دانلود پایان نامه

قرارداد یک نقض اساسی محسوب شود.195
5 ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد
اثر فورس ماژور بر قراردادها همواره یکسان و یک شکل نمیباشد. و بنابر شرایط موجود در هر مورد ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد. اما در مجموع از دو حال خارج نیست که عبارتند از سقوط تعهد و انحلال قرارداد، یا تعلیق قرارداد.
1 ـ 5 ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد
در صورتی که حادثه پدید آمده که موجب فورس ماژور گردیده به گونهای باشد که عدم اجرای قرارداد را به طور دائمی در پی داشته باشد در این صورت فورس ماژور موجب انحلال قرارداد و سقوط تعهد خواهد شد و بنابراین متعهدله نمیتواند از متعهد به خاطر عدم اجرای قرارداد مطالبه خسارت نماید. ماده 229 قانون مدنی به این معنا اشاره میکند.
اما در این قاعده کلی چند استثناء وجود دارد که عبارتند از:
‌أ. متعهد در قرارداد تصریحاً خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته باشد.
‌ب. موعد ایفای تعهد قبل از بروز حادثه فورس ماژور رسیده باشد. در حقوق ایران مطالبه ایفای تعهد، زمانی ضرورت دارد که در قرارداد تعیین زمان اجرای قرارداد بر عهده متعهدله(ماده 226ق.م) باشد. در غیر این صورت مطالبه ضرورتی نخواهد داشت.
‌ج. عدم امکان اجرای تعهد جزئی نباشد.اگر اجرای تعهد در بخشی از تعهد امکان پذیر نباشد، مانع از اجرای آن به طور کلی نخواهد بود مگر آن جزء به نحوی در کل مدخلیت داشته باشد که اجرای سایر بخشها نظر متعهدله را از قرارداد تأمین نکند.که در حقوق ایران در خیار تبعّض صفقه از آن بحث میشود.
‌د. قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد باشد. یعنی اگر علل دیگر از جمله تقصیر متعهد هم در کنار قوه قاهره از علل عدم اجرای تعهد باشد، موجب اجرای قاعده کلی فورس ماژور نخواهد بود.
2 ـ 5 ـ تعلیق قرارداد
چنان چه بروز حادثهای با عنوان فورس ماژور موجب عدم امکان اجرای تعهد برای مدت موقتی باشد، در این صورت فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد خواهد بود نه انحلال آن. بنابراین پس از رفع مانع، متعهد موظف است که تعهد را بر اساس قرارداد اجرا نماید.
البته این حکم در صورتی است که اجرای تعهد در گذر زمان فلسفه وجودی خود را از دست نداده باشد. اما اگر قرارداد با گذشت زمان فایده خود را از دست داده باشد در واقع ماهیت قرارداد به طور کلی دگرگون شده و موجب انحلال آن خواهد بود.196
6 ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غير ممكن شدن اجراي قرارداد
از آن چه سابقاً در مورد انحلال قراردادي كه اجراي آن غير ممكن شده است، بيان گرديد، آشكار میگردد که عقد مزبور و تعهدات ناشي از آن منتفي خواهد بود و نتيجه آن، برائت ذمه هر يك از دو طرف در برابر طرف ديگر، نسبت به تعهد ناشي از قرارداد است.
نسبت به قراردادي كه موضوع آن عمل يا منفعت عين است، ناممكن شدن اجراي قرارداد هر يك از طرفين را از انجام تعهد خويش در برابر طرف ديگر آزاد ميكند و اين امر با در نظر گرفتن ماهيت عقد معوض، آشكار است و ابهامي ندارد. زيرا معوض بودن قرارداد ذاتاً به اين معنا است كه با منتفي شدن يكي از دو عوض، تعهد نسبت به آن ديگري نيز منتفي خواهد گرديد. در صورتي كه موضوع قراردادي عين معين و مالك پيش از عقد آن عين، متعهد به تسليم آن به طرف ديگر (منتقل اليه) باشد، هرگاه عين مزبور پيش از تسليم، تلف شود، مطابق قاعده منتقل اليه ملزم به تسليم عوض آن به انتقال دهنده خواهد بود. مگر در موارد استثنايي كه قانون، منتقل اليه را از تسليم عوض برئ اعلام كند، مانند تلف مبيع پيش از تسليم كه سبب انحلال عقد و توجه زيان به بايع خواهد بود.197(ماده 387ق.م)
ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی
1 ـ بدل حيلوله
بدل: بدل در لغت به معني جانشين، عوض، هر چيزي كه به جاي ديگري واقع شود و به معني نائب و قائم مقام آمده است.198
حيلوله: حيلوله در لغت به معني، حائل شدن ميان دو چيز، و ميان دو چيز درآمدن آمده است.199
معني اصطلاحي «بدل حيلوله» عبارت است از: عوضي كه در شرايط خاص، ضامن بابت حائل شدن بين او و منافع مالش به مالك ميدهد.200
تعريف ديگري كه يكي از حقوقدانان201 از بدل حيلوله كرده است به نظر دقيقتر ميباشد طبق اين تعريف هرگاه كسي عدواناً مانع تصرف مالك در عين مال او گردد و رد مال به مالك متعذر باشد بايد بدل آن را به مالك بدهد، اگر آن عين تلف نشده باشد.
در توضيح بيشتر بايد گفت: هرگاه عين مال مغصوب موجود باشد، رد آن به مالك واجب است و هرگاه عين تلف شده باشد، رد مثل يا قيمت بر غاصب تعيّن پيدا ميكند. ولي هنگامي كه عين موجود باشد و لكن به عللي رد آن امكان پذير نباشد، ضامن موظف است كه بدل آن را ـ در مثلي مثل و در قيمي قيمت مال را ـ به مالك بدهد.
ذيل ماده 311 قانون مدني به همين معنا اشاره دارد: «… و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.»
در اين كه مناط و مدرك ضمان «بدل حيلوله» چيست، نظرات متعددي وجود دارد. عدهاي ملاك آن را قاعدۀ «لاضرر» ميدانند. عدهاي ديگر مدرك آن را قاعدۀ «اتلاف» و عدهاي قاعدۀ «علي اليد» و شيخ انصاري(ره) به قاعدۀ «تسليط» (الناس مسلطون علي اموالهم) استدلال ميكند و هستند فقهايي كه قائلند «بدل حيلوله» هيچ مدرك عقلي يا شرعي ندارد.202
عدهای از فقها203 دلیل بدل حیلوله را قاعده ضمان ید میدانند. ایشان در توضیح دلیل خویش میگویند: قاعده ضمان ید که مستفاد از فرمایش رسول اکرم(ص) «علی الید مااخذت حتی تودیه» است، دلالت میکند بر این که عین مالی که بدون اذن و رضایت مالک آن تحت تسلط دیگری قرار گرفت
ه است در عالم اعتبار تشریعی بر عهده و ذمه او با تمام خصوصیات و صفات و عوارض نوعی مستقر میگردد. زیرا هر وجود خارجی، وجود اعتباری بر عهده غاصب خود دارد.
البته حکم شارع در این مسئله امضائی است و نه تأسیسی، زیرا نزد عقلا نیز همین گونه بوده و ایشان نیز وجود اعتباری مال را بر ذمه غاصب، قائل هستند.
بنابراین بر مُسَلِّط واجب است که عین را در صورتی که موجود باشد، برگرداند و در صورتی که عین تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید. اما در جایی که عین مال، تلف نشده است و موجود است ولی متعذر یا متعسرالوصول است، تکلیف بردادن عین به خاطر تعذر یا تعسر برداشته میشود ولی پرداخت مثل یا قیمت آن به عنوان بدل هنوز به عنوان یک تکلیف بر عهده او باقی است. لکن این مثل یا قیمت، بدل واقعی عین مغصوبه نمیباشد و الا جمع بین بدل و مبدل منه لازم میآید. بحث ما جایی است که عین موجود است و تا وقتی که موجود باشد دلیلی بر خروج آن از ملکیت مالکِ آن وجود ندارد.
از سوی دیگر منظور از بدل واقعی در معاوضات، آن چیزی است که جایگزین آن چه از ملک دیگری خارج شده است، میباشد. از همین جا وجه تسمیه و تمییز بدل حیلوله و بدل واقعی آشکار میگردد. در واقع بدل حیلوله را برای این منظور بدین عنوان نام گزاری کرده اند که حائل بین مالک و ملکش میباشد.204
نکتهای که در رابطه با تعذر و عدم امکان رد مال مغصوب باید متذکر شد این است که اگر این تعذر و عدم امکان برای مدت کوتاهی باشد که عرف در مورد آن قائل به مسامحه است، در این جا تکلیف غاصب ، رد عین مغصوب است و نه اعطاء بدل حیلوله ؛ ولی در جائی که تعذر برای مدت طولانی باشد دو صورت قابل بررسی است: اول آنکه عادتا امیدی به وصول آن مال وجود ندارد همانند جائی که مالی در قعر دریا بیافتد ؛ در اینجا آن مال با این که در واقع موجود است ولی در حکم تلف محسوب میگردد و غاصب باید بدل واقعی آن عین را پرداخت نماید. دوم این که امید رسیدن به مال عادتاً وجود دارد که همین مورد محل کلام ما است؛ که غاصب باید بدل حیلوله را به مالک پرداخت نماید تا زمانی که قادر به دادن عین مال مغصوبه گردد.
كساني كه بدل حيلوله را ميپذيرند با توجه به ملاك و مدركي كه براي آن در نظر ميگيرند، احكام متفاوتي را ميتوان براي ايشان پيش بيني كرد. به طور مثال طبق ملاك قاعدۀ «لاضرر» اگر مدت خيلي كوتاهي عين متعذر الوصول گردد، نبايد نياز به بدل را لازم دانست زيرا در اين فرض ضرري به مالك وارد نيامده است.
در اين كه بدل چه نسبتي با مالك عين مغصوب دارد عدهای قائل به ملكيت اين بدل شدهاند و عدهاي ملكيت متزلزل براي مالك عين مغصوب را بيان كردهاند و عدهاي ديگر اباحه مطلقه براي او قائل شدهاند.
اشكالي كه به قول اول وارد ميباشد و شايد علت رجوع فقهايي به قول دوم و سوم نيز همين اشكال باشد، جمع شدن عوض و معوض نزد مالك عين مغصوب است كه غير معقول ميباشد. در فرض مسئله كه عين مغصوب متعذرالوصول است از ملكيت مالك خارج نشده است و آن چه كه مالك از آن محروم شده است سلطه و استيلاء به مال خويش است و اين نقصان است كه بايد جبران شودكه طريق آن دادن بدل به مالك مي باشد كه هر تصرفي را صلاح دانست انجام دهد و از طرف ديگر چنين حكمي بر مالكيت نسبت به بدل حيلوله متوقف نيست.205
اين اشكال را اينگونه پاسخ گفتهاند كه در اينجا معاوضهاي در كار نيست و مالي را كه ضامن به مالك ميدهد بابت غرامت و خسارتي است كه به مالك وارد آمده است.206
باید این نکته را هم گفت كه در صورتيكه عين مضمونه در دسترس ضامن قرار گيرد تحويل آن به مالك واجب است و بدل حيلوله نيز به ضامن باز ميگردد. ولی بحثی که وجود دارد این است که آیا غاصب این حق را دارد که مالک را ملزم به پذیرش بدل حیلوله کند یاخیر؟
عدهای از فقها207 نظر اول را تقویت میکنند. از نظر ایشان هم غاصب حق دارد مالک را ملزم به پذیرش بدل حیلوله نماید و هم مالک این حق را دارد که بدل مال خود را از غاصب طلب نماید. در توضیح نظر ایشان گفته شده است؛ هر مالی سه جهت دارد که عبارتند از: جهت مالی، جهت نوعی و جهت شخصی. زمانی که مالی غصب میشود و سپس متعذر الوصول میگردد جهت شخصی مال مفقود گشته است ولی دو جهت دیگر پابرجا هستند. لذا مالک حق دارد دو جهت باقی مانده را به وسیله بدل حیلوله مطالبه نماید و البته این حق را دارد که از حق خود صرف نظر نماید.208
اما غاصب نیز حق الزام مالک به دریافت بدل حیلوله را دارد زیرا ذمه او به سه جهت مذکور مشغول شده است و باید از عهده آن خارج شود. در فرض بحث ما یک جهت متعذر است و تکلیفی نیز بر آن متوجه نیست ولی سنگینی دو جهت دیگر بر ذمه غاصب وجود دارد و تا آن دو جهت را به وسیله دادن بدل حیلوله از ذمه خویش خارج نکند آن سنگینی و ثقل وجود دارد. البته فراغ ذمه مدیون منافاتی با باقی بودن جهت شخصی مال مغصوب در ملکیت مالک ندارد لذاست که هر زمانی تعذر برطرف شد، بر غاصب واجب است که از عهده این جهت شخصی نیز برآید که آن هم به وسیله دادن عین مغصوبه حاصل میگردد.
از سوی دیگر این ضمان مانند سایر ضمانات است و تفاوتی با آن ها ندارد پس همان طوری که در سایر ضمانات، ضامن حق دارد از مضمون له تفریغ ذمه خویش را مطالبه نماید در این جا هم ضامن همین حق را دارد. و اگر مالک اصرار بر دریافت مال خود با هر سه جهت مذکور نماید و بدون آن رضایت ندهد، این کلام از او پذیرفته نمیشود. زیرا جهت شخصی مال مذکور به جهت تعذر، قابل مطالبه نمیباشد به علت این که غاصب در این زمان مکلف به دادن آن نخواهد بود. پس
گویا این مورد بحث ما شبیه به جایی است که دو شیء مجزا، غصب شده باشند و سپس بر گرداندن یکی از آن ها موقتاً نا ممکن باشد در آن جا هم مالک نمیتواند از پس گرفتن یکی از دو شیء مغصوب طفره رود به این بهانه که من هر دو مال را با هم میخواهم. لذا با وجود این که خصوصیت و جهت شخصی مال مغصوب بر ذمه غاصب است اما این مطلب با حق او مبنی بر تفریغ ذمه اش به هر میزان که ممکن است، منافاتی ندارد.209

فصل چهارم
آثار عدم امکان اجرای تعهد

گفتار اول: مسئولیت قراردادی
الف ـ تعريف و منشاء مسئوليت
مسئوليت مصدر جعلي است كه از اسم مفعول با «سأل» زبان عربي ساخته شده است. مسئول به معني مورد درخواست آمده است.210
مسئوليت در اصطلاح عام حقوقي به معني متعهد و موظف بودن شخص به انجام يا ترك عملي است. منشاء مسئوليت يكي از اعمال


دیدگاهتان را بنویسید