دانشگاه آزاد اسلامي
واحد گرمي

پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M. A. ”
گرايش مديريت
عنوان:
بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره

استاد راهنما:
دکترحسين عليپور

نگارش:
آيدين مقامي

تابستان 93

واحدگرمي
باسمه تعالي
با تأييدات خداوند متعال جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد خانم/آقاي آيدين مقامي در رشته: مديريت گرايش: تحت عنوان: بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتب بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره با حضور استاد راهنما، استاد(استادان) مشاور و هيأت داوران در دانشگاه آزاد اسلامي واحدگرمي درتاريخ 28/6/92 تشكيل گرديد. در اين جلسه، پايان نامه با موفقيت مورد دفاع قرار گرفت.
بدينوسله تاييد ميشود پايان نامه مذكور از لحاظ محتواي علمي و فرمت و نگارش كامل وبدون نقص ميباشد.
استاد راهنما: دکتر حسين عليپور
استاد (استادان مشاور):
1-
2-
هيأت داوران:
1-
2-
نماينده تحصيلات تكميلي واحد: تاريخ و امضاء
معاون پژوهشي دانشگاه : تاريخ و امضاء
دانشگاه آزاد اسلامي
سازمان مرکزي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه
اينجانب آيدين مقامي دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مديريت گرايش در تاريخ از پايان نامه خود تحت عنوان : بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه در استان اردبيل و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره
با کسب نمره با درجه دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم:
1) اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و …) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه موجود ، نام منابع مورد استفاده و ساير مشخصات آن درفهرست مربوطه ذکرو درج کرده ام
2) اين پايان نامه قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( همسطح ، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي لازم را اخذنمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را مي پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي
آيدين مقامي
تاريخ و امضا واثر انگشت…………………..
سپاسگزاري
من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق
صميمانه ترين سپاس خود را به حضور اساتيد محترم که از آغاز تا فرجام اين پژوهش مرا همراهي کرده و با نکته سنجي و باريک بيني هاي خود کار را بر من آسان نموده اند تقديم مي دارم.
قبل از هر چيز بر خود لازم و واجب مي دانم که از زحمات و راهنماييهاي اديبانه ي استاد انديشمند جناب آقاي دکتر عليپور کمال تقدير و تشکر را داشته باشم .از خانواده ي عزيزم که در تمامي مراحل زندگي، خصوصا در مراحل تحصيل همواره پشتيبان و مشوق من بوده اند خاضعانه سپاسگزارم و همچنين از کليه ي کساني که در طول اين پژوهش به نحوي بنده را مورد لطف و عنايت خويش قرار داده اند بسيار متشکرم .

با احترام
آيدين مقامي

تقديم به
همسر عزيزم،که همراه و همسفرم بوده است.
و پسر عزيزم طاها
.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده………..1
فصل اول کليات2
1-1 مقدمه3
1-2 بيان مساله4
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق6
1-4 اهداف تحقيق:8
1-5 سؤالات تحقيق:8
1-6 فرضيه‏هاي تحقيق:8
1-7 مدل نظري تحقيق9
1-8 تعريف واژه‏ها10
فصل دوم ادبيات تحقيق11
2-1 مقدمه12
2-2 مديريت پروژه در صنعت ساختمان13
2-3 وضعيت پروژه هاي ساختماني در ايران16
2-4 مشکلات صنعت ساختمان18
2-4-1 مديريت پروژه:18
2-4-2 تکنولوژي کار ساختماني:18
2-4-3 کارايي نيرو کار:18
2-4-4 تعليم و تامين نيروي انساني:19
2-4-5 قوانين، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي فني:19
2-4-6 عدم ثبات در بازار:19
2-5 نحوه مديريت پروژه هاي ساختماني19
2-6 نقش مديريت پروژه در ارتقاء پروژه هاي ساختماني21
2-7 دلايل عمده بروز تاخيرات و ناکامي ها در طول اجراي پروژه22
2-7-1 عوامل غير قابل کنترل (عوامل محيطي)22
2-8 شناخت علل عمده ادعاهاي پيمانکاران پروژه هاي عمراني27
2-8-1 تعريف پيمان:29
2-8-2 عوامل اصلي در شکل گيري ادعاهاي پيمانکار در پيمان ها:30
2-8-3 انواع تاخيرها در پروژه هاي ساختماني:33
2-8-4 دعاوي و اختلافات و مديريت پروژه:34
2-8-5 ادعاها عمده پيمانکار (Claim):35
2-9 جايگاه مديريت ريسک در جلوگيري از به تاخير افتادن پروژه هاي ساخت40
2-9-1 ساختار شکست ريسک:41
2-9-2 مرحله شناسايي ريسکها:41
2-9-3 مرحله ارزيابي ريسک ها:42
2-9-4 شناسايي ريسکهاي پروژه هاي ساخت43
2-9-5 برنامه ريزي و کنترل پروژه:48
2-10 عوامل تاخير از ديدگاه کارفرما ، مشاور، پيمانکار52
2-11 علل افزايش مدت زمان اجراي پروژه‌ها ازديدگاه عوامل پروژه56
2-11-1 كارفرما56
2-11-2 مشاور57
2-11-3 پيمانكار59
2-12 تبيين وضعيت موجود طول عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني62
2-13 آثار و پيامدهاي افزايش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني63
2-13-1 بروز آثار تورمي در اقتصاد كشور63
2-13-2 افزايش هزينه تمام شده طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني64
2-13-3 از دست رفتن توجيه اقتصادي بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني66
2-13-4 كاهش كيفي خدمات پيمانكاران67
2-13-5 ايجاد اشتغال ناپايدار و كاهش سرمايه‌گذاري مولد67
2-14 عوامل طولاني شدن طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني67
2-14-1 عدم كفايت اعتبارات تأمين شده69
2-14-2 عدم تخصيص كامل اعتبارات تأمين شده69
2-14-3 عدم رعايت زمان بندي مناسب در تخصيص اعتبارات70
2-14-4 عدم امكان جابجايي اعتبارات پروژه‌هاي مشابه در يك دستگاه اجرايي70
2-14-5 بوروكراسي گسترده و تأخير در پرداخت مطالبات پيمانكاران71
2-15 راهكارهاي اجرايي مناسب براي مواجهه با چالش‌هاي فوق71
2-15-1 واگذاري برخي طرح‌هاي عمراني به بخش غير دولتي72
2-15-2 ارتقاء بهره‌وري مديريت منابع مالي در اجراي طرح‌هاي عمراني73
2-15-3 امكان جابجايي اعتبارات پروژه‌هاي مشابه75
2-15-4 استفاده از گردش مالي اعتبارات عمراني دستگاه در بانك عامل76
2-16 الزامات اجرايي تحقق گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني77
2-16-1 اخذ مجوزهاي قانوني لازم جهت انتقال اعتبار عمراني دستگاه به بانك عامل78
2-16-2 مجوزهاي بانك مركزي براي گشايش LC ريالي از منابع داخلي بانك تا سقف معين78
2-16-3 تبديل رديف اعتبارات عمراني دستگاه از حساب قرض الحسنه‌ جاري دولتي به حساب قرض الحسنه‌ جاري79
2-16-4 گشايش اعتبار اسنادي ريالي براي كل دوره اجراي طرح از زمان شروع تا پايان آن در سررسيدهاي مشخص79
2-16-5 هدايت گردش مالي پروژه به سمت بانك عامل80
2-16-6 شروع بكارگيري مكانيزم LC ريالي در فازهاي مستقل و يا طرح‌‌هاي جديد عمراني80
2-17 مثال اجرايي81
2-18 بررسي تجربيات جهاني87
2-18-1 تجربيات جهاني گشايش اعتبار اسنادي داخلي پروژه‌هاي دولتي87
2-18-2 استانداردهاي جهاني مدت اجراي طرح‌هاي عمراني89
2-19 پيشينه تحقيق90
فصل سوم روش تحقيق92
3-1-روش تحقيق:92
3-2 متغيرهاي تحقيق93
3-3 ابزار گردآوري داده ها93
3-4 چگونگي جمع اوري اطلاعات و داده ها:93
3-5 جامعه آماري،93
3-6 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:94
فصل چهارم تجزيه تحليل داده ها94
4-1بخش اول آمار دموگرافيک95
4-2 آمار توصيفي100
4-3 آمار استنباطي102
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري107
5-1بحث و نتيجه گيري:108
5-2محدوديت هاي پژوهش111
5-3پيشنهادات پژوهشي111
منابع:112
فهرست جداول
جدول (2-1)مهمترين علل تاخير در پروژهاي عمراني55
جدول(2-2) رتبه بندي عوامل تاخير از ديدگاه کارفرما ،مشاور و پيمانکار در ايران61
جدول2-3 .رتبه بندي عوامل تاخير به طور کلي در ايران62
جدول (2-4 ) وضعيت موجود پروژه‌هاي عمراني ملي63
جدول (2-5 ) اختلاف برآورد اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال‌هاي مختلف65
جدول (2-6) فازهاي مختلف بكارگيري گشايش اعتبارات اسنادي ريالي تحت شرايط فوق81
جدول شماره (2-7) مقايسه‌ حالت‌هاي مختلف تأمين منابع مالي طرح‌ها85
جدول (4-1) بررسي فراواني جنسيت در نمونه مورد مطالعه95
جدول( 4-2) بررسي فراواني سن در نمونه مورد مطالعه96
جدول 4(-3 )بررسي فراواني تحصيلات در نمونه مورد مطالعه98
جدول (4-4) بررسي فراواني تاهل در نمونه مورد مطالعه99
جدول( 4-5 )آماره مربوط به متغير عوامل مالي در نمونه مورد مطالعه100
جدول (4-6 )آماره مربوط به متغير نيروي انساني در نمونه مورد مطالعه100
جدول (4-7 )آماره مربوط به متغير عوامل طبيعي در نمونه مورد مطالعه101
جدول( 4-8)آماره مربوط به متغير کارفرما در نمونه مورد مطالعه101
جدول(4-9) همبستگي بين مقياس عوامل مالي در تاخير پروژه102
جدول(4-10) همبستگي بين مقياس نيروي انساني در تاخير پروژه104
جدول(4-11) همبستگي بين مقياس عوامل طبيعي در تاخير پروژه105
جدول(4-12) همبستگي بين مقياس کارفرما در تاخير پروژه106
فهرست اشکال
شكل (2-1) مقايسه كاركرد مخزن انبساطي در سيستم گرمايش با اعتبار اسنادي ريالي در طرح‌هاي عمراني77
شکل( 2-2 )اجراي طرح عمراني83
شکل( 2-3 )استفاده از تسهيلات بانکي84
فهرست نمودار ها
نمودار شماره (2-1): جريان تخصيص اعتبار به پروژه بيمارستان خلخال در شرايط واقعي (عملكرد)86
نمودار شماره (2-2): جريان تخصيص اعتبار به پروژه بيمارستان خلخال در شرايط استفاده از تسهيلات بانكي…………..87
نمودار (4-1) فراواني جنسيت در نمونه مورد مطالعه96
نمودار (4-2) فراواني سن در نمونه مورد مطالعه97
نمودار (4-3) فراواني تحصيلات در نمونه مورد مطالعه98
نمودار (4-4) فراواني تاهل در نمونه مورد مطالعه99

چکيده

اجراي طرح هاي زير بنايي در هر منطقه باعث بهبود وضعيت اقتصادي و مبادلات تجاري درآن منطقه خواهد شد.پروژه هاي عمراني که جزوپروژه هاي زير بنايي کشور مي باشد ،معمولا نياز به بودجه هاي سنگين و مدت زمان طولاني دارد. لذا تاخير در اين گوونه پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور مي شود. بنابراين برنامه ريزي و مديريت مناسب و کارامد در پروژه هاي عمراني بسيار ضروري است. تا بتوان انها را در زمان براورده شده ،هزينه پيش بيني شده و کيفيت مناسب به بهره برداري رساند.هدف اين پژوهش شناسايي و بررسي عوامل موثر بر بروز تاخيرات زماني در پروژه هاي عمراني در محدوده شهرستان اردبيل مي باشد.روش تحقيق در اين نوع پژوهش از نوع توصيفي _ پيمايشي است جامعه آماري ما پروژه هاي عمراني شهرستان اردبيل شامل 100پروژه بوده و روش نمونه گيري با توجه به تعداد پروژه ها موجود در شهر اردبيل يا قسمت تعيين مي گردد . حجم نمونه 30 پروژه انتخاب گرديده است . براي گردآوري داده هاي مربوط از پرسشنامه عوامل تاخير پروژه استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که متغير هاي عوامل مالي،نيروي انساني عوامل طبيعي و کارفرما بر تاخير پروژه تاثير دارد اين عوامل به ترتيب عوامل مالي با 47 درصد سهم،کارفرما يا 25 درصد سهم ،نيروي انساني با 23 درصد سهم و عوامل طبيعي با 19 درصد سهم توان تاثير بر تاخير پروژه دارد.
کليد واژه: تاخيرات پروژه ، عوامل مالي ، عوامل طبيعي ، عوامل انساني ، کارفرما ،
فصل اول
کليات
1-1 مقدمه
روند اجرايي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني دولت همواره به علل گوناگون دچار توقف‌هاي پي در پي مي‌شود كه نهايتاً موجب طولاني شدن پروژه‌ها و تأخير در زمان بهره‌برداري از آنها مي‌شود. افزايش عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني ضمن اينكه اجراي آنها را با ريسك‌ زياد همراه مي‌سازد، هزينه تمام شده آنها را هم افزايش مي‌دهد. افزايش عمر طرح‌هاي عمراني دولت تا بدانجا پيش رفته كه عدم اتمام طرح‌ها در زمان تعيين شده امري عادي و اساساً يك رويه جاافتاده و نانوشته از سوي نظام بودجه‌ريزي و اجرايي كشور تلقي مي‌شود.
بنا بر گزارش‌هاي رسمي منتشر شده (گزارش دفتر نظارت و ارزيابي طرح‌ها، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) مهمترين علل تأخير پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني از زمان‌بندي اجرا شامل موارد زير است ( ذبيحي، 1386، ص 39-33 )
1- نارسايي اعتبارات: (%3/48)
2- ضعف دستگاه‌هاي اجرايي: (%6/15)
3- ناتواني پيمانكاران: (%7/4)
بنابراين بزرگترين سهم از علل تأخير در طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني مربوط به نارسايي اعتبارات است. تداوم مشكلات مالي طي سالهاي متمادي و عموميت داشتن آنها در اكثريت طرح‌ها و پروژه‌ها نشان مي‌دهد نوع مسائل از جنس ساختاري است. ساختارهاي موجود نظام تأمين و تخصيص بودجه بدليل پيچيدگي بسيار و فرآيندهاي طولاني، فاقد كارايي لازم و مورد نياز توسعه كشور مي‌باشند.
با توجه به حجم بالاي طرح‌ها و پروژه‌هاي ناتمام و افزايش بيش از پيش هزينه‌هاي آنها و عدم بازگشت هزينه‌هاي انجام شده در آنها (طرف تقاضا) به شكل توليد (طرف عرضه) در چرخه اقتصاد كشور مي‌توان از جمله عوامل ايجاد تورم فزاينده را طولاني شدن پروژه‌ها دانست.
اين نوشتار ابتدا در تحليل وضعيت موجود آثار و پيامدهاي حاصل از افزايش عمر طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني را بررسي نموده و با تأكيد بر نارسايي اعتبارات و مشكلات مالي به عنوان مهمترين علت، ضمن برشمردن عوامل بروز مشكلات مالي و ريشه‌يابي آنها و ارائه راهكارهاي مناسب جهت كاهش مدت زمان اجراي پروژه‌ها به باز مهندسي نظام تأمين و تخصيص اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌پردازد.
1-2 بيان مساله
اجراي طرح هاي زير بنايي در هر منطقه باعث بهبود وضعيت اقتصادي و مبادلات تجاري درآن منطقه خواهد شد.پروژه هاي عمراني که جزوپروژه هاي زير بنايي کشور مي باشد ،معمولا نياز به بودجه هاي سنگين و مدت زمان طولاني دارد. لذا تاخير در اين گوونه پروژه ها باعث صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور مي شود. بنابراين برنامه ريزي و مديريت مناسب و کارامد در پروژه هاي عمراني بسيار ضروري است. تا بتوان انها را در زمان براورده شده ،هزينه پيش بيني شده و کيفيت مناسب به بهره برداري رساند.(1)
شهرستان اردبيل باتوجه به موقعيت جغرافيايي ،يکي از شهر هاي مهم در برقراري مبادلات تجاري داخلي و خارجي مي باشدف اماعليرغم تصويب و شروع چندين پروژه عمراني در اين منطقه ،همواره شاهد عدم تحقق و يا تطويل زمان اجراي اين پروژه ها هستيم . هرچند در اينگونه پروژه ها به دليل ماهيت پيچيده و وجود عدم قطعيت هاي فراوان ،اجتناب از بروز تاخيرات تقريبا غير ممکن مي باشد، ولي پروژه هايي در سطح شهرستان مشاهده ميگردد.که ميزان تاخير انها بيش از 100درصد زمان براورد شده پروژه است.
اين مقدارتاخير باتوجه به ميزان بودجه در نظر گرفته شده ،افزايش قابل ملاحضه هزينه ي پروژه را به دنبال دارد که با در نظر گرفتن تخصيص محدود بودجه ،احتمال توقف وعدم تکميل اين پروژه ها بسيار زياد است و همين امر اعث از بين رفتن منابع مالي هنگفتي مي گردد.
در اين تحقيق، ريسک هاي مختلف موجود در پروژه هاي عمراني شناسائي خواهد شد و با توجه به اثر مستقيم تاخير بر هزينه و کيفيت پروژه ، ميزان تاثير هريک از اين ريسک ها براهداف زماني مالي و کيفي پروژه ، مورد مطالعه و بررسي قرارگرفته خواهد شد تا بتوان راهکارهاي مناسبي را جهت تقليل يا حذف اين عوامل ارائه نمود.همچنين با استفاده از نتايج حاصله و شناسايي ريسک هايي که احتمال وقوع آن ها در اين گونه پروژه ها زياد مي باشد، مي توان قبل از شروع پروژه برنامه ريزي موثر را جهت پيشگيري از وقوع اين عوامل انجام داد و يا تاثير آن ها را بر اهداف اصلي پروژه به حداقل رساند
عوامل رايج در تاخيرات پروژه ها را مي توان به دو دسته عوامل غير قابل کنترل (غير قابل برنامه ريزي) و قابل کنترل(قابل برنامه ريزي)(عوامل فني) دسته بندي کرد و طبيعي است که شناخت عوامل فني و قابل کنترل از اهميت بيشتري برخوردار است .
در کشور هاي مختلف بسته به مسائل اختماعي ،فرهنگي ،سياسي،مديريتي و … بعضي از دلايل تاخيرات اکنون به بررسي هر کدام از اين دلايل مي پردازييم.
الف)عوامل غير قابل کنترل (عوامل محيطي)
1. عوامل طبيعي
حوادث قهريه(همچون سيل وزلزله).
آب و هواي نامناسب.
صعب العبور بودن راه دسترسي به محل پروژه.
آلاينده هاي محيطي.
مشکلات زمين شناسي پيش بيني نشده.
2.عوامل سياسي و اقتصادي
مسائل سياسي.
اعتصابات کارگري.
مشکلات در صنعت يااقتصاد کشور.
تغييرات نظام بانکي و تضامين يا قوانين مربوطه.
مشکلات مربوط به اقتصاد جهاني.
عدم وجود منابع قرضه مناسب.
کمبود مصالح اصلي مانند سيمان . آرماتور در کشور.
تغييرات جهش و ناگهاني قيمت مواد و مصالح.
3.عوامل اجتماعي و حقوقي
مشکلات اجتماعي.
عدم انطباق ضوابط و آيين نامه ها با شرايط روز.
معارضين( حقيقي و حقوقي).
تردد افراد و وسائل نقليه از محل پروژه.
ب)عوامل قابل کنترل(عوامل فني):به دو دسته عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي شوند.
.عوامل داخلي
عوامل مرتبط با براوردهاي نيروي انساني وزمان-
عدم تناسب نفر ساعت برآوردشده با مجموعه فعاليت هاي .
تخصيص ناکافي نيروي انساني براي فعاليت ها.
عدم تطبيق کيفيت نيروي کار با انجه در برآوردها پيش بيني شده.
عدم بررسي ميزان حجم کاري براي نفرات کليدي بخش هاي مهندسي.
-عوامل مرتبط با نارسايي سيستم هاي اطلاع رساني بخش هاي مهندسي
ميزان و کيفيت اطلاع رساني از جانب مدير پروژه به تيم هاي مهندسي.
ميزان آشنايي و اشراف کارشناسان به فرآيندتوليد مدارک و انتقال اطلاعات به بخش ها.
نحوه ارتباطات موثر بين مهندسان پروژه با بخش هاي مهندسي.
رعايت و توجه به توالي توليد مدارک و انجام فعاليت ها.
-عوامل مرتبط با برنامه ريزي و مديريت منابع انساني
نحوه ومکانيزم توزيع انساني درمقاطع زماني مختلف پروژه ها.
کمبود پرسنل متخصص در بخش هاي مهندسي.
توان شرکت در جذب و حفظ نيرو هاي فعال و با تجربه.
سيستم پرداخت پاداش در پروژه ها.
سيستم تعيين حقوق و مزايا وساير امکانات ديگر.
عوامل مرتبط با خطا و اشتباهات پرسن(10)
روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره به‌منظور کمک به تصميم‌گيرندگان به‌منظور تصميم‌سازي مناسب و با در نظر گرفتن مجموعه معيارها، کاربرد زيادي در زمينه‌هاي مختلف علمي است. يکي از مهمترين موضوعات در علل تاخير پروژه‌ها تعيين اهميت عوامل آن است. در روش‌هاي معمول ارزيابي علل تاخير پروژه ها بخصوص در ايران، غالباً شدت اثر (در برخي موارد دامنه اثر)، به‌عنوان يگانه معيارکمّي براي ارزيابي علل تاخير پروژه‌ها مطرح است و ساير معيارها (در صورت وجود) به‌صورت کيفي و توصيفي ايفاي نقش مي‌کنند. غالباً براي کمّي‌سازي شدت آثار نيز از قضاوت‌هاي کارشناسي استفاده به‌عمل مي‌آيد که در بسياري از مواقع به‌دليل عدم دقت کافي، يا يکجانبه‌نگري در قضاوت‌ها، از قاطعيت ارزيابي و تحليل آثار کاسته و نتيجه‌گيري در مورد اهميت آثار را دچار ابهام مي‌کند. لذا استفاده از روشي معتبر براي کمّي‌سازي معيارهاي کيفي و تحليل يکپارچه اثرها با در نظر گرفتن معيارهاي تعيين‌کننده ويژگي‌هاي آن ضروري بوده و موجب افزايش اطمينان به نتايج تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مي‌شود.
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه اکثرکشور هاي پيشرفته و در حال توسعه با علم به محدود بودن منابع و بازار رقابتي شديد،جهت استفاده بيشتر از منابع .و کسب سود بيشتر ، بدنبال ريشه يابي علل تاخير در پروژه ها هستند تا با ارائه راهکارهايي از ميزان تاخير در پروژه هاي اتي بکاهند.تاخير در اتمام و بهره برداري از پروژه ها زيان هاي متعددي رادر پي دراد که برخي ازآن ها عبارتند از:
.افزايش هزينه کل (هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم)
.راکدماندن سرمايه و تعويق افتاد و بازگشت ان
.از بين رفتن موضوعيت پروژه به دليل طولاني شدن زمان اجراي ان
. کاهش قدرت بودجه پروژه به دليل افزايش نرخ تور مو کاهش ارزش زماني پول
.معطل ماندن منابع و عدم به کارگيري ان ها در پروژه هاي مرتبط
. به هدر رفتن هزينه هايي همچون انرزي بيمه ،اجاره و …
. کاهش کيفيت و افزايش هزينه اجرا به دليل افزايش حجم عمليات براي رسيدن به اهداف پروژه
.نارضايتي مردم ومشتري و خدشه دار شدن اعتبار عوامل پروژه(3)
لذا شناسايي علل تاخيرات و ريشه يابي آن ها در پروژه ها امري ضروري مي باشد تا بتوان تاثيرات منفي آنرا به حداقل رساند.همچنين شناسايي علل تاخبرات براي هرکدام از نهاد ها در گير در پروژه داراي منافعي به صورت زير است:
. بررسي تاخيرات پروژه توسط کارفرما يا پيمانکار به منظور استفاده از تجربه و دانشي که در طول اجراي پروژه حاصل مي شود ، ميتواند در پروژه هاي مشابه بعدي مورد استفاده قرار گيرد به ويژه به اين دليل که در پروژه هايي که در نقاط مختلف اجرا مي شود،بسياري از عوامل اجراي پروژه عوض مي شود و دانش و تجربه اي که در طول پروژه در قسمت هاي مختلف توسط عوامل اجرايي در همه سطوح حاصل شده است ،مستند و مديرت شود. در اين صورت است که ميتوان با استفاده از تجربيات گذشته از رخ دادن موارد مشابه در اينده جلوگير کرد.
. کارفرمايان بدنبال علت يابي تاخيرات هستند تا بتوانند تسويه خسارت ها و جريمه تاخيرات پيمانکاران را محاسبه نمايند وهمچنين تخمين هاي مناسبي ازحجم هزينه هاي اضافي تحميل شده به پيمانکار شده است ،براي تدوين ادعاي خسارت تاخير از کار فرما ،نياز به آناليز تاخيرات دارند. شرکتهاي تامين کننده ي ضمانت ها و اعتبارات پروژه ها نيز بايد جهت کنترل عملکرد دريافت کنندگان اين تسهيلات ، از علل و مسئوليت تاخيرات اطلاع دقيق داشته باشند.
1-4 اهداف تحقيق:
اصلي ترين هدف اين تحقيق،شناسايي و بررسي عوامل موثر بر بروز تاخيرات زماني در پروژه هاي عمراني در محدوده شهرستان اردبيل مي باشد.
اهداف فرعي تحقيق
-شناسايي مهمترين ريسک هاي موجود در پروژههاي عمراني با توجه به اهداف اصلي پروژه
-اندازه گيري احتمال وقوع وميزان تاثير ريسک هاي شناسايي شده بر مدت زمان پروژه هاي عمراني
-اندازه گيري احتمال وقوع و ميزان تاثيرريسک هاي شناسايي شده برهزينه پروژه هاي عمراني
-اندزه گيري احتمال وقوع وميزان تاثير ريسک هاس شناسايي شده برکيفيت پروژه ها عمراني
1-5 سؤالات تحقيق:
سوال اصلي
عوامل موثر بر تاخير پروژه هاي عمراني کدامند و چگونه اهداف پروژه را تحت تاثير قرار ميدهد؟
سوالات فرعي
مهمترين ريسک هاي موجود در پروژه هاي عمراني کدامند و چگونه مي توان آنها را دسته بندي نمود؟
ريسک هاي مرتبط با پروژه هاي عمراني چه تاثيري بر هزينه و کيفيت پروژه ميگذارند؟
تاثير ريسک هاي شناسايي شده بر اهداف اصلي پروژه (زمان،هزينه وکيفيت)را چگونه مي توان رتبه بندي نمود؟
1-6 فرضيه‏هاي تحقيق:
فرضيه اصلي:
عوامل مالي بر تاخيرپروژه ها تاثير دارد
فرضيه هاي فرعي:
کمبود نيروي انساني بر تاخير پروژه هاي تاثير دارد
عوامل طبيعي بر تاخير پروژه ها تاثير دارد
دخالت هاي کارفرما بر تاخير پروژه تاثير دارد
1-7 مدل نظري تحقيق
1-8 تعريف واژه‏ها
تعاريف مفهومي :
– پروژه:
مجموعه تلاشهاي موقتي براي تحقق يك تعهد و تقبل ايجاد يك محصول و ارائه خدمات مشخص(7)
مديريت پروژه:
بكارگيري دانش،‌ مهارتها،‌ ابزار و تكنيك‌هاي لازم در اداره جريان فعاليت‌ها به منظور رفع نيازهاي پروژه از طريق فرآيندهاي آغازين، برنامه‌ريزي، اجرائي كنترلي و اختتامي است.(9)
مهارتها: مجموعه اي ازمهارت وتجربه لازم براي کاهش ميزان ريسک پروژه ودانش تخصصي مي باشدتاازاين طريق احتمال موفقيت پروژه افزايش يابد.(9)
ابزارها: مجموعه اي ازانواع متعددي ازابزارها براي بهبود شانس وموفقيت پروژه مي باشد که اين ابزارها شامل الگوهاي مستندسازي،ثبت ونرم افزارهاي برنامه ريزي و طراحي وچک ليستهاي مميزي وفرمهاي بررسي مي باشد.(6)
تخصيص منابع: براي انجام هريک از فعاليتهاي پروژه منابعي درنظرگرفته مي شود. منظورازمنابع مي تواندنيروي انساني(کارکنان وکارگران)،اعتبارات مالي (هزينه لازم براي انجام فعاليتها) ،لوازم،ابزارومواردباشد(6)
تعاريف عملياتي:
مجموعه اي ازفعاليتهاطرح ريزي شده درجهت کسب نتيجه اي معين است
فصل دوم
ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه
امروزه کشورمان در حال پيشرفت و برداشتن گامهاي بلند در مسير توسعه و سازندگي است. در اين راستا، اجراي طرحها و پروژه هاي گوناگون از جمله ايجاد کارخانه هاي بزرگ توليدي، پالايشگاه، سد، نيروگاه، دانشگاه، راه آهن، جاده، هشرک مسکوني و … نقش بسزايي ايفا مي کند طرحها و پروژه ها، داراي اجزا و مولفه هاي بسيار زياد و پيچيده اي هستند که اداره کاري آنها جز با اعمال مديريت علمي امکان پذير نيست. (گلشني، مجتبي. (1382). برنامه ريزي و کنترل پروژه. ويرايش سوم. تهران: نشر زمان)
در جواب به سئوال دلايل عدم موفقيت پروژه هاي عمراني در ايران فقط با فاکتورهاي مختلفي برخورد مي شود. يکي از اين فاکتورها روش مديريت اجرا پروژه هاي ساختماني مي باشد.
کار ساختماني فرآيند پويايي است که هر آن پيچيده تر مي شود. امروزه، مدير کار ساختماني با موقعيت هاي پيش بيني نشده اي در برنامه ريزي و ساخت تسهيلات خصوصي و عمومي براي تحقق نيازهاي جامعه رودرروست. (نونالي، س. و. (1374). روشها و مديريت کارهاي ساختماني. ترجمه: محمد تقي بانکي. ويرايش ششم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير.)
در نزديک به نيم قرن که از پيدايش روشهاي مدرن مديريت پروژه مي گذرد، کتابها و مقالات ارزشمندي در زمينه معرفي مديريت ر به زبانهاي خرجي و فارسي هب چاپ رسيده است.
هر يک از اين آثار، از زايوه اي به موضوع پرداخته اند. اما در هيچ يک از نوشته ها و تحقيقات انجام گرفته توجهي به وضع موجود مديريت پروژه هاي عمراني در ايران نشده است.
در پژوهش فوق جـامعه مورد بـررسي کارگاه هاي سـاختماني در ايران مي باشد. در پژوهش فوق روش گرداوري داده ها از طريق نمونه گيري مي باشد. با توجه به دسته بندي کارگاه هاي ساختماني به نوع دولتي و خصوصي و همچنين دسته بندي از لحاظ ابعاد پروژه روش نمونه گيري خوشه اي براي اين پژوهش انتخاب مي گردد.
2-2 مديريت پروژه در صنعت ساختمان
پروژه يک تلاش موقتي است که در راستاي ايجاد يک محصول، خدمت يا نتيجه منحصر به فرد انجام مي شود. پروژه داراي 6 ويژگي اصلي به شرح زير است:
پروژه يک کار منحصر به فرد، جديد و غير تکراري است.
– پروژه براي تحقق يک نتيجه عيني انجام مي شود که بعد از اتمام ر اين نتيجه در قالب يک محصول، ارائه خدمت يا تعهد بايد بطور مشهود قابل تحويل باشد.
– پروژه موقتي است، يک نقطه شروع و پايان مشخص داشت و زمان آن نامحدود نيست.
– براي تحقق اين نتيجه بايد بتوان پروژه را بسته هاي کاري مشخص، غير تکراري و گسسته اي تقسيم نمود که هر يک از آنها داراي زمان محدودي بوده و روابط وابستگي خاصي بين آنها حکم است.
– هر يک از اين بسته هخاي کاري يا فعاليتها نيازمند منابع کاري و مصرفي مختلفي هستند.
– بودجه آن محدود و قابل پيش بيني است و بايد يک حمايت کننده مالي داشته باشد.( سبزه پرور، مجيد، (1390). کنترل پروژه به روش گام به گام. ويرايش هفتم. تهران: انتشارات ترمه.)
مديريت پروژه عبارت است از کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و روش ها، در انجام فعاليت هاي ر به صورتي که بتوانبه نيازمندي هاي ر دست يافت. [5] مديريت پروژه، برنامه ريزي، تفويض، اختيار، نظارت و کنترل کليه مولفه هاي پروژه و انگيزش افراد درگير در ر براي دست يابي به اهداف پروژه با توجه به اهداف عملکردي مورد انتظار براي زمان هزينه، کيفيت، محدوده، منافع و ريسک ها است. (دفتر بازرگاني دولتي انگلستان. (2009). مديريت پروژه هاي با پرينس 2 مترجم: سيامک حاجي يخچالي. چاپ اول. تهران: انتشارات آدينه.)
مديريت يک ر براساس راهنماي مديريت ر ايالات متحده شامل 9 حوزه يا عنصر اصلي است:
– مديريت يکپارچگي پروژه،
– مديريت محدوده پروژه،
– مديريت زمان پروژه،
– مديريت هزينه پروژه،
– مديريت کيفيت پروژه،
– مديريت منابع انساني پروژه،
– مديريت ارتباطات پروژه،
– مديريت ريسک پروژه،
– مديريت تدارکات پروژه.
در کنار 9 حوزه ياد شده مديريت ايمني پروژه، مديريت محيط زيست پروژه، مديريت مالي پروژه و مديريت مطالبات پروژه چهار حوزه اي هستند که منحصر به پروژه صنعت ساخت و ساز مي باشند. (گلابچي ـ فرجي، محمود ـ امير. (1389). مديريت استراتژيک پروژه. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.)
مدير پروژه، فردي است که توسط سازمان اجرايي جهت دستيابي به اهداف پروژه، منصوب شده است. علاوه بر مهارت خاص هر حوزه و تخصصهاي مديريت عمومي مورد نياز براي پروژه، مديريت موثر پروژه به مدير پروژه اي نياز دارد که خصوصيات زير را داشته باشد:
دانش:
بر اين اشاره دارد که مديريت پروژه درباره مديريت پروژه، چه مي داند.
عملکرد:
بر آنچه که مدير پروژه، با بکار بردن دانش مديريت پروژه اش، قادر به انجام است، اشاره دارد.
شخصي:
بر چگونگي رفتار مـدير پروژه در زمان انجام پروژه يا فعاليت مرتبط، اشاره دارد. (PMI (2008). راهنماي گسترده دانش مديريت پروژه. ترجمه: محسن ذکايي آشتياني. چاپ چهارم. تهران: انتشارات آدينه.)
برآوردها نشان مي دهد که مدير پروژه يک صنعت 850 ميليارد دلاري است که هر ساله 20 درصد رشد مي کند. نياز براي مديريت ر کارا و موثر به شدت رو به افزايش است.
براساس گزارش 1993 بانک جهاني که بيش از 300 ميليارد دلار در 50 سال گذشته براي توسعه کشورها وام پرداخت کرده است، گواه بر نياز کشورها به مديريت پروژه منسجم مي باشد، بطوريکه فقدان آن منجر به افزايش تعداد پروژه هاي شکست خورده شده است.
براساس گزارش (Bounds 1998) بيش از 250 ميليارد دلار در آمريکا ساليانه صرف انجام حدودا 175000 پروژه تکنولوژي اطلاعات IT مي شودا که فقط 26 درصد اين پروژه ها در زمان و بودجه تعيين شده تکميل مي شوند. (سبزه پرور، مجيد، (1390). کنترل پروژه به روش گام به گام. ويرايش هفتم. تهران: انتشارات ترمه.)
وظايف مـديريت پروژه در کـارهاي ساختماني، عموما، موارد زير را شامل مي شود:
– تنظيم مشخصات مربوط به اهداف و برنامه هاي پروژه که شامل تصوير حدود کار، بودجه بندي، زمان بندي، تنظيم نيازمنديهاي اجرايي و انتخاب شرکت کنندگان در پروژه است.
– به حـداکثر رساندن بهره وري کارآمد منابع، از طريق تامين نيروي کار، مواد و ماشيـن آلات، مطابق با جـدول زمان بندي و برنامه هاي از قبل تعيين شـده.
– اجراي عـمليات مخـتلف از طريق هـماهنگي و کنـترل مناسـب برنامه ريزي، طراحي، برآورد، بستن پيمان (قرارداد) و ساخت در طول مدت عمليات.
– توسعه روابط و مکانيسم هاي موثر براي حل تضادها بين شرکت کنندگان مختلف در پروژه.( هندريکسون، کرس. (1373). مديريت پروژه هاي ساختماني. ترجمه: محمد تقي بانکي. ويرايش چهارم. تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.)
مراحل و چرخه حيات پروژه هاي ساختماني به شرح زير مي باشد.
– طرح ايده و تعريف پروژه
– مطالعات مقدماتي
– تصويب پروژه
– مهندسي و طراحي
– تدارکات و ساخت
– راه اندازي و بهره برداري
پروژه هاي ساختماني را مي توان به دو بخش دولتي و خصوصي تقسيم کرد. در بخش دولتي به مجموعه عمليات و خدمات مشخصي که توسط يکي از دستگاه هاي اجرايي کشور، طي مدت معين و با اعتبار مشخص براي تحقق بخشيدن به اهداف تعيين دشه براساس برنامه عمراني کشور و به صورت سرمايه گذاري ثبت اجرا مي شود پروژه عمران مي گويند.( گلابچي ـ فرجي، محمود ـ امير. (1389). مديريت استراتژيک پروژه. چاپ اول. تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران.)
2-3 وضعيت پروژه هاي ساختماني در ايران
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي که در راستاي بررسي لايحه بودجه سال 91 منتشر ساخته اعلام کرده که روند تحقق خاتمه طرح هاي عمراني طي سالهاي 1381 تا 1390 نشان مي دهد طي اين سال ها به طور متوسط از 473 طرح عمراني که بايد به صورت سالانه در کشور به پايان برسند تنها 28 درصد معادل 134 طرح به اتمام رسيده و 72 درصد طرح ها خاتمه نيافته و هزينه اي معادل 95/75 هزار ميليارد تومان مازاد بر پيش بين قوانين بودجه بر اقتصاد کشور تحميل شده است. (سايت روزنامه همشهري. سه شنبه. 15/1/92 http://www.hamshahrionline.ir/news-1647047.aspx)
اين هزينه حدود 60 هزار ميليارد تومان يا 95/75 هزار ميليارد توماني که هزينه ديرکرد در خاتمه طرح ها محسوب مي شود از متوسط سالانه لازم براي به اتمام رساندن طرح ها بيشتر بوده و به طور متوسط به ميزان 245 درصد اعتبار مازاد بر قانون بودجه به هر طرح تخصيص پيدا کرده تا طرح ها به اتمام برسد. به عبارت ساده تر هر طرح عمراني 5/2 برابر از قيمت واقعي آن هزينه بر مي دارد.
برخي گزارش ها از وجود 9 هزار و 80 پروژه عمراني ملي و 45 هزار پروژه استاني نيمه تمام و در حال اجرا در کشور حکايت مي کند. کمبود اعتبار گهگاه سهمي 36 درصدي در تاخير پروژه هاي ملي و عمراني داشته است. به دنبال مشکلات ناشي از نارسـايي هاي مالي و اعـتباري، ضعف دستگاه هاي اجرايي در انجام وظايف عمراني محوله، با 8/5 درصد، يکي ديگر از عمده ترين دلايل تاخير پروژه ها بوده است.
به همين موازات، 8/4 درصد از علل تاخير در پروژه ها نيز به مشکلات پيمانکاري بر مي گردد. اين درصد در برخي از وزراتخانه ها از جمله راه و شهرسازي با 14/3 درصد، صنعت، معدن و تجارت با 13/2 درصد و وزارت نيرو نيز با 10 درصد، بيش از متوسط کل کشورل ـ 8/4 درصد ـ است.
علاوه بر علل عنوان شده، مي توان به معضلات مربوط به زمين محل احداث پروژه، مطالعه، تدارکات و ماشين الات مورد نياز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه اشاره داشت که هر کدام به ترتيب 8، 4، 4، 7، 3، 3، 5 و يک درصد از علل تاخير پروژه هاي عمراني را شامل مي شوند.( سايت روزنامه همشهري. سه شنبه. 15/1/92 http://www.hamshahrionline.ir/news-1647047.aspx)
شرايط صنعت ساختمان در بخش خصوصي به روشني پروژه هاي عمراني نمي باشد زيرا بخش عمده ساخت و سازها بوسيله کارفرمايان و شرکت هاي ساخت و ساز غير حرفه اي مي باشد و نظارت بر امر ساخت و سازهاي شهري در حد صدور پروانه توسط شهرداري و نظارت مهندس ناظر ـ که در اکثر موارد صوري است ـ مي باشد هر چند در تعدادي از شهرها بدليل فعاليت مناسب سازمان نظام مهندسي وضعيت کمي متفاوت است اما در مجموع قضاوت در مورد بخش خصوصي دشوار مي باشد.
از مجموع مطالب و موضوعاتي که در مورد ساخت و ساز در بخش خصوصي مطرح است؛ مي توان عنوان کرد 3 عارضه عدم توجه به کيفيت ساخت، تلاش در جهت کاهش هزينه ها از طريق حذف هزينه هاي ضروري و فقدان هر گونه برنامه کاري در اجرا اين بخش را تهديد مي کند.
نحوه مديريت ساخت و ساز در بخش خصوي عمدتا به روش سنتي مي باشد و کمتر توجهي به اصول مديريت پروژه در اين بخش وجود دارد و کارگاه هاي ساختماني براساس تجربيات فردي متصديان آنها مديريت مي شوند.
با توجه به موارد فوق صنعت ساختماني نيز مانند هر صنعت ديگري با مشکلات و چالشهايي روبرو است. عمده اين مشکلات به شرح زير مي باشند.
2-4 مشکلات صنعت ساختمان
2-4-1 مديريت پروژه:
حوزه هاي کار ساختماني که مديريت کافي در آنها اعمال نمي شود، عبارتند از ايمني کار ساختماني، کنترل اضافه کاري، تعليم و آموزش مديران و ناظران، ايجاد انگيزش در کارگرها، ناتواني در کاربرد سيستمهاي نوين مديريت، پايبندي به برنامه زمان بندي و کيفيت اجرا.
2-4-2 تکنولوژي کار ساختماني:
بديـن معنا که اين صنـعت، تکنولوژي سـاختماني جـديد را آهسته جذب مي کند و غالباً در ادغام مهارت ساختماني با طـرح تخصصي مهندسي شکست مي خورد.( نونالي، س. و. (1374). روشها و مديريت کارهاي ساختماني. ترجمه: محمد تقي بانکي. ويرايش ششم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير.)
2-4-3 کارايي نيرو کار:
نيروي کار ماهر در اين صنعت کم مي باشد و با وجود تاکيد مقررات ملي ساختمان و آئين نامه هاي اجرايي بر لزوم استفاده از نيروي ماهر، صنعت ساختماني با کمبود نيروي ماهر و کارآمد روبرو است.
2-4-4 تعليم و تامين نيروي انساني:
مشکلات موجود در اين زمينه از جمله عبارتند از عدم کفايت دانسته هاي در دسترس صنعت ساختماني و دولت در مورد عرضه و تقاضاي نيروي کار، ناکافي بودن آموزش نيروي کاري و ناتواني در استفاد کامل از برنامه هاي تعليماتي و آموزش حرفه اي موجود. (نونالي، س. و. (1374). روشها و مديريت کارهاي ساختماني. ترجمه: محمد تقي بانکي. ويرايش ششم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير.)
2-4-5 قوانين، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي فني:
کوتاه بودن سابقه تدوين مقررات ملي ساختمان در ايران و تکميل تدريجي آن و کند بودن روند تدوين و بازنگري در بخشنامه هاي فني از مهمترين مشکلات صنعت ساختمان در اين بخش مي باشد.
2-4-6 عدم ثبات در بازار:
ميزان تورم بالا باعث تغيير ناگهاني در قيمت مصالح و بي ثباتي در بازار عرضه شده است که اين امر صنعت ساختمان را با بي ميلي و رکود روبرو ساخته است. همچنين هزينه تمام شده پروژه ساختماني را از برآورد اوليه بيشتر مي کند.
2-5 نحوه مديريت پروژه هاي ساختماني
در نحوه مديريت پروژه هاي ساختماين در ايران عوامل مختلف دخيل مي باشد. جهت بررسي نحوه مديريت پروژه هاي ساختماني بايد دسته



قیمت: تومان


پاسخ دهید