دلار درآمد كسب كند ، معادل 39% = 28% × 39/1
ماليات بايد بپردازد ، كه يك دلار باقيمانده براي تقسيم سود سهامداران ممتاز است . اگر شركت كمتر از 39/1 درصد درآمد داشته باشد عايدي هر سهم كاهش مي يابد ، زيرا شركت بايد قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز ماليات پرداخت كند .
4. انتشار سهام عادي
اين روش هزينه اضافي براي سرمايه



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید