راهنمای پایان نامه در مورد تعریف مالکیت

در قانون هیچ تعریفی از مالکیت نشده است و فقط از استنباط مواد قانونی می توان تعریف مالکیت را درحقوق ایران یافت،اما در فقه هم نیز تعریف واحدی از مالکیت نشده است.که درگفتار اول به تعریف مالکیت براساس نظریات فقه ها پرداخته و در گفتار دوم براساس استنباط از مواد قانونی به تعریف مالکیت می پردازیم.

گفتار اول : تعریف فقهی مالکیت

فقهاء با توجه به مفهوم مالکیت به جای ارائه تعریفی برای مالکیت به اوصاف و ویژگیهای مالکیت پرداخته اند. وبراین اساس تعریفی که از مالکیت براساس نظرات فقهاء بیان می شود عبارتست از:«مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص(حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می توان هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد.»

سید محمد کاظم یزدی درتعریف مالکیت می گوید:« حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد(و متعلق به اوست) علقه ای بین او وچیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه،منشاء تسلط وی بر آن چیز می باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارتست از همان تسلط.»[۱]

درکتاب البیع نیز آمده است:«مالکیت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال»[۲]

امام خمینی (ره):«مالکیت یعنی اعتبار اضافه و انتساب بین شخصی که مالک نام دارد و شئی که مملوک نامیده می شود.»[۳]

مرحوم نائینی می فرماید:«حقیقت ملکیت علقۀ خاص و اضافۀ مخصوص بین مالک و مملوک است همانند نخی که بین این دو متصل باشد، همین علقه و اضافه موضوع احکام شرعی وعرفی است. البته این نخ و رابط یک امر اعتباری غیر حسی است که در عالم اعتبار موجود است نه این که همچون دندان های غول ها اعتباری محض باشد بلکه برای آن در نفس الامر واقعیتی هست. از آن جائی که حقیقت اضافۀ خاص بین مالک و مملوک است صحیح است که گفته شود تحت مقولۀ اضافه قرار می گیرد همان که محققین براین اعتقادند.»[۴]

ازتعاریف فقهاء اینگونه استنباط می شود که مالکیت مقوله اضافه،جده،اعتباری و …است.[۵]

آنچه نمایان است که فقهاء تعریف جامع از مالکیت ننموده اند و حتی در این خصوص بین آنها نیز اختلاف وجود دارد. اما با توجه به ماهیت و اوصافی که فقهاء از مالکیت ارائه داده اند خود به گونه ای تعریف مالکیت را بیان نموده اند.

گفتار دوم: تعریف حقوقی مالکیت

قانونگذار تعریفی از مالکیت نکرده و فقط در مواد ۲۹ و ۳۰ قانون مدنی از مالکیت این گونه بیان نموده است: مادۀ ۲۹ قانون مدنی «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت(اعم از عین یا منفعت) ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق به ملک غیر » و مادۀ ۳۰ « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

اما با توجه به اوصاف و آثاری که برای حق مالکیت قائل شده، می توان تعریف مالکیت را از قانون استنباط کرد. و حقوق دانان از این خلأ قانونی استفاده کرده و هرکدام تعریفی خاصی از مالکیت ارائه نموده اند.

  • « مالکیت حق مطلق،انحصاری و دایمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد و به او اجازه می دهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره مند گردد.»[۶]
  • « مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف درمالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[۷]

«حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.مادۀ ۳۰-۳۱ ق.م»[۸]

با توجه به تعاریفی که حقوقدانان ازمالکیت ارائه نموده اند تعریف جامع و کامل مالکیت نیست و فقط اوصاف وآثار مالکیت را بیان نموده اند. و با توجه به این اوصاف که ذیلاً درخصوص آنها بحث خواهد شد تعریف مالکیت استنباط می شود:

الف – مطلق بودن مالکیت: به موجب مادۀ ۳۰ قانون مدنی مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد و قاعده تسلیط نیز هر گونه تصرف را به مالک داده است. و همچنین اصول ۴۰ و ۴۴و ۴۷ قانون اساسی نیز این حق را به مالک می دهد که هرگونه تصرف در مال خود را داشته باشد. اینها بیانگر این واقعیت هستند که حق مالکیت مطلق است.اما از طرفی قاعده لاضرر هم داریم و یک قوانین دیگر که این حق مالکیت را تحدید می کنند. پس بر معنای مطلق بودن مالکیت خدشه وارد شده و بطور واقعیت آن حق مطلق بودن مالکیت در جای خود نمانده است.

  • انحصاری بودن مالکیت : نتیجۀ طبیعی اطلاق اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است، مالک می تواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند، ومانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در ایجاد مرحلۀ ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می کند.(اصول ۴۴ و ۴۷ ق.ا) و مادۀ ۳۱ قانون مدنی در همین راستا بیان میدارد که :«هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد،مگربه حکم به قانون» که معنی انحصاری بودن مالکیت را می رساند. اما گاه اتفاق می افتد که بخاطر رفاه عموم و به سود عموم مالک حق ارتفاق به دیگران در ملک خود می دهد و یا ملک را به دیگری اجاره می دهد و مالکیت خود را محدود می کند و بطور خلاصه از بین رفتن اطلاق اختیار مالک و محدود شدن سلطۀ او به وصف انحصاری و فردی مالکیت نیز صدمه می زند و آن را در خدمت عموم قرار می دهد.

ج – دائمی بودن مالکیت : وصف دائمی بودن مالکیت در هیچ یک از مواد قانونی تصریح نشده است[۹] و حتی درمورد مالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است. همانطور که در مادۀ ۴۸۶ قانون مدنی آمده «در اجارۀ اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است» گذشته از آن باید دانست که حق مالکیت دائمی است و طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد. اشاره به مالکیت منافع که موقتی است، هیچ ربطی به حق مالکیت دائمی ندارد،زیرا در اجاره انتقال منافع مطرح است نه انتقال حق مالکیت وملک مدتی موقتی در اختیار مستأجر قرار می گیرد و پس از انقضای مهلت اجاره، تغییر در انتقال ملک بوجود نمی آید. از طرفی مالک ملک را دراختیار مستأجر قرار داده و در ازای آن اجاره بهاء دریافت می کند. و با توجه به مادۀ ۳۰ قانون مدنی مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد، پس اجاره دادن ملک و دریافت اجاره بهاء نیز به اختیار خود مالک است که همان چیزی است که در مادۀ ۳۰ «…می تواند هرگونه تصرف…»مقرر شده است. وصف دائمی بودن مالکیت بیشتر بدین معنی است تا زمانیکه اصل مال در دست مالک قرار دارد و ازبین نرفته است، و به دیگری انتقال نیافته است هرچند ملک در دست دیگری باشد،این مالکیت به قوت خود باقی است. از وصف دائمی بودن مالکیت دو نتیجه حاصل می شود:

۱ – حق مالکیت تا موضوع آن از بین نرفته باقی است.یعنی اینکه تا زمانیکه حق مالکیت از بین نرفته است مالک می تواند در آن هر گونه تصرفی داشته باشد. اما اگر مالک آنرا به دیگری انتقال و یا وقف نماید دیگر موضوع مالکیت منتفی می شود و دیگر در آن ملک حق مالکیتی برایش نمی ماند.

۲ – حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود. بدین معنی مالی مانند حق شفعه و ارث تا زمانیکه تکلیف آنها معلوم نشود بصورت معطل قرار می گیرند اما به محض اینکه تکلیف آنها روشن شد حق مالکیت ایضاً به قوت خود ادامه می دهد. لذا حق مالکیت در این گونه اموال هر چند مدتی معطل مانده باشد از بین نمی رود و به قوت خود باقی است. و مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد. یعنی هرچند مدت زمانی که از آن گذشته باشد این حق مالکیت محفوظ است و مالک بعد از آن مدت می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد. و از آن حق استفاده نماید.

گفتار سوم  : دامنه اختیار مالک –  حدود اختیار مالک

باتوجه به تعریف و اوصاف مالکیت، مالک در ملک خود تا چه حد و حدودی اختیار تملیک اموالش را دارد و دامنۀ تصرفات وی تا چه حدی است؟که با مراجعه به شرع مقدس و مقررات، دامنه و حدود اختیارات مالک مشخص می شود. که بشرح ذیل می باشد:

 

بند اول  : دامنه اختیار مالک

مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق است، مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و باهر انگیزه ای که دارد سود جویی،رفع ضررو خیرخواهی از عین مال خود بهره برداری کند یا آن را بی استفاده باقی گذارد. مالک حق دارد از ثمره ها و محصول مالی که در اختیار دارد نفع ببرد. مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.ویا هرگونه اعمال حقوقی را که برای ملک خود لازم می داند انجام دهد. اما این اختیار گسترده در حقوق کنونی بعنوان یک اصل پذیرفته شده، استثناهای براین اصل بوجود آمده که اختیارات مالک را محدود می کند. پس به جای دامنه اختیار مالک بایستی حدود این اختیارات مالک را در قوانین کنونی معین کرد.

بند دوم : حدود اختیار مالک:

اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست و یک سری قوانین و حتی خود دولت از جهات گوناگون آنرا محدود ساخته است، که بشرح موارد ذیل بعنوان مثال ذکر می شوند:

الف – به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایه ها و تأمین حداکثر منافع املاک، قانون مدنی قسمتی از اختیارات مالکان زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری براین گونه زمینها تحمیل کرده است.(مواد ۹۵،۹۷،۱۰۹ )

ب – در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است، ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب می کند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.

ج – به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در ادارۀ جامعه رو به فزونی می رود از این رو از اختیارات مالکان روز به روز کاسته می شود. چنانکه بعد از قانون  مدنی،بسیاری از قوانین از جمله قوانین شهرداریها و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ هیات وزیران، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷،قانون نحوۀ تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، لایحۀ قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۵، قانون طرح جامع کاداستر، قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ و …مالکیت خصوصی را به منظور منافع عمومی و تأمین ادارۀ درست اجتماع، محدود ساخته است.

د- مالک با انعقاد قراردادهای خصوصی و ایجاد حق ارتفاق و حق انتفاع برای دیگران مالکیت خود را نسبت به ملک خود محدود می کند.

گفتار چهارم : اقسام مالکیت و ویژگی های مالکیت

حقوقدانان مالکیت را به اقسام مختلف تقسیم کرده اند از جمله مالکیت مادی، مالکیت معنوی، مالکیت حقیقی،مالکیت حقوقی، مالکیت اعتباری و… می باشد.اما آنچه مورد نظر ماست اقسام مالکیت اعتباری است که عبارتند از مالکیت شخصی(خصوصی) و مالکیت عمومی و مالکیت دولتی، که بشرح آنها می پردازیم.

بند اول: اقسام مالکیت اعتباری

الف – مالکیت شخصی(خصوصی):  یک شخص در ملک خود نسبت به دیگران مالکیت شخصی یا خصوصی است.مالکیت خصوصی مربوط به اموالی است که تحت مالکیت اشخاص حقیقی،حقوقی وخصوصی قرار دارد و مالکان درحدود قانون حق استفاده و بهره برداری و نقل و انتقال آن را دارند.مالکان در این نوع مالکیت براساس مادۀ ۳۰ قانون مدنی و قاعده تسلیط در ملک خود می توانند هرگونه تصرفی داشته باشند و هرگونه اعمال حقوقی را بر روی آن انجام دهند.

ب – مالکیت عمومی : اشخاص حقوقی یعنی دولت،شهرداریها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای دولتی که وظیفه عمده آنها انجام خدمات عمومی و ادارۀ امور کشور را بر عهده دارند. وبرای انجام این نوع خدمات اموالی در اختیار دارند، و براساس قوانین و مقررات این اموال را بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای استفاده عموم در اختیار مردم قرار میدهند.این اموال چون متعلق به مردم و عموم است به آنها اموال عمومی می گویند. و این سازمانها ونهادهای که این اموال را در اختیار دارند، حق نقل و انتقال به غیر را ندارند چون مثل اموال شخصی نیستند و محدودند و فقط در چارچوب قانون و مقررات می توان نسبت به آنها اقداماتی انجام دهند.

ج – مالکیت دولت: آن دسته از اموال که در اختیار دولت و سایر سازمانها و شهرداریها هستند و مربوط به استفاده عمومی نیستند وهمانند اموال شخصی هستند. ودولت و سازمانهای که این اموال را در اختیار دارند همانند مالکان شخصی حق هرگونه نقل وانتقال نسبت به آنها را دارند.که این اموال عبارتند از : ۱- ملی کردن ۲- خرید اموال برای دولت یا شهرداری و هر شخص اداری. ۳ – اخراج ملک از مالکیت اشخاص به سود عموم.۴- آن چه که دولت در مورد ترکۀ بدون وارث ارث می برد.(مادۀ ۸۶۶ ق.م).۵ اموال بدون متصدی و بلاصاحب .۶- آن چه که برابر قانون خاص ضبط می شود مثل ضبط آلات جرم مانند: وسایل و ابزار ویژه جرم و آلاتی که در ارتکاب جرم به کار رفته است.و اموال حاصل از جرم مانند پول قلب.هبات و وصایا به سود دولت و…این اموال هنگامیکه در اختیار دولت قرار می گیرند، دولت همانند مالک شخصی نسبت به این اموال اختیار کامل دارد و می تواند هرگونه تصرفی نسبت به آنها انجام دهد.

بند دوم : ویژگی های مالکیت

الف – عناصر حق مالکیت

مالکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد وسایر حقوق عینی از شاخه های این حق است: ۱- مالک می تواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزه ای که دارد از مال خود بهره برداری کند و یا آن را بی استفاده باقی گذارد. ۲- مالک حق دارد از ثمره ها ومحصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود.۳- مالک می تواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند.[۱۰]

ب – شاخه های مالکیت

  • حق انتفاع : حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می شود.لذا برای حق انتفاع دومالک وجود دارد یکی صاحب ملک که ملک را به دیگری جهت استفاده قرار داده است،و در مقابل یکی دیگر ملک مالک را در اختیار گرفته و از آن استفاده می کند.
  • حق ارتفاق: حق ارتفاق حقی است که مالک مال غیر منقولی(زمین- بنا) به مناسبت مالکیت آن مال،در ملک دیگری اعم از مجاور یا غیر مجاور دارد،مقصود از حق ارتفاق،حق ارتفاق در غیر منقول است که معروف به حق ارتفاق ارضی ویا ارتفاق عینی است. مادۀ ۹۳ ق.م دربارۀ این حق بیان می دارد:«ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری».بنظر دکتر خردمندی این تعریف غلط است زیرا بعنوان مثال مرتهن که حق عینی در رهنیه دارد.بنا به تعریف این مادۀ دارای حق ارتفاق بر مال مورد رهن است. یا مستأجر که پس از عقد اجاره برعین مستأجره حق پیدا می کند.صاحب حق ارتفاق در مورد اجاره است، در حالی که هیچ کدام از اینها مصداق حق ارتفاق نیستند. حق ارتفاق زمانی پیش می آید که بین دو ملک و بین دو مالک بوجود می آید که یکی از مالکان بناچار بایستی برای بهره برداری از ملک خود از ملک دیگر عبور کند، واین عبور کردن و اجازه مالک دیگر برای این عبور را حق ارتفاق گویند.

تا اینجا به تعریف مالکیت و عناصر مالکیت و ویژگیهای آن پرداختیم و برای ادامه مباحث کفایت می کند، هرچند که تعریف مالکیت اینقدر محدود نیست.

مبحث دوم: قاعدۀ تسلیط 

یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده تسلیط است، که گاهی به آن «قاعدۀ تسلط»یا «قاعدۀ تسلیط» تعبیر می کنند. اما در عبارت فقها به قاعدۀ سلطنت معروف است.

گفتار اول : تعریف قاعده تسلیط

قاعده تسلیط، قاعده ای است که بیان کنندۀ آن است که مالک در ملک خود می تواند هرگونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی داشته باشد، و هیچ کس نمی تواند اورا بدون مجوز شرعی ازتصرفات منع کند.براساس این قاعده، اصل بر آن است که همه گونه تصرفات برای مالک مجاز است. در صورتیکه به علت دلیل شرعی خلاف آن ثابت شود. یعنی اینکه مالک می تواند در ملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد.بجز تصرفاتی که با شرع مغایرت داشته باشد یا نامشروع باشد.

مورد استفاده از قاعده زمانی است که در خصوص تصرفات مالک شک و تردید ایجاد شود، و در این موقع به استناد این قاعده مالک مجاز به هرگونه تصرف در مایملک خود می باشد بشرطی خلاف شرع نباشد. به قول صاحب جواهر:« قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموال خود، اصلی است که در موارد تردید نمی توان از آن خارج شد.[۱۱]

 

گفتار دوم : مستندات قاعده

الف – کتاب

در قرآن مجید آیاتی زیادی در خصوص اموال و مال نازل شده اند، از جمله آیات ۲ و ۴ و ۲۹سورۀ نساء و آیه ۱۸۸ سورۀ بقره، اما آنچه مسلم است براساس این آیات مفاد قاعده تسلیط به معنای خاص خود استنباط نمی شود. و این آیات فقط در مورد نحوه مصرف اموال می باشند.

ب- روایات

حدیث از پیامبر اکرم (ص):« الناس مسلّطون علی اموالهم» یعنی مردم بر اموال خویش مسلط هستند. دلالت این حدیث بر مدلول قاعده تسلیط صریح است. زیرا وقتی از اصطلاح «مسلّطون» بحث شده گویای این مطلب است که مردم در اموال خود می توانند هرگونه تصرفی داشته باشند. در خصوص قلمرو این حدیث میان فقهاء بحث است. و چون سند حدیث از نوع مرسل است. دارای مشکل است و همین با عث سستی و ضعف حدیث شده است. اما این حدیث از زبان ائمه مطهر نیز بیان شده است اما نه به این مضمون و این خود تا حدی سستی حدیث را بر طرف می کند.

روایت سماعه که از یاران امام صادق(ع) بوده است. از آن حضرت سئوال نموده اندکه آیا کسی می تواند مال خود را به شخصی غیر وراث خود بدهد. امام در جواب فرموده اند:« مال از آن اوست و مادام که زنده است هرکاری که بخواهد می تواند با آن بکند» با توجه به مفاد روایت این مطلب استنباط می گردد که مالک در مال خود اختیار و سلطه کامل دارد. و روایاتی دیگری نیز از امام صادق(ع) وارد شده است که همگی بیانگر این مطلبند تا زمانیکه مالک زنده است می تواند در اموال خود هر گونه تصرفی داشته باشد.

از طرفی اصطلاح « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یعنی اینکه حرمت مال مسلمان همانند حرمت به خون اوست. شرع اسلام هم برای اشخاص و هم برای اموال آنها احترام قائل شده است.[۱۲]

ج – بنای عقلاء

سیره عقلاء و روش زندگی خردمندان چنان است که صاحبان اموال و املاک نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته و هیچ گونه محدودیتی و مانعی برای آنان نباشد. مگر به حکم قانون، و از طرف دیگر هیچ کس نتواند بدون اذن در اموال آنان تصرف کند، یا از تصرفات آنان ممانعت به عمل آورد.

د – سیره : زندگی متشرعین و مسلمانان  هم به همین منوال بوده است. یعنی مادام که حکم شرع، تصرفات آنان را در اموالشان را محدود نکرده باشد. مالک در اموال خود اختیار کامل داشته و اختیاراتشان مطلق است. سیره ای معتبر است که کاشف از شیوه و روش زندگی  معصوم باشد و نیز بصورت عرف در آمده باشد. و این عرف بطور واضع بیان کننده آن قاعده باشد.

هـ – اجماع: بین فقهاء نسبت به مدلول این قاعده اتفاق نظر دارند هر چند نسبت به مضمون آن اختلاف دارند. و اجماعی معتبر است که کاشف از رأی معصوم باشد.

گفتار سوم : تحلیل مفاد قاعده

سئوالی که مطرح می شود این است که در مورد حقوق مالکان و صاحبان اموال چه اصلی وجود دارد؟ آیا اصل این است که صاحب مال پس از احراز مالکیت، درکلیه تصرفات خود نیاز به مجوز شرعی دارد یا برعکس، اصل آن است که همه تصرفات برای او مجاز است. مگر آن که به حکم شرع منع گردیده باشد؟ یا اینکه شرع موارد مجاز تصرفات مالکانه را بیان می کند یا موارد ممنوع را؟ آنچه بیانگر قاعده است. این اصل است که مالکین در ملک خود می توانند همه گونه تصرف داشته باشند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود. با توجه به این موارد مفاد قاعده دارای دو جنبه اثباتی و سلبی است:

الف – جنبه اثباتی : به استناد این قاعده و نظر به مطلق و جامع بودن مالکیت، این بحث استنتاج می شود که مالک بر مال خویش می تواند هرگونه تصرفاتی اعم از مادی و حقوقی داشته باشد.مگر در مواردی که شرع آنرا منع و رد کرده باشد.نظر به اینکه مفاد قاعده مشروعیت عموم تصرفات مالک است. اما روش اجرای تصرفات و احکام و شرایط آن به نظر اکثر فقها از این قاعده استنباط نمی شود.بنظر برخی از نویسندگان این قاعده در این خصوص ساکت است.[۱۳]

ب- جنبه سلبی : تصرفات دیگران در اموال مالک بدون اذن و رضایت او یا منع و مزاحمت آنان نسبت به تصرفات او، هم موضوع حکم تکلیفی است و هم موضوع حکم وضعی است، چنانچه سلطه مالکانه شخصی موجب تعرض و مزاحمت شود، مزاحم ضامن و مسئول جبران است. از این رو به نظر فقهاء هرگاه شخصی مالی را غصب کند، هرچند منفعتی از مال در زمان غصب فوت نکند، مالک می تواند نسبت به سلطنت فوت شده خود در زمان غصب، ادعای غرامت کند. مستند این فتوا، قاعده سلطنت است که مفید اعتبار حق سلطنت برای مالک است و چون غاصب حق مزبور را تفویت کرده، ضامن خواهد.[۱۴]

گفتار چهارم : قلمرو و کاربرد قاعده

الف – هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی از تصرفات در مال خود تردید باشد، به استناد این قاعده می توان به جواز آن، حکم کرد و آن را نافذ دانست.

ب – قاعده سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است. با این توضیح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هرگونه دخل و تصرف مالک سابق، نیاز به مجوز شرعی دارد و مادام که چنین مجوزی تحصیل نگردیده، تصرف ممنوع و نامشروع خواهد بود.

ج – هرگاه مالک با اراده خویش مال خود را برای بهره برداری در اختیار دیگری قرار دهد آیا متصرف ضامن است یا خیر؟ به استناد قاعده سلطنت، ضمان متصرف منتفی است. محقق اصفهانی قاعده سلطنت را یکی از عوامل مسقط ضمان دانسته است.[۱۵]

د – انتقال مال به دیگری از طریق بیع واجد شرایط ایجاب و قبول است و قاعده تسلیط نیز در این خصوص جاری است. اما اگر انتقال از معاطات با شد در این خصوص میان فقها اختلاف است. اعتقاد مخالفان براین است که این قاعده در زمان اجرای تصرفات ساکت است.

هـ – آیا اعراض ملک امکان پذیر است؟ بنظر فقها اعراض ربطی به قاعده تسلیط ندارد، چون مقتضای قاعده تسلیط این است که مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی داشته باشد نه اینکه بگوییم مقتضای قاعده مالک بودن است یا مالک بودن نیست . اما اعراض، سلب و منتفی ساختن موضوع مالکیت از تصرفات مالکانه است و چنین عملی نیاز به دلیل دیگری دارد. لذا اعراض و اثبات مالکیت شامل قاعده تسلیط نمی شوند.

ح – بنا به تصریح فقها، قاعده تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن محرمات یا ایجاد فساد باشد، مانند اسراف و تبذیر، گرفتن رشوه و ربا،خرید و فروش شراب و … نمی گردد واز سوی دیگر، ادله وجوب خمس و زکات نیز شمول این قاعده را نسبت به همه موارد تخصیص می زدند.[۱۶]

خ- برخی از فقیهان معتقدند که قاعده تسلیط، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در بر می گردد. زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است،اما به طریق اولی شامل حقوق نیز می شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم برحقوق خویش دارد.[۱۷]

ر- قاعده تسلیط تثبیت کننده ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئله اموال و مالکیت،تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته اند.که در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی نیز آنرا بیان کرده است.[۱۸]

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

ز-  نمونه هایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعده تسلیط بدین قرار است، جواز تصرف انسان در ملک خود،هرچند همسایه و دیگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه،[۱۹]  جواز جاری کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود[۲۰] صحت و لزوم بیع معاطاتی[۲۱] و جایز نبودن قیمت گذاری اموال احتکار شده.[۲۲]

مبحث سوم : قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام

یکی از مشهورترین قواعد فقهی قاعده لاضرر است. و ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با حق مالکیت دارد. و بیان کننده محدودیتهای جبری مالک می باشد.این قاعده باعث می شود تا مالک در مایملک خود با احتیاط تصرف داشته باشد. هرچند از طرفی قاعده تسلیط این اجازه را به مالک داده که هرگونه تصرف را در ملک خود می تواند داشته باشد. در حالیکه شرع مقدس اسلام قاعده لاضرر را بیان کرده تا مالک در دامنه حدود تصرفات خود احتیاط کرده و هنگام استفاده و انتفاع از ملک خود ضرری به همجواران وارد نیاورد. لذا محدودیتهای مالک بر اساس این قاعده شرعی و قانونی است.

گفتار اول: تعریف قاعده

این قاعده در شرع اسلام براساس یک حادثه، که شخصی از انتفاع ملک خود باعث ضرر به همسایه می شد وضع شد. وفقها آنرا محدود به آن مورد نکردند و به سایر موارد نیز سرایت دادند. در جاهای که از این قاعده استفاده می شود، یکی دراحکام ناظر به روابط انسان با خدواند، دیگری در احکام ناظربه روابط افراد با یکدیگر است. و بیشتر مورد کاربردش هنگامی است که مالک درملک خود نبایستی سوء استفاده از حق کند. وباعث ضرر به همسایه های خود شود.

این قاعده تجاوز از حق و سوء استفاده از حق را محکوم می کند. و باعث محدودیت اجباری مالک در ملک خود می باشد.

گفتار دوم : مستندات قاعده

الف – عقل

مهم ترین دلیل برای نفی ضرر و ضرار، منبع چهارم فقه یعنی عقل است.در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزء مستقلات عقلیه است، که مستقلات عقلیه  عبارتند از اموری که بدون حکم شرع خود عقل به آنها می رسد.[۲۳] به عبارتی عقل تشخیص می دهد که تصرفات مالک تا چه حد به نفع او است و همچنین تا چه حد تجاوز از حق است.

ب – کتاب

در قرآن مجید آیاتی وجود دارند که باتصریح به واژۀ «ضرر» و مشتقاتش در موارد خاص، احکامی را ارائه کرده اند.در آیات ۱۲نساء، ۲۳۱، ۲۳۳،۲۸۲ بقره اشاره به کلمه ضرر شده است. اما در موارد خاص مورد استناد قرار گرفته است. که مفاد قاعده لاضرر را بطور واضع نمی رساند. اما آنچه در این آیات تذکر داده شده خود به نوعی بیان کنندۀ آن است که مسلمانان موجب ضرر رساندن به یکدیگر نشوند.

ج –  روایات

در خصوص لاضرر، روایات زیادی بیان شده اند، هرچند این روایات مذکور به یک لفظ واحدی نیستند، اما مضمون واحد دارند. معروف ترین این روایاتها، حدیث مربوط به داستان سمره بن جندب است که آخر آن، جملۀ «لاضرر و لاضرار» وارد شده است. البته این داستان به چند قول بیان شده است که در یکی از آنها از پیامبر اسلام (ص) این جمله ذکر شده است- لاضرر و لاضرار علی مؤمن- و در قول دیگر این جمله بدین گونه نقل قول شده است – لاضرر و لاضرار فی الاسلام – در هرصورت در هردو قاعده لاضرر استنباط می شود.

روایت دیگر، روایت شفعه است. که از پیامبر اسلام (ص) این گونه نقل شده است:«در مورد شفعه بین شرکا در زمین و مسکن قضاوت کرد و بعد فرموده اند لاضرر و لاضرار، به عبارتی پیامبر اسلام(ص) حق شفعه را از مصادیق قاعده لاضرر بیان فرموده اند. و این حق را برای شرکاء قائل شده است.

روایت دیگر، روایت دعائم الاسلام از امام صادق(ع) است، که در خصوص دیوار مشترک می باشد.سئوالی که حضور آن حضرت مطرح شده است این است که آیا مالک می تواند به قصد اینکه اگر دیوار خراب شود و امکان ورود ضرر به همسایه وجود داشته باشد، دیوار را خراب کند. جایز است؟ ایشان در جواب فرمودند بنا به قول پیامبر اسلام(ع) لاضرر و ضرار . و روایاتی بسیاری دیگری که وارد شده اند، هرکدام به نوبه خود بیان کننده این واقعیت هستند که شخص مسلمان نبایستی به خاطر منفعت خود به دیگری ضرر برساند. و در هرکدام از این روایات به طور صریح یا ضمنی قاعده لاضرر استنباط می شود.

[۱] اصفهانی، محمد حسین،-حاشیه مکاسب،ج۱،ص۵۳،۱۴۱۸ ه ق.

[۲] -امام خمینی،روح الله، کتاب البیع،ج۱،ص۲۵

[۳] – امام خمینی،روح الله، همان، ص۱۲٫

[۴] – الغروری النائینی،محمد حسن،المکاسب و البیع،ج ،ص ۸۵و۸۴٫

[۵] – بیشتر رجوع شود به خردمندی،سعید، تحدیدمالکیت،گنج معرفت،چاپ اول،انتشارات طاق بستان، ۱۳۸۶٫صفحات ۸ الی ۲۶٫

[۶] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی،ج۱،ص ۴۲٫

[۷] – کاتوزیان،ناصر،اموال ومالکیت،چاپ ۳۵،نشر میزان،پائیز ۱۳۹۰،ش ۱۰۹،ص۱۱۰٫

[۸] – جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی،واژه مالکیت،ش ۴۷۱۳،ص۵۹۹٫

[۹] -کاتوزیان،ناصر،همان،ش۱۰۸،ص۱۰۸

[۱۰] – خردمندی،سعید،همان،ص۳۲٫

مقاله - متن کامل - پایان نامه

[۱۱] – ر.ک: جواهر الکلام،ج ۲۷،ص ۱۳۸٫

[۱۲] -محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش مدنی مالکیت- مسئولیت،ج اول،چ ۱۴،ص ۲۲۹، ۱۳۸۶٫

[۱۳] – محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه – مالکیت ، مسئولیت- ج۱،ص ۲۳۰ و ۲۳۱٫

[۱۴] – محقق داماد،سید مصطفی،همان، ج۱،ص۲۳۱٫

[۱۵] – اصفهانی،محمد حسن، حاشیه بر مکاسب،ج۱ ،ص ۱۸۹٫

[۱۶] مکارم شیرازی،ناصر،القواعد الفقهیه،ج۲، ص۳۴-۳۵،قم ۱۴۱۶٫

[۱۷] -۱-نجفی،محمد حسن بن باقر،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج۲۵،ص۲۲۸،،بیروت ۱۹۸۱٫ ۲- مکارم شیرازی،ناصر،همان،ج۲،ص۳۶٫ ۳-محقق داماد،مصطفی،قواعد فقه،ج۲،ص۱۰۵-۱۰۶،بخش مدنی،تهران ۱۳۷۶٫

[۱۸] -محقق داماد،مصطفی، همان،ص ۹۴ و ۱۰۸ به بعد.

[۱۹] – ۱-طوسی،محمد بن حسن،المبسوط فی فقه الامامیه،ج۳،ص۲۷۲،چاپ محمد باقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱٫ ۲- حلی،ابن ادریس،کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲،ص۳۸۲،قم،۱۴۱۰-۱۴۱۱٫ ۳- طباطبائی،علی،ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل،ج۲،ص۳۲۰،چاپ سنگی تهران۱۲۸۸-۱۲۹۲٫ ۴- انصاری،مرتضی بن محمد امین،رسائل فقهیه،ج۱،ص۱۲۶-۱۲۷،رساله ۳،رساله فی قاعده لاضرر،قم ۱۴۱۴٫

[۲۰] – ۱- محقق کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۶،ص۲۱۸،قم ۱۴۰۸-۱۴۱۱٫ ۲- شهید ثانی، زین الدین بن علی،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،ج۱۲،ص۱۶۶،قم ۱۴۱۹/۱۴۱۳٫

[۲۱] –  ۱- قدیری،محمد حسن،البیع،ج۱،ص۸۶-۸۸،تقریرات درس امام خمینی،تهران ۱۴۰۷٫ ۲- توحیدی،محمدعلی، مصباح الفقاهه فی المعاملات،چ۳،ص۶۶،تقریرات درس آیه الله خوئی،بیروت ۱۹۹۲/۱۴۱۲٫

[۲۲] – حسینی عاملی،محمد جواد بن محمد،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه،ج۴،ص۱۰۹،چاپ علی اصغر مروارید،بیروت ۱۴۱۷-۱۴۱۸/۱۹۹۶-۱۹۹۸٫

[۲۳] – محقق داماد،سید مصطفی، همان، ج۱،ص۱۳۱

Author: مدیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *