دانشگاه آزاد اسلامي
واحد نجف‌آباد
دانشکد? حقوق
پايان‌نامه براي دريافت درج? کارشناسي ارشد”M.A”
استاد راهنما:
حجة‌الاسلام حسين ايزدي
استاد مشاور:
دکتر اصغر پورشمس

نگارش:
سيدصمد هاشمي‌زاده

پاييز ????
فصل اول:
کليات و مباني

مقدمه:
انسان فطرتاً اجتماعي آفريده شده است، نيازهاي او در جامعه و در ارتباط با افراد ديگر برآورده مي‌شود و يکي از نهادهاي اجتماعي مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده مي‌باشد و مهم‌ترين حرف قانون در هر جامعه‌اي بيان حقوق افراد آن جامعه براي حفظ و عدم تضييع آن مي‌باشد و اين مهم تنها در ساي? آگاهي و تعهد و هماهنگي افراد جامعه از بدو تحقق شخصيت حقوقي انسان تا پايان آن مي‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.
از طرفي بدون ترديد، بنيادي‌ترين نهاد اجتماعي، خانواده است که از به‌هم‌پيوستن آن‌ها جامعه شکل مي‌گيرد؛ لذا مي‌بايست همه برنامه‌هايي که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه مي‌شود با محوريت خانواده باشد. به عبارت ديگر، در راهکارهاي اصلاحي جوامع نقش کليدي و اساسي بايد از آن خانواده باشد.
خانواده اين کوچک‌ترين واحد اجتماعي متشکل از والدين و فرزندان است، که مهم‌ترين کارکرد آن توليدمثل در راستاي بقاء نسل بشر و ايجاد بستري مناسب جهت رشد فرزندان، اين متوليان و گردانندگان آيند? چرخ‌هاي اجتماع، مي‌باشد. تحقيقاً اين مهم ممکن نمي‌گردد مگر آنکه اعضاي خانواده به‌خصوص والدين که ارکان اصلي آن محسوب مي‌شوند:
اولاً: در يک چهارچوب مشخص که مورد پذيرش عقل و فطرت انساني است، با هم مرتبط باشند.
ثانيأ: با آگاهي از وظايف و تکاليفي که بر عهد? هر يک از آن‌هاست، دقيقأ به مسؤليت‌هاي خويش در قبال يکديگر عمل نموده و پايبند به آن باشند. مي‌دانيم که يکي از معضلات مهم اجتماعي، عدم رعايت حقوق افراد در محدود? خانواده در مراحل مختلف زندگي است؛ به‌ويژه در دوران جنيني و کودکي که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خويش را ندارد و عدم رعايت حقوق اين دوران، خسارات جبران‌ناپذيري به شخصيت افراد و آيند? جوامع وارد مي‌کند.
در تمامي جوامع با هر عقيده و مسلکي، قوانين و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردي که بخواهند در کنار يکديگر و به‌صورت زوج، هست? اولي? خانواده را تشکيل دهند، ملزم به رعايت آن قوانين و آداب و رسوم مي‌باشند و نيز نحو? ارتباط و مسئوليت‌هاي اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.
“يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى” اي مردم ما شما را از زن و مردي آفريديم. (حجرات: ??)
خلقت انسان از يک زن و مرد است که ارکان خانواده مي‌باشند و نيز در آيات ديگر به‌صورت صريح يا تلويحي وظايف اعضاء خانواده بيان گرديده است و در روايات وارده از معصومين”عليهم‌السلام” که به‌عنوان يکي از منابع چهارگان? استخراج احکام شرعي? فرعيه شمرده مي‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئيات وظايف و مسؤليت‌هاي اعضاء خانواده و حقوق متقابل يکديگر بيان شده است.
بايد دانست انجام هر وظيفه‌اي منوط به آگاهي و اطلاعات لازم دربار? آن تکليف مي‌باشد. آگاهي عالمانه و دقيق که در پرتو آن انگيز? لازم جهت عمل به آن ايجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئوليت‌هاي خويش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکاليف و وظايف را از آن‌ها داشته باشيم.
وظايف و تکاليف اعضاء خانواده را در يک تقسيم‌بندي به دو دسته مي‌توان تقسيم کرد:
1-وظايف والدين نسبت به فرزندان
2-وظايف فرزندان نسبت به والدين
در فرهنگ غني اسلام، اين حقوق و وظايف به درستي رعايت گرديده؛ مثلاً اگر حق طاعت را براي والدين به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربيت را براي فرزندان به گردن والدين (پدر و مادر) بر شمرده، اين حق طاعت و اين حق تربيت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ يعني اگر بر فرزند لازم است که از والدين خود اطاعت کند به اين دليل نيست که والدين بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعايت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعايت اين حق، درواقع براي اين است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگي کامل زندگي و رشد نمايند. درواقع پدر و مادر با امر و نهي، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براينکه فرزند خود را تربيت مي‌کنند، خود در پرتو آن رشد مي‌کنند.
اهميت موضوع رعايت حقوق متقابل والدين و فرزندان برابر با اهميت تربيت انسان‌هاي شايسته براي جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحيح و التزام به رعايت حقوق هريک از والدين و فرزندان مي‌تواند جامعه را به سوي اعتدال اخلاقي، اجتماعي و رفتاري سوق دهد؛ به‌طوري‌که والدين شايسته مي‌توانند خدمتگزاران مفيدي براي آيند? جامع? بشري بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شايسته اين فرصت را خواهند يافت که خود، پدران و مادران شايسته‌اي براي تربيت نسل‌هاي آينده باشند.
تحقيقاتي که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققين محترم دربار? وظايف و تکاليف متقابل والدين و فرزندان صورت گرفته که اميد است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احديت باشد، بيشتر حول محور اخلاقيات است و از منظر روايات وارده به موضوع پرداخته‌اند.
در آنچه که به‌عنوان پايان‌نامه، پيش روي است، تلاش شده است تا در لابه‌لاي کتب فقهي و منابع اصيل به‌عنوان کتب پايه و مرجع، هر جا حکمي را که به نحوي بيان‌کنند? مسؤليت‌هاي متقابل والدين و فرزندان نسبت به همديگر بوده، يافته و به‌صورت دسته‌بندي‌شده ارائه شود. به بيان ديگر، وظايف و تکاليف متقابل والدين و فرزندان از ديدگاه فقهاي اماميه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. مي‌دانيم که يکي از نکاتي که در مدخل هر بحث داراي اهميت مي‌باشد، تبيين مسئله، پرسش‌هاي اصلي، هدف، فرضيه‌ها، روش تحقيق، روش کار و تقسيم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.
توضيح و بيان اين مباحث کمک زيادي به فهم دقيق اصل موضوع مي‌نمايد؛ بنابراين لازم است قبل از ورود به مبحث اصلي، به ذکر اين مباحث پرداخته شود.

کليات تدوين رساله:
الف) تبيين مسئله
ب) سؤالات تحقيق
ج) اهداف
د) روش تحقيق
ه) روش کار
و) تقسيم مطالب

الف) تبيين مسئله:
خانواده به‌عنوان مهم‌ترين نهاد اجتماعي همواره مورد‌توجه اديان و قانونگذاران بوده است؛ زيرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقيم با کمال و انحطاط جوامع بشري دارد. در اسلام نيز اهتمام ويژه‌اي به اين نهاد شده است. مطالع? حاضر به‌منظور بررسي حقوق متقابل والدين و فرزندان نسبت به همديگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسي نظرات فقهاي اماميه و باتوجه‌به شرايط کنوني جامع? اسلامي و تأثير بسيار مهم رعايت حقوق متقابل والدين و فرزندان در استحکام خانواده اميدواريم که با بررسي و تحقيق اين موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفيد واقع شود.

ب) سؤالات تحقيق:
هر پژوهش علمي بر پاي? سؤال يا سؤالات مشخصي انجام مي‌شود. بديهي است که بيان سؤالات فرعي در يک تحقيق وسيع، در طرح تحقيق، امکان‌پذير نيست؛ اما طرح سؤال يا سؤالات اصلي تحقيق ممکن مي‌باشد. البته سؤالات فرعي نيز به‌طور جزئي و نه به‌طور کامل قابل‌طرح مي‌باشد که در زير، سؤالات اصلي و برخي از سؤالات فرعي آمده است.
سؤالات اصلي اين تحقيق عبارت‌اند از:
1-حقوق والدين بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصياتي برخوردار بوده و به عبارتي ديگر کميت و کيفيت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چيست؟
2-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقي است و ابعاد آن تا کجاست؟
سؤالات فرعي اين تحقيق عبارت‌اند از:
1-آيا حق فرزند بر پدر از قبيل حق ولايت نوعي الزام و الجاء ايجاد مي‌کند يا اسقاط‌پذير است؟
2-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنيايي که دنياي اطلاعات نام دارد آيا فرهيختگي فرزندان يا عوامل ديگر از يک سوي و بي‌خبري اولياء از سوي ديگر باعث سقوط اين حقوق مي‌گردد يا خير؟
اميدواريم با بررسي و تحقيق درست، جواب‌هاي منطقي براي سؤالات فوق پيدا کنيم.

ج) اهداف تحقيق:
باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقيق در مطلب، کاوش و بررسي در خصوص حقوق متقابل والدين و فرزندان از ديدگاه فقهاي اماميه مي‌باشد و داراي اهداف علمي ازجمله گشودن راهي براي حل فقهي پاره‌اي از حقوق مسائلي که امروزه در اين زمينه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامي براي شهروندان و پيشگيري از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکيم خانواده‌ها و جلوگيري از تهاجم و شبيخون غرب در اين زمينه‌ها مي‌باشد و اهداف کاربردي اينکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستري، کانون‌هاي اصلاح و تربيت و مؤسسات مشاوره‌اي، سودمند واقع شود.
د) روش تحقيق:
روش تحقيق در اين رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظري است به روش کتابخانه‌اي و اسنادي مي‌باشد. براي به‌دست‌آوردن مطالب بيشتر مقالات و کتاب‌هاي مکتوب مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
ابتدا اطلاعات موردنظر در زمين? موضوع تحقيق فيش‌برداري شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندي گرديده‌ و نهايتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقيق و اثبات يا رد فرضيه‌ها، رساله تدوين گرديده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهي و محور اصلي بحث، نظرات فقهاء بزرگ اماميه مي‌باشد.

ه) روش کار:
روش اين تحقيق، روش توصيفي تحليلي و تبيين دلايل ذکرشده براساس آيات و روايات يا به عبارت ديگر کتاب و سنت مي‌باشد.

فصل اول:
فرضيه‌ها:
1-فرضيه‌اي که مطرح مي‌شود اين است که باتوجه‌به مسائل علمي و اطلاعاتي که در عصر ما مطرح شده به‌گونه‌اي که عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات معرفي مي‌نمايند آيا اگر پدر و مادر را يا حتي يکي از اين دو (يعني پدر يا مادر) را داراي حق ولايت دانستيم، فرزند فرهيخته و عالِم با حق ولايت قابل‌اعمال يک انسان با تحصيلات محدود و خيلي کمتر، يعني حق پدر يا جد پدري را، تنها يک حق قابل‌اسقاط به‌وسيل? سيستم و نظام حقوقي دانسته و يا نه آن ‌را يک حکم و يک بايست? حقوقي و عقلي تلقي کرده که در اين رساله فرض بر اين است که حق ولايت از نوع اول است.
2-مادر، در صورت عدم توانايي مالي پدر به پرداخت نفقه و نياز فرزند و تمکين مالي خود موظف به پرداخت نفقه است.

بخش اول: تعاريف و مفاهيم
در فصل اول بر آن شديم تا واژه‌هاي کليدي پايان‌نامه را از نظر لغت و اصطلاح، مورد بحث و بررسي قرار داده و ارتباط و نزديکي بين آن‌ها را بيان نماييم و از اين رهگذر بتوانيم محورهاي اساسي بحث را شناخته و با شناخت و آگاهي، بيان مطالب را پيرامون موضوع با صحت و سلامت به حول و قو? الهي ارائه دهيم.

مبحث اول:
معاني حقوق:
در زبان فارسي واژ? “حقوق” در معاني گوناگوني به ‌کار مي‌رود که مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از:
1-‌ حقوق به معني مجموعه مقرراتي که بر روابط اجتماعي بين افراد حاکم است؛ در اين معني از نظر اسلامي، واژ? “شرع” و “شريعت” به کار مي‌رود؛ چنان‌که مي‌گويند: “شرع موسي يا شرع اسلام.” واژ? حقوق به اين معنا هميشه به‌صورت جمع به‌ کار مي‌رود و براي نشان‌دادن مجموع نظام‌ها و قوانين است؛ مانند حقوق ايران، حقوق اسلام و حقوق خانواده (جعفري لنگرودي ،1385، ص12).
2- حقوق جمع کلم? “حق” است که هم از نظر ادبي، صيغ? جمع به کار رفته است و هم از نظر معني يک جمع واقعي است که اين حقوق را حقوق فردي مي‌نامند؛ مانند حق حيات، حق مالکيت و حق زوجيت (جعفري لنگرودي،1385 ص 12).
3- گاه مقصود از واژ? حقوق علم حقوق است؛ يعني دانشي که به تحليل قواعد حقوقي و سير تحول آن مي‌پردازد که در اسلام در اين معني، واژ? “فقه” را به کار برده‌اند. کسي که اين دانش را دارد اخيراً “حقوق‌دان” ناميده شده ‌است و در اسلام او را “فقيه” ناميده‌اند (کاتوزيان 1375، ص13و 14).
واژ? “حق” در قرآن:
کلم? حق و مشتقات آن در قرآن کاربرد فراوان دارد: “الحق” 194 مرتبه، “حق” 33 مرتبه، “حقاً” 17 مرتبه و “حقه” سه مرتبه در قرآن به کار رفته است. اين واژه که به‌صورت مصدر، اسم‌مصدر و صفت در آيات قرآن به‌ کار رفته، داراي معاني بسياري است.
برخي از مفاهيم “حق” که در قرآن با اصطلاح به کار رفته است از طرف حقوق‌دانان و فقيهان، هماهنگ و همخوان است مانند آيات:
“وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ” و در اموال آن‌ها حقي براي سائل و محروم است (ذاريات: ?9).
“فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ” حقوق ارحام و مسکينان و درراه‌ماندگان را ادا کن (روم: ??).
“وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ” چون گفته شد وعد? خداوند حق است (جاثيه: 32).
“وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ” و اوست خدايي که آسمان‌ها و زمين را به حق آفريد (انعام: 73).
“وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا” و آن کسي که حق بر عهده اوست بايد املاء کند و از خدا بترسد از آنچه مقرر شد چيزي نکاهد و نيفزايد (بقره: 282).
“وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ” کسي را که خداوند خونش را حرام شمرده نکشيد مگر به حق و هرگز نفس محترمي را که خدا قتلش را حرام کرد، مکشيد مگر آنکه به حکم حق مستحق قتل شود (اسرا: 33).
اگرچه براي واژ? “حق” و “حقوق” در قرآن تعريف خاصي نشده است، اما مي‌توان برخي از ويژگي‌ها و خصوصيات آن‌ها را در يک کالبدشکافي مفهومي دريافت و آن را به گونه‌اي تعريف و شناسايي کرد. چنانچه نمونه‌ها و مصاديق حق را در قرآن مورد توجه قرار دهيم، خواهيم يافت که هر حقي بر دو پايه استوار است:
1-امتيازي براي صاحب حق
2-تکليفي براي طرف مقابل
پس مي‌توان از آيات فوق به مسائل اخلاقي و فقهي اين طور استنباط کرد که حقوق افراد جامعه را نسبت به توانايي، مورد بحث قرار مي‌دهد که بايد افراد توانمند حقوق آنان را رعايت کنند و در آيات ديگر احترام به زندگي و حيات انسان را مورد تأکيد قرار مي‌دهد که نبايد بدون دليل از بين برود.

معناي لغوي حق:
واژ? “حق” که به‌صورت مصدر، اسم‌مصدر و صفت به کار مي‌رود در اصلِ لغت به معناي ثبوت و ثابت است و در مقابل آن کلمه باطل به معناي غيرباطل است (جوهري، ج 4، 1407، ص???)
در کتاب تاج‌العروس آمده است: “الحق: موجود الثابت” (زبيدي، ج6، ????، ص315)
صاحب کتاب منتهي‌الارب في فقه العرب در مورد اين کلمه چنين مي‌گويد: “حق يکي از نام‌هاي باري‌تعالي و از صفات اوست و اين کلمه در لغت، نقيض باطل و کاري که البته واقع شود و بهر? معين، کسي در جاي ديگر حق را ضد باطل و يقين معنا کرده‌اند” (صفي‌پوري، ج 2، ????، ص 263).
راغب اصفهاني، واژه‌شناس نامي و نويسند? بزرگ، در اصطلاحات قرآن مي‌گويد: “اصل الحق المطابقه و الموافقه: اصل حق به معناي مطابقت و موافقت است” (راغب اصفهاني، ????، ص 105).
و بالاخره دکتر سيد جعفر سجادي دربار? کلم? حق چنين مي‌گويد:
“حق، اصطلاح فلسفي، عرفاني، فقهي و به معناي گفتار درست و فکر درست و قضيه‌اي است که مطابق با واقع باشد و موافق با نفس‌الامر و بالاخره سزاوار و درست و راست و واجب و کاري است که البته واقع شود و نامي از نام‌هاي خداست و راست‌کردن سخن و درست‌کردن و حکم مطابق با واقع است و اطلاق بر عقايد و اديان و مذاهب نيز مي‌شود و مقابل آن باطل است” (سجادي، 13??، ص 136).
و اما آنچه به‌عنوان ماحصل کلام مي‌توان گفت اين است که حق به معناي سزاوار، درست و راست مي‌باشد و چونکه خداوند بزرگ عين راستي و درستي است حق بر او اطلاق مي‌شود و آنچه در مسير صحيح قرار گيرد و بدون نقص و کاستي باشد حق است و آنچه از مسير راست و درست، خارج و مطابق با واقع نباشد باطل و در نقط? مقابلِ حق مي‌باشد و اگر انسان مطلبي را به‌درستي ادا کند گويند حق مطلب را اداء نموده است و به بيان ديگر مطلب را بدون نقص و کم وکاست بيان کرده است و اين يک قاعد? کلي است؛ بدين معنا که هر چه مطابق با آنچه در بيرون بايد باشد، واقع گردد، گويند آن حق است.
سيد محمد آل بحرالعلوم در کتاب بلغة الفقيه فرموده است:
“و اما الحق، فهو يطلق (مره) في مقابل الملک و اخري ما يراد فه و هو (بمعنيه) سلطنه مجعوله للانسان، من حيث هو علي غيره و لو بالاعتبار، من مال او شخص او همامعاً، کالعين المستجاره سلطنه علي الموجر في ماله الخاص” يعني: “حق به ‌کار مي‌رود؛ گاه در مفهومي مقابل ملک و گاه در مفهومي مترادف با آن و به هر دو معني سلطنت است ولو اعتباري و قراردادي که به موجب آن يک انسان، بر مالي يا شخصي يا هر دوي آن‌ها سلطه داده مي‌شود؛ مانند عين مستأجره، زيرا مستأجر سلطنت دارد بر موجر در مال مخصوص او.” (آل بحرالعلوم، 1403، ج 1، ص 13).
شيخ انصاري مي‌فرمايد: “حق عبارت است از نحوه‌اي از سلطه و توانايي” (شيخ انصاري، 1418، ج3، ص 9).
مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراساني معتقد است: “حق، اعتباري خاص و اضافه‌اي ويژه است که از حکمي وضعي يا تکليفي يا منشأ ديگر انتزاع مي‌شود؛ نظير حق تصرف و بهره‌برداري از ملک که از ملکيت انتزاع مي‌شود و حق‌العماره (حق رهگذر) که از اباحه‌خوردن از ميوه‌هاي باغي که از آن عبور مي‌کند (مصباح يزدي، 1360 ، ج 176، ص 678 و خراساني، 1319، ص 294).
همچنين مرحوم آيت‌الله سيدمحسن حکيم مي‌گويد: “حق نوعي از ملک است و ملک نوعي اضافه و رابطه و اعتبار ويژه‌اي است ميان مالک و مملوک” (حکيم)
حضرت امام خميني (ره) در کتاب البيع براي حق، ماهيت و جعل مستقل قائل هستند و دليل آن را شواهد عقلايي معرفي مي‌کنند (امام خميني، 1366، ج 1، ص 45).
سيدمحمدکاظم طباطبايي يزدي چنين مي‌گويد: “حق نوعي قدرت اعتباري بر شيء است که يا به عين تعلق مي‌گيرد؛ مانند حق تحجير يا به غيرعين؛ مانند حق خيار فسخ يا به شخص تعلق مي‌گيرد؛ مانند حق قصاص… بنابراين، حقْ مرتبه ضعيفي از ملک و بلکه نوعي از آن خواهد بود (طباطبايي يزدي، 1378، ج 1، ص 55).
دکتر سيدحسن امامي دربار? معناي اصطلاحي حق در مباحث حقوقي مي‌گويد:
“حق امري تصوري است که قانون آن را از نظر حفظ جامعه معتبر شناخته و آثاري براي آن قرار داده است. افکار ساده در اثر انس، براي حق، حقيقتي غير از اعتبار اجتماعي مي‌شناسند و توجه ندارند که هرگاه قانون، آن امر تصوري را در جامعه معتبر نشناسند و از آن حمايت نکند، وجود حقيقي نخواهد داشت؛ بنابراين نظر به جوامع مختلف با آداب و رسوم و عادات و مشرب‌هاي گوناگون اين اعتبارات نيز ممکن است متمايز باشد؛ مثلاً يک کشور ملکيت عبد را معتبر دانسته يا رابط? زوجيت را در نکاح دوم معتبر بدانند؛ چنان‌که در جوامع اسلامي نيز چنين است يا در بعضي از کشورهاي اروپايي چنين رابطه و مالکيتي را معتبر نمي‌شناسند” (امامي، 1376، ج 1، ص 125).
محمدحسين ساکت در مقال? ديباچه‌اي بر دانش مي‌گويد:
حق، عبارت است از قدرت امتياز، سلطه يا خواسته‌هاي پيوسته و جدانشدني که قانون براي شخص مي‌شناسد (ساکت، ????، ص 47).
از بررسي مطالب فوق شايد بتوان اين نتيجه را گرفت که “حق” در اصطلاح، نوعي سلطه، قدرت و اقتدار يا مرتبه ضعيفي از مالکيت است که قانون آن را به افراد مي‌بخشد تا در پرتو آن بتوانند آنچه را که براي آن‌ها ثابت است به دست آورند و از مزاياي آن بهره‌مند شوند و از طرفي طبيعت حق اين است که قابل اسقاط باشد؛ چنانچه فردي نمي‌خواهد از حق خود استفاده کند و از امتياز آن بهره‌مند شود، نمي‌توان او را مجبور به استفاده از حق نمود و به عبارت ديگر، حقْ زماني متصور است که فرد، در کمال آزادي و اختيار بتواند از آن بهره‌مند شود و مي‌دانيم که حق، علاوه بر صاحب حق “ذوالحق” طرف ديگري هم دارد که “من عليه الحق” ناميده مي‌شود.
مشخصات و ويژگي‌هاي حق:
1-حقْ امري است اعتباري که زمان، مکان، ظروف، شروط اضافات و مانند اين‌ها همه در قوام و تحقق آن مؤثرند. ممکن است در زماني يا حتي در ديني حق خاصي به چيزي تعلق گيرد و در زمان يا دين ديگر اين ‌طور نباشد. قبل از اسلام و چنان‌که مي‌گويند در برخي از اديان آسماني و حتي در حال حاضر در مبان اقوام و ملل ديگر نسبت به خمر و خنزير، حق تملک وجود دارد درحالي‌که در اسلام اين حق تملک وجود ندارد يا در ميان بسياري از ملل‌ها و حتي در اين ملت خودمان در گذشته حق سرقفلي وجود نداشت، درحالي‌که در حال حاضر به نحو مستحکمي وجود دارد (گرجي، 1372، ص 121و 122).
2-حقْ ممکن است از طبيعت شيء، سرچشمه گرفته باشد؛ مانند حق حيات و ممکن است از مقتضاي اخلاق يا بناء عرف و عقلاء يا حکم شرع و قانون داخلي و بين‌المللي يا امور ديگر. به همين اعتبار است که حقوق را به اين امور منسوب مي‌کنند و مي‌گويند حق طبيعي، اخلاقي، عرفي، شرعي، داخلي و بين‌المللي (گرجي، ????، ص 121 و 122).
3-حقْ مفهوم بسيطي است که در ذهن متصور مي‌شود؛ ولي براي آنکه در خارج، موجود گردد بايد دو طرف باشد که بين آن‌ها رابط? حقوقي اعتبار شود و قوه مادي از آن حمايت کند؛ بنابراين حق داراي چهار رکن است:1-دارند? حق 2-موضوع يا مورد حق 3-رابط? بين دارنده حق و موضوع آن ?- جزاء (امامي، 1376، ج 4، ص 8 تا10).
4-مقتضاي قاعده اين است که هم? انواع حق اعم از مادي و معنوي، تأسيسي و امضايي، داخلي و بين‌المللي و… مشمول ادل? مطلق حق است؛ چه بناء عرف، زمان‌هاي گذشته باشد و چه بناء عرف، امروز؛ مگر اينکه شارع آن را نپذيرفته باشد؛ مانند حق تملک خمر و خنزير و… (گرجي،1372، ص 121 و 122).
5-براي هر حقي دو مرحله مي‌توان تصور کرد: يکي مرحل? اعتبار حق براي افراد و اهليت انسان‌ها براي اينکه صاحب حق شوند که اصطلاحاً به آن “اهليت تمتع” گفته مي‌شود. در اين مرحله هر انساني در چهارچوب ويژگي‌هاي يک نظام حقوقي مي‌تواند صاحب حق شود و هيچ‌کس حتي خود انسان نمي‌تواند چنين اهليتي را از خود سلب نمايد. مرحله ديگر اجراي حق و استيفاي حق آن است که به آن “اهليت استيفاء” گفته مي‌شود. اين چنين نيست که هرکس که داراي حق تمتع است داراي حق استيفاء نيز بوده و بتواند آن حق را اعمال و اجرا نمايد؛ زيرا براي داراشدن حق، کافي است که انسان موجود و زنده باشد؛ ولي براي اجراء و اعمال آن اين امر کافي نيست؛ بلکه اجراي حق مستقيماً و بلاواسطه منوط به استعداد طبيعي جسمي و روحي است (امامي، ج 4 ، 1376، ص151 تا 153).
مبحث دوم:
1-معناي لغوي تکليف:
“تکليف” مصدر باب تفعيل از ريش? “کلف” و به معناي در مشقت و سختي افتادن است.
اب‌لويس معلوف مي‌نويسد: “کلف: امره بما يشق عليه؛ يعني فردي را امر به کاري کند که براي او دشوار باشد.” (معلوف، 1???، ص 695).
جوهري مي‌نويسد: “کلف: به معناي ظهور اثر است و الزام شاق را از آن تکليف گويند که اثرش در انسان ظاهر مي‌شود” (جوهري، بي‌تا، ج 4، ص 1424).
تکليف نيز به معناي کاري دشوار بر عهد? کسي گذاشتن، فرمان کاري سخت و پرمشقت دادن، وظيفه و امري که به عهده شخص است و بايد انجام دهد، تکليف‌کردن و اي التکليف، احاله امر شاق الي الحد (معين، ????، ج 1، ص 1128).
وقتي امر شاق و سختي به فردي محول مي‌شود گويند فلان امر بر آن فرد تکليف گشته است و به بيان ديگر چيزي از کسي درخواست‌کردن که در آن چيز سختي و رنج باشد.
2-معناي اصطلاحي تکليف:
تکليف در اصطلاح فقهي عبارت است از:
الزام خداوند، بندگان را به انجام‌دادن و يا ترک عملي. اين بعث و الزام را تکليف گويند و شخص را مکلف و آنچه را مورد امر و يا نهي قرار گرفته است مکلف‌به خوانند (حاج‌سيدجوادي، 1377، ج 5، ص 48).
تکليف در اصطلاح فقهي، از اصطلاح حقوقي آن بسيار عام‌تر است و شامل وظايف آدمي در برابر خداوند مي‌شود (مصباح يزدي، 1366 جلس? 176).
قاضي عبدالجبار در شرح اصول خمسه مي‌گويد: “تکليف آن است که کسي را آگاه سازند که بايد کاري انجام دهد يا کاري را ترک کند.” (رفاعي، ????، ص 105).
بنابراين مي‌توان گفت تکليف عبارت است از حواله‌دادن امري به کسي که ممکن است راضي باشد يا نباشد. به‌هرحال او موظف به انجام آن عمل مي‌باشد؛ مي‌تواند آن عمل شاق باشد يا نباشد؛ ولي همين که در امرشدن رضايت وي مدنظر قرار نمي‌گيرد، لذا بار منفي شاق و سخت بودن را در درون خود دارد، يعني به اعتباري در نظر گرفتن يا عدم رضايت امر شونده، تکليف نامبرده مي‌شود و موجب ايجاد مسئوليت براي خود مي‌گردد.
3-رابطه بين حق و تکليف:
پيش‌تر يادآور شديم که حق، يک امر اعتباري و مفهومي است که در ذهن به تصوير کشيده مي‌شود و تصور مي‌شود؛ ولکن براي اينکه اين تصور در خارج محقق گردد بايد دو طرف وجود داشته باشد که بين آن‌ها رابط? حقوقي برقرار گردد؛ يعني هرگاه حقي براي کسي “من له الحق” وجود دارد و برعکس (امامي، ج1، 1376، ص 125، و فيض، 1370، ص 162).
ملاحظ? حق والدين بر فرزند و حق فرزند بر والدين اين حقيقت را به خوبي آشکار مي‌سازد. حضرت علي (ع) دربار? تلازم حق و تکليف مي‌فرمايد: “لايجري لاحد الاجري عليه الاجري له” (نهج‌البلاغه، ترجم? محمد دشتي، خطبه 216).
حق براي کسي نيست مگر اينکه به عهده‌اش هم حقي است؛ به عهد? کسي حق نيست مگر آنکه براي او ذي‌نفع او هم هست؛ يعني حق و تکليف از يکديگر جدا نيستند؛ اگر کسي حقي دارد، تکليفي همراه آن حق دارد.
پيامبر (ص) فرموده‌اند: “ملعون من القي کله علي الناس” از رحمت خدا دور و مشمول لعنت خداوندي است آن کسي که سنگيني خود را روي دوش مردم بگذارد و از حقوق عمومي استفاده کند و تکليفي انجام بدهد.
رابط? بين حق و تکليف همانند رابط? بين دو کف? ترازوست که توازن آن در عالم عدالت بايد رعايت گردد؛ اين است که مي‌گويند: “هرگاه فرض شود کسي تنها در جزيره‌اي گمنام سکونت داشته باشد که هيچ ساکن ديگري ندارد، هيچ‌گونه حقي نمي‌تواند دارا گردد و اموالي که در آن‌ها يافت مي‌گردد و از آن استفاده مي‌نمايد ملک او محسوب نمي‌شود” (امامي، ج 4، 1376، ص 11 و 12).
مي‌توان گفت که حق، موجد تکليف است. چون خداوند متعال سزاوار و شايست? پرستش است عبادت او بر بندگان تکليف مي‌باشد. چون والدين سبب ايجاد فرزندان هستند درخور احترام، تکريم و اطاعت هستند. فرزندان به سبب والدين ايجاد مي‌شوند و مهم‌ترين اثر ازدواج والدين که بقاء نوع انسان را تحقق مي‌بخشند، موجبات آسايش روحي و رواني را در نهاد خانواده به ارمغان مي‌آورند؛ لذا مستحق تربيت و نگهداري صحيح و درست مي‌باشند و اين استحقاق، وظايف و تکاليفي را براي والدين ايجاد مي‌کند.
مبحث سوم:
اقسام حق:
فقها در يک تقسيم کلي، حق را به دو قسم کرده‌اند:
1-حق‌الناس: حقي است که آن را قانونگذار براي فرد خاص يا افراد خاصي معين و مقرر داشته است که در پرتو آن حق، به منافع منظور دست يابند؛ مانند شفعه.
2-حق‌الله: در برابر حق‌الناس قرار دارد؛ پس بايد مراد از آن، حق عمومي جامعه باشد؛ به‌ويژه اينکه حق‌الله نمي‌تواند بر معني حقيقي خود حمل گردد؛ زيرا که خداوند متعال، صمد و بي‌نياز است؛ از هيچ بابت نفعي براي او تصور نيست.
سپس حقي را که قانونگذار اسلام در رابطه با کل جامعه اسلامي و امت اسلام قانونگذاري کرده است اصطلاحاً حق‌الله ناميده مي‌شود (فيض، 1370، ص 47 و 48).
حق، به اعتبار مطلق خود، داراي اقسام متفاوتي است، يکي از مهم‌ترين تقسيم‌بندي‌هاي حق، انقسام به حقوق مالي و حقوق غيرمالي است.
1-حقوق مالي:
حقوق مالي، حقوقي است که اجراي آن مستقيماً براي دارند? آن منفعتي ايجاد نمايد يا به عبارت ديگر، امتيازي است که حقوق هر کشور، به‌منظور تأمين نيازهاي مادي اشخاص به آن‌ها مي‌دهد، هدف از ايجاد حق مالي، تنظيم روابطي است که به لحاظ استفاده از اشياء، بين اشخاص وجود دارد؛ مانند حق مالکيت نسبت به خانه (امامي، 1376، ج2، ص 4).
دکتر سيدحسن امامي پيرامون حقوق مالي مي‌گويد: “آن دسته از حقوقي که داراي ارزش مالي هستند و مجموع? آن‌ها در زبان حقوقي، دارايي شخص را تشکيل مي‌دهند، حقوق مالي مي‌گويند. گاهي به حقوق مالي “اودل” هم مي‌گويند. مانند حق ملکيت” (امامي، 1376، ج 2، ص??):
حقوق مالي قابل اسقاط و انتقال به غير است؛ مثلاً مالک مي‌تواند حق مالکيت خود را به سببي از اسباب به غير واگذار نمايد يا آن را اعراض کند و همچنين است طلب از ديگري که بستانکار مي‌تواند به غير واگذار نمايد يا مديون را از آن ابراء کند (امامي، 1376، ج 2، ص??).
2-حقوق غيرمالي:
حقوق غيرمالي، حقوقي است که اجراي آن منفعتي که مستقيماً قابل تقويم به پول باشد، ايجاد نمي‌کند و به اعتبار ديگر، امتيازي است که هدف آن رفع نيازمندي‌هاي عاطفي و اخلاقي انسان است؛ مانند حق زوجيت، حق ولايت و حق حضانت (کاتوزيان، 1377، ج 2، ص 256).
دکتر جعفري لنگرودي نيز حق غيرمالي را چنين تعريف مي‌کند: “حقي است که ارزش اقتصادي ندارد و قابل معاوضه و مبادله نيست؛ مانند حق متولي وقف، حق صبي بر صغار و حق حضانت” (جعفري لنگرودي، 1386، ص 100).
3- اجتماع حقوق مالي و غيرمالي:
در مواردي ممکن است حق مالي و غيرمالي با هم جمع گردد؛ يعني صاحب آن بتواند با اعمال، حق مالي را تحصيل کند و هم نياز عاطفي خود را برطرف سازد؛ مثل حق مؤلف، حق مخترع، که مؤلف و مخترع اين دو نوع حق مالي و غيرمالي را توأم دارند، يعني مؤلف در بهره‌برداري از اثر خود جنبه غيرمالي را منتقل نمي‌کند.
حقوقِ داراي دو جنب? مالي و غيرمالي را “حقوق معنوي” مي‌نامند. وقتي که مؤلف حق انتشار تأليف خود را واگذار مي‌کند، جنب? مالي حق انتقال مي‌يابد؛ ولي جنبه معنوي براي خود او باقي است. به لحاظ باقي‌بودن همين جنب? معنوي است که صاحب حق انتشار تأليف نمي‌تواند در اثر مؤلف تغييراتي بدهد يا نام او را حذف کند و اگر انتقادي از تأليف مي‌شود مؤلف پاسخ مي‌دهد. به اين ترتيب جدايي حقوق مالي از حقوق غيرمالي مطلق نيست و بعضي از حقوق را که جنب? اخلاقي و معنوي آن مورد توجه بوده “حقوق غيرمالي” گفته‌اند (کاتوزيان، ????، ص 256 و مدني، 1368، ص 22)
مبحث چهارم:
رابط? بين حق و حکم:
براي بيان تفاوت حق و حکم؛ تعاريف و ويژگي‌هاي حق گفته شد؛ اما در مورد حکم در نظر فقهاء مسائل متعددي مطرح است.
شهيد اول در کتاب قواعد و فوائد خود حکم را چنين تعريف مي‌کند: “الحکم: خطاب الشرع المتعلق با فعال المکلفين بالاقتضاء او الخيير” يعني: حکم خطابي است از جانب شارع که به گون? اقتضايي يا تغييري به افعال و اعمال تعلق مي‌گيرد. (شهيد اول، ????، ج 1، ص 30 و 31).
بحرالعلوم مي‌گويد: “اما الحکم: فهو جعل بالتکليف او بالوضع، متعلق بالفعل الانسان من حيث المنع عنه و الرخصه فيه، او ترتب الاثر عليه” (بحرالعلوم، 1385، ج 1، ص 13).
شيخ‌محمد‌حسن نجفي در کتاب جواهرالکلام مي‌فرمايد: “و اما الحکم: فهو انشاء انفاذ من الحاکم لامنه تعالي، لحکم شرعي او وضعي او موضوع‌ها في شيء مخصوص” يعني: حکم عبارت است از فرمان اجراي يک حکم شرعي يا وضعي و يا موضع آن دو، در شيء مخصوص، از سوي حاکم نه از جانب خداي متعال (نجفي، 1392، ج 40، ص 100).
در يک جمع‌بندي مي‌توان در مورد حق و حکم چنين گفت:
1-هيچ حقي بدون حکم نيست؛ ولي بعضي از احکام هستند که حق، ايجاد نمي‌کنند و اگر حق پشت سرش تکليف نباشد، ضمانت ندارد (ساکت، ???? ، ص 53).
2- تکليف اسقاط‌پذير نيست؛ اما حق اسقاط‌پذير است (شهيد ثاني، ????، ج 5، ص 464).
مبحث پنجم:
1-مفهوم والدين:
“والدين” صيغ? تثنيه در حالت نصبي و جري يعني پدر و مادر. ابوين، ابوان، والدان، باب و مام، اب و ام، بابا و ماما. والد به معناي پدر حقيقي و والده به معناي مادر حقيقي که انسان از آن دو به وجود آمده است (دهخدا، 1334، ص 101).
2-مفهوم اولاد:
“اولاد” جمع ولد به معناي فرزند است. اين کلمه در دو مفهوم عام و خاص به کار مي‌رود:
1-اولاد به معني عام، شامل تمام کساني است که از نسل شخصي به‌طور مستقيم به وجود آمده‌اند؛ خواه باواسطه باشد يا بي‌واسطه؛ در اين معني نواده‌هاي شخصي نيز، هر اندازه پايين رود، در زمر? اولاد است.
2- اولاد به معناي خاص، به کساني گفته مي‌شود که بي‌واسطه از نسل شخص به ‌وجود آمده‌اند.
نکت? ديگري که دربار? اولاد به معني خاص بايد دانست اين است که در فقه، اولاد به اطفالي گفته مي‌شود که داراي نسب مشروع هستند و قانون، آنان را وابسته به پدر و مادر يا هر دو مي‌داند (کاتوزيان، 1375، ج 2، ص 1).
کودکاني که داراي نسب مشروع نيستند يا با پدر و مادر طبيعي خود نسبتي ندارند، نمي‌توان آن‌ها را ولد يا فرزند ناميد.
همچنين در مفهوم اولاد آمده است: “اولاد جمع ولد است و آن کسي است که به واسطه يا بلاواسطه از ديگري به وجود آمده باشد، ذکور باشد يا اناث” (امامي، 1354، ج 5، ص 151).
ولد: به معناي فرزند، خواه فرزند انسان باشد يا غير از آن، به مذکر و مؤنث به تثنيه و جمع اطلاق مي‌شود و بر وزن (فرس، فلس، جسر) خوانده مي‌شود، ولي در قرآن مجيد فقط در وزن اول يعني (فرس) به‌کار رفته است. ولد بر وزن (فعل) جمع ولد نيز آمده است؛ چنان‌که جوهري گفته است:
“قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ” گفت خدايا چطور فرزندي خواهم داشت حال آنکه کسي به من دست نزده است (آل‌عمران: 47).
همچنين آمده است که لفظ ولد،عام بوده و شامل پسر و دختر يعني هر دو مي‌شود و جمع ولد اولاد مي‌باشد (ذهني تهراني، 1376، ج 29 و 30، ص 178).
مبحث ششم:
تعريف فقه اسلامي:
1- تعريف لغوي فقه:
در تفسير مجمع‌البيان در ذيل آي? 122 سور? مبارک? توبه آمده است: “فقه يعني دانستن و درک‌کردن چيزي. در حديث سلمان آمده است که او به زني گفت “فقهت” يعني و فهميدي و دانستي. اين کلمه در عرف به دانستن احکام شرعي اختصاص پيدا کرده و به همين خاطر به هر کسي که عالم به احکام شرعي ‌باشد “فقيه” گفته مي‌شود (طبرسي، 1379، ج 5، ص 83).
راغب اصفهاني نيز فقه را اين گونه تعريف مي‌کند: “فقه يعني دست‌يافتن به علم پنهان به وسيل? علم آشکار (راغب اصفهاني، ????، ص 398).
2-تعريف اصطلاحي فقه:
“فقه” در صدر اسلام به معناي دانستن و فهميدن مطلق دين، اعم از مباحث اعتقادي، اخلاقي و احکام شرع به‌کار مي‌رفت و به معنايي که امروزه مي‌شناسيم اختصاص نداشت؛ اما به‌تدريج، با گسترش علوم و معارف اسلامي و تمايز آن‌ها از يکديگر، داير? فقه محدود شد و اين کلمه تنها در مورد يک شاخه از معارف ديني، يعني احکام عملي شرع به‌کار برده شد (شفيعي سروستاني، 1381، ص 35).
فقه در معناي درک احکام دين، يعني درک هم? احکامي که خداوند براي بندگانش قرار داده؛ خواه احکامي که متعلق به ايمان و اعتقاد و ديگرموضوعات مرتبط با آن‌ها بودند و خواه احکامي که مربوط به حدود، اوامر، نواحي تغيير و وضع احکام بوده‌اند، پس عنوان فقه در اين زمان، هم در معناي کلماتي چون “شريعت” شرع و دين بود که معناي هر دو نوع احکام از آن‌ها فهميده مي‌شود (عبدالناصر، 1410، ج 1، ص 9 و 10).
در حال حاضر کلم? فقه به دو معنا به کار مي‌رود:
1-معناي وضعي: در اين معنا فقه عبارت است از: توانايي و ملکه‌اي که اگر در کسي يافت شود، مي‌توان او را فقيه ناميد (شفيعي سروستاني، 1381، ص??).
در بيشتر تعاريفي که براي فقه کرده‌اند همين معناي وضعي اراده شده است؛ ازجمله در اين تعريف: فقه در اصطلاح دانستن احکام شرعي فرعي از روي ادله تفصيلي آن‌هاست.
در تعريفي ديگر آمده: “فقه دانستن استدلالي احکام است؛ يعني دانستن از روي ادله و وسائط در اثبات آن‌ها نه وسائط در ثبوت” (گرجي، 137?، ص 7).
2-معناي اسمي: مراد از فقه در اين معنا، مجموع? احکام و مسائل شرعي است که فقيه از کتاب، سنت و ديگر منابع فقه استنباط مي‌کند (شفيعي سروستاني، 1381، ص 37).

فصل دوم:
حقوق فرزندان بر والدين

مبحث اول:
اهميت نظام خانواده:
“يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى” (حجرات: 13).
رشد و تعالي و درعين‌حال سلامت جسم و جان، وابسته به استواري روابط خانواده و وظيفه‌شناسي زن و شوهر است. مردان و زنان نامي که در صلاح و فلاح انسان و تحولات عميق اجتماعي نقش اساسي داشته‌اند، در دامان مادران با ايمان و پدران شايسته پرورش يافته‌اند.
بدون شک، جوامع گوناگون از تشکل خانواده‌ها به وجود آمده‌اند که عنصر اساسي جهت شکل‌گيري آن‌ها خانواده مي‌باشد؛ چرا که همان گونه که اهل منطق مي‌گويند محال است کلي در خارج تحقق پيدا کند بدون اينکه افراد يا موارد جزئي داشته باشد. خانواده به‌عنوان اجزاء اصلي و اساسي تشکيل‌دهنده جامعه‌ها (به‌عنوان کلي) مي‌باشند. بحث پيرامون خانواده يکي از ضروريات مباحث جامعه‌شناسي است؛ زيرا موضوع خانواده از موضوعات مهم و حساس اجتماعي مي‌باشد و با زندگي تمام مردم و سرنوشت آنان، ارتباط تنگاتنگ دارد و هرگز نمي‌توان آن را در رديف قضاياي ثانويه و دست? دوم قرار داد که در تمدن و پيشرفت اجتماع، نقشي نداشته باشد. درغيراين‌‌صورت، با مسئله به‌صورت سطحي برخورد کرده‌ايم؛ چرا که خانواده به‌عنوان هست? نخستين تشکيل ساختمان جامعه به شمار مي‌رود.
اديان آسماني و برخي از مکاتب اجتماعي توجه خاصي به خانواده نموده و قوانيني براي آن وضع کرده‌اند؛ اما سعادت و خوشبختي آن ‌را نتوانسته‌اند تحقق بخشند. اسلام صلاح خانواده را با قوانين و ديدگاه‌هاي بلندش تضمين نموده است که با آن قوانين و اجراي دقيقشان، زندگي خانوادگي شکوفا مي‌گردد و



قیمت: تومان


پاسخ دهید