دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران مرکزي
دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي ، گروه علوم ارتباطات
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( M.A )
گرايش تحقيق در ارتباطات
عنوان:
سايتهاي وخبرگزاريهاي غير دولتي فرصت يا تهديد براي حاکميت
استاد راهنما:
دکتراکبر نصراللهي
استاد مشاور:
دکتر صديقه ببران
پژوهشگر:
مسعود رحمت حيدري
پاييز 1392
تقدير و تشکر
نگارش اين پايان نامه وامدار زحمات استاد محترم راهنما جناب آقاي دکتر اکبر نصراللهي است. استاد فرزانه و فرهيخته علوم ارتباطات که با رهنمودها و توصيه ها ي علمي و ارزشمند خود در تمامي مراحل انجام اين پايان نامه بدون ذرهاي منت، اينجانب را ياري نمودند، باشد که اين يادآوري نمايانگر سپاس بي پايان من نسبت به کمکهاي بي دريغ ايشان به شمار آيد.
از استاد محترم مشاور سرکار خانم دکترصديقه ببران از اساتيد برجسته ارتباطات که هميشه اينجانب را مرهون لطف و نکته سنجيهاي خود قرار مي دادند و از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر رونقي استاد دانشمند علم ارتباطات که داوري اين پايان نامه را به عهده گرفتند نهايت تشکر و سپاسگزاري را دارم.
“اجرکم عندا…”
بسمه تعالي
تعهد نامه اصالت پايان نامه كارشناسي ارشد
اينجانب مسعود رحمت حيدري دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره دانشجويي 88083686100 در رشته علوم ارتباطات – تحقيق در ارتباطات که در تاريخ30/7/92
از پايان نامه خود تحت عنوان : سايتهاي وخبرگزاريهاي غير دولتي فرصت يا تهديد براي حاکميت با کسب نمره 5/17و درجه بسيار خوب دفاع نموده ام بدين وسيله متعهد مي شوم :
1. اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران ( اعم از پايان نامه ، کتاب ، مقاله و … ) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رويه هاي موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2. اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي ( هم سطح ، پايين تر يا بالاتر ) در ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصيل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4. چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي :
تاريخ و امضاء :

بسمه‌تعالي
در تاريخ 30/7/1392
دانشجوي کارشناسي ارشد آقاي مسعود رحمت حيدري از پايان نامه خود دفاع نموده وبا نمره 5/17 بحروف هفده ونيم با درجه بسيار خوب مورد تصويب قرار گرفت.
امضاء استاد راهنما

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مركزي
دانشکده : روانشناسي و علوم اجتماعي
كد شناسايي پايان‌نامه : 10120515901014نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي كد: 101عنوان پايان نامه : سايت ها و خبرگزاريهاي غير دولتي فرصت يا تهديد براي حاکميت تاريخ شروع پايان نامه: 18/8/1390
تاريخ اتمام پايان نامه: 30/7/1392نام ونام خانوادگي دانشجو: مسعود رحمت حيدري
شماره دانشجويي: 880836886100
رشته تحصيلي: علوم ارتباطات – تحقيق در ارتباطات استاد /استادان راهنما: دکتر اکبر نصراللهي استاد/استادان مشاور: دکتر صديقه ببران آدرس: تهران خيابان انقلاب ـ خيابان دانشگاه ـ نرسيده به روانمهر پ 132 تلفن : 66956600چكيده پايان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
قلب تپنده توليد خبر در فضاي رسمي توليد رسانه‌اي بر عهده خبرگزاري و در گام دوم وب‌سايت‌هاي خبري است. از آنجا كه سياست‌گذاري رسانه‌هاي ايران توسط نهادها و ارگان‌هايي انجام مي‌شود كه تماما دولتي هستند، تأثيرپذيري خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي از نوع نگاه و رويكردي كه حاكميت به آنها دارد ناگزير است. اين پژوهش در پي آن است تا به اين مهم بپردازد كه خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي و كاركردها و نتايج آن‌ها در جامعه براي حاكميت داخلي فرصت است و يا تهديد.
اين پژوهش با روش پيمايش تکنيک نظرسنجي ازكارشناسان و فعالان رسانه، مديران رسانه‌ها و همچنين مسئولان رسانه‌اي كه در سطح شهر تهران فعاليت مي كنند صورت گرفته است. براي گزينش افراد نمونه از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. و براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه ترکيبي(ترکيبي از سوالات باز و بسته) و براي تحليل اطلاعات از نرم افزار spss18 استفاده کرديم.يافتههاي تحقيق با اصول حاکم بر کار رسانهها در يک فضاي دموکراتيک مغايراست. در اين تحقيق به مواردي برخورد کرديم که در حالت عادي ميتوانند به عنوان يک فرصت براي حاکميت به شمار روند اما بر اساس ديدگاه کارشناسان و در شرايط فعلي، به يک تهديد براي حاکميت بدل شده اند. مواردي چون:1- نقد حاكميت2- به چالش كشيدن دولت 3- جلوگيري از انحصار دولت در عرصه اطلاع‌رساني4- بازتاب دادن اثرات تصميمات حاكميت5- الزام حاكميت به پاسخگويي. از طرف ديگر “انتشار اخباري که به گونه اي به زيان حاکميت است”، “نقد حاکميت”، “انتشار اخبار متضاد با منافع ملي” و “رعايت نکردن اصول حرفهاي رسانهاي” مهمترين تهديدهايي است كه خبرگزاريهاي غير‌دولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌‌توانند ايجاد كنند.همچنين در اين تحقيق به مواردي نيز برخورد کرديم که در حالت عادي ميتوانند به عنوان يک تهديد براي حاکميت به شمار روند اما بر اساس ديدگاه کارشناسان و در شرايط فعلي، به يک فرصت براي حاکميت بدل شده اند. مهمترين اين موارد نام بردن از “ايفاي نقش سوپاپ اطمينان در جامعه” به عنوان يک فرصت براي حاکميت است که نه تنها اين مورد جزو فوايد محسوب نمي‌شود، بلكه مي توان آن را از جمله تهديدها نيز محسوب کرد. يافته هاي پژوهش نشان ميدهند فضاي حاکم بر رسانههاي کشور و چگونگي تعامل حاکميت با رسانه داراي مشکلات زيادي است و بايد به سمت حل اين مشکلات گام برداشته شود. مهمترين مشکلات عبارتند از:1-استقلال خبرگزاري ها و وبسايتهاي غيردولتي در حد زيادي از طرف حاكميت مورد تهديد قرار ميگيرد.2- قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاو وب سايتهاي غير‌دولتي در حد کم حمايت مي‌كنند.3-عملكرد خبرگزاري‌هاو وبسايت هاي غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها، بيش از مقدار متوسط نقش داشته است. (اين چکيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است)
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است ? تاريخ وامضا:
مناسب نيست?
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکيده1
فصل اول:کليات طرح
1-1مقدمه2
1-2 بيان مسئله تحقيق3
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن5
1- 4 اهدف تحقيق6
1-5 سوالات تحقيق6
فصل دوم: مباني و چارچوب نظري تحقيق
2-1نظريه هاي مرتبط با اثرات وسائل ارتباط جمعي9
– نظريه برجسته سازي 11
2-2 ديپلماسي رسانه اي20
2-3خبرگزاريها و وب سايتهاي خبري27
2-3-1دسته بندي خبرگزاريها27
2-3-2خبرگزاري ها در ايران28
2-3- 3 تبليغات، اطلاع رساني و ارتباط خبرگزاري‌ها و حاكميت29
2-4نقش هاي متفاوت رسانه ها40
2-4-1کدام رسانه ، کدام توسعه44
2-4-2رسانه حكومت و حفظ ارزش‌هاي مطلوب47
2-5 پيدايش خبرگزاري ها50
2-5-1ايران52
2-5-2 طرز کار خبرگزاري ها53
2-5-3آژانس خبري56
2-5-4نظام بين المللي نوين براي اطلاعات و ارتباطات57
2-5-5تکنولوژي هاي نوين اطلاعاتي و خبرگزاري ها59
2-5-6خصوصي سازي توليد اطلاعات و اخبار59
2-5-7 اشکال قانوني مالکيت سازمان هاي خبري62
2-5-8 جمع بندي مباحث خبرگزاريها62
2-6وب سايت هاي خبري64
2-7 پيشينه پژوهش67
2-7-1 مطالعات مرتبط با روابط رسانه‌ها و حكومت‌ها67
2-7-2مطالعات درخصوص نقش خبرگزاري‌ها71
2-7-3 مطالعات مرتبط با تاثيرگذاري خبرگزاري ها73
2-8 چارچوب نظري تحقيق74
فصل سوم:روش شناسي تحقيق
3-1 مفاهيم به کار رفته در عنوان تحقيق76
3-2روش تحقيق78
3-3 جامعه آماري و حجم نمونه79
3-4 تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري79
3-5 روش گردآوري اطلاعات80
3-6 روش تجزيه و تحليل اطلاعات80
3-7قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه تحقيق81
3-8 روايي پرسشنامه تحقيق81
3-9روش نمره دهي پرسشنامه81
فصل چهارم:تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
4-1ويژگيهاي جمعيتي پاسخگويان83
-جنسيت پاسخگويان83
-وضعيت تحصيلي پاسخگويان85
جامعه آماري پاسخگويان86
4-2بررسي توصيفي سوالات پرسشنامه86
4-3بررسي سوالات تحقيق111
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
مقدمه136
5-1خلاصه تحقيق136
5-3بحث142
5-4نتيجه گيري144
5-5 محدوديت‌هاي تحقيق145
5-6پيشنهادها145
منابع و مآخذ146
ضمائم151
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1 تفاوت و تمايز خبرگزاري هاي دولتي و غيردولتي63
جدول2-2 تفاوت و تمايز خبرگزاريهاو سايت هاي خبري65
توزيع پاسخگويان براساس جنس (جدول شماره 4-1)83
توزيع پاسخگويان بر اساس وضعيت تاهل (جدول شماره 4-2)84
توزيع پاسخگويان بر اساس مدرک تحصيلي(جدول شماره 4-3)85
توزيع پاسخگويان بر حسب جامعه آماري(جدول شماره 4-4)86
(جدول شماره 4-5)توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص ميزان تهديد خبرگزاري هاي غير دولتي از طرف حاکميت87
(جدول شماره4-6) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص ميزان تهديد وب سايتهاي غير دولتي از طرف حاکميت88
(جدول شماره 4-7) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص ميزان حمايت قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي90
(جدول شماره 4-8) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص ميزان حمايت قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات وب سايتهاي غير‌دولتي92
(جدول شماره 4-9) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص نقش عملكرد خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها94
(جدول شماره 4-10) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص نقش عملكرد وب سايت هاي غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها95
(جدول شماره 4-11) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان در خصوص فرصت‌هايي كه خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند96
(جدول شماره 4-12) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان در خصوص فرصت‌هايي كه وب ساي هاي غيردولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند98
(جدول شماره 4-13) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان در خصوص تهديدهاي كه خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند100
(جدول شماره 4-14) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص تهديدهاي كه وب سايتهاي غير‌دولتي مي توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند102
(جدول شماره 4-15) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين فوايد حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور104
(جدول شماره 4-16) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين فوايد حضور وب سايت هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور106
(جدول شماره 4-17) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد108
(جدول شماره 4-18) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور وب سايتهاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد110
(جدول شماره 4-19) بررسي فرصت‌هايي كه خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند114
(جدول شماره 4-20)بررسي فرصت‌هايي كه وب‌سايت‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند115
(جدول شماره 4-21)بررسي تهديدهاي كه خبرگزاري هاي غير‌دولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌‌توانند ايجاد كنند116
(جدول شماره 4-22) بررسي تهديدهايي كه وب سايت هاي غير‌‌دولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌توانند ايجاد كنند118
(جدول شماره 4-23) بررسي مهم‌ترين فوايد حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور120
(جدول شماره 4-24) بررسي مهم‌ترين فوايد حضور وب‌سايت‌هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور121
(جدول شماره 4-26) بررسي مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور وب‌سايت‌هاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد124
(جدول شماره 4-25)بررسي مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد122
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
توزيع پاسخگويان بر اساس جنس (نمودارشماره 4-1)83
توزيع پاسخگويان بر اساس وضعيت تاهل(نمودار شماره 4-2)84
توزيع پاسخگويان بر اساس مدرک تحصيلي(نمودار شماره 4-3)85
توزيع پاسخگويان بر حسب جامعه آماري(نمودار شماره 4-4)86
(نمودار شماره 4-5) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص ميزان تهديد خبرگزاري هاي غير دولتي از طرف حاکميت88
(نمودار شماره 4-6) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص ميزان تهديد وبسايت هاي غير دولتي از طرف حاکميت89
(نمودار شماره 4-7) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص ميزان حمايت قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي91
(نمودار شماره 4-8) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص ميزان حمايت قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات وب سايتهاي غير‌دولتي93
(نمودار شماره 4-9) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص نقش عملكرد خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها94
(نمودار شماره 4-10) توزيع پاسخگويان براساس نظر آنان در خصوص نقش عملكرد وب سايت هاي غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها95
(نمودار شماره 4-11) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان در خصوص فرصت‌هايي كه خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند97
(نمودار شماره 4-12) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان در خصوص فرصت‌هايي كه وب سايت هاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند99
(نمودارشماره 4-13)) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان در خصوص تهديدهاي كه خبرگزاريهاي غير‌دولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند101
(نمودار شماره 4-14) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص تهديدهاي كه وب سايتهاي غير‌دولتي مي توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند103
(نمودار شماره 4-15) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين فوايد حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور105
(نمودار شماره 4-16) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين فوايد حضور وب سايت هاي غير‌دولتي در فضاي رسانه‌اي كشور107
(نمودار شماره 4-17) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور خبرگزاري‌هاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد109
(نمودار شماره 4-18) توزيع پاسخگويان بر اساس نظر آنان درخصوص مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور وب سايتهاي غير‌دولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد111
چکيده
قلب تپنده توليد خبر در فضاي رسمي توليد رسانه‌اي بر عهده خبرگزاري و در گام دوم وب‌سايت‌هاي خبري است. از آنجا كه سياست‌گذاري رسانه‌هاي ايران توسط نهادها و ارگان‌هايي انجام مي‌شود كه تماما دولتي هستند، تأثيرپذيري خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي از نوع نگاه و رويكردي كه حاكميت به آنها دارد ناگزير است. اين پژوهش در پي آن است تا به اين مهم بپردازد كه خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي و كاركردها و نتايج آن‌ها در جامعه براي حاكميت داخلي فرصت است و يا تهديد.
اين پژوهش با روش پيمايش و تکنيک نظرسنجي ازكارشناسان و فعالان رسانه، مديران رسانه‌ها و همچنين مسئولان رسانه‌اي كه در سطح شهر تهران فعاليت مي كنند صورت گرفته است. براي گزينش افراد نمونه از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده است. و براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه ترکيبي(ترکيبي از سوالات باز و بسته) و براي تحليل اطلاعات از نرم افزار spss18 استفاده کرديم.
يافتههاي تحقيق با اصول حاکم بر کار رسانهها در يک فضاي دموکراتيک مغايراست. در اين تحقيق به مواردي برخورد کرديم که در حالت عادي ميتوانند به عنوان يک فرصت براي حاکميت به شمار روند اما بر اساس ديدگاه کارشناسان و در شرايط فعلي، به يک تهديد براي حاکميت بدل شده اند. مواردي چون:1- نقد حاكميت2- به چالش كشيدن دولت 3- جلوگيري از انحصار دولت در عرصه اطلاع‌رساني4- بازتاب دادن اثرات تصميمات حاكميت5- الزام حاكميت به پاسخگويي. از طرف ديگر “انتشار اخباري که به گونه اي به زيان حاکميت است”، “نقد حاکميت”، “انتشار اخبار متضاد با منافع ملي” و “رعايت نکردن اصول حرفهاي رسانهاي” مهمترين تهديدهايي است كه خبرگزاريهاي غير‌دولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌‌توانند ايجاد كنند.
همچنين در اين تحقيق به مواردي نيز برخورد کرديم که در حالت عادي ميتوانند به عنوان يک تهديد براي حاکميت به شمار روند اما بر اساس ديدگاه کارشناسان و در شرايط فعلي، به يک فرصت براي حاکميت بدل شده اند. مهمترين اين موارد نام بردن از “ايفاي نقش سوپاپ اطمينان در جامعه” به عنوان يک فرصت براي حاکميت است که نه تنها اين مورد جزو فوايد محسوب نمي‌شود، بلكه مي توان آن را از جمله تهديدها نيز محسوب کرد.
يافته هاي پژوهش نشان ميدهند فضاي حاکم بر رسانههاي کشور و چگونگي تعامل حاکميت با رسانه داراي مشکلات زيادي است و بايد به سمت حل اين مشکلات گام برداشته شود. مهمترين مشکلات عبارتند از:1-استقلال خبرگزاري ها و وبسايتهاي غيردولتي در حد زيادي از طرف حاكميت مورد تهديد قرار ميگيرد.2- قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌ها و وب سايتهاي غير‌دولتي در حد کم حمايت مي‌كنند.3-عملكرد خبرگزاري‌هاو وبسايت هاي غير‌دولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آنها، بيش از مقدار متوسط نقش داشته است.
فصل اول
کليات طرح

1-1مقدمه
امروزه هيچ ترديدي در خصوص اهميت و نقش مستقيم و تاثيرگذار مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي در عرصه‌هاي مخنلف زندگي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي افکارعمومي جهاني وجود ندارد.
هرچند در حال حاضر بخشي از دولت‌هاي کشورهاي جهان سوم يا در حال توسعه نتوانسته‌اند خود را با اين نياز و واقعيت سازگار نمايند و رسانه و اطلاع‌رساني مستقل و آزاد را در جوامع خود به رسميت شناخته و زمينه و بستر لازم را براي فعاليت حرفه‌اي رسانه فراهم کنند.اين يک ضرورت و واقعيت تجربه شده و در عين حال علمي است که رسانه ها و به ويژه مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي، نه تنها تهديدي براي دولت‌هاي دمکراتيک و برآمده از راي مردم به شمار نمي‌آيند بلکه يک فرصت بزرگ محسوب مي‌شوند. مطبوعات به عنوان زبان و واسطه مردم با حکومت کنندگان، در روشنگري و ارائه طريق صحيح و واقعي و انتقال واقعيت جامعه به دولت‌ها همانند ناظر مستقل و بي‌نظر و بي‌طرف و يک بازوي قدرتمند، نقش اساسي و کليدي دارند و با اطلاع‌رساني صحيح و شفاف‌سازي امور قادر به فراهم کردن اين فرصت و بستر هستند تا دولت را از مسير اشتباه در برنامه ريزي و سياست‌گذاري و اداره کشور برحذر دارند.
رسانه مستقل، زبان مردم است و در عين حال واسط و رابط صادق ميان دولت و ملت. رسانه مستقل از آن‌جايي که وامدار دولت و حکومت نيست و منفعتي از قبل ارتباط با دولت ها ندارد لذا انتقادهايش، در مسير اصلاح و کمک به دولتمردان و مجريان امور براي حل معضلات اجتماعي اقتصادي سياسي جوامع است هرچند ممکن است در بسياري موارد، مثل يک داروي تلخ، براي درمان يک بيماري عمل کند. برخورداري يک جامعه از رسانه مستقل و پرسشگر مي‌تواند به عنوان يک سوپاپ اطمينان، نقش ويژه‌اي در امنيت و پيشرفت و توسعه يک کشور و رفع تهديدات سياسي و فرهنگي و مشروعيتي از دولت مستقر، ايفاء نمايد، و در عين حال مانع از انباشت مطالبات بدون پاسخ مردم در لايه‌هاي اجتماع ، و تبديل آن به يک تهديد و شورش اجتماعي گردد.
اينترنت و به تبع آن، روزنت‌ها، وب‌سايت‌ها و وبلاگ‌ها در چند سال گذشته قابليت‌هاي بسياري را خصوصاً در زمينه اطلاع‌رساني در تمامي زمينه‌ها (بصورت عام) در نقاط مختلف جهان و بالطبع، کشور ما نشان داده‌اند. اين بدان معنا نيست که ساير وسايل ارتباط جمعي نظير راديو يا تلويزيون و همچنين رسانه‌هاي مکتوب از اهميت کمتري به نسبت اينترنت برخوردارند. بلکه بدان معناست که رشد بيش از حد رسانه اينترنت در چند سال گذشته (بگونه‌اي که طبق آمار، رشد آن در 4 سال گذشته برابر با رشد و فراگيري راديو در طي 40 سال بوده است) لزوم توجه ويژه به اين امر به عنوان يک نيروي پيش‌رو و بي‌رقيب در عرصه رسانه‌ها در دهه آينده را نمايان مي‌سازد.
1-2 بيان مسئله تحقيق
قلب تپنده توليد خبر در فضاي رسمي توليد رسانه‌اي بر عهده خبرگزاري و در گام دوم وب‌سايت‌هاي خبري است. در ايران هم نقش خبرگزاري‌ها، در توليد خوراك رسانه‌هاي گوناگون از ديرباز اهميت داشته كه تا امروز هم با وجود ظهور رسانه‌هاي مختلف و متنوع از آن كاسته نشده و به عنوان يكي از مهم‌ترين مجراهاي توليد و انتشار اخبار شناخته مي‌شوند. از جمله اين رسانه‌هاي نوظهور كه توانسته‌اند در كنار خبرگزاري‌ها نقش مهمي در توليد خبر و توزيع فراورده‌هاي آن ايفا كند وب‌سايت‌هاي خبري هستند كه با اقبال خيره‌كننده‌اي از سوي متوليان رسانه‌اي مواجه شده‌اند.
تا حدود يك دهه گذشته در ايران اين خبرگزاري‌هاي دولتي و وابسته به حاكميت بودند كه در فضاي اطلاع‌رساني داخلي يكه‌تاز بودند و تنها و بي‌رقيب حاكم فضايي بودند كه تماما در برنامه‌ريزي، مديريت و مالكيت وابسته به دولت و سياست‌گذاري‌هاي آن بودند. اما با ورود اولين خبرگزاري غيردولتي يعني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در آذرماه سال 1378 به اين عرصه شاهد ايجاد تحول در كليت فضايي بوديم كه خبرگزاري‌ها نقش رسانه‌اي خود را در آن ايفا مي‌كردند. روند حضور خبرگزاري‌هاي غيردولتي در عرصه اطلاع‌رساني و رقابت‌هاي رسانه‌اي، از يك‌سو شاهد برهم‌خوردن معادلات موجود در اين عرصه شد كه با افزايش تعداد خبرگزاري‌ها و متعاقبا با ورود سايت‌هاي خبري به اين عرصه؛ اين امر بيش از گذشته شهود خود را به رخ مي‌كشد. از سوي ديگر از همان زمان ورود اين مجراهاي ارتباطي غيردولتي، سياستگذاران رسانه‌‌اي نگاهي تهديد ـ فرصت به حضور آن‌ها در اين عرصه داشته‌اند. اگرچه با توجه به سرانجام نرسيدن بسياري از مجوزهايي که براي راه اندازي خبرگزاري توسط افراد و بخش هاي غيردولتي اخذ مي شود برآورد تعداد اين خبرگزاري ها به شکل دقيق ممکن نيست اما در حال حاضر حداقل 10 خبرگزاري غيردولتي فعال نظير ايسنا، ايلنا، فارس، تسنيم،موج، ايانا و…) و بيش از 100 سايت خبري وجود دارد که در زمينه هاي عمومي و يا تخصصي به توليد خبر مي پردازند. در ميان سايت هاي خبري مي توان به سايت هاي فعال و پربازديدي چون خبرآنلاين، عصر ايران، تابناک،فرارو،قانون، بولتن نيوز، شفاف نيوز، بازتاب، الف، جهان نيوز و… اشاره کرد.
از آنجا كه سياست‌گذاري رسانه‌هاي داخلي توسط نهادها و ارگان‌هايي انجام مي‌شود كه تماما دولتي هستند، تأثيرپذيري خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي از نوع نگاه و رويكردي كه حاكميت به آنها دارد ناگزير است. بنابراين شناخت دقيق كاركردهاي آن‌ها براي نظام حاكميتي كشور و مشخص‌كردن اينكه اين نوع از خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌ها چه عملكرد و نتايج مثبت و منفي براي آن در بر خواهند داشت هم براي تصميم‌گيري‌هاي حاكميتي مفيد خواهد بود و هم مي‌تواند در تعريف، تأسيس، كاركرد و بهبود عملكرد خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي خبري غيردولتي، راهگشا و سودمند باشد.
با هدف دستيابي به چنين شناختي، اين پژوهش در پي آن است تا به اين مهم بپردازد كه خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي و كاركردها و نتايج آن‌ها در جامعه براي حاكميت داخلي فرصت است و يا تهديد.
1-3 اهميت موضوع تحقيق و انگيزه انتخاب آن
اهميت و جايگاه خبرگزاري‌ها در دنياي رسانه‌ها بر هيچ‌كس پوشيده نيست. مواد اوليه براي بسياري از روزنامه‌ها و كانال‌هاي تلويزيوني توسط خبرگزاري‌ها فراهم مي‌شود. مانند هر حوزه رقابتي ديگر حيات، قدرت، جايگاه، اقتصاد و تأثيرگذاري بخش خصوصي در اينجا هم ارتباطي تنگاتنگ و متأثر از سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي دولتي دارد. از سوي ديگر با حضور چشم‌گير وب‌سايت‌هاي خبري در عرصه توليد و توزيع خبر و امكان نسبتا قابل دسترس راه‌اندازي آن براي بسياري از افراد حقيقي، رابطه وجودي آن‌ها با دستگاه حاكميتي مي‌تواند در تبيين آينده آن‌ها ياري‌گر باشد.
شناخت و معرفي دقيق اثرات وجود، حضور و كاركردهاي آن‌ها براي دولت و مجموعه حاكميتي داخلي مي‌تواند ما را به اين مهم رهنمون كند كه دولت و دستگاه حاكميتي در تعامل با خبرگزاري‌ها چه نگاهي را بايد دنبال كند و تصميم‌گيري‌ها در اين حوزه چه اهدافي را دنبال كنند. از سويي شناخت و معرفي فرصت‌هايي كه حضور خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي داخلي غيردولتي مي‌تواند به‌وجود بياورند و يا چالش‌ها و تهديدهايي كه در پي فعاليت آن‌ها ممكن است براي مجموعه حاكم سياسي بروز كند در تعريف و يا بازتعريف سياست‌هاي خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌ها مي‌تواند مثمرثمر باشد.
1- 4 اهدف تحقيق
الف -اهداف اصلي
1- شناسايي فرصت‌ها ايجاد شده توسط خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي براي حاكميت
2- شناسايي تهديدهاي ايجاد شده توسط خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي غيردولتي براي حاكميت
ب -اهداف فرعي
1- شناسايي و معرفي نقاط ضعف و قوت رابطه خبرگزاري هاي غيردولتي و حاكميت در ايران
2- تبيين راهكارهايي براي بهبود كاركردهاي رسانه اي خبرگزاري ها در ارتباط با حاكميت و مسائل ملي
1-5 سوالات تحقيق
الف – سوالات اصلي
1- فرصت‌هايي كه خبرگزاري‌هاي غيردولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند، كدامند؟
2- فرصت‌هايي كه وب‌سايت‌هاي غيردولتي مي‌توانند براي دستگاه حاكميتي ايجاد كنند، كدامند؟
3- تهديدهايي كه خبرگزاري‌هاي غيردولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌توانند ايجاد كنند، كدامند؟
4- تهديدهايي كه وب‌سايت‌هاي غيردولتي براي دستگاه حاكميتي مي‌توانند ايجاد كنند، كدامند؟
5- مهم‌ترين فوايد حضور خبرگزاري‌هاي غيردولتي در فضاي رسانه‌اي كشور چيست؟
6- مهم‌ترين فوايد حضور وب‌سايت‌هاي غيردولتي در فضاي رسانه‌اي كشور چيست؟
7- مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور خبرگزاري‌هاي غيردولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد، كدامند؟
8- مهم‌ترين چالش‌هايي كه حضور وب‌سايت‌هاي غيردولتي براي فضاي رسانه‌اي كشور به وجود مي‌آورد، كدامند؟
9- عملكرد خبرگزاري‌هاي غيردولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آن‌ها، تا چه اندازه نقش داشته است؟
10- عملكرد وب‌سايت‌هاي غيردولتي در تشديد و يا تلطيف رويكرد حاكميت نسبت به آن‌ها، تا چه اندازه نقش داشته است؟
ب – سوالات فرعي:
1- تا چه اندازه استقلال خبرگزاري‌هاي غيردولتي مي‌تواند از طرف حاكميت مورد تهديد قرار گيرد؟
2- تا چه اندازه استقلال وب‌سايت‌هاي غيردولتي مي‌تواند از طرف حاكميت مورد تهديد قرار گيرد؟
3- تا چه اندازه قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات خبرگزاري‌هاي غيردولتي حمايت مي‌كنند؟
4- تا چه اندازه قوانين رسانه‌اي موجود از ايجاد و يا ادامه حيات وب‌سايت‌هاي غيردولتي حمايت مي‌كنند؟
فصل دوم
مباني و چارچوب نظري تحقيق
2-1نظريه هاي مرتبط با اثرات وسائل ارتباط جمعي
“كري” دربارهروند شــكل گيري نظريههاراجع بهتأثيرات رســانهها مــي گويد: مي توان چنين اســتد?ل كرد كــهعمده ترين دليل تغييرديدگاههادرباره نظريات تأثيررســانههــا ازقوي بهتأثير محدودوبازگشت مجددبهنظريات بسيارقوي،را مي توان دگرگوني هاي جهان اجتماعي طي اين دورهها به حساب آورد (مككوائل،1382: 360-358).
در زير به صورت خ?صه به ارائه مطالبى در مورد هر يك از اين دوران مىپردازيم.
مرحله اول: نظريه تأثير قدرتمند رسانه ها
اين مرحلهازاوايل قرن بيســتم شــروع وتا ســال 1930 ادامهداشــت. دراين دوران رســانهها بهطورقابل م?حظه اي توســعه يافته بودند.دراين فاصله بهرســانه ها، بخاطرقــدرت خارق العادهايكهدر شــكل دادن بهعقايد، تغييررفتاراجتماعي ورفتاري داشــتند، اعتبارفراواني داده شــده بود (مهرداد،156:1380). همچنين اين نظريه پيشبيني مي كرد كه همه مخاطبان كه در معرضآن قرار ميگيرند، اثرات قوي و كم وبيشيكسان دارند. اين ديدگاه تحت تاثيرقدرتي است كهتبليغات درجنگ جهاني اول پيدا كرد (سورين و تانکارد، 387:1381).
اســتفاده ازرسانهها توســط دولتهاي ديكتاتوروهمچنين رژيم انق?بي روسيه در اروپا همگي بر نظريه قدرت رسانه ها، مهرتأييد مي زدند (مهرداد،156:1380).
مرحله دوم: الگوي تأثيرات محدود1
ايــن نظريهزماني پديد آمد كهمحققان درباب تأثيرات قدرتمند مرحلةاول بهترديد افتاده بودند و شواهدي براي تأييد آن پيدا نكردند. اين جريان از سالهاي پاياني جنگ جهاني دوم(1930) شروع شــد وتاآغازدهةهفتاد(1960) ادامهپيدا كرد. جريانهاى اجتماعي وفرهنگي نقشاساســي را درشــكل دادن بهعقايد، نظريات، نگرشهاورفتارهاي تحت بررسي بازي مي كنند درعين حال برنوع انتخاب، توجه به رسانه ها و عكس العمل مخاطبان نسبت به آنها اثرمي گذارند. همچنين معلوم شدكه كسب اط?عات، بدون تغييردرنگرش، مي تواند اتفاق بيفتد همچنين تغييرنگرش بدون تغييردررفتار (ويندال و ديگران،328:1376).
مرحله سوم: بازگشت به نظريه رسانه هاي قدرتمند ( از دهه 1960 به بعد)
دانشــمندان با مشاهدةآثاراجتماعي مهم رســانهها، حاضربهپذيرشنظريه “حداقل تأثير” نشدند. يكي ازعوامل مهم رد اين نظريهوبازگشــت بهنظريهرســانههاي قدرتمنــد، پيدايشتلويزيون، به عنوان رســانهاينوين،دردهههاي 1950 و 1960 بود كهازرســانههايقبليجذابتروپرتأثيرتربه نظرمي رسيد و در اين مرحله هم تأثيرات بالفعل و هم تأثيرات بالقوه در نظر گرفته ميشود.الگوي اثرات قدرتمند را اولين باراليزابت نوئل نئـومان درمقـاله خودبهنام “بازگشــت بهمفهوم رسانههاي قدرتمند” ارائه كرد. (1973) نظريهمارپيچ سكوت او، با نظريهتأثيرات قـدرتـمند رسـانهها مطـابقـت مي كند (ســورين و تانکارد، 405:1381).
خ?صــه اينكهدرمرحله اول عوامــل محتوايي درايجادتأثيرات برتري داشــتند. درمرحلهدوم، ويژگيهاي فردي مهمترقلمدادمي شــدند و ســومين مرحله طبق نظراسپ،عوامل محتوايي وفردي با هم تركيب شــدند. مرحلهاول رسانههارا قدرت مطلق قدرت تلقي مي كردند و در مرحله سوم مجددا آنها را قدرتمند دانستند. نظريهها يارويكردهاي پژوهشــي متعددي كه طي حدودنيم قرن پژوهشدرموردارتباط جمعي ارائه شــده اند بهپاســخهايمتفاوتي برايپرسشبهاندازه اثرهايارتباطجمعي فراهم كردهاند.
– نظريه برجسته سازي 2
فرضيه اساسي نظريه برجسته سازي آن است که رسانه‌ها به ما مي‌گويند چه چيزي مهم است. در برجسته سازي، رسانه‌ها به ما نمي‌گويند که درباره‌ي يک موضوع چه فکري مي‌کنيم بلکه تنها برتري و اولويت وابسته به مقدار و نوع پوشش موضوع را ارائه مي‌کنند.
برجسته سازي، خلق آگاهي عمومي و جلب توجه عامه به موضوعات مطلوب رسانه‌ها است. دو فرض اساسي بيشتر تحقيقات در زمينه کارکرد برجسته سازي رسانه‌ها را تحت پوشش قرار مي دهد:
1-روزنامه‌ها و رسانه‌ها حقايق را منعکس نمي‌کنند بلکه حقايق را سانسور مي‌کنند و شکل مي‌دهند.
2-تمرکز رسانه‌ها بر موضوعات محدود سبب مي‌شود عامه مردم نيز همان موضوعات را مهم بپندارند.
برجسته سازي بر محتواي پيام‌هاي رسانه اثر مي‌گذارد. عوامل درون سازماني و برون سازماني نه تنها به گزينش محتواي رسانه مي‌پردازد بلکه توانايي تغيير ادراک افراد و سازماندهي و شکل دهي به افکار مخاطبان خود از طريق دستکاري محتواي پيام را دارند که اين همان کارکرد برجسته سازي ارتباط جمعي است .
بعد ها مک کمب3 و شاو4 دو محقق آمريکايي، تحقيقاتي را در رابطه با مبازرات انتخاباتي سال 1968، 1972 و 1976 انجام دادند. آنها در تحقيقات خود در زمينه کارکرد برجسته سازي رسانه‌هاي جمعي با توجه به دو عنصرآگاهي و اطلاعات کوشيدند رابطه ميان راي دهندگان و محتواي واقعي پيام‌هايي را که رسانه‌ها در جريان انتخابات ارائه کردند، ارزيابي کنند. مک کمب و شاو نتيجه‌گيري کردند که رسانه‌هاي جمعي، بر آنچه رأي دهندگان به عنوان موضوع مهم در انتخابات مورد توجه قرار مي‌دهند، تاثير مهمي مي‌گذارند.
با طرح برجسته سازي اين فرضيه که رسانه‌ها قدرت تاثيرگذاري محدودي دارند و اين که مخاطبان از ميان پيام‌هاي رسانه‌اي، آنهايي را مورد توجه قرار مي‌دهند که با عقايد و باورهاي آنها در ارتباط باشد، مورد توجه پژوهشگران ارتباط جمعي واقع شد و اين موضوع تاثير نظريه برجسته سازي را به ميزان قابل توجه‌اي در زندگي ما کاهش داد.
– نظريه هنجارهاي رسانه‌اي
در سال 1959 سه دانشمند شهير ارتباطات در کتاب “چهار نظريه در مطبوعات” براي سيستم هاي مطبوعاتي جهان دسته بندي قائل شدند. در اين کتاب، سيبرت5 ، شرام6 و پترسون 7 از چهار دسته عمده نام بردند؛ که به نظريات هنجاري در رسانه ها مشهور شدند. اين چهار نظريه عبارتند از:
1. نظريه اقتدارگرا و خودکامه
2. نظريه ليبرالي يا آزادي گرا
3. نظريه مسئوليت اجتماعي رسانه‌ها
4. نظريه رسانه‌هاي شوروي
اين نظريه ها مبتني بر مشاهدات هستند؛ و سعي شده از پايايي و روايي قابل قبولي برخوردار باشند.بي شک از همين دقت است؛ که در علوم ارتباطات به عنوان يکي از نظريات پايه اي، ماندگار شده اند. در اينجا با توجه به نقش خبرگزاري‌ها و مسئوليت اجتماعي که آن‌ها در قبال جامعه برعهده دارند تنها به بسط سه نظريه اول اکتفا مي‌شود:
1- نظريه اقتدارگرا
وقتي با عصري که بعدها به نام “گوتنبرگ” لقب گرفت؛ چاپ و نشريات چاپي متولد و بسيار زود توسعه يافتند؛ نظامهاي سياسي، تحت سلطه حکومتهاي اقتدار گرا و حاکمان توتاليتر بود. بر اين اساس بود که نخستين اصل و نظريه مطبوعات، نظريه اي مبتني بر تقويت و بازتوليد سياستهاي حاکم و حکومت اقتدار گرا بود. در چنين نظامي هر گونه نشر، و حتي در اختيار داشتن دستگاهي براي چاپ مستلزم مجوز حکومت بود. مبتني بر اين نظريه، فقدان استقلال واقعي روزنامه‌نگاران و اطاعت آنها از عوامل حکومت، اساس هنجارهاي رسانه‌اي را تشکيل مي‌داد. از يک سو حکومت براي کنترل مطبوعات از يک رويکرد تمرکزگرا با استفاده از سانسور پيش از انتشار استفاده مي کرد؛ و با تدوين و نهادينه کردن روش‌هاي توبيخ در مقابل انحراف از مجموعه راهبردهاي سياسي، آنها را وادار به تمکين مي‌کرد.
مطمئناً در چنين نظامي، کارگزاران حکومت به کنترل کيفي توليدات رسانه اي مي‌پردازند؛ و با وضع مقررات و آيين‌نامه‌هاي خاص، جزئيات بخشي از کنترل و مداخله خود را مدون کرده ،ضمن مشروع شمردن انتصاب اعضاي سردبيري رسانه‌ها، از انواع مجازات ها از جمله وضع ماليات ها و مجازات‌هاي اقتصادي تا تعليق انتشار استفاده مي‌کنند. مک‌کوائل (1382) توضيح مي‌دهد؛ که چنين نظام رسانه‌‌اي را مي‌توان در حکومت‌هاي که نظاميان بر کشور سلطه دارند؛ به وضوح ديد. ضمن آنکه در کوتاه مدت ممکن است؛ در شرايط تهديدات جنگي و يا شورش نيز، چنين نظامي بر رسانه‌هاي يک کشور حاکم شود.در مجموع اين نظريه در تلاش است؛ که رسانه‌ها را تسليم کساني کند؛ که به شکلي مشروع يا نامشروع قدرت را در جامعه به دست گرفته‌اند. به عبارت ديگر مالکيت رسانه ها در اين نظريه، چه رسانه به صورت علني در دست دولت باشد؛ و يا به ظاهر خصوصي باشد؛ به هر حال تحت سيطره حکومت اقتدارگرا و توتاليتر است.اين نظريه هنوز هم در بسياري موارد کاملاً صادق است .بخصوص در کشورهايي که در فضاي گفتماني سنتي و ما قبل دموکراتيک هستند؛ و يا در کشورهايي که علناً ديکتاتور و سرکوب گر هستند؛ به چشم مي خوردو يا در کشورهايي که تحت حاکميت ارتش هستند يا در اشغالند و يا در شرايط خاص حکومت نظامي هستند. اما با اين وجود بايد توجه داشت؛ که اين مدل تنها در اين چنين شرايطي نيست که صدق مي کند. بلکه گرايشات اقتدارگرا در نظام رسانه اي جوامعي که علناً توتاليتر نيستند؛ هم قابل شناسايي است. براي مثال در يک بررسي جامعه شناسي سياسي مي توان موقعيت هايي را شناسايي کرد؛ که اقتدارگرايي ناشي از اراده جمعي است و البته در همه جوامع دوران هايي را مي توان شمرد؛ که در آنها وضعيت هايي يافت مي شود؛ که در آنها آزادي رسانه با برخي منافع حکومت در تضاد قرار مي گيرد.
در مجموع، بايدها و نبايدهاي اين نظريه را به تعبير محسنيان راد(1385) مي‌توان در 12 بند به شرح زير خلاصه کرد:
بايدها:
1. مطيع قدرت شکل گرفته
2. وابستگي اغلب تحت فشار به قدرت حکومت
3. اعمال سانسور و تنبيه
4. قانونگذاري در راستاي کنترل مستقيم حکومت بر توليد پيام
5. اعمال انواع فشارهاي غيرمستقيم
6. کنترل ورود رسانه‌ها به داخل کشور
7. دخالت و کنترل در شوراهاي پيام آفرينان
8. مجاز دانستن اعمال تعليق در انتشار از سوي دولت نبايد‌ها
9.ايجاد اختلال در قدرت شکل گرفته
10.استقلال در عملکرد پيام آفرينان
11.به هم زدن نظم موجود
12.حمله به ارزش‌هاي سياسي و اخلاقي حاکم
2-نظريه ليبرالي يا آزادي گرا
اساس اين نظريه بر همان سخن ديرينه که اظهار عقيده آزاد و علني بهترين راه رسيدن به حقيقت و کشف خطاست؛ بنا شده است. برخي از صاحب نظران اما ريشه آن را در عصر روشنگري و نظريه عمومي فردگرايي و حقوق طبيعي دانسته اند. در واقع اين نظريه در مقابل نظريه اقتدارگرا بسط و توسعه يافت.
اساساً اين نظريه معتقد است؛ که زبان خاص سرکوب عقايد آن است؛ که نژاد بشر و اعقاب او و نيز نسل موجود را از وجود کساني که از نظر عقيدتي با او اختلاف دارند و حتي بيشتر از کساني که آن را حفظ مي‌کنند، محروم سازند. پس به اين ترتيب اگر عقيده‌اي صحيح است؛ آنها از فرصت تبديل اشتباه به حقيقت محرومند و اگر عقيده‌اي غلط است؛ فرصت درک حقيقت را در برخورد با اشتباه از دست خواهند داد.
نوشته هاي کساني چون “جان ميلتونلاک” و “استوارت ميل” که معتقد بودند؛ مطبوعات به همان اندازه که در خدمت اطلاع رساني، سرگرمي و به دنبال فروش است؛ به عنوان يک وظيفه و کارکرد اساسي بايد در خدمت کشف حقيقت و نظارت بر دولت نيز باشد. چون به اعتقاد روشنفکران عصر روشنگري، ترقي جامعه بستگي به انتخاب صحيح يا غلط راه‌حل‌ها دارد.
رساله ي “جان استوارت ميل” در قرن نوزدهم درباره آزادي يکي از بهترين فرازهاي مدافع اين نظريه و مثال زدني است. در فصل دوم رساله، درباره آزادي بيان صحبت شده است. او معتقد است که سرکوب يک عقيده به سرکوب حقيقت مي انجامد. سخنان او شالوده و بنيان فکري اين نظريه را در خود دارد از اين جهت اغلب در کتب مختلف به عنوان مثال آورده مي شود. سخناني که به نظرم تا حدي غلو آميز و ايده آليستي است و شايد بتوان گفت که تجربه نشان داده است؛ تا حد زيادي نشدني است. “جان استوارت ميل” مي گويد:
اگر همه افراد بشر بجز يک نفر هم عقيده باشند؛ همه اين افراد در مقايسه با آن يک نفر حق بيشتري براي سرکوب کردن ديگران نخواهند داشت. اگر عقيده همه درست باشد؛ آنها فرصت اصلاح خطاي فرد را از دست خواهند داد و اگر عقيده آنها ( جمع ) اشتباه باشد؛ آنها برداشتي ملموس تر از نوعي حقيقت را که در اثر برخورد با خطا بوجود مي آيد؛ از دست خواهند داد (دهقان، 1386 :443).
بهر حال در اين نظريه، مطبوعات آزاد، جزء جدايي ناپذير و اساس جامعه آزاد و عقلاني شناخته شده است. در واقع صفت عقلاني نماينده فاصله گرفتن از افشاي خصمانه ديد‌گاه‌هاي جايگزين است. ضمن اينکه جامعه را از آمال و آرزوهاي اعضاي خود آگاه مي‌کند؛ و تمامي اينها در راستاي ترکيب حقيقت، رفاه و آزادي به صورتي توام است. (در نظريه آزادي گرا، اگرچه به اعتقاد به برتري تخصص هاي حرفه‌اي اشاره نشده است؛ اما خصلت نظام سرمايه داري – ليبرال متناسب براي رشد تخصص گرايي و خصوصي سازي مطبوعات ( که البته



قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید