دانشگاه آزاد اسلامي پرديس تحصيلات تکميلي علوم و تحقيقات گيلان
گروه الهيات و معارف اسلامي
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A”
موضوع :
بررسي تجارت الکترونيک از ديدگاه فقه اماميه وحقوق بين الملل
استاد رهنما :
آيت الله مختار امينيان
نگارش :
مصطفي حسين زاده شيخعلي کلايه
پاييز 1393
دانشگاه آزاد اسلامي پرديس تحصيلات تکميلي علوم و تحقيقات گيلان
گروه الهيات و معارف اسلامي
گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.A”
موضوع :
بررسي تجارت الکترونيک از ديدگاه فقه اماميه وحقوق بين الملل
نگارش: مصطفي حسين زاده شيخعلي کلايه
استاد راهنما : آيت الله مختار امينيان
پاييز 1393
Islamic Azad University, Science and Research Campus Graduate Guilan
Thesis :
Receiving of the M.A degree
Tendency of jurisprudence and principle of islamic rights.
Title:
Considering e-commerce from the viewpoint of Imami religious jurisprudence and international law
Supervisor:
Ayat. allah . mokhtar aminian
Writing :
Mostafa hossein zadeh sheekh ali kalaye
1393autumn
تقديم :
تقديم به پيشگاه منجي عالم بشريت ولي عصر (عج الله تعالي فرجه الشريف) که همه در انتظار او هستيم.
تقديم به پدر و مادر عزيزم که دعاي خيرشان بدرقه راهم بوده و با تلاش خود توانستند در رشد و بالندگي ام نقش اساسي داشته باشند تقديم به بوستان بي انتهاي زندگيم، همسر عزيزم که در اين راه با وجودي
مصمم، بي ريا، با نگاهي اميدوار که موجب توفيق در راه پيشرفت تحصيلم گرديد.
سپاسگزاري:
بعد از حمد خداوند بزرگ با تمام وجودم از تمام کساني که در رشد و بالندگي ام، ياريم نمودند تا به اين مرحله برسم سپاسگزارم و کمال تواضع و نهايت تعظيم را به پيشگاه همه آنها ابراز مي دارم از خانواده عزيزم تا معلمان دلسوز کلاس هاي درسي مدارس تا اساتيد دانشگاه که در مراحل رشد و ترقي حيات روحاني و جسماني من نقش اساسي داشته اند و در تعليم و تربيت من از هيچ کوششي دريغ نکرده اند و چراغ فروزان در راه کسب تعاليم ديني بوده اند تقدير و تشکر مي کنم.
و از تمام افرادي که با کلام، زبان، فکر و انديشه شان در نگارش اين پايان نامه بهره برده ام کمال تشکر را دارم. همچنين مراتب تقدير و تشکر خود را نسبت به استاد راهنماي محترم حضرت آيت الله مختار امينان که قبول زحمت نمودند و در نگارش اين پايان نامه مرا ياري نمودند ابراز مي دارم و بالاخص از مدير محترم گروه الهيات و معارف اسلامي جناب دکتر محمد علي قرباني که در مراحل انتخاب موضوع، نگارش راهنمايي هاي مضاعف و بي دريغ داشته اند نهايت سپاس و امتنان را دارم اميد است خداوند متعال طول عمر با برکت همراه با تأييدات حضرت حق به آن بزرگواران عنايت فرمايد تا از فيوضات آنها بهره مند شويم.
گر خطا گفتيم اصلاحش تو کن مصلحي تو، اي تو سلطان سخن
کار تو ، تبديل اعيان و عطا کار ما، سهو است و نسيان و خطا
مصطفي حسين زاده شيخعلي کلايه پاييز1393
پرديس تحصيلات تکميلي علوم و تحقيقات گيلان
حوزه معاونت پژوهشي
تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه تحصيلي
اينجانب مصطفي حسين زاده شيخعلي کلايه دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته / دکتري تخصصي در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي که در تاريخ 1393/09/25 از پايان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسي تجارت الکترونيک از ديدگاه فقه اماميه و حقوق بين الملل با کسب نمره …18.. و درجه …………. دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد ميشوم :
1) اين پايان نامه / رساله حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) اين پايان نامه/ رساله قبلا براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه يا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد، مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را ميپذيرم و دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيليام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي: مصطفي حسين زاده شيخعلي کلايه تاريخ و امضاء:
فهرست
عنوان صفحه
چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه .. 2
1ـ فصل اول: کليات تجارت الکترونيک .. 3
1ـ1ـ کليات .. 4
1ـ1ـبيان مسأله .. 4
1ـ2ـ پيشينه تحقيق.. 5
1ـ3ـ ضرورت ، اهداف و اهميت موضوع ….. 7
1ـ4ـ پرسش هاي تحقيق .. 8
1ـ5ـ فرضيه هاي تحقيق.. 9
1ـ6ـ روش تحقيق . 10
2ـ فصل دوم : فصل دوم: تعاريف ، تاريخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونيک. 11
2ـ1-تعاريف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………..12
2-1-1- تعاريف تجارت الکترونيکي………………………………………………………………………………12
2ـ1ـ2ـ تعاريف تجارت الکترونيک از ديدگاه تجاري، علم ارتباطات، علم فناوري اطلاعات فرد،گروه …………………………………………………………………………………………………………………………………13
2ـ1ـ3ـ اهميت تجارت الکترونيک درمعارف اسلامي: . 16
2ـ2ـ بخش دوم : تاريخچه تجارت الکترونيک. 25
2ـ2ــ1ـ تاريخچه پيدايش و شكل گيري تجارت الكترونيك:. 25
2ـ2ــ2 مستحدثه بودن تجارت الكترونيكي . 26
2ـ2ــ3ـ تجارت الکترونيک در حقوق ايران……………………………………………………………………..28
2ـ2ــ4ـ ويژگي ها و شاخصه هاي قانون تجارت الکترونيکي……………………………………………..30
2-2-5- قلمروشمول قانون تجارت الکترونيک ايران…………………………………………………………..31
2-3-مستندات وادله حجيت تجارت الکترونيکي………………………………………………………………..33
2-3-1- قرآن کريم …………………………………………………………………………………………………..33
2-3-2-قانون………………………………………………………………………………………………………………34
2ـ3ـ3 ـ مقررات مهم پس از انقلاب اسلامي…………………………………………………………………………35
3- فصل سوم:محورها و نقش قانون تجارت الکترونيک ، روندهاي پيدايش و شکل گيري تجارت الکترونيک……………………………………………………………………………………………………………………….37
3-1-محورهاي قانون تجارت الکترونيکي…………………………………………………………………………….38
3-1-1-محورهاي اصلي قانون تجارت الکترونيکي………………………………………………………………..38
3-1-2-پيش‌نيازهاي استقرار و نهادينه شدن تجارت الکترونيک……………………………………………….40
بخش دوم: 3-2-نقش قانون تجارت الکترونيک…………………………………………………………………….43
3-2-1-نقش تصويب قانون تجارت الکترونيکي در تحقق تجارت الکترونيکي…………………………..43
3-2-2- ارکان حقوق تجارت الکترونيک ايران…………………………………………………………………….44
3-2-3-چارچوب نظري تجارت الکترونيک…………………………………………………………………………45
3-3-بخش سوم: معاملات الکترونيکي از ديدگاه فقه شيعه……………………………………………………..47
3-3-1- معاملات الكترونيكي بعنوان بخشي از عمليات جهاني سازي………………………………………47
3-3-2-معاملات الكترونيكي بعنوان وسيله كسب درآمد……………………………………………………….50
3-3-3- معاملات الكترونيكي و مستحدثات مربوط به آنها…………………………………………………….59
3-3-4-تجارت الکترونيکي بيع يا معاطات………………………………………………………………………….62
4-فصل چهارم: مراحل شکل گيري و اصول تجارت الکترونيک……………………………………………..64
4-1-بخش اول: روندهاي پيدايش و شكل گيري تجارت الكترونيك……………………………………….65
4-1-1-روندهاي پيدايش و شكل گيري تجارت الكترونيك………………………………………………….65
4-1-2-مدل هاي تجارت الكترونيك………………………………………………………………………………..66
4-2-بخش دوم: اصول حقوق تجارت الکترونيک……………………………………………………………….68
4-2-1-اصل لزوم امکان شناسايي پيام هاي ارائه شده در شبکه…………………………………………….68
4-2-2-اصل اعتبار امضاي الکترونيکي…69
4-2-3-قاعده ي اعتبار نظريه ي وصول در قراردادهاي الکترونيکي داخلي و بين المللي..72
4-2-4-اصل برابري اعتبار ادله ي الکترونيکي با ساير ادله ي اثبات…75
4-2-5- اصل اختيار فسخ حداقل هفت روزه براي مصرف کننده در معامله ي از راه دور..76
4-3-بخش سوم: شرايط لازم جهت انجام معاملات الکترونيک..81
4-3-1-شرايط انجام مباد‌لات الكترونيكي.81
4-3-2- حمايت از داده ها.83
4-3-3- شناسايي قانوني قراردادهاي الكترونيكي………………………………………………………………85
4-3-4-خيار مجلس در قراردادهاي ا‌لكترونيكي………………………………………………………………..86
4-4-بخش چهارم: حل و فصل اختلافات و اد‌له ا‌لكترونيكي اثبات دعوي……………………………..88
4-4-1-حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاه……………………………………………………………..88
4-4-2- اد‌له (اسناد) ا‌لكترونيكي……………………………………………………………………………………..88
4-4-3- نظريه معادل هاي کارکردي………………………………………………………………………………..91
4-4-4-شرايط کارکردهاي نوشته……………………………………………………………………………………92
4-5-بخش پنجم:امضاي الکترونيکي و انواع آن………………………………………………………………….94
4-5-1-مفهوم امضاي ا‌لكترونيكي…………………………………………………………………………………….94
4-5-2-انواع امضاهاي الكترونيكي…………………………………………………………………………………..95
4-5-3- تقسيم‌بندي بر مبناي سطح ايمني فراهم شده………………………………………………………….96
4-5-4- امضاي ديجيتال”امضاي الکترونيکي پيشرفته و ايمن”…97
4-5-5- عمليات خردسازي……………………………………………………………………………………………98
4-5-6- مراجع گواهي..99
4-5-7-دفاتر صدور گواهي الکترونيکي101
4-6-بخش ششم:معامله از طريق اينترنت 102
4-6-1-چگونگي معامله از طريق اينترنت و مراحل آن102
4-6-2-موانع و راهکارهاي تجارت الکترونيک در ايران 103
فصل پنجم:نتيجه گيري،منابع،چکيده انگليسي…………………………………………………………………..104
نتيجه گيري 107
منابع 108
چکيده انگليسي ………………………………………………………………………………………………………. 110
105
چکيده :
اينترنت همراه با رشد روزافزون خود، كاربردهاي فراواني در صنايع مختلف يافته است. امروزه اينترنت بعنوان رسانه‌اي قدرتمند در اختيار صنعت تجارت قرار گرفته است. بدليل ويژگي‌ها و مزيتهاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با تجارت سنتي دارد نتيجه آن شده تا با ارائه اين پايان نامه که در يک مقدمه و پنج فصل تدوين يافته محور هاي زير بر اساس کتب فقهي و در پايان هر موضوع در حد توان به قوانين موضوعه اشاره گردد تا مطالبي براي دوستداران روشن شود.
فصل اول که شامل سه بخش است . بخش اول شامل کليات ، بخش دوم شامل تعاريف و اصطلاحات و بخش سوم شامل تاريخچه تجارت الکترونيک ،تجارت الکترونيک در حقوق ايران ،ويژگي ها و شاخص ها و قلمرو شمول قانون تجارت الکترونيک است.
فصل دوم به بررسي مستندات و ادلّه حجيّت تجارت الکترونيک در دو بخش، بخش اول منابع شامل قرآن و قانون و مقررات پس از انقلاب اسلامي در زمينه تجارت الکترونيک و در بخش دوم محور هاي قانون تجارت الکترونيک ،پيش نياز هاي استقرار و نهادينه شده آن مي پردازد.
فصل سوم نيز در دو بخش مجزا که بخش اول مربوط مي شود به نقش تصويب قانون تجارت الکترونيک در تحقق تجارت الکترونيکي،ارکان حقوق تجارت الکترونيک ايران و چارچوب هاي نظري آن وهمچنين بخش دوم مربوط مي شود به معاملات الکترونيکي از ديدگاه فقه شيعه ،قاعده هاي تراضي ، لزوم صحت و …و رابطه آن ها با تجارت الکترونيک .
فصل چهارم در دو بخش به بررسي روندهاي شکل گيري تجارت الکترونيک و مدل هاي آن و اصول حقوق تجارت الکترونيک و قاعده ي اعتبار نظريه ي وصول در قراردادهاي الکترونيکي داخلي و بين المللي اختصاص دارد.
فصل پنجم در چهار بخش، بخش اول شرايط انجام تجارت الکترونيکي ،حمايت از داده ها ،خيار مجلس در قراردادهاي الکترونيکي و بخش دوم به مرجع حل اختلافات و ادله الکترونيکي اثبات دعوي نظريه معادل کارکردي و اوصاف آن و بخش سوم به امضاي الکترونيکي و انواع آن ،مراجع صدور امضاي الکترونيکي و در آخر چگونگي معامله از طريق اينترنت و مراحل آن و موانع و راهکارهاي تجارت الکترونيک در کشورمان اختصاص دارد.
مقدمه:
تجارت الکترونيک1 از پديده هاي بسيار مهم منبعث از فناوري اطلاعات و ارتباطات است که تحولي بس شگرف در حجم و شيوه تجارت و کسب و کار ايجاد کرده است.2 اهميت تجارت الکترونيک در دنياي کنوني که عصر ارتباطات و گستردگي فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي وفرهنگي است، برکسي پوشيده نيست. از طرفي ديگر تحولات چندين سال اخير در فناوري اطلاعات باعث نفوذ اينترنت در بين عموم مردم در سطح جهان و بويژه کشورهاي پيشرفته شده است. ميزان دسترسي در سطح جوامع پيشرفته به حدي گسترش يافته است که باعث شده است تا از آن به عنوان ابزاري براي رفع احتياجات روزمره زندگي استفاده شود.
رشد روز افزون فناوري به ويژه فناوري اطلاع رساني (IT ) چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي باعث شده است افراد بسياري به اينترنت دسترسي داشته باشند به گونه اي که پيش بيني مي شود در سال هاي نه چندان دور در منطقه آسيا، اقيانوسيه و آمريکاي لاتين بيشترين تعداد کاربران اينترنت در جهان را خواهد داشت. اين رشد بالاي دسترسي عموم مردم به اينترنت باعث شده است تا امکان تجارت و کسب و کار از طريق اينترنت يا به عبارت بهتر تجارت الکترونيک و کسب و کار الکترونيکي از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است. ويژگي هاي تجارت الکترونيکي از قبيل جهاني نمودن تجارت، برداشتن محدوديت هاي زماني و مکاني، کاهش قيمت منابع جهت خريد، افزايش درصد فروش، عدم وجود محدوديت زماني در معاملات، دسترسي آسان به اطلاعات لازم، کاهش چشمگير هزينه هاي معاملاتي و بسياري ديگر از مزاياي تجارت الکترونيک در چند دهه اخير مي باشد که به طور اجمالي مي توان آنها را ذکر کرد.3
فصل اول : کليات
1- کليات
1ـ1ـ بيان مساله :
با توجه به گسترده شدن دامنه لغوي واژگان مديريت، تجارت الکترونيک يکي از مباحث چالشي در اين دامنه مي باشد که جامعه امروز را دچار تغيير و تحول نموده است. با توجه به اين نکته که هنوز ساليان زيادي از مطرح شدن تجارت الکترونيک نمي گذرد اما توسعه و پيشرفت تجارت الکترونيک غير قابل باور است. با پيدايش دهکده جهاني که منجر به فاصله ها گرديده است ديگر فضاي فيزيکي و قلمرو جغرافيايي معناي خود را تا حد و حدودي از دست داده است.
اهالي دهکده جهاني آينده را نمي توانند پيش بيني کرد زيرا سرعت نوآوري در تکنولوژي4 آنقدر سريع و گسترده است که هيچ چشم انداز روشني از آينده آن در دسترس قرار نمي گيرد. استفاده از فناوري اطلاعات که تجارت الکترونيک نيز به عنوان يکي از اين فناوري ها مي باشد مي تواند افزايش کارايي در اقتصاد ملي گردد. همچنين استفاده از تجارت الکترونيک مي تواند ما را در بهبود کارايي تجاري در عرصه جهاني ياري داده و جايگاه ما را در بازارهاي جهاني و به تبع آن در بازارهاي منطقه اي تقويت نمايد.
امروزه تجارت الکترونيک در بسياري از موارد جايگزين تجارت سنتي شده است و بررسي ها نشان مي دهد که استفاده از تجارت الکترونيک باعث 21تا70 درصد صرفه جويي در هزينه هاي اقتصادي مي شود5. با وجود اين صرفه جويي کلان چگونه مي توان تجارت الکترونيک را به طور کامل جايگزين تجارت سنتي نمود؟ بايدگفت امروزه تجارت الکترونيک يک انقلاب در حال تحول در امر خريد و فروش مي باشد و منافع زيادي را از سرمايه گذاري و تحقيقات در حوزه تجارت الکترونيک عايد اقشار مختلف جامعه و به ويژه بخش خصوصي کرده است.
در گذشته و براي ساليان متمادي تجارت سنتي به تنهايي وجود داشت و مشتري قبل از خريد، کالا يا خدمات درخواستي را به طور دقيق بررسي مي نمود و سپس فرآيند خريد انجام مي گرفت. تکليف فروشنده و مشتري هر دو روشن بود جايي براي شک و ترديد جود نداشت.
اما امروزه تجارت الکترونيک تا حد بسيار زيادي جايگزين تجارت سنتي شده است تجارت الکترونيک ديگر آن تجارت چهره به چهره نمي باشد. تجارت الکترونيک عبارتست از انجام هرگونه امور تجاري و بازرگاني از طريق شبکه جهاني اينترنت. در تجارت الکترونيک ديگر فروشنده و مشتري يکديگر را نخواهند ديد و در چنين شرايطي متعاملين به انشا عقد مي پردازند و اين کار روزانه بيش از صد ها بار و شايد هزاران هزار بار تکرار مي شود.6
1ـ2ـ پيشينه تحقيق :
انسان از ابتداي خلقت تاکنون روشهاي تجاري متفاوتي را تجربه کرده‌است. در ابتدا سيستم تبادل کالا رايج بود. شکارچي گوشت را با سلاح عوض مي‌کرد. اين سيستم اشکالات فراواني داشت. مثلاً ممکن بود شکارچي نتواند سلاح سازي را پيدا کند که به گوشت احتياج داشته باشد. دراين صورت گوشتها فاسد مي‌شدند .7
در بعضي تمدنها سيستم کالاي محبوب به وجود آمد. در سرزميني که گندم غذاي اصلي مردم آن بود، شکارچي گوشت را با گندم و گندم را با سلاح تعويض مي‌کرد. اين روش هم مشکلات زيادي داشت. کالاي محبوب در سرزمينهاي مختلف متفاوت بود. از طرف ديگر معياري براي سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشکل بود. بدون شک اختراع پول اولين انقلاب در زمينه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمي‌شد و همه طالب آن بودند. فوايد استفاده از پول به اندازه‌اي بود که حتي تا چند دهه قبل کمتر کسي انتظار يک انقلاب ديگر را داشت. ارتباط بين تجارت و تکنولوژي دير زماني است که وجود داشته و ادامه دارد.
ترکيب تجارت و الکترونيک از سال ???? آغاز شد. براي گسترش و پذيرش تجارت الکترونيک لازم است که پيش نيازهاي اين تکنولوژي از جمله زيرساختار مخابراتي، مسايل قانوني و ايمني پيام رساني مهيا شود.8
مهم‌ترين هدف در تجارت حال چه از روشهاي بسيار پيشرفته الکترونيکي استفاده کند و چه از روشهاي سنتي و قديمي همانا دستيابي به پول و سود بيشتر است. طبيعتا در اين ميان، نقش بانکها و موسسات اقتصادي در نقل وانتقال پول بسيار حياتي است. هنگامي که در سال ???? اينترنت قابليتهاي تجاري خود را علاوه بر جنبه‌هاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانکها در کشورهاي پيشرفته اولين نهادهايي بودند که تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانکداري الکترونيک امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد که اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليتهاي بانکداري و اقتصادي بشمار مي‌رود. بانکداري و تجارت الکترونيک هم اکنون در جهان به عنوان يک بحث بسيار تخصصي و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده‌است و تطبيق آن با سياستهاي تجاري و اقتصادي کشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزي دقيق دارد.
در بررسي تاريخچه تجارت الکترونيک درمي يابيم که بورس هاي اوراق بهادار نيز موسسات ديگري بودند که به سرعت فعاليت خود را با روند پيشرفت اينترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهي، با توجه به برتري هاي اينترنت در مقايسه با روشهاي قديمي، به دليل سرعت و دقت بالا، به موفقيتهاي بي نظيري دست يابند. 9
1ـ3 ـ ضرورت و اهداف و اهميت موضوع :
تجارت الکترونيکي به عنوان يکي از مهمترين جنبه هاي نوآوري در انجام فرآيندهاي کسب و کار، توسط سازمانها و شرکتهاي زيادي در سطح جهان به کار گرفته شده است. سازمانهاي کوچک و متوسط به عنوان بخش عمده اقتصادي هر کشوري، نقش اساسي در بهبود و ارتقا شاخص هاي اقتصادي دارند و به همين دليل اتخاذ روشها و ابزارهاي نوآورانه و نوين انجام فرآيندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونيکي نقش مهمي در موفقيت اين گونه سازمانها در سطح داخلي و سطح بين المللي خواهد داشت. در تحقيق حاضر با مطالعه ادبيات مرتبط با موضوع و همچنين جمع آوري نظرات خبرگان مرتبط با حوزه تحقيق مي توان اين ايده را عنوان کرد که تجارت الکترونيک ديگر يک گزينه نيست، بلکه يک ضرورت براي موفقيت تجاري در هر زمينه اي در آينده است. تجارت الکترونيک ابزاري در کنار ساير ابزارها و وسايل نيست، بلکه يک نگرش و روش جديد است که نگرش تاکتيکي به آن بسيار خطرناک است. بايد با رويکرد راهبردي به آن نگريست و از آن بهره برد. تجارت الکترونيکي کل روشهاي سنتي را مورد تهاجم قرار مي دهد و باعث ايجاد تغييرات شگرف در سازمان مي گردد.
هدف من ازنگارش اين تحقيق کمک به کساني است که به کتب فقهي و حقوقي اطلاع و آگاهي کامل ندارند و نمي توانند مطالب تجارت الکترونيک را به درستي دريابند در اين پايان نامه تلاش شده است به اندازه توان، مطالب در فصول مختلف دسته بندي گرديده تا کساني که علاقه مند به دانستن مباحث بيکران و پيچيده تجارت الکترونيک مي باشند به راحتي به آن دسترسي پيدا کنند و با پيش بيني و تحليل محاسن ومعايب اين رشته از علم بتوانم قدمي در عرصه بيکران تعليم و تربيت بردارم تا با ارتقاء آگاهي مردم از قوانين و مقررات تجارت الکترونيک، زندگي سالم و درست براي آنها به همراه داشته باشد.
1 ـ4 ـ پرسش هاي تحقيق:
ظهور و گسترش پديده “اينترنت” و رشد روزافزون تجارت الکترونيکي، تحول در ساختارهاي سنتي مرتبط با امور اداري و تجاري را اجتناب‌ناپذير ساخته است. تجارت الکترونيک هم اکنون در جهان به عنوان يک بحث بسيار تخصصي و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده‌است و تطبيق آن با سياستهاي تجاري و اقتصادي کشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه ريزي دقيق دارد. با توجه به سرعت جريان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الكترونيك در سطح داخلي و بين‌المللي و کاربرد وسيع آن، آنچه كه به عنوان اهم سوالات در مورد تحقيق مطرح مي شود عبارتنداز:
1) با توجه به مستحدثه بودن تجارت الکترونيک، آيا مستندات بر اين نوع تجارت مترتب شده است؟
2) نظر فقهاي اماميه درباره مشروعيت تجارت الکترونيکي چيست؟
3) آيا مقررات حاکم بر معاملات الکترونيکي مبتني بر قواعد فقه است؟
تحقيق حاضر به دنبال جوابگويي به سوالات فوق مي باشد و در کنار آن به ساير مباحث نيز خواهد پرداخت.
1ـ 5 ـ فرضيه هاي تحقيق:
1) با توجه به مستندات آيات (مائده/1)و(نساء/39) و احاديث وارده مي توان اين نوع تجارت را در اسلام اثبات کرد.
2) مشروعيت تجارت الکترونيکي با توجه به آراي فقهاي اماميه قابل اثبات است.
3) با توجه به قواعد آزادي قراردادها، قاعده تراضي، قاعده لزوم، قاعده صحت، مي توان نتيجه گرفت اين نوع تجارت مبتني بر قواعد فقهي است.
1ـ6ـ روش تحقيق :
يکي از مراحل اساسي در هر نوع پژوهش، مرحله جمع آوري اطلاعات است روش
جمع آوري در هر پژوهش متفاوت است، اما آنچه مسلم است در همه تحقيقات علمي، پژوهشگر ناگزير به استفاده از کتابخانه و مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک مي باشد. در اين رساله براي جمع آوري مطالب از روش کتابخانه اي و براي تهيه و تدوين و نگارش آن از روش نظري استفاده گرديده است منابع مورد استفاده در اين تحقيق، کتب معتبر و مرجح فقهي و حقوقي مي باشد. همچنين براي گردآوري اطلاعات از تمامي ابزار قابل استفاده و در دسترس بهره برداري گرديده است از جمله مقالات درج شده در مجلات تخصصي مربوط به فقه ، استفاده ازسي دي هاي معتبر المعجم، جامع الفقه و نورالفقاهه و نيز سايتهاي اينترنتي متفاوت فيش هاي فراواني را در فصول و بخشهاي مختلف برداشت نموده ام.
فصل دوم: فصل دوم: تعاريف ، تاريخچه ، مستندات و ادله تجارت الکترونيک
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات
بخش دوم : تاريخچه تجارت الکترونيک
2 ـ 1ـ بخش اول : تعاريف واصطلاحات
2 ـ 1ـ1 ـ تعاريف تجارت الکترونيکي:
تجارت الکترونيک واژه اي است که امروزه در مقالات و ادبيات بازرگاني و تجارت و رسانه هاي عمومي بسيار به گوش مي رسد. اين پديده نوين هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمينه هاي بسيار متنوع فعاليت نزد مراجع گوناگون تعاريف مختلفي دارد. همچنين تجارت الکترونيک پديده اي چند رشته اي است که از طرفي با پيشرفته ترين مفاهيم فناوري اطلاعات و از سوي ديگر با مباحثي مثل بازاريابي و فروش و مباحث مالي و اقتصادي و حقوقي پيوستگي دارد. از اين رو تعابير گوناگوني از آن پديد آمده است. برخي فکر مي کنند تجارت الکترونيک به معني انجام امور تجاري بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذي است. برخي ديگر تبليغات بر روي اينترنت و حتي خود اينترنت را مترادف با تجارت الکترونيک مي دانند. برخي ديگر تصور مي کنند تجارت الکترونيک يعني سفارش دادن کالا ها و خدمات و خريد آنها به وسيله کامپيوتر، اگر چه همه اين ديدگا ه ها بخشي از مفهوم تجارت الکترونيک را پوشش ميدهند اما کامل نيستند.
تجارت الکترونيکي انقلاب صنعتي سده بيست و يکم ناميده مي شود که با پيدايش اينترنت در سده بيستم به سرعت رو به سرعت رو به پيشرفت و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونيکي اطلاعات و فرآورده ها و خدمات به کمک شبکه هاي کامپيوتري خريد و فروش مي شوند و اين خريد و فروش ميتواند عمده يا خرده شامل کالا هاي فيزيکي مثل کتاب و غير فيزيکي مانند نرم افزار و ارائه سرويس هاي گوناگون به خريداران مانند مشورت هاي پزشکي يا حقوقي و ديگر موارد بازرگاني مانند مناقصه ها و مزايده ها و يا خريد و فروش اطلاعات باشد.
به طور کلي مي توان تراکنش هاي مالي و بازرگاني و اطلاعاتي و خدماتي ميان موسسات و خريداران و جوامع مجازي را در قالب تجارت الکترونيکي گنجاند. با توجه به گستره بزرگ تجارت الکترونيکي تعابير و تعاريف پر شماري از آن مطرح شده است که ذيلا به چند مورد اشاره مي گردد:
ـ تجارت الکترونيکي عبارت است از يافتن منابع و ارزيابي و مذاکره و سفارش و تحويل و پرداخت و ارائه خدمات پشتيباني که به صورت الکترونيکي انجام مي پذيرد.10
ـ تجارت الکترونيک مجموعه اي است از ارتباطات و مديريت داده ها و سرويس هاي امنيتي در بزرگراه اطلاعات.
ـ تجارت الکترونيکي يعني استفاده از کامپيوتر هاي يک يا چند شبکه براي ايجاد و انتقال اطلاعات بازرگاني که بيشتر با خريد و فروش اطلاعات و خدمات از طريق اينترنت مرتبط هستند. رسالت تجارت الکترونيک يک ارتباط نيست بلکه پي ريزي و تقويت روابط بازرگاني است.
ـ تجارت الکترونيکي به کارگيري مجموعه کاملي از نرم افزارها و سخت افزارها و خطوط مخابراتي و استانداردهاي تبادل اطلاعات است که مجموعا امکان بازرگاني به صورت الکترونيکي در شبکه هاي رايانه اي را فراهم مي آورند.
2-1-2-تعاريف تجارت الکترونيک از ديدگاه تجاري، علم ارتباطات، علم فناوري اطلاعات فرد،گروه ،سازمان:
ـ از ديدگاه تجاري: ابزاري است که کسب و کارهاي مختلف و شرکاي آنها و مشتريان آنها را قادر مي سازد که موضوعاتي چون کيفيت خدمات و سرعت تحويل و… را ارتقا و مو ضوعاتي همچون هزينه ها را کاهش دهند.
ـ از ديدگاه ارتباطات: تحول خدمات و کالا و محصولات اطلاعاتي از طريق خطوط تلفن و شبکه هاي کامپيوتري و ساير وسائل ارتباطي.
ـ از ديدگاه فناوري اطلاعات: آن دسته از کاربردهاي فن آوري اطلاعات که به صورت سيستمي براي پشتيباني و پيشرفت دادن جريان کاري و مبادلات تجاري ايجاد شده است.
-لينچ وليندکوئيست: تجارت الکترونيک به معناي مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول با استفاده از توانايي هاي اينترنت است.
-کالا کوتا وينسون: تجارت الکترونيک واژه معادلي است براي خريد و فروش محصولات و خدمات و اطلاعات به وسيله زير ساخت هاي شبکه اي.
-ولادمير زواس: تجارت الکترونيک به معني سهيم شدن در اطلاعات و حفظ ارتباطات تجاري و هدايت مبادلات بازرگاني به وسيله شبکه هاي ارتباطي است.
-مرکز الکترونيکي بريتانيا: مرکز الکترونيکي بريتانيا11 تجارت الکترونيکي را به مثابه”هر نوع تجارت يا معامله اداري يا تبادل اطلاعاتي که با استفاده از هرگونه اطلاعات و فناوري ارتباطات به اجرا در مي آيد”تعريف مي نمايد که تجات تاجر با تاجر ،تاجر با مشتري،دولت با ملت و نيز مبادله از طريق ابزارهايي نظير اينترنت را در بر مي گيرد. تجارت الکترونيک ارتباطات و مديريت داده ها و خدما ت ايمني را يکپارچه مي سازد تا کاربران تجاري در سازمان هاي گوناگون بتوانند به صورت خودکار اطلاعات را مبادله کند.
-اتحاديه اروپا: هر شکلي از مبادله تجاري که در آن طرفين ذينفع به جاي تبادلات فيزيکي يا تماس مستقيم فيزيکي به صورت الکترونيکي تعامل کنند.
برابر تعريف کميسيون اروپايي12، تجارت الکترونيکي مبتني بر پردازش و انتقال الکترونيکي داده ها، شامل متن، صدا و تصوير است. اين تجارت فعاليّت هاي گوناگون از قبيل مبادله ي الکترونيکي کالاها و خدمات، تحويل فوري مطالب ديجيتال، انتقال الکترونيکي وجوه، مبادله ي الکترونيکي سهام، بارنامه ي الکترونيکي، طرح هاي تجاري، طراحي و مهندسي مشترک، خريدهاي دولتي، بازاريابي مستقيم و خدمات پس از فروش را شامل مي شود.
ماده ي 2 قانون تجارت الکترونيکي امارات، مصوّب 2002، مقرّر داشته است: معاملات الکترونيکي، معامله اي است که با واسطه ي وسايل الکترونيکي انجام مي شود.
در تعريف کوتاه تري مي خوانيم: منظور از تجارت الکترونيک، معاملاتي است که به روش الکترونيک و با استفاده از اينترنت انجام مي شود. و نيز تجارت الکترونيک عبارت است از کار و کسب و فعاليّت هاي هدفمند توأم با داده هاي فنّي که به مدد وسايل الکترونيک انجام مي شود.
با توجه به تعاريف فوق الذکر شايد بتوان تعريف جامعي از تجارت الکترونيک را اين گونه ارائه کرد: تجارت الکترونيک به معني اطلاع رساني و تبليغات و خريد و فروش کالا ها و خدمات و حفظ و برقراري روابط تجاري از طريق سيستم هاي مخابراتي و ابزارهاي پردازش داده ها است.
يکي از متداول ترين رفتارهاي اقتصادي بشردر ارتباط باهمنوعان خويش، داد وستد، بازرگاني و معاملات تجاري است. تجارت در ساده ترين نگاه، مبادله کالا و خدمات بمنظور کسب درآمد (پول) است. زندگي انسان مملو از فرايندهاي تجاري بوده و تجارت با ميليونها شکل متفاوت در زندگي بشريت نمود پيدا کرده است.
مقررات مربوط به معاملات تجاري، ازجمله احكام امضايي دين اسلام است. اما ازآنجاكه شريعت مقدس اسلام مبتني براصول يكتاپرستي و برابري انسانها است، و دنيا را مزرعه آخرت مي داند، ضوابطي عادلانه و ويژه را بر روابط اقتصادي و مبادلات بازرگاني وضع فرموده است. اسلام روابط ظالمانه اقتصادي را مولود استبداد شيطنت آميز زمامداران خودسر و زمينه اصلي فساد و مولد اكثر آسيب هاي اجتماعي نظير خودكشي، قتل، طلاق، اعتياد، فحشاء، حرام خواري و غيره مي داند و همواره برتوزيع عادلانه ثروت دربين مردم بعنوان عبادالهي و برآباداني شهرها بعنوان بلاد الهي تاكيدمي نمايد.
در روايت اسلامي آمده است كه تجارت موجب توانگرى و فزونى عقل وعزت است و نيز آن كسى كه به جهت بى نيازى از مردم و تأمين خانواده و نيكى به همسايگان به طلب معاش برود در روز قيامت چهره اى چون ماه درخشنده خواهد داشت. و نيز در روايات، بازرگانان و كسبه به آموختن فقه و پرهيز از ربا و راستگويى و مدارا با مردم امر شده اند.
بعلاوه تجارت به عنوان نوعي فعاليت اقتصادي يك عمل حقوقي مسئوليت آور است. لذادين مبين اسلام به لحاظ مصالحي آنرا محدود به يك سلسله موازين و مقررات نموده است كه داد و ستد را شكل و رنگ جديدي مي دهند. در حقيقت رابطه تجارت و فقه رابطه ي تنگاتنگ و پيوسته است، آن چنانكه بدون توجه به مبادي فقهي مطروحه درمكتب اسلام نمي توان نظريه اقتصادي يا تجاري دقيق يا برنامه صحيح و منسجمي را جهت فعاليت هاي اقتصادي طرح كرد.
با نگاهي گذرا بر روند تأليف و تحقيق كتب فقهي مي توان شدت اهتمام فقهاء را نسبت به موضوع بازرگاني دريافت. اين موضوع به لحاظ گستره وسيع خود شامل قواعد و اصولي است. در هريك از اين مجموعه هاي فقهي به فراخور دانش مؤلفان و بينش مخاطبان و مقتضيات زمان به موضوعاتي همچون ربا، سلف، صرف، نقد و نسيه، خيارات13 ، اختلاف متبايعين، اكراه در بيع، احتكار، مكاسب محرمه، بيع ثمار، حيوان، مرابحه و مضمون، فضولي، غرر، قرض، كيل و وزن، آداب تجارت، … اشاره شده است. ضوابطي كه در فقه پوياي ما مطرح است مقرراتي مبتني بر استنباط از منابع فقهي و متناسب با مقتضيات زمان و همگام با پيشرفتهاي علمي و همچنين آخرين دستاوردهاي تکنولوژيکي بشر مي باشند و غالباً با عباراتي كوتاه و فصيح بيان مي گردند و مخصوص موردي خاص نبوده بلكه عمومي و فراگيرند.
2-1- 3- اهميت تجارت الکترونيک درمعارف اسلامي:
به کارگيري ابزار تجربي براي فهم معاني قرآني کاري بس دشوار و ظريف است. زيرا علم حالت ثبات ندارد و با پيشرفت زمان گسترش و دگرگوني پيدا مي کند و چه بسا يک نظريه علمي که روزگاري حالت قطعيت به خود گرفته باشد روز ديگر هچون همچون سرابي نقش بر آب، محو و نابود گردد. لذا اگر مفاهيم قرآني را با ابزار ناپايدار علمي تفسير و توجيه کنيم به معاني قرآن که حالت ثبات و واقعيتي استوار دارند تزلزل بخشيده و آن را نااستوار مي سازد. بنابراين گره زدن فرآوره هاي نوين دانش بشري در همه ي حوزه ها با قرآن، اگرچه غير ممکن نباشد اما بس دشوار و حساس است.14
آري اگر دانشمندي با ابزار علمي که در اختيار دارد و قطعيت آن برايش روشن است بتواند از ابهامات قرآني پرده بردارد کاري پسنديده کرده است مشروط بر آنکه با کلمه شايد نظر خود را آغاز کند و بگويد: شايد يا به اختمال قوي مقصود آيه چنين باشد تا اگر در آن نظريه علمي تحولي ايجاد گرديد به قرآن صدمه اي وارد نشود. قرآن کريم حاوي حقايق بي انتهاست و تبيين هر آنچه که بشر تا آخرين روز دنيا بدان نيازمند است را مي توان از آن استنباط نمود. “وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَـؤُلاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ15” اما به اين نکته بايد توجه داشت که هرگز نبايد ميان ديدگاه هاي استوار دين وفرآورده هاي ناپايدار علم پيوند ناگسستني ايجاد نمود غيب و نهان و گذشته و آينده هم در کتاب مبين الهي آمده است “عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ”16
دين شامل معتقدات و رفتارهاي مردم مي شود و چون معتقدات مردم در رفتار اثر گذار است و رفتار، افزون بر جوانب اجتماعي و عاطفي و جوانب ديگر، جوانب اقتصادي را نيز شامل مي شود هر ديني داراي موضع اقتصادي و جهت گيري اقتصادي ويژه خود است. اسلام آزادي اساسي براي ورود به معاملات را اجازه نمود و در قرآن بيش از 20 آيه در مورد اقتصاد و امور مالي وجود دارد. شيوه هاي متنوع و گوناگوني وجود دارد که بر اساس آن طرفين مي توانند قراردادي را منعقد نمايند و اين تنوع در انعقاد قراردادها تنها براي منفعت عمومي است. چراکه اگر چنين تنوعي وجود نمي داشت براي شخصي که علاقه مند بود تا براي معامله دلخواه خود ايجابي را بنمايد کار بسيار مشکل بود. براي روشن شدن موضوع مثالي ذکر مي کنيم تصور فرماييد اگر شيوه ايجاب در قرارداد ها و معاملات تنها محدود به بيان و گفتار مي شد يک شخص لال که قوه تکلم ندارد هيچ گاه قادر نبود وارد معامله شود و اين عمل در مورد اشخاص لال ناعادلانه بود چرا که عدم برخورداري از قوه تکلم از جمله اصولي نيست تا بتوان بر اساس آن قرارداد را بي اعتبار تلقي کرد. در اسلام نيز شيوه هاي مختلفي براي انعقاد قرارداد وجود دارد و روش هاي نوين انجام معاملات و قراردادها که از آن جمله انعقاد قرارداد به روش برخط است را نيز شامل مي شود.چرا که خداوند تمامي امکانات را براي يشرفت بشر مهيا ساخته است. در قرآن کريم در اين باره آمده است: “شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىوَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوعَلَى سَفَرٍفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ” 17 اصول انعقاد قراردادهاي تجاري در اسلام و امور مربوط به معاملات از منابع اصلي يعني قرآن،سنت،عقل و اجماع قابل استنباط مي باشد.مطابق اين آيه شريف که مي فرمايد:
“الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”18
مفهوم تجارت در اسلام آن است که مسلمانان بايد در انجام هر نوع تجارت و معامله اي خداترس و داراي انصاف باشند. از آنجاييکه قرآن انجام معامله به طور کل خواه سنتي يا الکترونيک را براي طرفين معامله، اشخاص و جامعه مفيد، سودمند و قانونمند دانسته است. چنانچه بشر در معاملات و انعقاد قراردادها اصول بيان شده توسط خداوند را رعايت نمايد هيچ محدوديتي براي انعقاد قرارداد ولو به صورت الکترونيک وجود ندارد. تجارت منصفانه و معاملات صادقانه نه تنها در قرآن مورد تاکيد قرار گرفته اند بلکه به آنها سفارش شده و مود تمجيد هم قرار گرفته اند از طرفي قرآن کريم مي فرمايد: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ”19 اين آيه بيانگر اين است که طرفين قرارداد از هر نوع که باشد ولو به صورت برخط بايد تمام تعهدات خود را که به صورت ايجاب و قبول متعهد گرديده اند محقق سازند. اساساً قرارداد زماني منعقد مي گردد که يک ايجاب معتبر با موضوع معين مورد قبول قرار گيرد. در اين زمينه خداوند متعال مي فرمايد: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ”20 ونيز مي فرمايد: “وَ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم‌ْ بَيْنَكُم‌ْ بِالْبَاطِل‌ِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَي‌ الْحُكَّام‌ِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقَاً مِن‌ْ أَمْوَال‌ِ النَّاس‌ِ بِالْإِثْم‌ِ وَ أَنْتُم‌ْ تَعْلَمُون‌َ”21 آيات مذکور مبين آن هستند گه هيچ کس حق ندارد مال ديگري را من غير حق و به شيوه نامشروع تصاحب کرده يا در آن دخل وتصرف نمايد. به موجب اصل 47 قانون اساسي “مالکيت شخصي که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معين مي‌کند.”22 و همچنين برابر اصـل 49 قانون اساسـي ” دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهاي‏ ناشي‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏،سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاريها ومعاملات‏ دولتي‏، فروش‏ زمينهاي‏ موات‏ و مباحات‏ اصلي‏، داير کردن‏ اماکن‏ فساد وساير موارد غير مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏او به‏ بيت‏ المال‏ بدهد. اين‏ حکم‏ بايد با رسيدگي‏ و تحقيق‏ و ثبوت‏ شرعي‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ اجرا شود.” 23 در معاملات تجارتي که اراده ي آزاد طرفين قرارداد در انعقاد آن شرط صحت است احدي از طرفين حق مغبون نمودن ديگري را ندارد. پيامبر گرامي اسلام (ص) در حديثي مفاهيم والاي آيات فوق را اينگونه تبيين مي نمايد: خداوند بخشش و آمرزش خود را نصيب کسي مي فرمايد که در خريد و فروش (معامله)انعطاف و نرمي نشان دهد در اين رابطه قانون مدني جمهوري اسلامي ايران که بر گرفته از فقه اماميه و مطابق احکام ومقررات اسلامي است در ماده190خود شرايط صحت معامله را اشعار داشته است: براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است:24
1- قصد طرفين و رضاي آنها (يا با امضاء قرارداد قطعي ميگردد.)
2- اهليت طرفين (اهليت يعني شخص بايد بالغ و عاقل و رشيد باشد.)
3- موضوع معين که موردمعامله باشد.
4- مشروعيت جهت معامله
البته گرايش بر اين است که علاوه بر موارد مذکور که از شرايط اساسي صحت معامله هستند مطابقت قرارداد با نظام حقوقي را نيز شرط صحت معامله مي دانند و اگر قرارداد با نظم عمومي و اخلاق حسنه مطابق نباشد از اصل درست نيست و قرارداد در صورتي نافذ است که موافق مصالح عمومي باشد. نکته ديگر آنکه اگر حتي قرارداد به صورت صوري باشد که در آن دو طرف قصد نتيجه عقد را ندارند چنين قراردادي باطل است. مطابق آنچه که قانون مدني ايران براي صحت معامله اشعار داشته و نيز ابتناي اين قانون بر احکام اسلامي و همچنين آيات و احاديثي که بيان شد قرارداد به شکل برخط يا الکترونيک آن، به دليل آن که اصول قرارداد اسلامي در آن تامين مي شود قانونمند تلقي مي گردد. از طرفي به دليل آنکه خداوند متعال هر آنچه را که در آسمان ها و زمين است مسخر انسان ساخته و بشر مي تواند از تمام زيبايي هاي خلقت در تمامي حوزه ها از جمله تجارت ولو به شيوه الکترونيک سود ببرد. لذا قانونمند بودن تجارت از طريق اينترنت و در فضاي مجازي نيز مي تواند جايگاهي در حقوق اسلامي داشته باشد. قرآن کريم مي فرمايد: “وَ سَخَّرَ لَكُم‌ُ الشَّمْس‌َ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْن‌ِ وَ سَخَّرَ لَكُم‌ُ اللَّيْل‌َ وَالنَّهَارَ”25 بنابراين در همه اين موارد مقصود اين است که اين امور طوري آفريده شده اند که رام انسان و مورد استفاده و بهره برداري وي قرار گيرند.دنياي امروز در حال تجربه کردن گسترش فن آوري الکترونيک است. حجم رايانه ها کوچک شده ،اما سطح غير قابل تصوري از گسترش مبادلات را به وجود آورده اند که زمان و مکان نمي شناسد و براي سفر کردن و عبور از مرز نياز به گذرنامه ندارد. از نظر تاريخ حقوق،



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید