چکيده
مطالعه نقش پول در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي ،‏ تحليل سياست هاي پولي و ديگر مسائل مرتبط با پول در فرآيند برنامه ريزي اقتصاد از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد . از سويي ديگر براي دست يافتن به اهداف برنامه هاي اقتصادي از جمله افزايش توليد و ثبات قيمت ها مي توان از سياست هاي پولي بهره جست . با عنايت به مسائل فوق و واقعيات اقتصاد ايران ضروري است تا با بررسي آثار سياست هاي پولي بر وضعيت توليد و سطح عمومي قيمت ها در کشور ، ميزان کارآمدي و توانايي ابزارهاي پولي مشخص شده و در پي آن کمک شود که براي دستيابي به اهداف اقتصادي از مناسب ترين ابزار استفاده گردد. در اين پژوهش به مطالعه ابزارهاي پولي عرضه پول، حجم نقدينگي، نرخ سود و نرخ سپرده قانوني بانک ها و مقايسه توانايي اين ابزارها در دو بخش داده هاي سالانه از 1352 تا 1385 و داده هاي فصلي از بهار 1369 تا زمستان 1385 پرداخته شده است. پس از مطالعات نظري و بررسي پيشينه تحقيق روابط مورد نظر با استفاده از مدل خود رگرسيون برداري VAR، به وسيله نرم افزار Microfit4 تخمين زده شده است. در هر بخش ابتدا با استفاده از داده هاي موجود به بررسي روابط پرداخته و سپس براي حذف نوسانات از روند بلندمدت داده ها ، داده ها به وسيله فيلترينگ هادريک – پرسکات فيلتر شده و دوباره روابط برآورد گرديده است. نتايج با استفاده از توابع عکس العمل و تجزيه واريانس بررسي و مقايسه شده است.
در بخش داده هاي سالانه با توجه به مقايسه توابع واکنش و تجزيه واريانس هاي انجام شده، به نظر مي رسد که در داده هاي سالانه حجم نقدينگي و نرخ سپرده قانوني کارآمدتر از ساير ابزارها باشد و چنانچه از نتايج داده هاي فصلي چه در قسمت داده هاي معمولي و چه در قسمت داده هاي فيلترينگ مشاهده مي گردد، مي توان گفت که ابزار سياستي حجم نقدينگي داراي کارآمدي بيشتري نسبت به ابزار عرضه پول مي باشد. اگرچه عرضه پول ، خود قسمتي از حجم نقدينگي است اما اين نتايج نشان مي دهد که ديگر اجزاي حجم نقدينگي مانند سپرده هاي مدت دار از توانايي بيشتري براي تاثير گذاري بر قيمت و توليد برخوردار هستند.
مقايسه نتايج داده هاي معمولي و داده هاي فيلترينگ نشان مي دهد که در داده هاي فيلتر شده توانايي ابزار ها در توابع واکنش کمتر مي باشد. و اين شايد به دليل حذف نوسانات کوتاه مدت و دوره اي از داده ها باشد. به عبارت ديگر در داده هاي معمولي به دليل همين نوسانات است که تاثيرپذيري توليد ناخالص داخلي و سطح قيمت ها از سياست هاي پولي بيشتر است. اين امر را مي توان چنين بيان کرد که اقتصاد ما به شدت تحت تاثير نوسانات دوره اي و کوتاه مدت مي باشد و از اين لحاظ به شدت آسيب پذير است.
واژه هاي کليدي: مدل خود رگرسيون برداري ، تابع عکس العمل، متغير درون زا، متغير برون زا.

فصل اول
کليات

1-1- مقدمه
به گفته کينز” براي واژگون کردن بنياد يک جامعه هيچ راهي زيرکانه تر و مطمئن تر از ايجاد فساد در پول آن جامعه نيست، اين کار تمام نيروهاي پنهاني حاصل از قوانين اقتصادي را چنان در راه تخريب جامعه به کار مي گيرد که در هر يک ميليون از مردم آن جامعه حتي يک نفر هم قادر به تشخيص علت آن تخريب نيست [1]” سياست پولي هنر ارشاد پول است. هنر ارشاد پول رايج کشور براي حفظ ارزش آن و تسهيل رشد مداوم اقتصادي جامعه.
يکي از مهم ترين موضوعات اقتصاد کلان ، سياست هاي پولي و ارتباط آن با سطح قيمت ها و ميزان توليد ملي است. چگونگي تنظيم اين سياست ها و تبيين رابطه آن با ساير متغيرهاي اقتصاد کلان در اقتصادهاي در حال گذار داراي اهميت فراوان مي باشد.
سياست پولي، مجموعه تصميمات و اقدامات مقامات پولي کشور در کنترل عرضه و تقاضاي پول براي تاثيرگذاري بر سطح فعاليت هاي اقتصادي مي باشد. معمولا سطح قيمت ها و ميزان توليد واقعي به عنوان مهم ترين متغير هاي کلان اقتصادي مطرح مي شوند که افزايش، کاهش و يا ثبات آن ها از اهداف مورد نظر سياست هاي اقتصادي از جمله سياست هاي پولي محسوب مي شود.
قطعا پاسخ به اين سوال که آيا پول در عملکرد واقعي اقتصادي تاثيرگذار مي‌باشد يا خير و اينکه اگر پول تاثيرگذار است، اقتصاد را چگونه تحت تاثير خود قرار خواهد داد، به نحو تعيين‌کننده‌اي در نوع سيستم پولي و نحوه مديريت آن اثرگذار مي‌باشد.
اگر از پول در مجراي صحيح توليد و مبادله استفاده شود موجب خوشبختي و رفاه و تعادل است و گرنه موجب بي تعادلي، تورم و بحران. زيرا اقدام هاي پولي ابتکاري، با پيش داوري هاي مساعد و نامساعد همراهند نه فقط به سبب خاطره هاي خوش يا ناگوار گذشته و وجود شيادان فرصت طلب بلکه به خاطر اينکه اهرم سياست پولي قادر است به قدرت اتم آثار متفاوت در جهان عدالت و رفاه يا استثمار و طغيان و تباهي به همراه آورد.
1-2- اهميت و ارزش تحقيق
سياست هاي پولي و اثرگذاري آن بر متغيرهاي حقيقي در اقتصاد همواره يکي از مباحث مهم اقتصاددانان بوده است. اهميت اين مساله از آن رو است که در هر اقتصاد بايد ابتدا نسبت به نحوه و ميزان اثر گذاري سياست هاي پولي مطمئن بوده و سپس نسبت به انتخاب و اعمال سياست پولي بهينه تصميم گيري کرد. چرا که اگر سياست هاي نادرست انتخاب شود، علاوه بر هزينه هاي اعمال اين سياست ها، نتايج زيان باري ايجاد خواهد شد و به اقتصاد کشور آسيب هاي جدي وارد مي آيد.
سياست هاي پولي داراي اهميت ويژه اي مي باشد. چگونگي تنظيم سياست هاي پولي و استفاده از ابزارهاي پولي، بر عملکرد اقتصاد تاثير شگرفي خواهد داشت. اعمال سياست هاي مناسب پولي نقش بسزايي در رشد اقتصادي و تثبيت قيمت ها و در نتيجه شفافيت بازارها و روان بودن تصميمات اقتصادي ايفا مي کند. تصميم گيري هاي آسان ، هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي را کاهش داده و راه را براي تحرک عوامل توليد و بهبود وضعيت توليدي هموار مي کند و در پي آن جامعه به توسعه پايدار و بلند مدت دست مي يابد.
اما در کشورهاي در حال توسعه به دليل عدم استقلال بانک مرکزي و عدم وجود بازارهاي پيشرفته مالي ، سياست هاي پولي معمولا از کارايي لازم برخوردار نيست. تحقيق حاضر بر اين است که ارتباط متغيرهاي سياست پولي ، تورم و توليد را مورد بحث و بررسي قرار داده و ميزان اثر گذاري هر کدام از متغيرهاي ابزاري را بر سطح قيمت ها و توليد برآورد کند و به اين پرسش پاسخ دهد که آيا سياست پولي بايد براي حداقل کردن انحرافات توليد واقعي نسبت به توليد بالقوه به کار برده شود؟ آيا سياست هاي پولي بايد براي تثبيت سطح قيمت ها استفاده شود؟ مهم تر از اين ها، پول چه نقشي در افزايش رشد بلند مدت اقتصادي دارد؟
مساله اي که سياست گذاران در کشورهاي در حال توسعه با آن مواجه اند اين است که آيا يک کشور مي تواند بدون تثبيت پولي به نرخ رشد اقتصادي بالا دست يابد؟
اگرچه در کشورهاي در حال توسعه دستيابي به رشد اقتصادي سريع و تغيير در ترکيب توليد يک اصل اوليه است اما رشد توليد و تغيير ساختار از ثبات قيمت ها مستقل نيست. اگر از فشار تورمي که در خلال فرايند توسعه ظاهر مي شود، چشم پوشي گردد و نرخ تورم بتواند به سرعت افزايش يابد منابع به طور غير کارا تخصيص خواهند يافت و اين امر در نهايت مانعي براي توسعه مي شود. اهداف ثبات قيمت ها و رشد اقتصادي با هم آميخته است، هر گونه تفکيک بين نقش سياست هاي پولي در رشد و تثبيت در کشورهاي در حال توسعه، مصنوعي و گمراه کننده است. اگر سياست هاي پولي در ايفاي نقش خود ناتوان باشند، مشکلات ناشي از تورم هدف بلند مدت نرخ رشد را به طور معکوس تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين نقش اساسي سياست هاي پولي در کشورهاي در حال توسعه اين است که محيط اقتصادي با ثبات و مساعدي را براي رشد اقتصادي فراهم نمايند.
آمارها نشان مي دهد که سياست هاي اجرا شده توسط تصميم گيران اقتصادي کشور نه تنها نتوانسته به دستيابي به اهداف اقتصادي از جمله افزايش توليد ملي و کاهش تورم کمک نمايد بلکه خود اين سياست ها، زمينه هاي نامساعد شدن وضع اقتصادي را فراهم کرده است، که از آن جمله مي توان به افزايش بي رويه سطح عمومي قيمت ها و نااطميناني مردم اشاره کرد.
شايد اگر مسئولان اقتصادي کشور هيچ گونه سياستي اعمال نمي کردند وضع کنوني اقتصاد به مراتب بهتر مي بود. ناآگاهي مسئولان از ميزان و چگونگي تاثيرگذاري سياست هاي پولي بر متغير هاي اقتصادي سبب شده است که به دنبال هر سياستي از سياست هاي تصحيح خطا استفاده شود که اين ناطميناني در امر سياست گذاري منجر به نااطميناني هر چه بيشتر فعالان اقتصادي مي گردد و روز به روز اقتصاد را در بحران عميق تري فرو مي برد. نرخ رشد نه چندان خوب و تورم بسيار بالا نشان از بي کفايتي سياست هاي پولي دارد.
سياست گذاران اقتصادي جهت تاثير گذاري بر اقتصاد در جهات مورد نظر و نيل به اهداف اقتصادي، نظير رشد اقتصادي و ثبات قيمت ها، از سياست هاي اقتصادي متعددي بهره مي جويند. بنابراين آن ها بايد آگاهي هر چه دقيق تري نسبت به ميزان استفاده از ابزارهاي سياستي که آنان را به اهداف مورد نظر سوق مي دهد و نتايج سياست هاي اتخاذي خود، داشته باشند.
تحقيق پيش رو بر آن است که مشخص نمايد طي ساليان گذشته ، سياست هاي پولي در ايران به چه ميزان از کارآمدي و توانايي براي تاثير گذاري بر متغير هاي اقتصادي و بهبود آن ها در جهت نيل به اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي برخوردار بوده است و در ميان ابزار هاي متفاوت اجراي سياست پولي، کدام سياست ها کارآمدي بالاتري را نسبت به ساير ابزارهاي سياست پولي داشته اند و توانايي اين ابزارها در جهت دستيابي به توليد بالاتر و تورم پايين تر به چه ميزان بوده است.
برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، معيار مناسبي براي ارزيابي عملکرد سياست هاي پولي در ايران محسوب مي شوند. با توجه به اين نکته که رشد نقدينگي در طول برنامه هاي مذکور همواره بسيار فراتر از اهداف تعيين شده است لذا ثبات قيمت ها در ايران امري دست نيافتني خواهد بود.
در کشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران به دليل عدم استقلال بانک مرکزي و عدم وجود بازارهاي پيشرفته مالي ، سياست هاي پولي معمولا از کارايي لازم برخوردار نيستند. تحقيق حاضر بر اين است که ارتباط ابزارهاي سياست پولي ، تورم و توليد را مورد بحث و بررسي قرار داده و ميزان اثر گذاري هر کدام از متغيرهاي ابزاري را بر سطح قيمت ها و توليد برآورد کند.
1-3- اهداف تحقيق
هدف از تدوين رساله حاضر دستيابي به پاسخ سوالات پيش رو مي باشد:
1- آيا سياست هاي پولي در ايران از کارآمدي لازم براي تاثير گذاري بر سطح توليد ناخالص داخلي برخوردارند؟
2- آيا سياست هاي پولي در ايران از کارآمدي لازم براي تاثير گذاري بر سطح قيمت ها برخوردارند؟
3- کدام ابزار سياست پولي کارآمدي بيشتري براي تحت تاثير قرار دادن و بهبود توليد ناخالص داخلي دارد؟
4- کدام ابزار سياست پولي کارآمدي بيشتري براي تحت تاثير قرار دادن و بهبود سطح قيمت ها دارد؟

1-4- فرضيه هاي تحقيق
بر اساس سوالات مذکور فرضيه هاي اين تحقيق به صورت زير مطرح مي گردد:
1- سياست پولي بر توليد ناخالص داخلي تاثير گذار است.
2- سياست پولي بر سطح قيمت ها تاثير گذار است.
3- سياست تغيير در حجم پول توانايي بيشتري در تاثير گذاري بر توليد ناخالص داخلي را دارا مي باشد.
4- سياست تغيير در حجم پول توانايي بيشتري در تاثير گذاري بر سطح قيمت ها را دارا مي باشد.

1-5- روش تحقيق
تجزيه و تحليل از روش اقتصادسنجي ” خود رگرسيون برداري ” ( VAR1 )، است. معمولا براي بررسي رفتار متقابل چند متغير سري زماني از سيستم معادلات هم زمان استفاده مي گردد. هر يك از معادلات اين سيستم بر مبناي نظريه هاي اقتصادي تبيين شده است. در واقع، در چنين سيستم هايي در مورد اينکه هر يک از متغير هاي درون زا بر اساس مباني تئوريک تابعي از چه متغيرهايي هستند بايد تصميم گيري شود. در چنين الگويي برخي از متغيرها درون زا و گروهي ديگر از متغيرها برون زا يا از پيش تعيين شده تلقي مي گردند. قبل از برآورد چنين الگويي لازم است از مشخص بودن معادلات اين سيستم اطمينان حاصل کرد. به اين معني که با توجه به مساله تشخيص معادلات سيستم، روش هاي مناسب تخمين مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين قبل از برآورد سيستم معادلات همزمان لازم است متغيرهاي الگو را به دو دسته درونزا و برون زا تقسيم بندي کرده و سپس به شناسايي الگو دست يافت. چنين تصميماتي معمولا توسط محقق صورت مي گيرد که به شدت از سوي سيمز ( 1980 ) مورد انتقاد واقع شده است. در واقع وجود مشکلاتي در رابطه با سيستم معادلات همزمان از جمله قضاوت در مورد درون زايي يا برون زايي متغيرها، موجب ارايه الگوي جديدي به نام الگوي خود رگرسيون برداري يا الگوي VAR به وسيله وي گرديد. الگوهايي که سعي مي کند رفتار يک متغير را بر اساس مقادير گذشته آن متغير وساير متغيرهاي موجود در سيستم به صورت همزمان توضيح دهند، الگوي خود رگرسيون برداري (VAR ) ناميده مي شود.
از مزيت هاي الگوي VAR اين است كه نيازي به نگراني درباره تعيين درون زا و برون زا بودن متغيرها نيست. زيرا تمام متغيرهاي مدل درون زا محسوب مي شوند. از طرف ديگر، پيش بيني هايي که از اين روش به دست مي آيد در بسياري از موارد بهتر از نتايج مدل هاي پيچيده معادلات همزمان است. اين الگو قادر است رابطه خطي بين متغير هاي ابزار و اهداف را از تابع عکس العمل ( IRF ) تبيين و مورد استفاده قرار داده تا مسير هاي مطلوب متغير هاي هدف شناسايي شوند.
امروزه رهيافت VAR به يک روش رايج در تحليل هاي سياست اقتصادي تبديل شده است. اين رهيافت روشي ساده و قوي براي توصيف اثرات متقابل چندين متغير را فراهم مي کند. اين روش توانايي شناسايي اثرپذيري اقتصاد کلان از تصميمات سياسي و عکس العمل بازخورد مقامات سياسي به نوسانات اقتصادي را دارد.

ساختار الگوي خود رگرسيون برداري (VAR )به صورت زير مي باشد:
(1-1)

به طوري كه متغير هاي R و Z به ترتيب متعير هاي ابزاري و هدف مي باشند. A(L) يك تابع تاخيري چند جمله اي پارامتر هاي ضرايب مدل است، a مقدار ثابت، u عامل خطا (با شرايط استاندارد)، وt نماد زمان مي باشند.
1-6- واژه هاي کليدي
سياست پولي: مجموعه تصميمات و اقدامات مقامات پولي کشور در کنترل عرضه و تقاضاي پول براي تاثيرگذاري بر سطح فعاليت هاي اقتصادي مي باشد
مدل خود رگرسيون برداري: رهيافت VAR، به يک روش رايج در تحليل هاي سياست اقتصادي تبديل شده است. که سعي مي کند رفتار يک متغير را بر اساس مقادير گذشته آن متغير و تعدادي از متغيرهاي مختلف ديگر به صورت همزمان توضيح دهد.
تابع عکس العمل: اثر يک انحراف معيار تکانه متغير را روي متغيرهاي ديگر
متغير برون زا : متغيري که مقدار آن خارج از سيستم تعيين مي گردد.
متغير درون زا: متغيري که مقدار آن داخل سيستم تعيين مي شود.

فصل دوم
ادبيات موضوع

2-1- مقدمه
اگر از پول در مجراي صحيح توليد و مبادله استفاده شود موجب خوشبختي و رفاه و تعادل است و گرنه موجب بي تعادلي، تورم و بحران. زيرا اقدام هاي پولي ابتکاري، با پيش داوري هاي مساعد و نامساعد همراهند نه فقط به سبب خاطره هاي خوش يا ناگوار گذشته و وجود شيادان فرصت طلب بلکه به خاطر اينکه اهرم سياست پولي قادر است به قدرت اتم آثار متفاوت در جهان عدالت و رفاه يا استثمار و طغيان و تباهي به همراه آورد[2].
مورخان پيدايش پول را به چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح، در خاور ميانه، از تمدن هاي سومري حوالي خليج فارس و مصر قديم، نسبت مي دهند.
پيش از آن و مدت ها پيش از آن که پول به عنوان وسيله مبادله متداول شود، مبادله وجود داشت و عمل مبادله به صورت مبادله مستقيم کالا با کالا و خدمات انجام مي شد. بشر اوليه نيازمندي هاي خود را در اقتصاد بسته و در محدوده خانواده يا قبيله تامين مي کرد. به تدريج که زندگاني اجتماعي اقوام پيشرفت کرد نياز به مبادله احساس گرديد و مبادلات به صورت کالا به کالا انجام شد.
تا ربع اول قرن بيستم، بيش از سه وظيفه براي پول شناخته نمي شد. به نظر علماي اقتصاد کلاسيک، پول فقط وسيله مبادله، معيار ارزش و وسيله ذخيره ارزش بود. بسياري از علماي اقتصاد، صفات سه گانه کلاسيک را کافي نمي دانند. برخي از آن ها نه تنها نقش پول را در تهييج متغيرهاي اقتصادي مثل سطح توليدات، فعاليت هاي اقتصادي، سطح عمومي درآمدها و نحوه توزيع آن مي پذيرند، بلکه پول را عامل سلطه و کمک به توسعه اقتصادي نيز مي دانند. به نظر بسياري از اقتصاددانان معاصر نه تنها پول وسيله مبادله، معيار ارزش و وسيله ذخيره ارزش است بلکه عامل توزيع مجدد درامدها، عامل تحرک فعاليت يا رکود و سرانجام عامل سلطه و حاکميت است.
2-2- نظريه مقداري پول
نظريه مقداري پول از قديمي ترين و مشهورترين نظريه هاي اقتصادي است که سلطه آن در سراسر قرن 19 و اوايل قرن 20 قدرت استدلالي آن را در بيان نوسانات قيمت ها نشان مي دهد. تا قبل از تعاليم ويکسل و کينز کسي جرات نمي کرد در صحت اين نظريه ترديد کند.
طرفداران اين نظريه براي پول هيچگونه نقش متحرکي در نظر نمي گيرند و معتقدند که پول به خودي خود نه مي تواند به وجود آورنده عدم تعادل باشد و نه تحريک کننده فعاليت هاي اقتصادي. ارزش آن به عکس مقدار آن بستگي دارد. اگر بر مقدارش بيفزايند، بدون آنکه عرضه کالا افزايش يابد قيمت ها به همان نسبت افزايش مي يابد و اگر مقدار پول کاهش يابد به همان نسبت سطح عمومي قيمت ها پايين مي آيد.به طور خلاصه مي توان گفت که اثر پول بر توليد خنثي است و سطح عمومي قيمتها مستقيم به مقدار پول در گردش بستگي دارد.
ريکاردو،اولين کسي بودکه نظريه مقداري پول را که تا آن زمان جنبه ادبي داشت با دقت زيادي به صورت رابطه رياضي بررسي کرد. ريکاردو در ابتدا به اثبات نظريه جامعه ” بدون پول ” مي پردازد و فقط به اين خاطر پول را در روابط خود وارد مي کند که پول کوچک ترين اثري در فعاليت هاي اقتصادي نداشت. در اين رژيم اقتصاد بدون پول، ريکاردو معتقد بود که ارزش هاي مبادله با تطبيق هزينه هاي واقعي توليد تعيين مي شوند. به اين ترتيب اثري که ريکاردو براي پول قائل مي شود اين است که مداخله پول ارزش مبادله اي را به قيمت تبديل کرده موضوع سطح متوسط قيمت ها را مطرح مي سازد و فرمولي که در بيان نظريه مقداري پول به او نسبت داده شده به صورت معادله اي است که برابري لازم بين عرضه و تقاضاي کل پول را در بر دارد[2].
اگر M حجم پول در گردش ( مسکوک فلزي و اسکناس هاي منتشره بانک مرکزي ) و P سطح عمومي قيمت ها و T حجم معاملات (مبادلات ) باشد، نظريه مقداري ريکاردو را مي توان با رابطه رابطه زير بيان کرد.
(2-1) M = PT P = M
يعني سطح عمومي قيمت ها برابر است با حجم پول در گردش تقسيم بر حجم معاملات.
براي ريکاردو T ( حجم معاملات ) مطابق نظريه هاي عمومي و پيشين او که حجم کل توليد و سطح قيمت ها با همديگر مرتبط هستند، مشخص و ثابت است و لذا فقط اثر متقابل M در P و P در M مورد بحث مي تواند باشد. لذا، اگر بر مقدار M افزوده شود P به همان نسبت افزايش خواهد يافت.
استورارت ميل که در اوايل قرن 19 و سي سال پس از ريکاردو اصول اقتصاد سياسي را نوشت نظريه ريکاردو را اصلاح نمود. به نظر او که ” هيچ چيز به اندازه پول خنثي نيست ” سرعت گردش پول نيز بايد در معادله منظور شود، زيرا مسکوک يا اسکناس نه يک بار بلکه چندين بار وسيله پرداخت معاملات قرار مي گيرد و لذا براي آن که حجم پول در گردش محاسبه شود بايد حجم مسکوک و اسکناس منتشره در سرعت گردش واحد پول ضرب شود و نتيجه مي گيرد که ارزش پول به عکس مقدار آن ضرب در سرعت گردش وابسته است و معادله را مي توان به صورت زير نوشت[1].
(2-2)MV = PT P =
در رابطه(2-2)، ماهيت M و P و T همان است که در معادله منسوب به ريکاردو گفته شده است ولي در اين معادله فقط V، يعني سرعت گردش پول، دخالت داده شده است. مسئله قابل توجهي که در اينجا تذکر آن لازم است اين است که معادله MV = PT به خودي خود عين حقيقت است زيرا PT ارزش پولي کل معاملات در يک دوره زماني است و الزاما برابر MV يعني، مقدار پول در گردش است .
والراس در شرايط آزادي رقابت با فرمولي ديگر و دلايلي کمي متفاوت با دلايل ريکاردو و ساير کلاسيک ها، به همان نتيجه اي رسيد که ريکاردو دست يافته بود، با اين تفاوت که از نظر ريکاردو و سياير کلاسيک ها، آزادي رقابت به مفهوم رقابت مطلق ، يا وجود دارد يا اين که يک رژيم قانوني موجب برقراري آن خواهد شد. حال آن که به نظر والراس نه تنها رقابت مطلق فرض ايده آلي است، بلکه سيستم اقتصادي موجود نيز قابل انطباق با آن ايده آل نيست و با فرض رقابت، به همان نتيجه گيري مي رسد که ريکاردو رسيده بود[1].
در ديدگاه هاي مذکور، پول فقط به مسکوک و اسکناس هاي صد در صد قابل تبديل به طلا اطلاق مي شد، هنر ايرونيک فيشر ( Irving Fisher(1807-1947) ) ، استاد دانشگاه يل، در بيان نظريه مقداري پول اين بود که سپرده هاي بانکي و سرعت گردش آن ها را نيز در معادله دخالت داده است. فيشر در توجيه نظريه مقداري پول، اول معادله مبادلات را عنوان مي کند و مي گويد: ” چون در هر خريد يا فروش، پول و کالاي مبادله شده با هم برابرند، پس به مقياس کل مبادلات سالانه، جمع پول هاي پرداخت شده معادل ارزش کل کالاهاي خريداري شده است و نتيجه مي گيرد که در يک جامعه، مقدار متوسط پول در گردش سالانه ضرب در سرعت جريان آن مساوي است با قيمت متوسط کالاهاي مبادله شده در سال ضرب در کل مقدار کالاهاي خريداري شده [3]. به عبارت ديگر:
(2-3)MV = p1q1 + p2q2 + p3q3 + … + pmqm
(2-4) = PTpigi MV = ? pq
فيشر به جاي MV از، MV+M’V’ استفاده نموده مبادلات را به شکل زير تبيين مي کند:
(2-5) MV + M’V’ = PT
و به اين ترتيب نظريه مقداري پول را به شکل جديدي توجيه مي کند. در رابطه (2-5)، M حجم مسکوک و اسکناس هاي در گردش، V سرعت گردش مسکوک و اسکناس در گردش، M’ کل سپرده هاي بانکي، V’ سرعت متوسط گردش سپرده هاي بانکي، P سطح عمومي (متوسط)قيمت ها و T حجم معاملات مي باشد.
2-3- نظريه پولي کمبريج
بيان ديگري از نظريه مقداري پول که در بسياري از موارد قانع کننده تر است، شکلي است که توسط اقتصاددانان دانشگاه کمبريج مطرح شده است. اين معادله را از نظر رياضي مي توان به صورت زير نوشت:
M= KPY(2-6)
در اين معادله متغيرها همان مفاهيم قبل را دارند، تنها جزء جديد اضافه شده در اين معادله به K کمبريج مشهور است. از طريق مقايسه اين معادله با معادله فيشر به آساني مي توان به رابطه زير پي برد:
K= (2-7)
حال اگر صرفا K معکوس V است پس چرا اين معادله نسبت به معادله فيشر از برتري بيشتري برخوردار است؟ علت آن است که اين اقتصاددانان از ديد و منظر اقتصاد خرد به مسئله توجه کرده و براي خويش مباني اقتصاد خرد را پايه گذاري مي کنند. اين اقتصاددانان خود را با پرسش هايي مواجه ساختند اعم از اينکه: چرا مردم پول نقد نگه داري مي کنند؟ مهم ترين عوامل تعيين کننده تقاضاي پول کدام است؟ و به اين نتيجه رسيدند که مهم ترين عامل موثر در نگه داري پول، سطح درآمد پولي افراد جامعه است. در حالي که فيشر از بعد اقتصاد کلان به قضيه نگريسته و به اين معناي خرد توجه ندارد.
اقتصاددانان مکتب کمبريج نيز همان فرضيات مکتب قبل را پذيرفته اند؛ به اين معني که اولا قبول دارند سطح توليد توسط عوامل واقعي تعيين شده و ثانيا سرعت گردش پول ثابت است و تحت تاثير عوامل ساختاري قرار دارد.
نتيجه اي که از اين بحث حاصل مي شود آن است که صرف نظر از اين که کداميک از معادلات انتخاب شود، با توجه به محدوديت هاي اعمال شده بر اين معادلات مي توان يک رابطه ساده را به معادله اي تبديل نمود که قدرت پيش بيني دارد. اين پيش بيني اساسي بدين شکل است که هر افزايشي در حجم پول به تغيير متناسب در سطح عمومي قيمت ها مي انجامد. به طور خلاصه مي توان چنين عنوان کرد که اقتصاددانان معتقد به نظريه مقداري پول، يگانه عامل ايجاد کننده تورم در اقتصاد را تغييرات در حجم پول مي دانند و تنها راه کنترل آن را نيز کنترل حجم پول عنوان مي کنند.

2-4- مکتب شيکاگو
در سال هاي بعد از جنگ جهاني دوم نظريه مقداري پول دچار تحولات عظيمي گرديد: از يک طرف کينز و پيروانش اين نظريه را در جهاتي گسترش دادند که با اصالت سنتي آن متفاوت بود و از طرف ديگر به نحو جديدي ارائه گرديد که اگرچه ظاهرا به طور کامل متفاوت از نحوه ارائه پيشين آن بود، با تغييراتي جزيي تمام نتايج سنتي حاصل از نظريه مقداري پول کلاسيک ها را در بر داشت.
پيشرفت هاي علمي که در اين جهت بوقوع پيوست، تا حدود زيادي مديون تحقيقاتي است که به رهبري ميلتون فريدمن ( Milton Friedman ) استاد دانشگاه شيکاگو صورت گرفته و به مکتب شيکاگو معروف است.تحقيقات پولي فريدمن اگرچه از تکنيک برتري برخوردار است ولي در چارچوب نظريه هاي فيشر و مکتب کمبريج ارائه شده است. او معتقد است که معادله تقاضا براي پول يکي از با ثبات ترين و قابل پيش بيني ترين رابطه هاي اقتصادي است که اقتصاد دانان موفق به کشف آن در مورد متغيرهاي اقتصادي شده اند و هم مبدا قابل اطميناني است براي تحليل هاي اقتصاد کلان.
پول گرايان معتقدند که معادله تقاضاي پول يکي از با ثبات ترين معادلات اقتصادي است و معمولا دچار نوسانات و تغييرات زيادي نمي گردد. آنها در عين حال عقيده دارند که عرضه پول نقش بسيار مهم اقتصادي به عهده دارد و تغييرات آن مي تواند باعث تغيير در شاخص هاي اصلي مانند سطح اشتغال، توليد و قيمت ها گردد. بنابراين اگر امکان کنترل عرضه پول توسط مقامات پولي وجود داشته باشد، آن ها خواهند توانست با دخالت در مقدار پول در گردش اثر موثري در سه متغير اصلي اقتصاد کلان نموده و آنها را در جهت دلخواه گرايش دهند[4].
پيروان مکتب شيکاگو يا طرفداران نظريه جديد مقداري پول ( پول گرايان ) معتقدند که براي ثبات اقتصادي کشور مقامات پولي بايد عرضه پول را کنترل نموده و براي اين کار بهتر است بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مشخص و صريح و قابل اجرا انجام وظيفه نمايند. پول گرايان معتقدند که فقط پول مهم است آن هم عرضه پول نه مفهوم ديگري از پول.
در خصوص مکاتب اقتصادي و تعيين نرخ بهره لازم به ذکر است که در ديدگاه اقتصاددانان کلاسيک که تقاضاي پول تنها تقاضاي معاملاتي و احتياطي مي‌باشد، بنابراين تقاضاي پول تابع درآمد بوده و در بازار پول تنها قيمت تعيين مي‌گردد و نرخ بهره بر اساس حجم پس انداز و سرمايه‌گذاري تعيين مي‌گردد، يعني نرخ بهره تعادلي نرخ بهره‌ تعادلي نرخ‌ بهره‌اي است در آن، مقدار پس اندازهاي عرضه شده برابر با مقدار سرمايه‌گذاريهاي تقاضا شده باشد. نظريه تقاضاي پول فريدمن و نظريه تقاضاي معاملاتي بامول-توبين نيز بيانگر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول مي‌باشد.
L = KY-hi (2-8)
معادله (2-8) معدله تقاضاي پول مي باشد که پرامترهاي k و h به ترتيب حساسيت تقاضاي پول را نسبت به درآمد و نرخ بهره نشان مي دهد. بامول و توبين با اعتقاد بر انگيزه سفته بازي تقاضاي پول, تقاضاي پول را تابعي از درآمد ملي و نرخ بهره مي دانند که با درآمد ملي رابظه مستقيم و با نرخ بهره رابطه منفي دارد. اين نظريه بيان مي دارد که افراد با توجه به هزينه فرصت نگهداري پول ( نرخ بهره ) و هزينه رفت و آمد به بانک سعي مي کنند که موجودي مطلوب پول خود را با هدف حداقل نمودن هزينه هاي فوق در هر دوره تعيين کنند
پوليون معتقدند که سياست هاي پولي ابتدا سطح توليد را متاثر مي نمايد اما در بلندمدت آثار حقيقي آن ناپديد گشته و تنها نرخ تورم بلندمدت به طور دائمي تحت تاثير قرار مي گيرد.
فرض اساسي در اقتصاد پولي، خنثي بودن پول در اقتصاد واقعي است. يعني در مورد تعيين قيمت هاي نسبي، اشتغال و توليد، پول عامل خنثي است. در حقيقت سنگ زير بناي نظريه مقداري کلاسيک اين است که تغيير در مقدار اسمي پول موجب تغيير نسبي در سطح قيمت مي شود و متغيرهاي واقعي از قبيل اشتغال، توليد و نرخ بهره واقعي، تحت تاثير قرار نمي گيرد.
فيشر (1930) مفهوم توهم پولي را عنوان مي کند تا غير خنثي بودن کوتاه مدت پول را ناشي از نوسانات نرخ هاي بهره واقعي به حساب آورد نتيجه اين بحث عبارت از اين است که چون در شرايط اشتغال پايين، سطح قيمت به طور نسبي با افزايش در مقدار پول، افزايش نمي يابد، افزايش مقدار واقعي پول نرخ بهره را کاهش مي دهد و در نتيجه سرمايه گذاري و محصول واقعي را افزايش مي دهد.
مفهوم ابرخنثايي پول ارتباط نزديکي با خنثايي پول دارد. با در نظر گرفتن ابرخنثايي پولي، سوال اصلي اين است که آيا تغيير نرخ رشد پول اسمي بر مسير رشد متغيرهاي حقيقي اقتصاد، به استثناي موجودي پول حقيقي، در وضعيت يکنواخت اثر دارد؟ آيا ارزش اين وضعيت يکنواخت با افزايش تورم ناشي از افزايش نرخ رشد پول اسمي مي تواند کاهش يابد؟ ابر خنثايي پول مستلزم اين است که نرخ واقعي بهره، سرمايه-بري و توليد واقعي سرانه ( يا مصرف سرانه ) از تورم و نرخ رشد پول مستقل باشند.
رشد پول مي تواند از طريق اثر ترکيبي بر نرخ بهره واقعي و از آن طريق بر انباشت سرمايه و در نهايت بر رشد اقتصادي تاثير بگذارد.

2-5 – مروري بر مطالعات پيشين
2-5-1- مطالعات داخلي
1-يحيي آبادي ( 1369 ) به بررسي ميزان تاثير گذاري سياست هاي پولي بر متغيرهاي عمده اقتصادي و بهبود آنها در ايران مي پردازد و بيان مي کند که در كشورهاي توسعه نيافته، به دلايل متعدد از جمله فراهم نبودن زمينه ها و شرايط لازم ، سياست هاي پولي و مالي از كارايي لازم برخوردار نخواهند بود. در ايران ، سياست هاي پولي و مالي كشور طي سال هاي 1358 تا 1367، نيز به همين گونه بوده است. به ويژه در ارتباط با سياست هاي پولي ، افزايش حجم نقدينگي در اقتصاد كشور، بيشتر تابع عوامل خارج از كنترل مقامات پولي و از طريق بسط پايه پولي به واسطه افزايش مداوم بدهي هاي دولت به بانك مركزي ( به علت كسري بودجه ) بوده است، و بنابراين اتخاذ تصميم اصولي در ارتباط با اعمال سياست هاي پولي را تا حد زيادي از مقامات پولي سلب كرده است[5].
2-رجبي ( 1374 ) ، در رساله خود به بررسي تاثير گذاري سياست هاي پولي و مالي بر اقتصاد ايران مي پردازد. نتايج استخراج شده از نظريه كنترل بهينه با توجه به اهداف مختلف اقتصادي در نظر گرفته براي اقتصاد ايران استفاده از متغير پولي را نسبت به متغير مالي نشان مي دهد. در واقع تكيه بر متغير مالي به عنوان يك متغير كنترل جهت رسيدن به هدف نهايي اقتصاد موجب انحراف بيشتر مسير بهينه ديگر متغيرها از مسير مطلوب خواهد شد كه نشان دهنده هزينه اجتماعي بيشتر مي باشد[6]. در مجموع اين پژوهش عنوان مي كند كه سياست هاي پولي در اقتصاد ايران بر سياست هاي مالي برتري



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید